أحدث الأخبار مع #هومي،
يا بلادي
منذ 4 أيام
- منوعات
- يا بلادي
انخفاض بنسبة 86 بالمئة في المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق سنة 2024
أفادت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن المساحات الغابوية المتضررة من الحرائق خلال موسم 2024 بلغت ما مجموعه 874 هكتارا من الغطاء الغابوي، أي بانخفاض يقدر بنسبة 86 في المائة مقارنة بسنة 2023 (6426 هكتارا). وأوضحت الوكالة، في معطيات تم تقديمها بمناسبة انعقاد اللجنة المديرية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، اليوم الخميس بالرباط، أنه تم خلال موسم 2024 تسجيل ما مجموعه 382 حريقا غابويا، مبرزة أن الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية تشكل حوالي 45 في المائة من المساحات المحترقة. كما أشارت إلى أنه تم تسجيل تراجع بنسبة 82 بالمئة مقارنة بالمتوسط السنوي للمساحات المتضررة خلال السنوات العشر الماضية. ووفقا للمعطيات ذاتها، التي تم الكشف عنها خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد برئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، وخصص لتقييم وعرض النتائج والدروس المستقاة من حرائق الغابات لموسم 2024 وكذا استعراض الوسائل والتدابير التي ستتم تعبئتها برسم موسم 2025، فإنه "بالاعتماد على التوزيع الجغرافي للمساحات المتضررة من الحرائق، فقد تأثرت جميع مناطق المملكة تقريبا بحرائق الغابات وذلك بنسب متفاوتة". وأبرزت، في هذا الصدد، أن الضغط الأكبر في نشوبها س جل على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 123 حريقا أتى على مساحة تبلغ 346 هكتار (أي 32 بالمائة من عدد الحرائق المسجلة وطنيا). أما من حيث المساحة المحترقة، فإن جهة فاس- مكناس هي الأكثر تضررا من حرائق الغابات سنة 2024 بمساحة تقدر بـ 357 هكتار، أي 41 بالمئة من إجمالي المساحة المحترقة على المستوى الوطني). وعزت الوكالة الوطنية للمياه والغابات الحصيلة الإيجابية الملحوظة سنة 2024 إلى عدة عوامل، أبرزها الظروف المناخية المواتية في فصل الصيف، حيث تميزت المناطق الغابوية المعرضة للخطر خلال أشهر يونيو، ويوليوز وغشت 2024 بظروف مناخية أقل ملاءمة لاندلاع وانتشار الحرائق، واستراتيجية التدخل المبكر لمحاربة الحرائق حيث ساهمت السياسة الوقائية التي تبناها الشركاء المعنيون، بما في ذلك وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية وغيرهم، في السيطرة على 95 بالمئة من الحرائق قبل أن تصل المساحة المتضررة إلى 5 هكتارات. كما أشارت إلى أن حملات التوعية المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للتحسيس ضد حرائق الغابات (21 ماي) والتي استفاد منها حوالي 27 ألف تلميذ وزائر للغابات على مستوى 240 مدرسة و100 غابة حضرية، عززت مساعي مكافحة حرائق الغابات. وبخصوص الاستعدادات لصيف سنة 2025، خصصت الوكالة غلافا ماليا يقدر بـ 160 مليون درهم سيوظف لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة للحد من اندلاع الحرائق وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر، وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة أبراج للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وكذا شراء سيارات جديدة للتدخل الأولي. وفي تصريح للصحافة، اعتبر هومي، أن سنة 2024 كانت "متميزة"، بحيث لم تتجاوز المساحة التي أتت عليها الحرائق 900 هكتار، مقارنة مع عدد من دول البحر الأبيض المتوسط التي تعرف تواتر الحرائق.
اليوم 24
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
إطلاق برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتثمين الغابة الحضرية لسيدي معافة بوجدة
جرى، اليوم الجمعة، إطلاق مشروع التأهيل البيئي والترفيهي للغابة الحضرية لسيدي معافة بوجدة، وذلك في إطار استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها الملك محمد السادس. ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 87 مليون درهم، إلى التوفيق بين حماية النظم البيئية الغابوية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة فيما يتعلق بتوفير المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه. وتم تقديم هذا المشروع الطموح للشركاء المؤسساتيين من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلال اجتماع ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، خطيب الهبيل، بحضور المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، محمد مباركي، ورئيس مجلس الجهة، محمد بوعرورو، بالإضافة إلى منتخبين ومسؤولين ترابيين. وتشكل غابة سيدي معافة، التي تمتد على مساحة 1650 هكتارا، موروثا طبيعيا فريدا، يساهم بشكل كبير في التوازن البيئي، وتحسين جودة حياة ساكنة وجدة، غير أن التغيرات المناخية، خاصة سنوات الجفاف المتتالية، تسببت في تدهور كبير لأشجار الصنوبر الحلبي، مما جعلها عرضة للذبول والتدهور، وللآفات الحشرية؛ الشيء الذي أثر سلبا على المشهد الطبيعي والقيمة الحرجية للغابة. وأمام هذه الوضعية المقلقة، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات برنامجا استعجاليا يهدف إلى وقف تدهور الغابة واستعادة دورها البيئي والترفيهي. ويمتد برنامج التدخل على ثلاث سنوات (2024-2026)، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بمكافحة تدهور الغطاء الغابوي وحمايته، من خلال تنفيذ عمليات الحراجة على مساحة 620 هكتارا لإزالة الأشجار المتضررة ومنع انتشار الآفات الحشرية، بالإضافة إلى وضع آلية لمراقبة صحة الغابات ورصد حالة الأشجار. ويتعلق المحور الثاني، بإعادة تشجير 720 هكتارا بأنواع نباتية أكثر مقاومة للظروف الجافة (العرعار، البطم الأطلسي، الخروب، الرهج، والكازوارينا)، مع اعتماد تقنيات تشجير مبتكرة. أما المحور الثالث، فيهم التهيئة البيئية وتطوير السياحة الإيكولوجية، من خلال، على الخصوص، إنشاء مساحات للاستجمام، ومسارات للمشي، وفضاءات لمزاولة الأنشطة الترفيهية، وكذا تطوير بنية تحتية مستدامة تتيح لمرتادي الغابة الاستمتاع بممارسة الرياضة والترفيه، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص قصد ضمان تدبير مستدام وتثمين اقتصادي للموقع. وفي ختام اللقاء، الذي جرى بمقر الولاية، تم تنظيم زيارة ميدانية مكنت المسؤولين والشركاء من الوقوف على أولى عمليات التأهيل المنجزة وإعطاء انطلاقة حملة التشجير. وفي تصريح للصحافة، أكد هومي، أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030″، يهدف إلى إحياء الغابة الحضرية لسيدي معافة، التي عانت لسنوات طويلة من الجفاف، مما أدى إلى تراجع بعض الأصناف من الأشجار. وأكد على أهمية الأدوار الاجتماعية والبيئية لهذه الغابة، مبرزا أن برنامج التدخل يتكون من عدة مراحل؛ تهدف الأولى منها إلى إعادة تأهيل 115 هكتارا هذه السنة، في حين تمتد المرحلة الثانية إلى حوالي 400 هكتار، وذلك بأنواع الأشجار المتكيفة مع التغيرات المناخية. وأضاف السيد هومي، أن هذا البرنامج، الذي يشمل أيضا تدخلات لتحسين استقبال زوار الغابة، يتطلب الانخراط الفعال لمختلف الفاعلين، وكذا المواطنين ومرتادي الغابة، الذين يقع على عاتقهم لعب دور محوري في حماية وتثمين هذا الفضاء الطبيعي المتميز. ومن خلال هذه المبادرة، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التزامها بتدبير مستدام ومسؤول للغابات، خدمة للتنوع البيولوجي ولراحة الساكنة ومرتادي هذا الفضاء الطبيعي.
اليوم 24
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم 24
وكالة المياه والغابات تطلق مخططا للاستثمار في الغابات للتحرر من التبعية في استيراد الخشب
أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، مخططا للاستثمار في القطاع الغابوي، بتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في إطار تنفيذ استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 ». وقال عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، إن المخطط يأتي استجابة للفرض للفرص الاستثمارية التي تتيحها استراتيجية غابات المغرب، للمستثمرين الخواص، سواء في تطوير صناعة الخشب أو تثمين المنتجات الغابوية الأخرى. وأوضح المتحدث، أن « المبادرة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي لتلبية حاجيات السوق الوطنية، والحد من التبعية للواردات »، ومن خلال « تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع، وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، مع استغلال الموارد الغابوية بطريقة مستدامة ». ويرى هومي، أن « المخطط المديري للاستثمار الغابوي، ينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم تطويره بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ». وشدد مدير الوكالة، على « الدور المحوري للاستثمار الخاص في تنمية الغابات »، مؤكدا « أهمية تحفيز الكفاءات والابتكار اللازمين لضمان تدبير مستدام للموارد الغابوية ».
مراكش الآن
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الآن
خبراء مغاربة وأجانب يناقشون بالرباط التدبير المتكامل لحرائق الغابات
انكب خبراء مغاربة وأجانب، الأربعاء بالرباط، على مناقشة التدبير المتكامل لحرائق الغابات والحلول المبتكرة في هذا المجال، وذلك خلال ورشة دولية تنظمها الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى غاية 15 فبراير الجاري. وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها الوكالة في إطار برنامجها المعتمد للشراكة والتعاون الدولي، بشراكة مع لجنة منظمة (الفاو) المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط وشبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إلى إرساء منصة للتبادل والتعاون حول التحديات المرتبطة بتدبير حرائق الغابات، واستكشاف الحلول المبتكرة، وتعزيز أفضل الممارسات الدولية. كما سيتم التركيز بشكل خاص على المبادرات المغربية وتلك التي أطلقتها الدول الأعضاء، لاسيما في مجال إعادة تأهيل الغابات وترميمها بعد الحرائق. وتمثل الورشة أول اجتماع رسمي لأعضاء شبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (NENEFIRE)، التي تترأسها المملكة المغربية، بحضور ممثلين عن شبكة (Global Fire-Hub)، وهي شبكة دولية متخصصة في مكافحة حرائق الغابات. وبهذه المناسبة، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن هذه الورشة التي تشارك فيها أزيد من 18 دولة عربية ومتوسطية تندرج في إطار برنامج لتشكيل شبكة بين جميع الدول المعنية بتدبير مخاطر الحرائق. واعتبر هومي، في تصريح للصحافة، أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وإطلاق تفكير جماعي حول تدبير حرائق الغابات التي تشكل تهديدا للموارد الطبيعية والساكنة المحلية، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيمكن من تقديم التجربة المغربية التي حققت مكتسبات مهمة جعلت المغرب يتبوأ موقعا 'جد مميز' فيما يتعلق بتدبير حرائق الغابات. من جانبه، أبرز الأمين العام لوزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، محمد الحياري، أهمية هذه الورشة التي تتيح فرصة الاستفادة من خبرات المغرب، خاصة نظام الإنذار المبكر الذي يساهم في مكافحة الحرائق بشكل ناجع اعتمادا على الأقمار الصناعية ورسائل مبكرة، معتبرا أن هذا النظام يمثل خارطة طريق للتعامل مع أي حريق منذ اللحظة الأولى، وبالتالي سيساهم بشكل رئيسي في الحد من آثار الحرائق المدمرة على الغطاء الحرجي. وذكر المسؤول الأردني، في تصريح مماثل، أن الحرائق التهمت في 2023 ما يزيد عن 340 مليون هكتار من الأشجار عبر العالم، وهو ما يطرح تحديا بيئيا ومناخيا كبيرا. من جهتها، سجلت فداء حداد، مسؤول أول برامج البيئة والغابات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الفاو للشرق الأدنى، أن الحرائق تزداد في الآونة الأخيرة بشكل واضح ومؤثر في منطقة الشرق الأدنى والمنطقة العربية بالذات. وأضافت أنه بالرغم من صغر المساحات التي تعرضت للحرائق، إلا أن آثار هذه الحرائق على المجتمعات المحلية والاقتصاد وعلى المنظومة البيئة تبقى كثيرة. وأشارت إلى أن أهم ما يميز هذه الورشة هو التعرف على الخبرات القيمة والإجراءات التي تقوم بها المملكة المغربية في مجال تدبير الحرائق وتبادل هذه الخبرات مع دول المنطقة من أجل المضي قدما نحو إدارة أفضل للحرائق، بما ينعكس إيجابيا على أداء الإدارة المتعلقة بمجال الغابات. ويتضمن برنامج هذا الحدث، على الخصوص، زيارة ميدانية ستنظم لمدينة طنجة الخميس، حيث سيتم استعراض النهج المغربي في تدبير ما بعد الحرائق، مما سيتيح للمشاركين فرصة الاطلاع عن قرب على التقنيات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية المتضررة وتعزيز قيمتها البيئية والاقتصادية. وتمثل هذه الورشة مناسبة للتأكيد على أهمية التعاون الدولي والتزام دول المنطقة من أجل التصدي لتحديات حرائق الغابات المتزايدة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، كما تسعى أيضا إلى تعزيز القدرات المحلية لضمان تدبير مستدام ومرن للنظم البيئية الغابوية، مما يمكنها من التصدي للتحديات السوسيو-اقتصادية والبيئية.
