أحدث الأخبار مع #هلالالمري،
البيان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- البيان
دبي تطلق «بطاقة سند السياحية» للزوار من أصحاب الهمم
أعلنت دبي إطلاق «بطاقة سند السياحية» للزوار من أصحاب الهمم، المبادرة المميزة الرامية لتمكين المسافرين لدبي من أصحاب الهمم من الحصول على خدمات ومزايا لتعزيز تجاربهم في الإمارة، حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم بطاقات ذوي الإعاقة سارية المفعول في بلدانهم الأم الحصول على البطاقة الجديدة عبر تطبيق «دبي الآن»، حيث تتيح لهم إمكانية الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق، ومنها: المواقف المجانية، والمساعدة في المطار، والمواصلات العامة، والحصول على تذاكر مجانية أو مخفضة للعديد من مناطق الجذب السياحي، وكذلك تخفيضات في مراكز التسوق والمطاعم، والصيدليات، وكذلك شركات الاتصالات. وتتولى هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الإشراف على هذه المبادرة التي تسلط الضوء على التزام دبي بتعزيز التضامن الاجتماعي، وذلك انسجاماً مع أولويات أجندة دبي الاقتصادية 33D الرامية لجعلها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وكذلك أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لضمان حصول سكان الإمارة وزوارها على أفضل المستويات من جودة الحياة وتكافؤ الفرص. ويمكن لأصحاب الهمم الذين يزورون دبي للمرة الأولى الحصول على البطاقة عند الوصول، بينما يمكن لمن زارها سابقاً الحصول عليها قبل مغادرة بلدانهم الأصلية، حيث يضمن لهم ذلك الحصول مباشرة على الخدمات فور وصولهم إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي أو دخول حدودها البرية، ما يوفر لهم تجربة سهلة واستثنائية. وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن ريادة دبي في مجال دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتمكينهم تعكس رؤية راسخة تركز على الارتقاء بجودة الحياة وضمان مشاركة الجميع في مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن بطاقة سند السياحية تأتي لترسخ مكانة دبي كمدينة دامجة رائدة عالمياً، وتوفر نموذجاً مستداماً للسياحة الشاملة. وأوضحت أن إطلاق البطاقة يبعث برسالة ترحيب وتقدير لكل زائر من أصحاب الهمم، حيث تؤكد دبي من خلالها: «نرحب بك، نقدّرك، ونقدّم لك كافة احتياجاتك»، كما أكدت أن المبادرة تتجاوز مجرد توفير التسهيلات، لتعكس قيم التمكين والفرح وصناعة ذكريات إنسانية ملهمة. وأضافت: البطاقة خطوة نوعية نحو التميز الشامل، وتسهم في تمكين أصحاب الهمم من استكشاف دبي بسهولة وراحة وشعور بالانتماء. كما تجسّد هذه المبادرة التزام دبي الراسخ بالتنمية الشاملة، من خلال توفير مزايا مخصصة تضمن تجربة سياحية فريدة من نوعها، ميسّرة، وثرية من الناحية الإنسانية والاجتماعية. وقال معالي هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل الإمارة وجهة مفضلة للزيارة للجميع، تأتي هذه المبادرة بإطلاق بطاقة سند السياحية، للتأكيد على التزام المدينة بتوفير تجربة عالمية المستوى للجميع. وهي تُجسّد ثقافة التعاون مع شركائنا مثل هيئة تنمية المجتمع، لتعزيز جهودنا الاستراتيجية بتوفير تجارب ملائمة ومناسبة لكافة الزوار، إلى جانب ترسيخ التضامن الاجتماعي، ومواصلة النمو الاقتصادي المستدام». وأضاف: «الارتقاء بالخدمات ووضع معايير جديدة في مجال توفير تجربة وصول سهلة وميسرة لكافة الفئات يتماشى مع جهودنا لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، وهو أيضاً يعزز الشعور بالانتماء، ويقدم تجارب مشتركة وممتعة لجميع السكان والزوار، وذلك بما يتماشى مع عام المجتمع في الإمارات». وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «هذه الخطوة تأتي مكملة لجهود متواصلة ومبادرات عدة أطلقناها لدعم أصحاب الهمم وتمكينهم، تشمل برنامجاً تدريبياً مكثفاً استفاد منه أكثر من 45 ألف موظف من مجتمع المطار (oneDXB)، يهدف إلى تعزيز قدرة الموظفين على التعرف بشكل أفضل على التحديات وكيفية التعامل معها بأسلوب مهني يعكس الاحترام والتفهم لاحتياجات جميع المسافرين». وتوفر البطاقة مجموعة من المزايا القيمة.
Amman Xchange
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
مركز دبي التجاري العالمي يحقق ناتجاً اقتصادياً بنحو 6 مليارات دولار في 2024
دبي: «الشرق الأوسط» حقق المركز التجاري العالمي نتائج استثنائية خلال عام 2024، وذلك بمساهمة اقتصادية بلغت 22.35 مليار درهم (6.09 مليار دولار)، منها 13.04 مليار درهم (3.55 مليار دولار) ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، مستفيداً من استضافة 100 فعالية كبرى شارك فيها أكثر من مليوني شخص، بزيادة قدرها 32 في المائة على أساس سنوي. ووفقاً للتقرير السنوي لتقييم الأثر الاقتصادي، أسهمت الفعاليات الكبرى التي نظمها المركز في دعم 85.5 ألف وظيفة، وشهدت حضوراً دولياً قوياً تجاوز 936 ألف مشارك، مما عزز مكانة دبي كمحور عالمي في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن الأداء القوي للمركز والنتائج تعكس رؤية دبي المستقبلية وقدرتها على تحويل الفرص إلى إنجازات اقتصادية مستدامة بفضل بنيتها التحتية العالمية وبيئتها الاستثمارية المحفزة. وأضاف: «يُعد قطاع المعارض والمؤتمرات من القطاعات الرئيسية في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لالتقاء الأفكار وبناء الشراكات، ورافداً أساسياً من روافد تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ونواصل العمل على الارتقاء بقدرات هذا القطاع الحيوي لتأكيد استدامة إسهامه كركيزة أساسية لاقتصاد متنوع يقوده الابتكار... ستظل دبي وجهةً رئيسية للأفكار والاستثمار وريادة الأعمال... والمدينة التي تحوّل الفرص إلى إنجازات، والرؤية إلى قيمة مضافة إيجابية ومستدامة». ووفقاً للتقرير، بلغ الإنفاق الناتج عن الفعاليات نحو 2.9 مليار درهم (789.7 مليون دولار)، فيما أوضح أن كل درهم يُنفق في فعاليات المركز يحقق ناتجاً اقتصادياً قدره 7.7 درهم (2.10 دولار) في اقتصاد دبي الأوسع. وساهمت الفعاليات في تحقيق إيرادات مباشرة للقطاعات المرتبطة بلغت 13.17 مليار درهم (3.59 مليار دولار)، شملت قطاعات الفنادق، والسفر، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية، حيث جاء الإنفاق في قطاع الترفيه التجاري ما يقارب 1.78 مليار درهم (484.8 مليون دولار) بزيادة 36 في المائة، وقطاع التجزئة بنحو 2.64 مليار درهم (719.2 مليون دولار) بزيادة 34 في المائة. بالإضافة إلى أن بلغ الإنفاق في قطاع المطاعم والأغذية والمشروبات: 2.23 مليار درهم (607.2 مليون دولار) بزيادة 30 في المائة، والإقامة في الفنادق: 3.41 مليار درهم (928.8 مليون دولار) بزيادة 15 في المائة، والسفر الجوي والنقل الداخلي نحو 2.86 مليار درهم (778.8 مليون دولار) بزيادة 8 في المائة. وأكد هلال المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، أن التوسعات الجارية، ومنها المرحلة الأولى من توسعة مركز دبي للمعارض، ستسهم في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة الفعاليات الكبرى ودعم النمو المستدام. وبيّن التقرير أن المشاركين الدوليين، الذين بلغ متوسط إنفاق الواحد منهم 9,833 درهماً (2,678.5 دولار)، كانوا عاملاً رئيسياً في زيادة العائد الاقتصادي مقارنة بالمشاركين المحليين الذين بلغ متوسط إنفاقهم 1673 درهماً (456 دولاراً). وتصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة المشاركات الدولية بنسبة 32 في المائة، تلتها أوروبا بنسبة 27 في المائة، فيما جاءت أكبر الجنسيات من السعودية، والهند، والصين، وتركيا، وعمان، والمملكة المتحدة. كما كشف التقرير أن القطاعات الثلاثة - الرعاية الصحية والطب والعلوم، والأغذية والفنادق والمطاعم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - ساهمت بـ58 في المائة من القيمة الاقتصادية الإجمالية، محققة ناتجاً مضافاً بلغ 7.59 مليار درهم (2.07 مليار دولار)، مما يؤكد تنوع الفعاليات وأثرها الواسع على الاقتصاد المحلي.
زاوية
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
دبي تعزز ريادتها في الابتكار العقاري عبر تعاون بين "أراضي دبي" و"سلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة"
التعاون يأتي في أعقاب إطلاق الدائرة للمرحلة التجريبية من مشروع الترميز العقاري، الهادف إلى الارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة يُسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 33 وأجندة دبي الاقتصادية (D33) دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: في أعقاب إطلاقها للمرحلة التجريبية من "مشروع الترميز العقاري"، أحد المشاريع المنضوية تحت مظلّة "مبادرة ريس للابتكار العقاري"، وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، اتفاقية تعاون بشأن ترسيخ مكانة دبي العالميّة كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيميّة لعمليات الأصول الافتراضية المتعلّقة بالعقارات، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار. وجرت مراسم توقيع الاتفاقيّة التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم في ربط السجل العقاري بالترميز العقاري من خلال نظام حوكمة يزيد من سيولة السوق العقاري ويرفع كفاءة شركات إدارة العقارات، بحضور معالي هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة المهندس مروان أحمد بن غليطه، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث وقع الاتفاقية كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تمكين ترميز وتجزئة الأصول العقاريّة وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التشريعات واللوائح التي تواكب التطورات المستقبلية، بما يسهم في ضمان حقوق المستثمرين، والامتثال للمتطلبات المتغيّرة في المشهد الاستثماري والعقاري بدبي. كما تركز على زيادة وجذب الاستثمارات للقطاع، من خلال تمكين صغار المستثمرين من دخول السوق العقاري في دبي، ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة، وبالتالي المساهمة في نمو واستدامة القطاع. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع حرص دبي على ترسيخ بيئة استثماريّة متطوّرة وضمان الامتثال التنظيمي وحماية حقوق المستثمرين ضمن نطاق اختصاص دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة. تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ويُسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وتحديداً زيادة حجم التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70%، لتصل إلى تريليون درهم. كما ترتبط أهداف الاتفاقية بأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية. وتأتي الاتفاقية في وقت تشهد فيه الإمارة طلباً متزايداً على حلول مبتكرة في القطاع العقاري، ما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية متميزة. كما تضع الاتفاقية إطاراً عملياً لتنسيق الجهود بين الجانبين من أجل تطوير مشاريع تجريبية تُركز على تمكين ترميز وتجزئة الأصول العقارية، مع تقييم المخاطر المحتملة ووضع ضوابط تنظيمية تخفف من هذه المخاطر، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة اقتصادية. تعزيز البنية التحتية الرقميّة وتلتزم الاتفاقية بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري في دبي لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، إلى جانب العمل على رفع مستوى المعرفة والوعي حول مفهوم ترميز العقارات والفوائد المتعددة المرتبطة به، مع التركيز على حماية المستهلكين والمستثمرين وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى التعاون في الابتكار وجذب شركات التكنولوجيا الراغبة في دعم ترميز الأصول العقارية. وقال معالي هلال المري: " يعكس هذا التعاون التكامل والابتكار المتأصلين في جوهر ثقافة الأعمال والسياسات الحكومية في إمارة دبي. وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة بات النهج التنظيمي والتشريعي ركيزة أساسيّة لتمكين المرحلة المقبلة من النموّ الاقتصادي. إنّ القطاع العقاري إلى جانب قطاع الأصول الافتراضيّة يعدّان عنصرين رئيسيين في أجندة دبي الاقتصاديّة D33، ومن خلال هذا التعاون ستضع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة الأسس المتينة لنموذج عقاري متطوّر في اقتصاد المستقبل القائم على اللامركزية". وأضاف: "تهدف الاتفاقيّة إلى ترسيخ نموذج مستقبلي يتيح مشاركة اقتصاديّة أكثر شمولاً، مع توفير أطر قانونيّة تضمن الاعتراف بحقوق الملكيّة الجزئيّة. وإلى جانب تعزيز نزاهة وشفافيّة السوق فإنّ تعزيز إطار تنظيمي متقدّم يفتح آفاق مستدامة لنمو الناتج المحلّي الإجمالي، لاسيما من خلال توظيف الأصول الافتراضيّة عبر مختلف القطاعات المرتبطة بالأصول الحقيقية". دفع عجلة الابتكار بدوره أكد مروان أحمد بن غليطه ، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين القطاع العقاري من الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة الابتكار في القطاع العقاري وجذب المزيد من الشركات التكنولوجية الرائدة إلى دبي. وقال: "هذه الاتفاقية تجسد رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق العقارية المبتكرة على مستوى العالم. وتنسجم شراكتنا مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تعزّز الريادة العالمية لدبي في أحد أهمّ القطاعات الحيوية، وتدعم أولويات هذه الاستراتيجية وتحديداً في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة استثمارية متكاملة تواكب تطلعات المستثمرين والشركات وتساهم في استدامة النمو الاقتصادي". ويؤكد هذا التعاون التزام دبي بتهيئة بيئة استثمارية متطورة ومتنوعة تعزز من تنافسية القطاع العقاري على الساحة العالمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. -انتهى- #بياناتحكومية
Khaleej Times
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Khaleej Times
تعاون استراتيجي في دبي لتعزيز البنية التحتية الرقمية لقطاع العقارات
في خطوة جديدة تعكس طموحات دبي لتعزيز ريادتها العالمية في مجال الابتكار والاستثمار العقاري، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية تعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك في أعقاب إطلاق المرحلة التجريبية من مبادرة "الترميز العقاري"، إحدى المبادرات الرائدة تحت مظلة "ريس للابتكار العقاري". وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الإطار التنظيمي للتعاملات العقارية باستخدام الأصول الافتراضية، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والاستثمار. وتم توقيع هذه الاتفاقية، التي تُعد الأولى من نوعها عالمياً في ربط السجل العقاري بترميز العقارات عبر نظام حوكمة يعزز سيولة السوق ويرفع كفاءة شركات إدارة العقارات، بحضور سعادة مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. ووقع الاتفاقية كلٌ من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تمكين قطاع العقارات وتكامل الأصول الافتراضية تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة التطورات المستقبلية، وضمان حقوق المستثمرين، والامتثال للمتطلبات المتطورة في المشهد الاستثماري والعقاري في دبي. كما تركز الاتفاقية على زيادة فرص الاستثمار وتسهيل وصول صغار المستثمرين إلى سوق العقارات في دبي، مما يساهم في نمو القطاع واستدامته. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام دبي بتعزيز بيئة استثمارية متقدمة، وضمان الامتثال التنظيمي، وحماية حقوق المستثمرين بموجب اختصاص دائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية. دعم الأهداف الاستراتيجية لدبي وأجندة دبي الاقتصادية "D33" من المتوقع أن يلعب هذا التعاون دوراً محورياً في تحقيق أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). ويتماشى هذا التعاون مع هدف الأجندة المتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العقد المقبل، مع مساهمة القطاع العقاري في الوصول إلى تريليون درهم من حيث المعاملات، بنسبة نمو 70% في القيمة. وفي ظل الطلب المتزايد الذي تشهده دبي على الحلول العقارية المبتكرة، تُشكّل هذه الاتفاقية إطارًا لتنسيق الجهود بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة. كما تُسهّل هذه الاتفاقية المشاريع التجريبية التي تُقيّم المخاطر وتُديرها، مع تمكين دمج الأصول الافتراضية في قطاع العقارات لتحقيق أقصى قدر من المنافع الاقتصادية. كما تُركز الاتفاقية على تعزيز البنية التحتية الرقمية في قطاع العقارات لتلبية احتياجات المستثمرين. وتشمل مبادراتٍ لزيادة الوعي والفهم بلوائح الأصول الافتراضية، مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية لحماية المستهلك وأمن الاستثمار. وبالإضافة إلى ذلك، يشجع التعاون مع شركات التكنولوجيا المهتمة بالمساهمة في تطوير قطاع العقارات في دبي من خلال دمج الأصول الافتراضية. وعلق هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة ومركز دبي التجاري العالمي، قائلاً: "تعكس هذه الشراكة الابتكار المُركّز على المستقبل، وهو جوهر دبي. وبفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، فهو راسخ في الطريقة التي يُمكّن بها صانعو السياسات التنظيمية والتشريعية المرحلة التالية من النمو الاقتصادي. تُعدّ العقارات والأصول الافتراضية ركائز أساسية في أجندة دبي الاقتصادية "D33"، ومن خلال تضافر جهود دائرة الأراضي والأملاك وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ستُرسي الهيئة نموذجاً للتحول الرقمي في اقتصاد مستقبلي لامركزي. وصرح المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قائلاً: "تتوافق شراكتنا مع هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي مع أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033 وأجندة دبي الاقتصادية "D33"، مما يعزز ريادة دبي العالمية في أحد أهم القطاعات الحيوية. كما أنها تدعم أولويات هذه الاستراتيجية، لا سيما في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة استثمارية سلسة تلبي تطلعات المستثمرين والشركات، وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام." الالتزام ببيئة استثمارية جاهزة للمستقبل يؤكد هذا التعاون التزام دبي بتعزيز منظومة استثمارية متنوعة ومتطورة، تعزز تنافسية قطاع العقارات. كما يدعم رؤية القيادة الرشيدة في الإمارة لبناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
صحيفة الخليج
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
دبي تقود تحوّلاً رقمياً بربط السجل العقاري بـ «الترميز»
في أعقاب إطلاقها للمرحلة التجريبية من «مشروع الترميز العقاري»، أحد المشاريع المنضوية تحت مظلّة «مبادرة ريس للابتكار العقاري»، وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، اتفاقية تعاون بشأن ترسيخ مكانة دبي العالميّة وجهة رائدة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيميّة لعمليات الأصول الافتراضية المتعلّقة بالعقارات، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار. وجرت مراسم توقيع الاتفاقيّة التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم في ربط السجل العقاري بالترميز العقاري من خلال نظام حوكمة يزيد من سيولة السوق العقاري ويرفع كفاءة شركات إدارة العقارات، بحضور هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث وقع الاتفاقية كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية. تمكين ترميز وتجزئة الأصول العقاريّة وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التشريعات واللوائح التي تواكب التطورات المستقبلية، بما يسهم في ضمان حقوق المستثمرين، والامتثال للمتطلبات المتغيّرة في المشهد الاستثماري والعقاري بدبي. كما تركز على زيادة وجذب الاستثمارات للقطاع، من خلال تمكين صغار المستثمرين من دخول السوق العقاري في دبي، ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة، وبالتالي المساهمة في نمو واستدامة القطاع. ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع حرص دبي على ترسيخ بيئة استثماريّة متطوّرة وضمان الامتثال التنظيمي وحماية حقوق المستثمرين ضمن نطاق اختصاص دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة. تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 ويُسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وتحديداً زيادة حجم التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70%، لتصل إلى تريليون درهم. كما ترتبط أهداف الاتفاقية بأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية. وتأتي الاتفاقية في وقت تشهد فيه الإمارة طلباً متزايداً على حلول مبتكرة في القطاع العقاري، ما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية متميزة. كما تضع الاتفاقية إطاراً عملياً لتنسيق الجهود بين الجانبين من أجل تطوير مشاريع تجريبية تُركز على تمكين ترميز وتجزئة الأصول العقارية، مع تقييم المخاطر المحتملة ووضع ضوابط تنظيمية تخفف من هذه المخاطر، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة اقتصادية. تعزيز البنية التحتية الرقميّة وتلتزم الاتفاقية بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري في دبي لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، إلى جانب العمل على رفع مستوى المعرفة والوعي حول مفهوم ترميز العقارات والفوائد المتعددة المرتبطة به، مع التركيز على حماية المستهلكين والمستثمرين وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية. إضافة إلى التعاون في الابتكار وجذب شركات التكنولوجيا الراغبة في دعم ترميز الأصول العقارية. نموذج عقاري متطوّر وقال هلال المري: «يعكس هذا التعاون التكامل والابتكار المتأصلين في جوهر ثقافة الأعمال والسياسات الحكومية في إمارة دبي. وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة بات النهج التنظيمي والتشريعي ركيزة أساسيّة لتمكين المرحلة المقبلة من النموّ الاقتصادي. إنّ القطاع العقاري إلى جانب قطاع الأصول الافتراضيّة يعدّان عنصرين رئيسيين في أجندة دبي الاقتصاديّة D33، ومن خلال هذا التعاون ستضع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة الأسس المتينة لنموذج عقاري متطوّر في اقتصاد المستقبل القائم على اللامركزية». وأضاف: «تهدف الاتفاقيّة إلى ترسيخ نموذج مستقبلي يتيح مشاركة اقتصاديّة أكثر شمولاً، مع توفير أطر قانونيّة تضمن الاعتراف بحقوق الملكيّة الجزئيّة. وإلى جانب تعزيز نزاهة وشفافيّة السوق فإنّ تعزيز إطار تنظيمي متقدّم يفتح آفاقاً مستدامة لنمو الناتج المحلّي الإجمالي، لاسيما من خلال توظيف الأصول الافتراضيّة عبر مختلف القطاعات المرتبطة بالأصول الحقيقية». دفع عجلة الابتكار بدوره أكد مروان أحمد بن غليطة، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين القطاع العقاري من الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة الابتكار في القطاع العقاري وجذب المزيد من الشركات التكنولوجية الرائدة إلى دبي. وقال: «هذه الاتفاقية تجسد رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق العقارية المبتكرة على مستوى العالم. وتنسجم شراكتنا مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تعزّز الريادة العالمية لدبي في أحد أهمّ القطاعات الحيوية، وتدعم أولويات هذه الاستراتيجية وتحديداً في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة استثمارية متكاملة تواكب تطلعات المستثمرين والشركات وتساهم في استدامة النمو الاقتصادي». ويؤكد هذا التعاون التزام دبي بتهيئة بيئة استثمارية متطورة ومتنوعة تعزز تنافسية القطاع العقاري على الساحة العالمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
