دبي تقود تحوّلاً رقمياً بربط السجل العقاري بـ «الترميز»

في أعقاب إطلاقها للمرحلة التجريبية من «مشروع الترميز العقاري»، أحد المشاريع المنضوية تحت مظلّة «مبادرة ريس للابتكار العقاري»، وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة، اتفاقية تعاون بشأن ترسيخ مكانة دبي العالميّة وجهة رائدة للاستثمار والابتكار في القطاع العقاري، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيميّة لعمليات الأصول الافتراضية المتعلّقة بالعقارات، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقيّة التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى العالم في ربط السجل العقاري بالترميز العقاري من خلال نظام حوكمة يزيد من سيولة السوق العقاري ويرفع كفاءة شركات إدارة العقارات، بحضور هلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث وقع الاتفاقية كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
تمكين ترميز وتجزئة الأصول العقاريّة
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التشريعات واللوائح التي تواكب التطورات المستقبلية، بما يسهم في ضمان حقوق المستثمرين، والامتثال للمتطلبات المتغيّرة في المشهد الاستثماري والعقاري بدبي. كما تركز على زيادة وجذب الاستثمارات للقطاع، من خلال تمكين صغار المستثمرين من دخول السوق العقاري في دبي، ما يفتح المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الإمارة، وبالتالي المساهمة في نمو واستدامة القطاع.
ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع حرص دبي على ترسيخ بيئة استثماريّة متطوّرة وضمان الامتثال التنظيمي وحماية حقوق المستثمرين ضمن نطاق اختصاص دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة.
تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033
ويُسهم هذا التعاون في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وتحديداً زيادة حجم التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70%، لتصل إلى تريليون درهم. كما ترتبط أهداف الاتفاقية بأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية.
وتأتي الاتفاقية في وقت تشهد فيه الإمارة طلباً متزايداً على حلول مبتكرة في القطاع العقاري، ما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية متميزة. كما تضع الاتفاقية إطاراً عملياً لتنسيق الجهود بين الجانبين من أجل تطوير مشاريع تجريبية تُركز على تمكين ترميز وتجزئة الأصول العقارية، مع تقييم المخاطر المحتملة ووضع ضوابط تنظيمية تخفف من هذه المخاطر، بما يضمن تحقيق أقصى فائدة اقتصادية.
تعزيز البنية التحتية الرقميّة
وتلتزم الاتفاقية بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع العقاري في دبي لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، إلى جانب العمل على رفع مستوى المعرفة والوعي حول مفهوم ترميز العقارات والفوائد المتعددة المرتبطة به، مع التركيز على حماية المستهلكين والمستثمرين وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية. إضافة إلى التعاون في الابتكار وجذب شركات التكنولوجيا الراغبة في دعم ترميز الأصول العقارية.
نموذج عقاري متطوّر
وقال هلال المري: «يعكس هذا التعاون التكامل والابتكار المتأصلين في جوهر ثقافة الأعمال والسياسات الحكومية في إمارة دبي. وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة بات النهج التنظيمي والتشريعي ركيزة أساسيّة لتمكين المرحلة المقبلة من النموّ الاقتصادي. إنّ القطاع العقاري إلى جانب قطاع الأصول الافتراضيّة يعدّان عنصرين رئيسيين في أجندة دبي الاقتصاديّة D33، ومن خلال هذا التعاون ستضع دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة الأسس المتينة لنموذج عقاري متطوّر في اقتصاد المستقبل القائم على اللامركزية».
وأضاف: «تهدف الاتفاقيّة إلى ترسيخ نموذج مستقبلي يتيح مشاركة اقتصاديّة أكثر شمولاً، مع توفير أطر قانونيّة تضمن الاعتراف بحقوق الملكيّة الجزئيّة. وإلى جانب تعزيز نزاهة وشفافيّة السوق فإنّ تعزيز إطار تنظيمي متقدّم يفتح آفاقاً مستدامة لنمو الناتج المحلّي الإجمالي، لاسيما من خلال توظيف الأصول الافتراضيّة عبر مختلف القطاعات المرتبطة بالأصول الحقيقية».
دفع عجلة الابتكار
بدوره أكد مروان أحمد بن غليطة، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين القطاع العقاري من الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة الابتكار في القطاع العقاري وجذب المزيد من الشركات التكنولوجية الرائدة إلى دبي.
وقال: «هذه الاتفاقية تجسد رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق العقارية المبتكرة على مستوى العالم. وتنسجم شراكتنا مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصاديّة D33، التي تعزّز الريادة العالمية لدبي في أحد أهمّ القطاعات الحيوية، وتدعم أولويات هذه الاستراتيجية وتحديداً في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مركزية البيانات، وتوفير تجربة استثمارية متكاملة تواكب تطلعات المستثمرين والشركات وتساهم في استدامة النمو الاقتصادي».
ويؤكد هذا التعاون التزام دبي بتهيئة بيئة استثمارية متطورة ومتنوعة تعزز تنافسية القطاع العقاري على الساحة العالمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء اقتصاد مستقبلي قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

تعرف إلى الأرقام القياسية والإنجازات بعد اختتام الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم. وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار. تعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة. وبالنسبة لعدد الشركات العارضة، شارك في المعرض 720 شركة، بزيادة تجاوزت 15 ضعفًا عن الدورة السابقة، مما يدل على تنوع وازدهار القطاع الصناعي في الدولة. وتوسعت المساحة المخصصة للمعرض لتصل المساحة الإجمالية إلى 68,000 متر مربع، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن الدورة السابقة، مما يعكس النمو الكبير في حجم الحدث. كما شهدت الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية إلى 168 مليار درهم تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني؛ بهدف توطين تصنيع 4800 منتج، ارتفاعاً من 143 مليار درهم في دورة العام الماضي. وتم في هذا العام توقيع اتفاقيات شراء بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم. وشهدت منصة «اصنع في الإمارات» في يومها الثاني توقيع مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل من إعمار، وسلال للغذاء والتكنولوجيا، وكالدس، ومدن القابضة، للانضمام إلى «برنامج المحتوى الوطني»، ليرتفع بذلك عدد أعضاء البرنامج إلى 35 جهة وشركة. وتواصل شركة أدنوك تنفيذ استراتيجيتها الرامية لتعزيز المحتوى المحلي في إطار منصة «اصنع في الإمارات»، لدعم قطاع الصناعة الذي يشكِّل ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، حيث أعلنت خلال مشاركتها في الدورة الرابعة عن خطتها الاستراتيجية لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ 5 المقبلة، بما يدعم المشروعات الاستراتيجية، ويعزز مرونة القاعدة الصناعية. وشهد المعرض حضور أكثر من 3000 من الشباب الإماراتيين الباحثين عن عمل، وتم عقد أكثر من 10000 مقابلة توظيف فورية، منها العديد من المقابلات التي أجريت من خلال الذكاء الاصطناعي لدى 100 شركة في القطاع الصناعي والتكنولوجي والتي طرحت 1200 وظيفة خلال المعرض، بالإضافة إلى عدد من فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الكوادر الإماراتية بالعمل في القطاع الصناعي بالدولة. وحققت الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات 2025» التي اختتمت أعمالها اليوم، مستويات رضا استثنائية، متجاوزة بكثير المعايير العالمية في صناعة المعارض. وعكست هذه النتائج النجاح الكبير للحدث وقيمته العالية لجميع المشاركين، إذ بلغ مؤشر رضا العارضين 4.05، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.80، فيما تم تقييم أهمية المعرض من قبل العارضين بـ 4.28، وهو رقم أعلى بكثير من المعيار العالمي البالغ 3.89. وسجلت رغبة العارضين في العودة للمشاركات المستقبلية نسبة مبهرة بلغت 4.36 مقابل 4.01 عالمياً. أما صافي نقاط الترويج (NPS) للعارضين فقد قفز إلى +51، متفوقاً بشكل ملحوظ على المتوسط العالمي البالغ +9، فيما وصل مؤشر رضا الزوار 4.25، متجاوزاً المعيار العالمي البالغ 4.02، وتقييم أهمية الحدث من قبل الزوار وصل إلى 4.06، مقارنة بـ 3.87 عالمياً، بينما ارتفعت رغبة الزوار في العودة لدورات مستقبلية إلى 4.37 مقابل 4.00 عالمياً. فيما وصل صافي نقاط الترويج (NPS) للزوار إلى +54، وهو ما يقارب ضعف المتوسط العالمي البالغ +30. وتضع هذه الأرقام القياسية دورة 2025 من «اصنع في الإمارات» منصة انطلاق قوية للنمو المستقبلي، تعكس الزيادة الكبيرة في عدد العارضين والزوار والمنتجات المصنعة محلياً، التي عرضت التأثير المتزايد للحدث بوصفه محفزاً للتنمية الصناعية في دولة الإمارات، في حين تؤكد مستويات الرضا المرتفعة بشكل استثنائي من الشركات العارضة والزوار، والتي تتجاوز المعايير العالمية بكثير، قدرة الحدث على تقديم قيمة حقيقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودفع المشاركة الهادفة. وتُبرز هذه النتائج الأثر الكبير للفعالية، والتنظيم المتميز الذي اتسمت به، والقيمة المُستدامة التي حققتها لجميع الحضور، مما يعزز مكانة «اصنع في الإمارات» منصة رائدة في مجال الصناعة والابتكار على المستوى الإقليمي والعالمي.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات 2025».. دورة الأرقام القياسية والإنجازات النوعية

مثلت فعاليات الدورة الرابعة من منصة "اصنع في الإمارات"، التي اختتمت فعالياتها أمس الخميس، علامة فارقة في مسيرة الطموح الإماراتي الهادف إلى ترسيخ موقع الدولة كمحور عالمي للصناعات المتقدمة والاستراتيجية. وجاء ذلك بفضل ما حققته منصة "اصنع في الإمارات" من أرقام قياسية وإنجازات نوعية تؤكد توسعها وتأثيرها المتزايد، حيث تميزت دورة هذا العام بتنظيم فعاليات يومية حملت شعارات استراتيجية ركزت على مستقبل الصناعة الإماراتية، من رؤية الدولة، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى التصنيع الذكي وصناعات المستقبل، بمشاركة فاعلة من الوزراء والمسؤولين وخبراء الصناعة ورواد الأعمال. قفزات قياسية ورضا يفوق المعايير وسجل المعرض توسعاً لافتاً من حيث المساحة وعدد الشركات والزوار، حيث بلغت مساحة المعرض 68 ألف متر مربع مقارنة بـ12 ألف متر في 2024، وارتفع عدد الشركات العارضة إلى 720 شركة مقابل 46 في العام الماضي، كما تجاوز عدد الزوار 122 ألف زائر، بزيادة تفوق 20 ضعفاً عن الدورة السابقة. وأظهرت مؤشرات الأداء مستويات رضا استثنائية، حيث سجل رضا العارضين 4.05 مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 3.80، بينما بلغ مؤشر NPS للزوار +54 مقارنة بـ+30 عالمياً، ما يعكس أهمية الحدث للقطاع الصناعي والمشاركين على حد سواء. وهو مؤشر NPS (صافي نقاط الترويج) هو مقياس حيوي يستخدم في أبحاث السوق لتقييم ولاء ورضا العملاء مشاريع ومبادرات استراتيجية شهدت المنصة إعلان مشاريع صناعية جديدة بقيمة تجاوزت 11 مليار درهم، وتوقيع اتفاقيات فرص شراء بـ7.8 مليار درهم، إضافة إلى أكثر من 187 مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة. كما أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن اتفاقيات تمويل تنافسية مع بنوك وطنية بقيمة 40 مليار درهم، وأطلق مصرف الإمارات للتنمية "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة. مساهمة أدنوك ودعم الحرف أعلنت "أدنوك" عن خطة لإعادة توجيه ما يصل إلى 200 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني خلال خمس سنوات، إلى جانب استهداف شراء منتجات قابلة للتصنيع المحلي بـ90 مليار درهم بحلول 2030. للمرة الأولى، خصصت المنصة جناحاً للحرف والصناعات التراثية الإماراتية، بمشاركة 216 حرفياً إماراتياً قدّموا عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالهوية الوطنية. الابتكار والتمكين أطلقت المنصة البرنامج العالمي لتبادل الشركات الناشئة بالتعاون مع اليابان، واستقطبت مسابقة الشركات الناشئة أكثر من 200 طلب مشاركة من 30 دولة، وفاز رواد إماراتيون بجوائز "اصنع في الإمارات". كما شهد معرض "مُصنّعين" الوظيفي مشاركة أكثر من 3 آلاف مواطن، حيث أجريت 10 آلاف مقابلة عمل، بعضها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وطرحت 1300 وظيفة من قبل 100 شركة. ترسيخ مكانة الإمارات من خلال مشاركة 33 راعياً وشريكاً، وبرامج غنية داعمة للكوادر الوطنية والابتكار الصناعي، أثبتت منصة "اصنع في الإمارات" مكانتها كمنصة وطنية شاملة ترسخ دور دولة الإمارات كمركز عالمي للتميز الصناعي، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية. aXA6IDgyLjI1LjI1MC4yMzEg جزيرة ام اند امز FR

الشارقة 24

منذ 4 ساعات

• الشارقة 24

"المعاشات": الثلاثاء المقبل صرف "تقاعدية" شهر مايو

الشارقة 24 – وام : أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر مايو الجاري، الثلاثاء المقبل الموافق 27 من مايو . وتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة لهذا الشهر 831.363.259.82 درهم، بزيادة قدرها 52.814.510 دراهم عن مايو من العام 2024، الذي بلغت فيها قيمة المعاشات 778.548.749.06 دراهم . 50 ألف مستفيد ويستفيد من صرف المعاشات لهذا الشهر، نحو 49.910 متقاعدين ومستحقين، بزيادة قدرها 1.760 مستفيداً عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي استفاد فيه من الصرف نحو 48.150 مستفيداً . وتشمل النفقات المصروفة المدنيين الخاضعين للقوانين التي تتولى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطبيقها، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفق قوانين المعاشات التي يخضعون لها .