قرار 'المحكمة الشعبية' حول العدوان التركي على مناطقنا

محكمة الشعوب الدائمة، او محكمة الرأي، التي انعقدت في بروكسل في يومي الخامس والسادس من شهر فبراير 2025، بدورتها 54، وإلى جانب حضور أكثر من ٣٠٠ شخص، وشمل الحضور منظمات إنسانية، وحقوقية وأكثر من ٥٠ صحفياً، وبرلمانيين من دول مختلفة
(PPT)، Permanent Peopls' Tribunal، هي منظمة دولية إيطالية، مقرها في روما، هذه المنظمة هي التي استلمت طلب القيام بـمحكمة رأي من قبل منظمات مدنية محلية في شمال وشرق سوريا بالإضافة الي منظمات حقوقية في أوروبا للمطالبة بمحاسبة الدولة التركية والجماعات المسلحة المدعومة والتابعة لها، ابتداءً من احتلال عفرين 2018 إلى تاريخ المحكمة.
استناداً إلى الملفات التي تم اقتراحها من قبل هذه المنظمات، عيّنت ppt، قضاة، خبراء ودكاترة جامعة، ليكونوا قضاة في المحكمة.
– عدد الملفات كانت 13ملفاً:
١- ملف التغيير الديمغرافي (تهجير السكان وتغيير الهندسة العرقية) في عفرين.
٢- مجازر، قصف وتعذيب المهجرين المدنيين في تل رفعت.
٣- تعذيب، خطف، والاعتقال التعسفي في عفرين.
٤- ملف سرى كانية / رأس العين، وكرى سبي/ تل أبيض (تهجير السكان المدنيين وتغيير ديمغرافية المنطقة واستهداف السريان والمسيحيين وأيضاً الكنائس، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً).
٥- هجمات على البنية التحتية المدنية – محطة سويدية – مجزرة تقل بقل – قطع مياه محطة علوك.
٦- ملف استهداف مشفى مشتنور في كوباني.
٧- تدمير البيئة (قطع الأشجار في عفرين، انقطاع الكهرباء والمياه والمازوت التي تؤدي إلى استخدام المولدات الكهربائية وطرق أخرى للتدفئة، والتي بدورها تؤثر على البيئة وعلى صحة المجتمع).
٨- ملف المرأة (القتل المستهدف للنساء)، (ملف هفرين خلف، يسرى، زينب)
٩- ملف استهداف المدنيين بالطائرات المسيَّرة لتحقيق أهداف التهجير، وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين.
١٠- ملف اغتصاب والعنف الجنسي في السجون السرية التابعة للجيش الوطني والمدعوم من الاستخبارات التركية في عفرين (ملف ناديا سليمان)، وأيضاً طُرق التعذيب في هذه السجون.
١١- تدمير المناطق الأثرية (عين درعة/ نبي هورو، عفرين) ونهب الآثار، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية.
١٢- ملف استهداف مدرسة 'شموكة' للبنات.
١٣- ملف استهداف مطبعة 'سيماف'.
وفي كل ملف كان هناك شهود، وخبراء مختصين، ووثائق رسمية، وأيضاً فيديوهات.
وفيما يخص استهداف سد تشرين، حيث تم عرض تقرير مُفصَّل عن الأوضاع الأخيرة في المنطقة، وعن أسباب استمرار الاشتباكات، وأيضاً الاستهدافات بالمسيرات من قبل الدولة التركية والفصائل التابعة لها في مناطق شمال وشرق سوريا، رغم سقوط النظام البعثي في سوريا.
وتم عرض فيديوهات استهداف المدنيين في سد تشرين، واستهداف سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الكردي. وايضاً انضم عبر zoom أحد جرحى السد.
إنها المرة الأولى منذ اندلاع ثورة روج آفا، التي يتم فيها تصنيف هذه الانتهاكات حسب القانون الدولي، هناك الآلاف من الانتهاكات والملفات التي يتم توثيقها من قبل المنظمات المحلية، وأيضاً منهم من تم إيصالها إلى محكمة حقوق الإنسان ولجنة العدل الدولية، لكن بسبب فراغات وثغرات في القانون الدولي، فيما يخص محاكمها واتفاقياتها التي تهتم بسيادة الدول وسياستها فهذه المحاكم أدلت بأنها غير مؤهلة قانونياً لقبول الطلب. مثل محكمة حقوق الإنسان الدولية، التي تشترط 'استنفاد جميع المحاكم الداخلية للدولة قبل اللجوء إليها'، وأيضاً محكمة الجنايات الدولية، التي تستند إلى اتفاقية روما، والتي تتضمن شروط لا يمكن تطبيقها في شمال وشرق سوريا.
أحد السبل التي نستطيع فضح هذه الممارسات للرأي العام، هو توثيق هذه الانتهاكات حسب القانون الدولي، والعمل سياسياً وإعلامياً على هذه القضايا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، تحقيق العدالة للضحايا وإيقاف هذه الممارسات بحق شعوب المنطقة.
أصدرت محكمة الرأي، قرارها الأولي في السادس من شهر فبراير، استناداً إلى ما تم تداوله في المحكمة، بأن الجرائم المرتكبة في شمال وشرق سوريا، هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطرقت إلى أن بعض العوامل تشير إلى وجود بداية الإبادة الجماعية.
لربما اعتدنا على سماع بأن هنالك مذكرات توقيف أصدرتها محكمة الجنايات الدولية، (مثلا بحق نتانياهو، ولكن الدول ليست ملزمة) أو محكمة حقوق الإنسان أصدرت قرار بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ومحكمة العدل الدولية، أصدرت قراراً بوجود مجازر، لكن في الحقيقة جميع هذه القرارات ليست لها أي ثقل، أو هذه المحاكم لا تستطيع فرض عقوبات على الدول المعنية. لذلك؛ القرار المبدئي لمحكمة الشعوب الدائمة أو محكمة الرأي هو قرار مصيري وتاريخي لشمال وشرق سوريا، وروج آفا، إنها الخطوة الأولى نحو العدالة للضحايا وذويهم، والبناء على هذه الخطوة ستضمن حقوق شعوب المنطقة. وخلال ٦ أسابيع، واستناداً إلى الدلائل التي تم تقديمها إلى القضاة وبعد دراستهم للملفات، سوف يدلي القضاة بقرارهم الأخير خلال مؤتمر صحفي.
فعلياً ما يجب علينا فعله، ويتطلب مننا جمعياً أن نتحدث عن هذه الممارسات والانتهاكات، أن نوثق هذه الانتهاكات، أن نستند إلى قرار هذه المحكمة ونبدأ العمل على ضغط على الدول الصديقة ل شمال وشرق سوريا / وروج افا، لاتخاذ عقوبات اقتصادية ضد تركيا، وفتح تحقيق شامل دولي برقابة الأمم المتحدة، والمطالبة بحظر طيران.
عضوة اللجنة القانونية للمحكمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الإتحاد الديمقراطي

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الإتحاد الديمقراطي

فرهاد شامي: تعيين القاتل 'أبو حاتم شقرا' خطوة سلبية تلوث مؤسسات الدولة

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية 'قسد'، الأربعاء، في تغريدة على منصة 'إكس' إن تعيين الحكومة السورية لأحمد الهايس المعروف بـ'أبو حاتم شقرا' قائداً لفرقة عسكرية في المنطقة الشرقية بسوريا، خطوة سلبية وغير مقبولة. وأضاف: 'تعيين المجرمين أمثال أبو حاتم شقرا من شأنه تلويث مؤسسات الدولة'. المدعو'أبو حاتم شقرا' مُدرج على لوائح العقوبات الأميركية على خلفية تورطه بقتل السياسية الكردية هفرين خلف، وارتكابه انتهاكات وجرائم ضد حقوق الإنسان، وعلاقته بتنظيم 'داعش'. وأضاف: 'المجرم أبو حاتم شقرا الذي ارتكب الكثير من الجرائم بما فيها جريمة اغتيال هفرين خلف مكانه خلف القضبان وليس المؤسسات الرسمية'. وبيّن أنه على المعنيين اتخاذ خطوات جريئة لمحاكمة المجرمين على جرائمهم ضد السوريين، قائلاً: لا يمكن لمجرم مطلوب داخلياً ومُعاقب دولياً بسبب سمعته السيئة أن يَشْغَلَ مكان مجرمين سابقين بل لا بد أن يلحق بهم ويلاقي مصيرهم'. واعتبر مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، أن تعيين 'أبو حاتم شقرا' وغيره في أماكن حساسة في سوريا الجديدة خطوة سلبية وغير مقبولة ومن شأنها تلويث مؤسسات الدولة'.

حزب الإتحاد الديمقراطي

٠٢-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الإتحاد الديمقراطي

ثورة الشعوب تنتصر منذ الأزل

محمود عيسى ــ تُعتبر التجربة الكردية واحدة من أبرز النماذج التاريخية التي تجسد قدرة الشعوب على تحويل المعاناة إلى قوة، والهوية إلى سلاح، والإرادة إلى مسار ثوري متجدد. فقد استطاع الشعب الكردي، الذي يُقسم بين أربع دول (تركيا، إيران، العراق، وسوريا)، أن يتجاوز ظروف التشتت والاضطهاد، محولًا إياهما إلى مختبر لإبداع أشكال متعددة من المقاومة، تتراوح بين السلمية والمسلحة، والسياسية والثقافية، مع التركيز على الحفاظ على الذاكرة وبناء المستقبل. برز الأكراد في العقود الأخيرة كفاعل رئيسي في المشهد السياسي السلمي، خاصة في تركيا، حيث نجح حزب الشعوب الديمقراطي HDPفي تمثيل المطالب الكردية عبر البرلمان، رغم الحملات الأمنية والقضائية التي استهدفت قياداته ونوابه. لم تكن تجربة النائبة ليلى زانا، التي قضت عقدًا كاملًا في السجن بسبب دفاعها عن اللغة الكردية، مجرد قضية حقوقية، بل أصبحت رمزًا لتحويل الصمت إلى صوت عالمي. هذه النماذج تؤكد أن الاحتجاج السلمي، رغم بطء نتائجه، قادرٌ على إحداث شرخ في جدار القمع من خلال فضح انتهاكات الأنظمة وكسب التعاطف الدولي. لم تقتصر المقاومة السلمية على العمل البرلماني، بل امتدت إلى تنظيم مسِيرات جماهيرية، وإضرابات عن الطعام، وحملات حقوقية ناجحة، مثل تلك التي أدت إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي. هذه الحركات لم تكن ردود فعل عابرة، بل تعبيرًا عن استراتيجية واعية لبناء شرعية سياسية واجتماعية تؤسس لحقوق الأكراد دون التنازل عن هويتهم. في مواجهة سياسات التتريك والتعريب والتهميش، أصبحت الثقافة الكردية حصنًا منيعًا للحفاظ على الوجود. من تعليم اللغة الكردية سرًا في المنازل التركية والإيرانية، إلى إحياء الفلكلور والأغاني الثورية في المناسبات الاجتماعية. صاغ الأكراد مقاومة يومية ترفض الانصهار في بوتقة الهويات المهيمنة. حتى الفنون التشكيلية والأدب تحولا إلى وسيلتين لسرد تاريخ الشعب الكردي وإعادة إنتاجه كسردية مقاومة بديلة عن الرواية الرسمية للدول. في قرى كردستان النائية، لا تزال الحكايات الشعبية تُنقل شفهياً بين الأجيال، كأرشيف حي لذكرى النضال. أما الأغاني الثورية، مثل تلك التي تُغنَّى باللغة 'الكورمانجية' أو 'السورانية'، فلم تكن مجرد تعبير عن الحنين، بل تحولت إلى نشيد يومي يُذكِّر الأكراد بأن وجودهم قضية لا تُمس. عندما تُغلَق أبواب الحلول السياسية، وتُسحق الحقوق تحت ذرائع 'الأمن القومي'، تتحول المقاومة المسلحة إلى خيار ضروري لبعض المجموعة الكردية. تأسيس وحدات حماية الشعب (YPG/YPJ) في سوريا، على سبيل المثال، لم يكن سوى رد على عقود من التهميش والحرمان، وتحولت لاحقًا إلى قوة فاعلة في محاربة تنظيم داعش، ما أكسبها تعاطفًا دوليًا. ورغم الجدل الأخلاقي حول استخدام السلاح، تظل هذه التجربة دليلاً على أن الشعوب المهمشة قد تضطر لتبني خيارات صعبة عندما تفشل كل سبل الحوار. لكن الثمن كان باهظًا: آلاف الشهداء، وتشريد ملايين المدنيين، وتدمير مدن بأكملها، كما حدث في عفرين وكري سبي/تل أبيض وسري كانية/ رأس العين. هذه التضحيات تطرح أسئلة مُلِحَّة حول حدود فعالية المقاومة المسلحة، وضرورة موازنتها بحسابات سياسية تمنع تحولها إلى حلقة مفرغة من العنف. وراء الأضواء السياسية والعسكرية، تكمن ثورة الإرادة الخفية التي لا تُوثَّق في التقارير الإعلامية: الأم التي تُعلِّم أطفالها الحروف الكردية سرًا، الفلاح الذي يرفض ترك أرضه رغم التهجير، والشباب الذين يحملون هوية آبائهم المفقودين في السجون. هذه التفاصيل الصغيرة هي ما يحفظ جوهر الثورة من التآكل، وتجعلها قادرة على الاستمرار عبر الأجيال. الذاكرة الجمعية هنا ليست مجرد سجل للماضي، بل أداة لصناعة المستقبل. فقصص الشهداء، مثل شهيدات كوباني، تتحول إلى رموز تُلهب الحماس، بينما تحمل الأسماء الكردية (التي كانت محظورة) دلالة على انتصار الهوية. حتى الزراعة في الأراضي المصادرة تصبح عملاً ثوريًا، كما الحال في قرى ديرسم التركية، حيث يُعيد الفلاحون زراعة الأرض كتحدٍّ للسياسات الاستيطانية. لم يعد النضال الكردي محصورًا في الجغرافيا المقسومة، بل تحول إلى رمز عالمي للنضال من أجل الحقوق، فالدعم الدولي للقضية الكردية، سواء عبر منظمات حقوق الإنسان أو حركات التضامن اليسارية، ساهم في كسر العزلة الدولية وفضح انتهاكات الأنظمة. التجربة الكردية تثبت أن تحالف القوى التقدمية قادر على خلق ضغط دولي قد يُغير معادلات محلية، حتى لو بشكل محدود. بعد قرن من اتفاقية سايكس- بيكو (1916) التي قسَّمت كردستان، تظل الثورة الكردية دليلاً على أن هزيمة الشعوب ليست قَدَراً محتوماً. فالشُّعلة التي يحملها طفل يتعلم كلمة كردية في قبو مظلم، أو فلاح يزرع أرضًا مهددة، هي انتصار لا يُقاس بالانتصارات العسكرية، بل بقدرته على خلق أمل متجدد. القضية الكردية، في جوهرها، ليست صراعًا على الأرض فحسب، بل اختبار لإرادة الإنسان في الحفاظ على كرامته وهويته، وهي تذكير بأن الثورات الحقيقية لا تُقاس بمعاركها الميدانية، بل بقدرتها على البقاء كفكرة تُلهم الأجيال. فالشعب الذي يرفض أن يُدفن تحت ثقل التاريخ، لابد أن يُولد من جديد، حاملاً دروس الماضي وأحلام المستقبل.

موقع كتابات

٠٥-٠٤-٢٠٢٥

• موقع كتابات

شمال شرق سورية .. 'قسد' تطلق حملة أمنية تستهدف خلايا 'داعش' في مخيم 'روج'

وكالات- كتابات: أطلقت 'قوات سورية الديمقراطية'؛ (قسد)، اليوم السبت، حملة أمنية في مخيم (روج)، بريف 'الحسكة'؛ شمال شرق 'سورية' بحثًا عن أسلحة وأعضاء خلايا تنظيم (داعش) في المخيم. وقال مصدر من قوى الأمن الداخلي؛ لوسائل إعلام عراقية، إن: 'الحملة الأمنية تأتي بعد ورود معلومات حول عمل خلايا (داعش) على إعادة تنظيم صفوف عناصره؛ مستغلًا الأوضاع الأمنية والتطورات الأخيرة في سورية'. وأوضح المصدر أن: 'المعلومات تُشيّر إلى تحركات لخلايا التنظيم لاستهداف المخيمات التي يقطن فيها عوائل عناصر (داعش)؛ مثل مخيم (روج)، ومخيم (الهول)؛ بريف الحسكة'. وأعلنت 'قوى الأمن الداخلي' (المرأة)، وبدعم من 'وحدات حماية المرأة'؛ (YPJ)، اليوم السبت عن بدء حملة أمنية ضد خلايا (داعش): 'تهدف إلى تفتيش مخيم (روج) وملاحقة الخلايا النائمة والمتعاونين معها'. وقالت 'قوى الأمن الداخلي'؛ في بيان، تمت قراؤته خلال مؤتمر صحافي إنه: 'أقدمت خلايا (داعش) بدمٍ بارد على قتل امرأة وطفل، والاعتداء على عدد من النساء والأطفال، إلى جانب تهديد من يُحاولون التخلُّص من الفكر المتطرف الذي زرعه التنظيم الإرهابي في عقولهم'. وكشف البيان عن أن: 'هذه التحركات تأتي في إطار سعي (داعش) المستمر لتحريك خلاياه النائمة داخل وخارج المخيم، نظرًا لما يُمثّله مخيم (روج) من أهمية استراتيجية له'. وأشارت 'قوى الأمن الداخلي' إلى تنفيذ قواتها: 'عدة عمليات استباقية أفشلت عددًا من المخططات الإرهابية، وكبّدت خلايا (داعش) خسائر فادحة في محاولاتها لبث الفوضى وزعزعة الأمن'. وشدّدت على أن: 'هذه الحملة تأتي استمرارًا لكفاحنا المستمر ضد كل محاولات (داعش) الإرهابية، وتجسيدًا لإرادتنا الحاسمة في تجفيف منابع الإرهاب، وضمان الأمن والاستقرار لمكونات مجتمعنا كافة'. وفي منتصف شهر شباط/فبراير الفائت؛ غادرت (45) عائلة عراقية؛ بإجمالي: (184) شخص، مخيم (روج) بريف 'الحسكة'؛ إلى مخيم (الجدعة) في مدينة 'الموصل' العراقية، لأول مرة منذ عام 2018. ويقع مخيم (روج) لعوائل تنظيم (داعش)، في ريف مدينة 'ديرك' أقصى شمال شرق 'سورية'، ويضم حاليًا (28) عائلة عراقية، و(13) عائلة سورية؛ وأكثر من (2500) شخص من الأجانب أغلبهم أطفال.