أحدث الأخبار مع #هيئةأبوظبيللاستثمار
الاتحاد
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«موديز» تثبت تصنيف أبوظبي الائتماني عند مستوى «Aa2»
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) ثبتت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لحكومة أبوظبي عند مستوى «Aa2»، وأبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، بدعم المتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي والنمو المتسارع للقطاع غير النفطي الذي سجل متوسط نمو سنوي بمعدل %8 خلال الفترة من 2021 و2024. وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تواصل حكومة أبوظبي تحقيق فوائض مالية كبيرة، خلال السنوات المقبلة، بنسبة تتراوح بين %10-9 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع %7 من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وذلك بناء على تقديراتها بأن تتراوح أسعار النفط بين 75 دولاراً للبرميل في عام 2025 و70 دولاراً للبرميل في 2026، متوقعة أن تساهم هذه الفوائض في الحفاظ على الميزانية الحكومية القوية للغاية، حيث تتجاوز الأصول المالية الحكومية الديون بفارق كبير. ويعتمد تصنيف أبوظبي على عدة عوامل رئيسة، منها انخفاض عبء الديون الحكومية، وامتلاكها لأصول مالية ضخمة تفوق بكثير الالتزامات الإجمالية للحكومة والقطاع العام، فضلاً عن امتلاك الإمارة احتياطيات نفط ضخمة ومستوى دخل فردي مرتفعاً جداً. وقالت الوكالة إن تثبت التصنيف الائتماني لأبوظبي يعكس التوقعات بأن الميزانية العمومية لحكومة أبوظبي، المدعومة بأصول مالية ضخمة وديون منخفضة، ستظل قوية للغاية، كما أن الحكومة تتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، وتقلبات الطلب على النفط وأسعاره، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتحول العالمي للطاقة. وبحسب الوكالة تعكس التوقعات المستقرة التوازن بين المخاطر الائتمانية عند مستوى «Aa2»، حيث تتوقع «موديز» أن تستمر أبوظبي في تحسين وضعها الدائن الصافي حتى في ظل سيناريوهات انخفاض متوسط أسعار النفط عن التوقعات الأساسية للوكالة. قوة الأصول وأشارت الوكالة إلى أن الأصول المالية الحكومية لأبوظبي تعد من أكبر الأصول مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتعد من بين الأكبر بين الدول التي نقوم بتصنيفها. علاوة على ذلك، نمت هذه الأصول بشكل مستمر عبر العديد من دورات أسعار النفط. وقدرت الوكالة الأصول المالية الحكومية لأبوظبي، التي تشمل بشكل رئيس الأصول بالعملة الأجنبية التي تديرها هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA)، كانت نحو 350% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، متوقعة أن تواصل هذه الأصول نموها بناءً على توقعاتها الأساسية بأن الحكومة ستستمر في تحقيق فوائض مالية كبيرة، مدعومة بأسعار النفط المنخفضة لتحقيق التوازن المالي، وحكمة الإنفاق الحكومي. وأوضحت الوكالة أن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالحفاظ على الإنفاق الاسمي دون 300 مليار درهم (نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024)، وافتراض أن تزيد إيرادات أبوظبي النفطية في عام 2025 بفضل الزيادة المستمرة في إنتاج النفط، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وتوقعت الوكالة أن يظل عبء الدين الحكومي في أبوظبي منخفضاً، مع زيادة تدريجية ليصل إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة، مقارنةً بـ 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024. متوقعة أن تكون الإصدارات الائتمانية الإضافية موجهة أساساً للحفاظ على منحنى عوائد سيادي سائل بالدولار الأميركي ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية المقومة بالدرهم الإماراتي. كما توقعت كذلك أن تستمر الفوائض المالية والإيرادات من الإصدارات الائتمانية في التراكم كجزء من احتياطي الحكومة المالي أو استخدامها لدعم الأهداف التنموية طويلة الأجل. وبحسب الوكالة نما القطاع غير النفطي في أبوظبي بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو 8% خلال الفترة 2021-2024، مما يعكس مجموعة واسعة من مشاريع التنوع الاقتصادي الجارية، التي قادت النمو بشكل أساسي في البناء، والتصنيع، والنقل، والعقارات.
عالم المال
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
الصندوق السيادي.. كيف بدأت فكرته في دول العالم؟
يعد الصندوق السيادي واحدا من الأدوات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، التي تعتمد عليها الدول لتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية، وتنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط. وأصبحت فكرة الصندوق السيادي عنصرا رئيسا في السياسات الاقتصادية العالمية، حيث تستثمر في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى الطويل. متى نشأت فكرة الصندوق السيادي؟ بدأت فكرة الصناديق السيادية لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، عندما أنشأته الكويت عام 1953، وأطلق عليه اسم: 'صندوق الأجيال القادمة'، الذي يعد أول صندوق سيادي في العالم. وجاءت هذه الفكرة لمواجهة تقلبات أسعار النفط، وضمان وجود احتياطي مالي يمكن الاستفادة منه في المستقبل، ومع مرور الوقت، انتشرت فكرة الصناديق السيادية في العديد من الدول، خاصة تلك التي تمتلك فائضا ماليا من موارد طبيعية مثل النفط والغاز، أو من فوائض ميزان المدفوعات والتجارة. وقد تطورت هذه الصناديق لتشمل استثمارات متنوعة في الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية، وحتى في التكنولوجيا والأسواق الناشئة. تجربة الصناديق السيادية في دول العالم تختلف أهداف وهيكلة الصناديق السيادية من دولة إلى أخرى، وفقا لاحتياجاتها الاقتصادية واستراتيجياتها الاستثمارية. وفيما يلي بعض أبرز التجارب الناجحة للصناديق السيادية حول العالم: 1. صندوق النرويج السيادي يعد الصندوق السيادي النرويجي، المعروف باسم 'حكومة النرويج للاستثمار العالمي'، من أكبر وأهم الصناديق السيادية في العالم، حيث تم إنشاؤه عام 1990 بهدف استثمار إيرادات النفط والغاز بطريقة تضمن الاستدامة المالية للأجيال القادمة. يعتمد الصندوق على استثمار أمواله في أسواق الأسهم العالمية والعقارات والبنية التحتية، ويتميز بالشفافية العالية والإدارة الحكيمة، مما جعله نموذجا يحتذى به. 2. صندوق هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) تأسس عام 1976، ويعتبر واحدا من أقدم وأضخم الصناديق السيادية في العالم. يستثمر الصندوق في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، الأسهم، السندات، والطاقة، مما يجعله أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية لإمارة أبوظبي، ويهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة لدعم الاقتصاد الإماراتي. 3. الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة – PIF) تأسس عام 1971، لكنه شهد تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة ضمن رؤية السعودية 2030. يركز الصندوق على تعزيز التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا، السياحة، الترفيه، والطاقة المتجددة، إلى جانب امتلاكه حصصا في شركات عالمية كبرى. 4. جهاز قطر للاستثمار تأسس عام 2005 بهدف إدارة الفوائض المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي. يتميز الصندوق بمحفظة استثمارية واسعة تشمل قطاعات مثل العقارات، الفندقة، البنوك، والطاقة. ومن أبرز استثماراته امتلاك حصص في مؤسسات عالمية مثل بنك باركليز وشركة فولكس فاجن. ما أهمية الصناديق السيادية وتأثيرها على الاقتصاد؟ تلعب الصناديق السيادية دورا حيويا في استقرار الاقتصادات الوطنية من خلال: – تنويع مصادر الدخل: تقلل من اعتماد الدول على الموارد الطبيعية وتوفر استثمارات تدر عوائد طويلة الأجل. – حماية الاقتصاد من التقلبات: تساعد في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر توفير احتياطات مالية تستخدم عند الضرورة. – تعزيز التنمية والاستثمارات: تمول مشاريع كبرى في قطاعات مثل البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا. – دعم استراتيجيات الدول: تستخدم في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة المدى، مثل تمويل خطط التنمية والاستدامة.
