أحدث الأخبار مع #هيئة_الإدارة_والخدمة_العامة

الغد

اعتماد الكفايات الوظيفية.. هل يضع التعيينات على المسار الصحيح؟

عبدالله الربيحات اضافة اعلان عمان - تزامنا مع تعميم جديد لهيئة الادارة والخدمة العامة بإلغاء تحديد شرط التقدير الجامعي والعُمر والجنس من إعلانات التوظيف، أكد خبراء إداريون لـ"الغد" أن الهدف من التعميم الجديد، يأتي لضبط شروط إشغال الوظيفة العامة الذي أصدرته الهيئة مؤخرا، وتماشيا وانسجاما مع دور الهيئة في التحول نحو الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس في عملية الاختيار والتعيين في نظام الموارد البشرية للقطاع العام.وبينوا في تصريحات منفصلة أن الهدف من التعميم تحقيق مزيد من العدالة والشفافية، وللتسهيل على المتقدمين في إشغال الوظيفة العامة.الاكتفاء بالرقم الوطنيوفي السياق، رأى رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، المهندس فايز النهار، أن الغاية من التعميم هو التوجه لاعتماد الإعلان المفتوح بنسبة 70 % العام الحالي، و80 % للعام المقبل، و100 % للعام الذي يليه، انطلاقا من مسؤوليات الهيئة لضبط عمليات شروط إشغال الوظيفة.وأضاف النهار، إن الدائرة تضع هذه الشروط بهدف التسهيل على المتقدمين للوظيفة، وتحقيق العدالة ومبدأ النزاهة والشفافية وتبسيط الإجراءات.وقال، إنه قبل وضع الشروط، لا بد من إجراء دراسة مستفيضة تبين سبب وضعها وتقديم مبررات ضرورية لذلك، فمثلا في حال التقدم لإشغال الوظيفة من عمر 30 إلى 40 عاما، لا بد من بيان سبب تحديد هذا العمر، وجنسه، ضاربا مثالا بطلبات وزارة التربية عندما تشترط تعيين إناث لمدارس الإناث وليس الذكور.وزاد: "كذلك تم إلغاء طلب الوثائق المطلوبة للمتقدم، مثل دفتر العائلة وشهادة الميلاد وغيرها، حيث أصبح المطلوب الرقم الوطني الذي يرتبط إلكترونيا مع الجهات ذات العلاقة، مثل دائرة الجوازات العامة والأحوال المدنية، فضلا عن إلغاء شرط تصديق الوثائق بهدف التسهيل على المتقدمين.إجراء إيجابيمن جهته، رأى وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة، أن الغاية من التعميم تأتي انسجاما مع تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة، وتماشيا مع أدوارها الجديدة، وهو إجراء إيجابي لتحقيق العداله والشفافية والتسهيل على المتقدمين.أما أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د.عبدالله القضاة، فأكد أن هذا التعميم يأتي انسجاما مع التحول نحو الاعتماد على الكفايات الوظيفية كأساس في عملية الاختيار والتعيين في نظام الموارد البشرية للقطاع العام.وأضاف القضاة، "الاعتماد على الكفايات يعد نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية، حيث لم يعد المؤهل الجامعي كافيا للحصول على الوظيفة، بل مستوى الجدارات الوظيفية هو الأهم، وهذه الجدارات يتم قياسها من خلال مركز الكفايات الذي تم افتتاحه مؤخرا في هيئة الخدمة والإدارة العامة، والذي سيشكل رافعة نوعية في اعتماد مستوى الكفايات من معارف ومهارات وسلوكيات."وزاد، "تقاس الكفايات بشكل علمي وموضوعي من غير أي تدخل بشري، وتتم مطابقة نتائج القياس مع المستوى المطلوب للوظيفة المستهدفة والمحدد مسبقا في بطاقة الوصف الوظيفي، وفي حال حقق المرشح المستوى المطلوب من الكفايات يتم تأهيله لمرحلة المقابلة دون النظر للمؤهل."وأضاف، "من الممكن مثلا أن يكون المرشح حاصلا على درجة بكالوريوس بتقدير جيد، وهو أعلى من مستوى كفايات مرشح حاصل على ماجستير أو دكتوراة بتقدير ممتاز، ومن هنا لا ضرورة لذكر الدرجة العلمية أو التقدير الجامعي."وقال، "لكون التعيين أصبح يتم وفق مبدأ تكافؤ الفرص، والأساس فيه إتاحة الفرصة لكل مواطن بالتنافس لشغل أي وظيفة تنطبق عليه الشروط الأوليه لإشغالها، فهذا يعني عدم وجود أي اعتبار للدين أو العرق أو الحزب أو غيرها، بحيث تكون المواطنة هي الأساس فقط، إلى جانب الجدارة والاستحقاق، وهذا تحول إستراتيجي في تطبيق مبادئ إدارة الموارد البشرية في القطاع العام."وبين أن المطلوب أردنيا أن نعمل على ترسيخ هذه الثقافة لدى جميع الباحثين عن عمل، وحتى طلاب الجامعات؛ لإيجاد قناعة لدى المواطن بأن الواسطة في التوظيف يجب أن تتوقف، فالوطن للجميع، وكذلك الوظيفة هي للمواطن المؤهل والكفؤ، يحصل عليها بالتنافس وفق معايير موضوعية معلنة للجميع.وكانت هيئة الخدمة والإدارة العامة أصدرت بيانا رسميا بخصوص الوظائف الحكومية نص على إلغاء تحديد شرط التقدير الجامعي والعُمر والجنس من إعلانات التوظيف، إلا إذا كانت هناك مبررات ضرورية، شرط أن يتم ذكرها، وإذا تم تحديد العُمر، يتم ذكر سنة الولادة فقط، فضلا عن عدم طلب إرفاق أي وثائق في طلب التوظيف مثل (الهوية الشخصية/دفتر العائلة/عدم محكومية/دفتر خدمة العلم) والاكتفاء بطلب إرفاق صورة شهادة جامعية ممسموحة ضوئيا (Scanner).