بعد تصنيف الاستخبارات الألمانية.. هل يُحظَر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف؟

أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يوم الجمعة 2-5-2025 تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) بأكمله كحزب 'متطرف يميني'، في خطوةٍ قد تُعزز الجهود السياسية والقانونية الرامية إلى حظره.
وكانت الوكالة قد صنّفت سابقًا فروع الحزب في ولايات تورينجيا وساكسونيا وساكسونيا أنهالت، إضافةً إلى منظمة الشباب التابعة له، ككيانات متطرفة.
ووفقًا لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يستند القرار إلى أربعة معايير رئيسية:
– معارضة النظام الديمقراطي الحر، بما في ذلك رفض مبادئ المساواة وسيادة القانون.
– تبني خطاب قومي وعنصري ومعاد للأجانب، حيث اتهمت الوكالة الحزب بـ'استبعاد الألمان من أصول مهاجرة (خاصةً الإسلامية) من المساواة المجتمعية'، والتحريض 'الممنهج' ضد اللاجئين.
– الدعوة إلى العنف كأداة لتحقيق الأهداف السياسية.
– تعزيز أيديولوجيات معادية للسامية أو مناهضة للديمقراطية.
يُتيح القرار الجديد للسلطات الألمانية مراقبة اجتماعات الحزب، والتنصت على اتصالاته، وتوظيف مخبرين داخله، وسحب التمويل العام للحزب، وإمكانية فصل منتسبيه من الوظائف الحكومية.
ويُعتبر هذا التصنيف خطوةً تمهيديةً محتملةً لحظر الحزب، رغم أن الأخير أعلن نيته الطعن على القرار قضائيًا.
جدل داخلي بعد قرار الحظر
تتصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية والقانونية لاستغلال القرار في حظر الحزب، استنادًا إلى المادة 21 من الدستور الألماني، التي تمنع الأحزاب 'المهددة للنظام الديمقراطي'. ومن أبرز المؤيدين للحظر:
من جهته صرح ستيفان سيدلر (نائب من حزب SSW)، لـDW أن 'ديمقراطيتنا بحاجة إلى تحصين نفسها بكل الأدوات، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية'.
فيما اعتبر هندريك كريمر (خبير في المعهد الألماني لحقوق الإنسان)، أن 'شروط الحظر مستوفاة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا.
في المقابل، يُحذّر خبراء مثل عظيم سيميز أوغلو (أستاذ القانون الدستوري في جامعة لايبزيغ) من أن 'التصنيف لا يعني تلقائيًا عدم دستورية الحزب'، بينما دعا المستشار السابق أولاف شولتز إلى 'ضبط النفس' تجاه أي إجراء متسرع.
يشار إلى أن النقاشات الداخلية تستند إلى تجربتين سابقتين:
فشل حظر الحزب الوطني الديمقراطي (NPD) عام 2017، حيث رأت المحكمة أنه 'غير ذي تأثير سياسي'.
نجاح حظر الحزب الشيوعي الألماني (KPD) عام 1956 رغم تمثيله البرلماني.
لكن الوضع يختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يحظى بـ26% في استطلاعات الرأي، ما يجعله القوة السياسية الأولى حاليًا، وفقًا للاستطلاعات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإقليمية المهمة المقررة في 2025.
حالياً، تتطلب عملية الحظر موافقة المحكمة الدستورية العليا، بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية أو البرلمان (البوندستاغ) أو مجلس الولايات (البوندسرات)، لكن العملية قد تستغرق سنوات، مع نتائج غير مضمونة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

‏"بوندستاج" ينتخب اليوم فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا

‏"أغلبية مطلقة"‏ ومن المقرر أن تتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد ستة أشهر ‏بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع ‏حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء ‏انتخابات مبكرة في فبراير/شباط الماضي.‏ وفاز في الانتخابات العامة الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة ‏‏(التحالف المسيحي) - المكونة من حزبه والحزب المسيحي ‏الاجتماعي البافاري. ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ‏ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في ‏المركز الثالث في الانتخابات.‏ ويشغل شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعدا من أصل 630 ‏مقعدا في البوندستاج، ويحتاج ميرتس إلى أغلبية مطلقة ‏لانتخابه مستشارا.‏ ويعتبر فوز ميرتس في التصويت مؤكدا، لا سيما في ظل ‏التهديد الذي يشكله حزب البديل من أجل ألمانيا (أقصى ‏اليمين)، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات العامة التي ‏جرت في فبراير (شباط) الماضي، وارتفعت شعبيته في ‏استطلاعات الرأي الأخيرة.‏ وتواجه الحكومة الألمانية المقبلة قائمة طويلة من التحديات ‏العاجلة، بدءا من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من ‏الركود وصولا إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن ‏التحول الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد ‏الرئيس دونالد ترامب.‏ على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يفي الائتلاف الحاكم ‏بوعده بالحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات ‏البيروقراطية، في حين قد يواجه دعوات لحظر حزب البديل ‏من أجل ألمانيا بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية ‏الأسبوع الماضي على أنه حزب "يميني متطرف مؤكد".‏

صوت بيروت

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• صوت بيروت

بعد تصنيف الاستخبارات الألمانية.. هل يُحظَر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف؟

أعلنت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يوم الجمعة 2-5-2025 تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) بأكمله كحزب 'متطرف يميني'، في خطوةٍ قد تُعزز الجهود السياسية والقانونية الرامية إلى حظره. وكانت الوكالة قد صنّفت سابقًا فروع الحزب في ولايات تورينجيا وساكسونيا وساكسونيا أنهالت، إضافةً إلى منظمة الشباب التابعة له، ككيانات متطرفة. ووفقًا لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية يستند القرار إلى أربعة معايير رئيسية: – معارضة النظام الديمقراطي الحر، بما في ذلك رفض مبادئ المساواة وسيادة القانون. – تبني خطاب قومي وعنصري ومعاد للأجانب، حيث اتهمت الوكالة الحزب بـ'استبعاد الألمان من أصول مهاجرة (خاصةً الإسلامية) من المساواة المجتمعية'، والتحريض 'الممنهج' ضد اللاجئين. – الدعوة إلى العنف كأداة لتحقيق الأهداف السياسية. – تعزيز أيديولوجيات معادية للسامية أو مناهضة للديمقراطية. يُتيح القرار الجديد للسلطات الألمانية مراقبة اجتماعات الحزب، والتنصت على اتصالاته، وتوظيف مخبرين داخله، وسحب التمويل العام للحزب، وإمكانية فصل منتسبيه من الوظائف الحكومية. ويُعتبر هذا التصنيف خطوةً تمهيديةً محتملةً لحظر الحزب، رغم أن الأخير أعلن نيته الطعن على القرار قضائيًا. جدل داخلي بعد قرار الحظر تتصاعد الدعوات داخل الأوساط السياسية والقانونية لاستغلال القرار في حظر الحزب، استنادًا إلى المادة 21 من الدستور الألماني، التي تمنع الأحزاب 'المهددة للنظام الديمقراطي'. ومن أبرز المؤيدين للحظر: من جهته صرح ستيفان سيدلر (نائب من حزب SSW)، لـDW أن 'ديمقراطيتنا بحاجة إلى تحصين نفسها بكل الأدوات، بما فيها اللجوء إلى المحكمة الدستورية'. فيما اعتبر هندريك كريمر (خبير في المعهد الألماني لحقوق الإنسان)، أن 'شروط الحظر مستوفاة في تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا. في المقابل، يُحذّر خبراء مثل عظيم سيميز أوغلو (أستاذ القانون الدستوري في جامعة لايبزيغ) من أن 'التصنيف لا يعني تلقائيًا عدم دستورية الحزب'، بينما دعا المستشار السابق أولاف شولتز إلى 'ضبط النفس' تجاه أي إجراء متسرع. يشار إلى أن النقاشات الداخلية تستند إلى تجربتين سابقتين: فشل حظر الحزب الوطني الديمقراطي (NPD) عام 2017، حيث رأت المحكمة أنه 'غير ذي تأثير سياسي'. نجاح حظر الحزب الشيوعي الألماني (KPD) عام 1956 رغم تمثيله البرلماني. لكن الوضع يختلف مع حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يحظى بـ26% في استطلاعات الرأي، ما يجعله القوة السياسية الأولى حاليًا، وفقًا للاستطلاعات، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإقليمية المهمة المقررة في 2025. حالياً، تتطلب عملية الحظر موافقة المحكمة الدستورية العليا، بناءً على طلب من الحكومة الاتحادية أو البرلمان (البوندستاغ) أو مجلس الولايات (البوندسرات)، لكن العملية قد تستغرق سنوات، مع نتائج غير مضمونة.

الديار

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الديار

الخارجية الألمانية ترد على انتقادات روبيو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن عدم موافقتها على انتقادات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لقرار تصنيف "حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا". وفي ردها على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "هذه هي الديموقراطية... هذا القرار هو نتيجة تحقيق شامل ومستقل أجري لحماية دستورنا وسيادة القانون". وأكدت الخارجية الألمانية أن "الكلمة الفصل للمحاكم المستقلة... لقد تعلمنا من تاريخنا أن التطرف اليميني يجب أن يتوقف". ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تصنيف الحزب "كيانا متطرفا" بأنه "استبداد" ودعا برلين إلى تغيير نهجها. وأعلنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات الداخلية) في وقت سابق يوم الجمعة، تصنيفها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي "منظمة يمينية متطرفة". ويفتح القرار المجال أمام السلطات للتجسس على أعضاء الحزب، بما في ذلك التنصت على هواتفهم. ولم يتم حظر الحزب بعد، فقط المحكمة الدستورية الفيدرالية يمكنها القيام بذلك. وفي حالة حظره، سيصبح حزب "البديل من أجل ألمانيا" الحزب الثالث في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يتم حظره، بعد حزب الرايخ الاشتراكي، الذي وحد النازيين السابقين، في عام 1952، والحزب الشيوعي الألماني في عام 1956.