
الصندوق السيادي.. كيف بدأت فكرته في دول العالم؟
يعد الصندوق السيادي واحدا من الأدوات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، التي تعتمد عليها الدول لتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية، وتنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط.
وأصبحت فكرة الصندوق السيادي عنصرا رئيسا في السياسات الاقتصادية العالمية، حيث تستثمر في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى الطويل.
متى نشأت فكرة الصندوق السيادي؟
بدأت فكرة الصناديق السيادية لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، عندما أنشأته الكويت عام 1953، وأطلق عليه اسم: 'صندوق الأجيال القادمة'، الذي يعد أول صندوق سيادي في العالم.
وجاءت هذه الفكرة لمواجهة تقلبات أسعار النفط، وضمان وجود احتياطي مالي يمكن الاستفادة منه في المستقبل، ومع مرور الوقت، انتشرت فكرة الصناديق السيادية في العديد من الدول، خاصة تلك التي تمتلك فائضا ماليا من موارد طبيعية مثل النفط والغاز، أو من فوائض ميزان المدفوعات والتجارة. وقد تطورت هذه الصناديق لتشمل استثمارات متنوعة في الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية، وحتى في التكنولوجيا والأسواق الناشئة.
تجربة الصناديق السيادية في دول العالم
تختلف أهداف وهيكلة الصناديق السيادية من دولة إلى أخرى، وفقا لاحتياجاتها الاقتصادية واستراتيجياتها الاستثمارية. وفيما يلي بعض أبرز التجارب الناجحة للصناديق السيادية حول العالم:
1. صندوق النرويج السيادي
يعد الصندوق السيادي النرويجي، المعروف باسم 'حكومة النرويج للاستثمار العالمي'، من أكبر وأهم الصناديق السيادية في العالم، حيث تم إنشاؤه عام 1990 بهدف استثمار إيرادات النفط والغاز بطريقة تضمن الاستدامة المالية للأجيال القادمة. يعتمد الصندوق على استثمار أمواله في أسواق الأسهم العالمية والعقارات والبنية التحتية، ويتميز بالشفافية العالية والإدارة الحكيمة، مما جعله نموذجا يحتذى به.
2. صندوق هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA)
تأسس عام 1976، ويعتبر واحدا من أقدم وأضخم الصناديق السيادية في العالم. يستثمر الصندوق في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، الأسهم، السندات، والطاقة، مما يجعله أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية لإمارة أبوظبي، ويهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة لدعم الاقتصاد الإماراتي.
3. الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة – PIF)
تأسس عام 1971، لكنه شهد تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة ضمن رؤية السعودية 2030. يركز الصندوق على تعزيز التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا، السياحة، الترفيه، والطاقة المتجددة، إلى جانب امتلاكه حصصا في شركات عالمية كبرى.
4. جهاز قطر للاستثمار
تأسس عام 2005 بهدف إدارة الفوائض المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي. يتميز الصندوق بمحفظة استثمارية واسعة تشمل قطاعات مثل العقارات، الفندقة، البنوك، والطاقة. ومن أبرز استثماراته امتلاك حصص في مؤسسات عالمية مثل بنك باركليز وشركة فولكس فاجن.
ما أهمية الصناديق السيادية وتأثيرها على الاقتصاد؟
تلعب الصناديق السيادية دورا حيويا في استقرار الاقتصادات الوطنية من خلال:
– تنويع مصادر الدخل: تقلل من اعتماد الدول على الموارد الطبيعية وتوفر استثمارات تدر عوائد طويلة الأجل.
– حماية الاقتصاد من التقلبات: تساعد في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر توفير احتياطات مالية تستخدم عند الضرورة.
– تعزيز التنمية والاستثمارات: تمول مشاريع كبرى في قطاعات مثل البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا.
– دعم استراتيجيات الدول: تستخدم في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة المدى، مثل تمويل خطط التنمية والاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البورصة
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- البورصة
تباين الأسهم الأمريكية مع تضاؤل احتمالات الركود
تباينت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الجمعة، مع تضاؤل احتمالات الركود على خلفية التخفيضات المؤقتة للرسوم الجمركية الأمريكية والصينية، فضلًا عن متابعة نتائج أعمال الشركات. وانخفض مؤشر 'داو جونز' الصناعي بنسبة 0.15% أو 61 نقطة إلى 42261 نقطة. في حين استقر مؤشر 'إس آند بي 500' عند 5918 نقطة، وارتفع 'ناسداك' المركب بنسبة 0.15% إلى 19136 نقطة. وهبط سهم 'نوفو نورديسك' بنسبة 3% إلى 64.21 دولار، عقب إعلان صانعة الأدوية الدنماركية رحيلاً مفاجئاً لمديرها التنفيذي 'لارس فرويرجارد يورغنسن' من خلال اتفاق متبادل مع مجلس الإدارة. وارتفعت الأسهم الأمريكية في 4 جلسات متتالية هذا الأسبوع، حيث يتجه مؤشر 'إس آند بي 500' نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6%. وتلقت الأسهم الأمريكية دفعة بعدما أعلنت الصين والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري مؤقت يقضي بخفض أغلب الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم لمدة 90 يومًا. وتراجع بنك 'باركليز' عن توقعاته بانزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود في وقت لاحق من هذا العام، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% خلال عام 2025.


وكالة نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- وكالة نيوز
ارتفع معدل التضخم بنسبة 2.3 ٪ في أبريل. إليك ما تعنيه البيانات.
مؤشر أسعار المستهلك في أبريل وَردَة 2.3 ٪ على أساس سنوي ، كان يرتفع أقل مما توقع الاقتصاديون ، ومع ذلك لا يزال يعكس ارتفاع الأسعار التي لا تزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم إلى معدل 2 ٪. بالأرقام كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.4 ٪ في الشهر الماضي ، وفقًا للاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع من قبل شركة البيانات المالية FactSet. يتتبع مؤشر أسعار المستهلك ، وهي سلة من السلع والخدمات التي يتم شراؤها عادةً من قبل المستهلكين ، التغيير في هذه الأسعار مع مرور الوقت. على أساس شهري شهري ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 ٪ ، أخف وزناً من التوقعات البالغة 0.3 ٪ من قبل الاقتصاديين. وقال مكتب إحصاءات العمل إن تكاليف الإسكان كانت محركًا رئيسيًا للتضخم الشهر الماضي. كما ارتفعت تكاليف الطاقة ، على الرغم من انخفاض أسعار البنزين ، بسبب الزيادة في تكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء. يبحث الاقتصاديون عن علامات مبكرة على أن تعريفة السيد ترامب تتدفق إلى الأسر الأمريكية. نظرًا لأن التعريفة الجمركية هي ضرائب استيراد تدفعها الشركات الأمريكية ، والتي تنقل إلى حد كبير التكاليف الإضافية للمتسوقين ، من المتوقع أن تعزز أسعار المستهلكين في مرحلة ما. في وقت سابق من هذا الشهر ، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يأخذ أ نهج الانتظار والرؤية على تعريفة السيد ترامب ، التي قال إن قد تعزز التضخم والنمو الاقتصادي الصريح. لكن حتى الآن ، لم يظهر تأثير التعريفة الجمركية في البيانات الاقتصادية ، والتي عادة ما تكون متخلفًا لأنها تعكس النشاط من الشهر السابق. أعلن السيد ترامب أيضًا عن تعريفات ، مثل رسوماته 'يوم التحرير' في 2 أبريل ، ثم تراجع عنهم. في 9 أبريل ، ضرب زر الإيقاف المؤقت مع تأخير 90 يومًا ، تحجيم التعريفات إلى معدل 10 ٪. وفي يوم الاثنين ، وافقت إدارة ترامب والصين على تخفيف مؤقت ولكن مهم من التعريفة الجمركية المفروضة على مدار الشهرين الماضيين ، تحجيم واجبات الاستيراد على البضائع الصينية من 145 ٪ إلى 30 ٪. وفي الوقت نفسه ، بعض المستهلكين والشركات هرع لطلب البضائع قبل فرض الرسوم الجمركية ، بهدف تجنب واجبات الاستيراد الجديدة عن طريق تحميل مشترياتها. ولهذا السبب ، فإن تأثير التعريفات قد لا يظهر في البيانات الاقتصادية لبضعة أشهر أخرى ، كما يقول الاقتصاديون. وقال جوليان لافارج ، كبير خبراء الاستراتيجيين في بنك باركليز الخاص ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: '(1) الواقع ، من المحتمل أن تتأثر بيانات أبريل إلى حد كبير بإعلانات الرئيس ترامب في يوم التحرير'. 'هذا لأن الإعفاءات مُنحت للسلع التي تركت البلدان المصدرة قبل 2 أبريل ، ولأن المستهلكين والشركات هرع إلى التعريفة الجمركية في فبراير ومارس.' وأضاف: 'على هذا النحو ، سيظل كل من المستثمرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين العالميين أكثر صبورًا قليلاً قبل أن يتمكنوا من تقييم تأثير عدم اليقين التجاري بشكل صحيح على أسعار المستهلك.'


المشهد العربي
١١-٠٥-٢٠٢٥
- المشهد العربي
تراجع توقعات أسعار النفط بعد تسريع أوبك+ للإنتاج
خفض بنك "باركليز" توقعاته لأسعار النفط لعامي 2025 و2026، وذلك في أعقاب قرار تحالف "أوبك+" بتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي. ويرى محللو البنك أن هذه الخطوة قد تدفع التحالف إلى التراجع عن كامل خفض الإمدادات الطوعي في غضون ستة أشهر فقط، بدلًا من الخطة الأولية التي كانت تمتد لثمانية عشر شهرًا. وقام البنك بتقليص توقعاته لسعر خام برنت بمقدار 4 دولارات للبرميل ليصل إلى 66 دولارًا للبرميل في عام 2025، وبمقدار دولارين ليصل إلى 60 دولارًا للبرميل في عام 2026. ويتوقع "باركليز" ارتفاع إنتاج "أوبك" النفطي بمقدار 390 ألف برميل يوميًا في عام 2025 و230 ألف برميل يوميًا في عام 2026. وأشار البنك إلى أن "تحول أوبك+ كان دافعًا رئيسيًا لانخفاض أسعار النفط مؤخرًا"، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي قد تشكل عائقًا محتملًا للطلب. وتوقعت المذكرة انخفاض إنتاج النفط الخام الأمريكي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا بحلول الربع الرابع من عام 2025، وبمقدار 150 ألف برميل يوميًا في عام 2026. وكان تحالف "أوبك+" قد وافق في اجتماعه الماضي، على زيادة الإمدادات في شهر يونيو بمقدار 411 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في شهر مايو، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية من الخطة السابقة، وذلك في أعقاب قرار مماثل اتُخذ خلال اجتماع أبريل الماضي.