#أحدث الأخبار مع #هندريككريمرصوت بيروت٠٤-٠٥-٢٠٢٥سياسةصوت بيروتبعد تصنيف الاستخبارات الألمانية.. هل يُحظَر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف؟أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يوم الجمعة 2-5-2025 تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) بأكمله كحزب 'متطرف يميني'، في خطوةٍ قد تُعزز الجهود السياسية والقانونية الرامية إلى حظره. وكانت الوكالة قد صنّفت سابقًا فروع الحزب في ولايات تورينجيا وساكسونيا وساكسونيا أنهالت، إضافةً إلى منظمة الشباب التابعة له، ككيانات متطرفة. ووفقًا لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يستند القرار إلى أربعة معايير رئيسية: – معارضة النظام الديمقراطي الحر، بما في ذلك رفض مبادئ المساواة وسيادة القانون. – تبني خطاب قومي وعنصري ومعاد للأجانب، حيث اتهمت الوكالة الحزب بـ'استبعاد الألمان من أصول مهاجرة (خاصةً الإسلامية) من المساواة المجتمعية'، والتحريض 'الممنهج' ضد اللاجئين. – الدعوة إلى العنف كأداة لتحقيق الأهداف السياسية. – تعزيز أيديولوجيات معادية للسامية أو مناهضة للديمقراطية. يُتيح القرار الجديد للسلطات الألمانية مراقبة اجتماعات الحزب، والتنصت على اتصالاته، وتوظيف مخبرين داخله، وسحب التمويل العام للحزب، وإمكانية فصل منتسبيه من الوظائف الحكومية. ويُعتبر هذا التصنيف خطوةً تمهيديةً محتملةً لحظر الحزب، رغم أن الأخير أعلن نيته الطعن على القرار قضائيًا. جدل داخلي بعد قرار الحظر تتصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية والقانونية لاستغلال القرار في حظر الحزب، استنادًا إلى المادة 21 من الدستور الألماني، التي تمنع الأحزاب 'المهددة للنظام الديمقراطي'. ومن أبرز المؤيدين للحظر: من جهته صرح ستيفان سيدلر (نائب من حزب SSW)، لـDW أن 'ديمقراطيتنا بحاجة إلى تحصين نفسها بكل الأدوات، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية'. فيما اعتبر هندريك كريمر (خبير في المعهد الألماني لحقوق الإنسان)، أن 'شروط الحظر مستوفاة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا. في المقابل، يُحذّر خبراء مثل عظيم سيميز أوغلو (أستاذ القانون الدستوري في جامعة لايبزيغ) من أن 'التصنيف لا يعني تلقائيًا عدم دستورية الحزب'، بينما دعا المستشار السابق أولاف شولتز إلى 'ضبط النفس' تجاه أي إجراء متسرع. يشار إلى أن النقاشات الداخلية تستند إلى تجربتين سابقتين: فشل حظر الحزب الوطني الديمقراطي (NPD) عام 2017، حيث رأت المحكمة أنه 'غير ذي تأثير سياسي'. نجاح حظر الحزب الشيوعي الألماني (KPD) عام 1956 رغم تمثيله البرلماني. لكن الوضع يختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يحظى بـ26% في استطلاعات الرأي، ما يجعله القوة السياسية الأولى حاليًا، وفقًا للاستطلاعات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإقليمية المهمة المقررة في 2025. حالياً، تتطلب عملية الحظر موافقة المحكمة الدستورية العليا، بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية أو البرلمان (البوندستاغ) أو مجلس الولايات (البوندسرات)، لكن العملية قد تستغرق سنوات، مع نتائج غير مضمونة.
صوت بيروت٠٤-٠٥-٢٠٢٥سياسةصوت بيروتبعد تصنيف الاستخبارات الألمانية.. هل يُحظَر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف؟أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يوم الجمعة 2-5-2025 تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) بأكمله كحزب 'متطرف يميني'، في خطوةٍ قد تُعزز الجهود السياسية والقانونية الرامية إلى حظره. وكانت الوكالة قد صنّفت سابقًا فروع الحزب في ولايات تورينجيا وساكسونيا وساكسونيا أنهالت، إضافةً إلى منظمة الشباب التابعة له، ككيانات متطرفة. ووفقًا لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يستند القرار إلى أربعة معايير رئيسية: – معارضة النظام الديمقراطي الحر، بما في ذلك رفض مبادئ المساواة وسيادة القانون. – تبني خطاب قومي وعنصري ومعاد للأجانب، حيث اتهمت الوكالة الحزب بـ'استبعاد الألمان من أصول مهاجرة (خاصةً الإسلامية) من المساواة المجتمعية'، والتحريض 'الممنهج' ضد اللاجئين. – الدعوة إلى العنف كأداة لتحقيق الأهداف السياسية. – تعزيز أيديولوجيات معادية للسامية أو مناهضة للديمقراطية. يُتيح القرار الجديد للسلطات الألمانية مراقبة اجتماعات الحزب، والتنصت على اتصالاته، وتوظيف مخبرين داخله، وسحب التمويل العام للحزب، وإمكانية فصل منتسبيه من الوظائف الحكومية. ويُعتبر هذا التصنيف خطوةً تمهيديةً محتملةً لحظر الحزب، رغم أن الأخير أعلن نيته الطعن على القرار قضائيًا. جدل داخلي بعد قرار الحظر تتصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية والقانونية لاستغلال القرار في حظر الحزب، استنادًا إلى المادة 21 من الدستور الألماني، التي تمنع الأحزاب 'المهددة للنظام الديمقراطي'. ومن أبرز المؤيدين للحظر: من جهته صرح ستيفان سيدلر (نائب من حزب SSW)، لـDW أن 'ديمقراطيتنا بحاجة إلى تحصين نفسها بكل الأدوات، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية'. فيما اعتبر هندريك كريمر (خبير في المعهد الألماني لحقوق الإنسان)، أن 'شروط الحظر مستوفاة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا. في المقابل، يُحذّر خبراء مثل عظيم سيميز أوغلو (أستاذ القانون الدستوري في جامعة لايبزيغ) من أن 'التصنيف لا يعني تلقائيًا عدم دستورية الحزب'، بينما دعا المستشار السابق أولاف شولتز إلى 'ضبط النفس' تجاه أي إجراء متسرع. يشار إلى أن النقاشات الداخلية تستند إلى تجربتين سابقتين: فشل حظر الحزب الوطني الديمقراطي (NPD) عام 2017، حيث رأت المحكمة أنه 'غير ذي تأثير سياسي'. نجاح حظر الحزب الشيوعي الألماني (KPD) عام 1956 رغم تمثيله البرلماني. لكن الوضع يختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يحظى بـ26% في استطلاعات الرأي، ما يجعله القوة السياسية الأولى حاليًا، وفقًا للاستطلاعات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإقليمية المهمة المقررة في 2025. حالياً، تتطلب عملية الحظر موافقة المحكمة الدستورية العليا، بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية أو البرلمان (البوندستاغ) أو مجلس الولايات (البوندسرات)، لكن العملية قد تستغرق سنوات، مع نتائج غير مضمونة.
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
