إطلاق برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتثمين الغابة الحضرية لسيدي معافة بوجدة
جرى، اليوم الجمعة، إطلاق مشروع التأهيل البيئي والترفيهي للغابة الحضرية لسيدي معافة بوجدة، وذلك في إطار استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها الملك محمد السادس.
ويهدف هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 87 مليون درهم، إلى التوفيق بين حماية النظم البيئية الغابوية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للساكنة فيما يتعلق بتوفير المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه.
وتم تقديم هذا المشروع الطموح للشركاء المؤسساتيين من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلال اجتماع ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنجاد، خطيب الهبيل، بحضور المدير العام للوكالة، عبد الرحيم هومي، والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، محمد مباركي، ورئيس مجلس الجهة، محمد بوعرورو، بالإضافة إلى منتخبين ومسؤولين ترابيين.
وتشكل غابة سيدي معافة، التي تمتد على مساحة 1650 هكتارا، موروثا طبيعيا فريدا، يساهم بشكل كبير في التوازن البيئي، وتحسين جودة حياة ساكنة وجدة، غير أن التغيرات المناخية، خاصة سنوات الجفاف المتتالية، تسببت في تدهور كبير لأشجار الصنوبر الحلبي، مما جعلها عرضة للذبول والتدهور، وللآفات الحشرية؛ الشيء الذي أثر سلبا على المشهد الطبيعي والقيمة الحرجية للغابة.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، أطلقت الوكالة الوطنية للمياه والغابات برنامجا استعجاليا يهدف إلى وقف تدهور الغابة واستعادة دورها البيئي والترفيهي.
ويمتد برنامج التدخل على ثلاث سنوات (2024-2026)، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بمكافحة تدهور الغطاء الغابوي وحمايته، من خلال تنفيذ عمليات الحراجة على مساحة 620 هكتارا لإزالة الأشجار المتضررة ومنع انتشار الآفات الحشرية، بالإضافة إلى وضع آلية لمراقبة صحة الغابات ورصد حالة الأشجار.
ويتعلق المحور الثاني، بإعادة تشجير 720 هكتارا بأنواع نباتية أكثر مقاومة للظروف الجافة (العرعار، البطم الأطلسي، الخروب، الرهج، والكازوارينا)، مع اعتماد تقنيات تشجير مبتكرة.
أما المحور الثالث، فيهم التهيئة البيئية وتطوير السياحة الإيكولوجية، من خلال، على الخصوص، إنشاء مساحات للاستجمام، ومسارات للمشي، وفضاءات لمزاولة الأنشطة الترفيهية، وكذا تطوير بنية تحتية مستدامة تتيح لمرتادي الغابة الاستمتاع بممارسة الرياضة والترفيه، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص قصد ضمان تدبير مستدام وتثمين اقتصادي للموقع.
وفي ختام اللقاء، الذي جرى بمقر الولاية، تم تنظيم زيارة ميدانية مكنت المسؤولين والشركاء من الوقوف على أولى عمليات التأهيل المنجزة وإعطاء انطلاقة حملة التشجير.
وفي تصريح للصحافة، أكد هومي، أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030″، يهدف إلى إحياء الغابة الحضرية لسيدي معافة، التي عانت لسنوات طويلة من الجفاف، مما أدى إلى تراجع بعض الأصناف من الأشجار.
وأكد على أهمية الأدوار الاجتماعية والبيئية لهذه الغابة، مبرزا أن برنامج التدخل يتكون من عدة مراحل؛ تهدف الأولى منها إلى إعادة تأهيل 115 هكتارا هذه السنة، في حين تمتد المرحلة الثانية إلى حوالي 400 هكتار، وذلك بأنواع الأشجار المتكيفة مع التغيرات المناخية.
وأضاف السيد هومي، أن هذا البرنامج، الذي يشمل أيضا تدخلات لتحسين استقبال زوار الغابة، يتطلب الانخراط الفعال لمختلف الفاعلين، وكذا المواطنين ومرتادي الغابة، الذين يقع على عاتقهم لعب دور محوري في حماية وتثمين هذا الفضاء الطبيعي المتميز.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التزامها بتدبير مستدام ومسؤول للغابات، خدمة للتنوع البيولوجي ولراحة الساكنة ومرتادي هذا الفضاء الطبيعي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ 37 دقائق
- جريدة الصباح
المعارضة مترددة في المشاركة في لجنة استطلاع
تمكنت فرق الأغلبية، بمجلس النواب، بشكل نهائي من إفشال خطة فرق ومجموعات المعارضة، لأجل إحداث لجنة تقصي الحقائق حول استيراد القطيع واللحوم الحمراء، التي وقع بشأنها الجدل حول القيمة المالية التي ضاعت هل 1330 مليارا، أم 437 مليون درهم فقط؟، وهل عدد المستفيدين 18 شخصا، أم 277؟
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
مفتشو الشغل يصعّدون ضد وزارة السكوري: تعويضات هزيلة ونظام أساسي مجحف
تشهد وزارة الشغل المغربية حالة من التوتر المتصاعد، بسبب استياء لدى مفتشو الشغل من استمرار تجاهل مطالبهم المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي المنظم للمهنة، ورفضهم لما وصفوه بـ'الهزالة المهينة' للتعويضات المرتبطة بالزيارات الميدانية وجولات المراقبة. مفتشو الشغل: تعويضات غير منصفة للمهام الميدانية يرى مفتشو الشغل أن التعويضات التي تحددها الوزارة للقيام بـ20 زيارة أو أكثر شهريًا، والتي تتراوح بين 1200 و2500 درهم فقط، غير كافية لتغطية مصاريفهم المتزايدة، خاصة في حال تنقلهم خارج المدن أو داخل الأقاليم، مع ما يرافق ذلك من تكاليف تنقل وتغذية ومبيت. تنسيق نقابي يدعو إلى خطوات احتجاجية تصعيدية ردًا على ما وصفوه بـ'المماطلة والتسويف الحكومي'، أعلن التنسيق النقابي الداعم لمفتشي الشغل عن الدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال شهري ماي ويونيو 2025. وتشمل هذه الخطوات: تقليص عدد الزيارات الميدانية إلى ثلاث فقط خلال الشهر. تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء فقط لمعالجة نزاعات الشغل داخل مصالح التفتيش. مقاطعة الاجتماعات الخارجية والأنشطة الموازية والتكوينات طيلة مدة الاحتجاج. رفض الاقتطاعات التي مست أجور المضربين رغم قانونية حركتهم. مطالب بتحسين النظام الأساسي وتعديل مرسوم التعويضات يطالب مفتشو الشغل بمراجعة شاملة للنظام الأساسي الذي ينظم مهامهم، إلى جانب تعديل مرسوم التعويض عن الجولات الميدانية ليعكس الواقع الميداني والتحديات التي تواجههم. كما يشددون على ضرورة الاعتراف بأدوارهم المحورية في مراقبة تطبيق قانون الشغل وحماية حقوق العمال داخل المقاولات. أزمة مفتشو الشغل مع وزارة السكوري في ظل غياب أي تفاعل رسمي من طرف وزارة يونس السكوري مع مطالب الهيئة، تتجه الأزمة نحو التصعيد، ما قد يؤثر على سير نزاعات الشغل داخل العديد من القطاعات، ويزيد من حدة التوتر داخل سوق الشغل المغربي، الذي يواجه أساسًا تحديات متعلقة بالتسريح الجماعي وضعف الحماية الاجتماعية.
كازاوي
منذ 4 ساعات
- كازاوي
المغرب يرتقي في مؤشر التنمية البشرية وخنيفرة تقدم نموذجا محليا للتنمية المستدامة
حقق المغرب خلال سنة 2025 تقدما لافتا في مؤشر التنمية البشرية، مسجلا 0.710 نقطة، مامكنه لأول مرة من الالتحاق بفئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، حسب تصنيف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإن دل هذا الإنجاز على شيء، فإنما يدل على المجهودات الجبارة التي بذلتها الأقسام الاجتماعية على مستوى أقاليم وعمالات المملكة، وعلى سبيل المثال، عمالة إقليم خنيفرة، التي راكمت على مدى عشرين سنة تجربة تنموية رائدة وميدانية. فمنذ انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، شهد الإقليم دينامية متواصلة، ترجمت إلى مشاريع مهيكلة همت التعليم، والصحة، والماء، والتمكين الاقتصادي، والبنيات الأساسية، مع تركيز خاص على الفئات الهشة بالمناطق القروية والجبلية. وقد ساهم التنسيق المحكم بين المصالح الإدارية والمجتمع المدني في تحقيق نتائج ملموسة، جعلت من خنيفرة نموذجا محليا لمسار تنموي قائم على الاستدامة والشمول. وفي أجواء احتفالية تطبعها روح المسؤولية والاعتزاز، احتضنت قاعة الندوات بعمالة إقليم خنيفرة، اليوم الاثنين 19 ماي 2025، لقاء موسعا بمناسبة ذكرى هذا الورش الملكي الكبير، الذي اختير له هذه السنة شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 20 سنة من خدمة التنمية البشرية.' وحضر هذا الإجتماع الموسع كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والباشوات، والقياد، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب نخبة من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي مستهل هذا اللقاء، ألقى السيد عامل إقليم خنيفرة كلمة بالمناسبة أشاد من خلالها بحصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبرزا أن هذه الذكرى تشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام الجماعي بمبادئ المبادرة الوطنية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كورش ملكي طموح يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة والمعوزة. وأكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية ليست مجرد برنامج تنموي، بل سياسة حكيمة تجسد رؤية استراتيجية عميقة تنبني على حكامة جيدة، وتدبير مندمج، وتخطيط قائم على النتائج والتقييم المستمر. كما استحضر مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 13 أكتوبر 2006، والذي أكد فيه جلالة الملك على الأهمية القصوى لاعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المواطنة، باعتبارها أسسا لنجاح هذا الورش الوطني الكبير. وفي عرض شامل للمراحل الثلاث للمبادرة، أبرز السيد العامل ما تحقق من مكتسبات على مستوى الإقليم: ▪︎ المرحلة الأولى (2005-2010): ركزت على تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم إنجاز 273 مشروعا بغلاف مالي إجمالي بلغ 117.5 مليون درهم، ساهمت المبادرة فيه بـ83.2 مليون درهم. ▪︎ المرحلة الثانية (2011-2018): وضعت خلالها أسس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، وتم تنفيذ 851 مشروعا بتكلفة إجمالية ناهزت 290.12 مليون درهم، منها 198.76 مليون درهم كمساهمة من المبادرة. ▪︎المرحلة الثالثة (2019-2025): شكلت تحولا نوعيا من خلال التركيز على تنمية الرأسمال البشري، خاصة في مجالات الطفولة المبكرة، والصحة، والتعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم خلالها إنجاز 664 مشروعا بغلاف مالي قدره 350.60 مليون درهم، منها 284.06 مليون درهم كمساهمة مباشرة من المبادرة. وحرص السيد العامل على التأكيد أن هذه الحصيلة المشرفة، والتي بلغت ما يفوق 1788 مشروعا على أرض الواقع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 757.62 مليون درهم، منها 565 مليون درهم كمساهمة من المبادرة، تعكس المجهود الجماعي لكل الفاعلين من سلطات محلية، ومجالس منتخبة، ومصالح خارجية، ومجتمع مدني، وشركاء تنمويين. وأشار السيد العامل في ختام كلمته إلى أن الاحتفال بالذكرى العشرين يشكل مناسبة لتقييم المسار، وتثمين المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة، حيث سيتم خلال الفترة من 19 إلى 24 ماي تنظيم منتديات وندوات موضوعاتية لإبراز التجارب الناجحة وتسليط الضوء على مشاريع متميزة بالإقليم. واعتبر أن تاريخ 18 ماي من كل سنة يظل موعدا متجددا لتعميق النقاش حول سبل تعزيز التنمية البشرية، وتجديد الانخراط في هذا الورش الملكي، الذي لا يزال يشكل أحد الروافد الأساسية لتكريس الكرامة، وتقليص الفوارق، وبناء مغرب الإنصاف والمساواة. بعد كلمة السيد العامل، تم تقديم عرض قيم حول حصيلة القسم الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم خلال العشرين سنة الماضية. وفي الختام، تم في اليوم الأول من هذا الإحتفال الذي سيمتد نحو اسبوع كامل، توزيع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية على مجموعة من الجماعات الترابية.
