أحدث الأخبار مع #هفرين
حزب الإتحاد الديمقراطي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
فرهاد شامي: تعيين القاتل 'أبو حاتم شقرا' خطوة سلبية تلوث مؤسسات الدولة
قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية 'قسد'، الأربعاء، في تغريدة على منصة 'إكس' إن تعيين الحكومة السورية لأحمد الهايس المعروف بـ'أبو حاتم شقرا' قائداً لفرقة عسكرية في المنطقة الشرقية بسوريا، خطوة سلبية وغير مقبولة. وأضاف: 'تعيين المجرمين أمثال أبو حاتم شقرا من شأنه تلويث مؤسسات الدولة'. المدعو'أبو حاتم شقرا' مُدرج على لوائح العقوبات الأميركية على خلفية تورطه بقتل السياسية الكردية هفرين خلف، وارتكابه انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان، وعلاقته بتنظيم 'داعش'. وأضاف: 'المجرم أبو حاتم شقرا الذي ارتكب الكثير من الجرائم بما فيها جريمة اغتيال هفرين خلف مكانه خلف القضبان وليس المؤسسات الرسمية'. وبيّن أنه على المعنيين اتخاذ خطوات جريئة لمحاكمة المجرمين على جرائمهم ضد السوريين، قائلاً: لا يمكن لمجرم مطلوب داخلياً ومُعاقب دولياً بسبب سمعته السيئة أن يَشْغَلَ مكان مجرمين سابقين بل لا بد أن يلحق بهم ويلاقي مصيرهم'. واعتبر مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن تعيين 'أبو حاتم شقرا' وغيره في أماكن حساسة في سوريا الجديدة خطوة سلبية وغير مقبولة ومن شأنها تلويث مؤسسات الدولة'.
حزب الإتحاد الديمقراطي
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الإتحاد الديمقراطي
قرار 'المحكمة الشعبية' حول العدوان التركي على مناطقنا
محكمة الشعوب الدائمة، او محكمة الرأي، التي انعقدت في بروكسل في يومي الخامس والسادس من شهر فبراير 2025، بدورتها 54، وإلى جانب حضور أكثر من ٣٠٠ شخص، وشمل الحضور منظمات إنسانية، وحقوقية وأكثر من ٥٠ صحفياً، وبرلمانيين من دول مختلفة (PPT)، Permanent Peopls' Tribunal، هي منظمة دولية إيطالية، مقرها في روما، هذه المنظمة هي التي استلمت طلب القيام بـمحكمة رأي من قبل منظمات مدنية محلية في شمال وشرق سوريا بالإضافة الي منظمات حقوقية في أوروبا للمطالبة بمحاسبة الدولة التركية والجماعات المسلحة المدعومة والتابعة لها، ابتداءً من احتلال عفرين 2018 إلى تاريخ المحكمة. استناداً إلى الملفات التي تم اقتراحها من قبل هذه المنظمات، عيّنت ppt، قضاة، خبراء ودكاترة جامعة، ليكونوا قضاة في المحكمة. – عدد الملفات كانت 13ملفاً: ١- ملف التغيير الديمغرافي (تهجير السكان وتغيير الهندسة العرقية) في عفرين. ٢- مجازر، قصف وتعذيب المهجرين المدنيين في تل رفعت. ٣- تعذيب، خطف، والاعتقال التعسفي في عفرين. ٤- ملف سرى كانية / رأس العين، وكرى سبي/ تل أبيض (تهجير السكان المدنيين وتغيير ديمغرافية المنطقة واستهداف السريان والمسيحيين وأيضاً الكنائس، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً). ٥- هجمات على البنية التحتية المدنية – محطة سويدية – مجزرة تقل بقل – قطع مياه محطة علوك. ٦- ملف استهداف مشفى مشتنور في كوباني. ٧- تدمير البيئة (قطع الأشجار في عفرين، انقطاع الكهرباء والمياه والمازوت التي تؤدي إلى استخدام المولدات الكهربائية وطرق أخرى للتدفئة، والتي بدورها تؤثر على البيئة وعلى صحة المجتمع). ٨- ملف المرأة (القتل المستهدف للنساء)، (ملف هفرين خلف، يسرى، زينب) ٩- ملف استهداف المدنيين بالطائرات المسيَّرة لتحقيق أهداف التهجير، وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين. ١٠- ملف اغتصاب والعنف الجنسي في السجون السرية التابعة للجيش الوطني والمدعوم من الاستخبارات التركية في عفرين (ملف ناديا سليمان)، وأيضاً طُرق التعذيب في هذه السجون. ١١- تدمير المناطق الأثرية (عين درعة/ نبي هورو، عفرين) ونهب الآثار، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية. ١٢- ملف استهداف مدرسة 'شموكة' للبنات. ١٣- ملف استهداف مطبعة 'سيماف'. وفي كل ملف كان هناك شهود، وخبراء مختصين، ووثائق رسمية، وأيضاً فيديوهات. وفيما يخص استهداف سد تشرين، حيث تم عرض تقرير مُفصَّل عن الأوضاع الأخيرة في المنطقة، وعن أسباب استمرار الاشتباكات، وأيضاً الاستهدافات بالمسيرات من قبل الدولة التركية والفصائل التابعة لها في مناطق شمال وشرق سوريا، رغم سقوط النظام البعثي في سوريا. وتم عرض فيديوهات استهداف المدنيين في سد تشرين، واستهداف سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الكردي. وايضاً انضم عبر zoom أحد جرحى السد. إنها المرة الأولى منذ اندلاع ثورة روج آفا، التي يتم فيها تصنيف هذه الانتهاكات حسب القانون الدولي، هناك الآلاف من الانتهاكات والملفات التي يتم توثيقها من قبل المنظمات المحلية، وأيضاً منهم من تم إيصالها إلى محكمة حقوق الإنسان ولجنة العدل الدولية، لكن بسبب فراغات وثغرات في القانون الدولي، فيما يخص محاكمها واتفاقياتها التي تهتم بسيادة الدول وسياستها فهذه المحاكم أدلت بأنها غير مؤهلة قانونياً لقبول الطلب. مثل محكمة حقوق الإنسان الدولية، التي تشترط 'استنفاد جميع المحاكم الداخلية للدولة قبل اللجوء إليها'، وأيضاً محكمة الجنايات الدولية، التي تستند إلى اتفاقية روما، والتي تتضمن شروط لا يمكن تطبيقها في شمال وشرق سوريا. أحد السبل التي نستطيع فضح هذه الممارسات للرأي العام، هو توثيق هذه الانتهاكات حسب القانون الدولي، والعمل سياسياً وإعلامياً على هذه القضايا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، تحقيق العدالة للضحايا وإيقاف هذه الممارسات بحق شعوب المنطقة. أصدرت محكمة الرأي، قرارها الأولي في السادس من شهر فبراير، استناداً إلى ما تم تداوله في المحكمة، بأن الجرائم المرتكبة في شمال وشرق سوريا، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطرقت إلى أن بعض العوامل تشير إلى وجود بداية الإبادة الجماعية. لربما اعتدنا على سماع بأن هنالك مذكرات توقيف أصدرتها محكمة الجنايات الدولية، (مثلا بحق نتانياهو، ولكن الدول ليست ملزمة) أو محكمة حقوق الإنسان أصدرت قرار بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ومحكمة العدل الدولية، أصدرت قراراً بوجود مجازر، لكن في الحقيقة جميع هذه القرارات ليست لها أي ثقل، أو هذه المحاكم لا تستطيع فرض عقوبات على الدول المعنية. لذلك؛ القرار المبدئي لمحكمة الشعوب الدائمة أو محكمة الرأي هو قرار مصيري وتاريخي لشمال وشرق سوريا، وروج آفا، إنها الخطوة الأولى نحو العدالة للضحايا وذويهم، والبناء على هذه الخطوة ستضمن حقوق شعوب المنطقة. وخلال ٦ أسابيع، واستناداً إلى الدلائل التي تم تقديمها إلى القضاة وبعد دراستهم للملفات، سوف يدلي القضاة بقرارهم الأخير خلال مؤتمر صحفي. فعلياً ما يجب علينا فعله، ويتطلب مننا جمعياً أن نتحدث عن هذه الممارسات والانتهاكات، أن نوثق هذه الانتهاكات، أن نستند إلى قرار هذه المحكمة ونبدأ العمل على ضغط على الدول الصديقة ل شمال وشرق سوريا / وروج افا، لاتخاذ عقوبات اقتصادية ضد تركيا، وفتح تحقيق شامل دولي برقابة الأمم المتحدة، والمطالبة بحظر طيران. عضوة اللجنة القانونية للمحكمة
