أحدث الأخبار مع #ADIA
الاتحاد
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
«موديز» تثبت تصنيف أبوظبي الائتماني عند مستوى «Aa2»
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) ثبتت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لحكومة أبوظبي عند مستوى «Aa2»، وأبقت على نظرتها المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، بدعم المتانة المالية التي تتمتع بها حكومة أبوظبي والنمو المتسارع للقطاع غير النفطي الذي سجل متوسط نمو سنوي بمعدل %8 خلال الفترة من 2021 و2024. وتوقعت الوكالة في تقرير لها أن تواصل حكومة أبوظبي تحقيق فوائض مالية كبيرة، خلال السنوات المقبلة، بنسبة تتراوح بين %10-9 من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع %7 من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وذلك بناء على تقديراتها بأن تتراوح أسعار النفط بين 75 دولاراً للبرميل في عام 2025 و70 دولاراً للبرميل في 2026، متوقعة أن تساهم هذه الفوائض في الحفاظ على الميزانية الحكومية القوية للغاية، حيث تتجاوز الأصول المالية الحكومية الديون بفارق كبير. ويعتمد تصنيف أبوظبي على عدة عوامل رئيسة، منها انخفاض عبء الديون الحكومية، وامتلاكها لأصول مالية ضخمة تفوق بكثير الالتزامات الإجمالية للحكومة والقطاع العام، فضلاً عن امتلاك الإمارة احتياطيات نفط ضخمة ومستوى دخل فردي مرتفعاً جداً. وقالت الوكالة إن تثبت التصنيف الائتماني لأبوظبي يعكس التوقعات بأن الميزانية العمومية لحكومة أبوظبي، المدعومة بأصول مالية ضخمة وديون منخفضة، ستظل قوية للغاية، كما أن الحكومة تتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص الصدمات، وتقلبات الطلب على النفط وأسعاره، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتحول العالمي للطاقة. وبحسب الوكالة تعكس التوقعات المستقرة التوازن بين المخاطر الائتمانية عند مستوى «Aa2»، حيث تتوقع «موديز» أن تستمر أبوظبي في تحسين وضعها الدائن الصافي حتى في ظل سيناريوهات انخفاض متوسط أسعار النفط عن التوقعات الأساسية للوكالة. قوة الأصول وأشارت الوكالة إلى أن الأصول المالية الحكومية لأبوظبي تعد من أكبر الأصول مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتعد من بين الأكبر بين الدول التي نقوم بتصنيفها. علاوة على ذلك، نمت هذه الأصول بشكل مستمر عبر العديد من دورات أسعار النفط. وقدرت الوكالة الأصول المالية الحكومية لأبوظبي، التي تشمل بشكل رئيس الأصول بالعملة الأجنبية التي تديرها هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA)، كانت نحو 350% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، متوقعة أن تواصل هذه الأصول نموها بناءً على توقعاتها الأساسية بأن الحكومة ستستمر في تحقيق فوائض مالية كبيرة، مدعومة بأسعار النفط المنخفضة لتحقيق التوازن المالي، وحكمة الإنفاق الحكومي. وأوضحت الوكالة أن هذه التوقعات تأتي مدعومة بالحفاظ على الإنفاق الاسمي دون 300 مليار درهم (نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024)، وافتراض أن تزيد إيرادات أبوظبي النفطية في عام 2025 بفضل الزيادة المستمرة في إنتاج النفط، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وتوقعت الوكالة أن يظل عبء الدين الحكومي في أبوظبي منخفضاً، مع زيادة تدريجية ليصل إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة، مقارنةً بـ 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024. متوقعة أن تكون الإصدارات الائتمانية الإضافية موجهة أساساً للحفاظ على منحنى عوائد سيادي سائل بالدولار الأميركي ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية المقومة بالدرهم الإماراتي. كما توقعت كذلك أن تستمر الفوائض المالية والإيرادات من الإصدارات الائتمانية في التراكم كجزء من احتياطي الحكومة المالي أو استخدامها لدعم الأهداف التنموية طويلة الأجل. وبحسب الوكالة نما القطاع غير النفطي في أبوظبي بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو 8% خلال الفترة 2021-2024، مما يعكس مجموعة واسعة من مشاريع التنوع الاقتصادي الجارية، التي قادت النمو بشكل أساسي في البناء، والتصنيع، والنقل، والعقارات.
عالم المال
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
الصندوق السيادي.. كيف بدأت فكرته في دول العالم؟
يعد الصندوق السيادي واحدا من الأدوات الاقتصادية والاستثمارية المهمة، التي تعتمد عليها الدول لتعظيم الاستفادة من الفوائض المالية، وتنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الاعتماد على الموارد الطبيعية فقط. وأصبحت فكرة الصندوق السيادي عنصرا رئيسا في السياسات الاقتصادية العالمية، حيث تستثمر في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية على المدى الطويل. متى نشأت فكرة الصندوق السيادي؟ بدأت فكرة الصناديق السيادية لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، عندما أنشأته الكويت عام 1953، وأطلق عليه اسم: 'صندوق الأجيال القادمة'، الذي يعد أول صندوق سيادي في العالم. وجاءت هذه الفكرة لمواجهة تقلبات أسعار النفط، وضمان وجود احتياطي مالي يمكن الاستفادة منه في المستقبل، ومع مرور الوقت، انتشرت فكرة الصناديق السيادية في العديد من الدول، خاصة تلك التي تمتلك فائضا ماليا من موارد طبيعية مثل النفط والغاز، أو من فوائض ميزان المدفوعات والتجارة. وقد تطورت هذه الصناديق لتشمل استثمارات متنوعة في الأسهم والسندات والعقارات والبنية التحتية، وحتى في التكنولوجيا والأسواق الناشئة. تجربة الصناديق السيادية في دول العالم تختلف أهداف وهيكلة الصناديق السيادية من دولة إلى أخرى، وفقا لاحتياجاتها الاقتصادية واستراتيجياتها الاستثمارية. وفيما يلي بعض أبرز التجارب الناجحة للصناديق السيادية حول العالم: 1. صندوق النرويج السيادي يعد الصندوق السيادي النرويجي، المعروف باسم 'حكومة النرويج للاستثمار العالمي'، من أكبر وأهم الصناديق السيادية في العالم، حيث تم إنشاؤه عام 1990 بهدف استثمار إيرادات النفط والغاز بطريقة تضمن الاستدامة المالية للأجيال القادمة. يعتمد الصندوق على استثمار أمواله في أسواق الأسهم العالمية والعقارات والبنية التحتية، ويتميز بالشفافية العالية والإدارة الحكيمة، مما جعله نموذجا يحتذى به. 2. صندوق هيئة أبوظبي للاستثمار (ADIA) تأسس عام 1976، ويعتبر واحدا من أقدم وأضخم الصناديق السيادية في العالم. يستثمر الصندوق في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، الأسهم، السندات، والطاقة، مما يجعله أحد المحركات الاقتصادية الرئيسية لإمارة أبوظبي، ويهدف إلى تحقيق عوائد مالية مستدامة لدعم الاقتصاد الإماراتي. 3. الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة – PIF) تأسس عام 1971، لكنه شهد تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة ضمن رؤية السعودية 2030. يركز الصندوق على تعزيز التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا، السياحة، الترفيه، والطاقة المتجددة، إلى جانب امتلاكه حصصا في شركات عالمية كبرى. 4. جهاز قطر للاستثمار تأسس عام 2005 بهدف إدارة الفوائض المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي. يتميز الصندوق بمحفظة استثمارية واسعة تشمل قطاعات مثل العقارات، الفندقة، البنوك، والطاقة. ومن أبرز استثماراته امتلاك حصص في مؤسسات عالمية مثل بنك باركليز وشركة فولكس فاجن. ما أهمية الصناديق السيادية وتأثيرها على الاقتصاد؟ تلعب الصناديق السيادية دورا حيويا في استقرار الاقتصادات الوطنية من خلال: – تنويع مصادر الدخل: تقلل من اعتماد الدول على الموارد الطبيعية وتوفر استثمارات تدر عوائد طويلة الأجل. – حماية الاقتصاد من التقلبات: تساعد في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر توفير احتياطات مالية تستخدم عند الضرورة. – تعزيز التنمية والاستثمارات: تمول مشاريع كبرى في قطاعات مثل البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا. – دعم استراتيجيات الدول: تستخدم في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة المدى، مثل تمويل خطط التنمية والاستدامة.
أخبار ليبيا
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
'اشنيبيش' يكتب: الصناديق السيادية ضرورة اقتصادية لمستقبل مستدام
كتب أنس اشنيبيش مقالاً قال خلاله: أولاً :- دعونا نعرف ماهي الصناديق السيادية : الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية مملوكة للدولة، تُدار من قبل الحكومات بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، تُموَّل هذه الصناديق غالبًا من فوائض الإيرادات العامة، مثل العائدات النفطية، الفوائض التجارية، أو الاحتياطات النقدية، وتعدّ الصناديق السيادية أداة رئيسية في إدارة الثروات الوطنية، حيث تسهم في تحقيق استقرار الأسواق المالية، وتمويل المشروعات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني. أنواع الصناديق السيادية: تنقسم الصناديق السيادية إلى عدة أنواع وفقًا لأهدافها واستراتيجياتها الاستثمارية: 1. صناديق التثبيت والاستقرار الاقتصادي: تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية الناجمة عن تغير أسعار السلع الأساسية، مثل النفط. 2. صناديق الادخار للأجيال القادمة: تُخصص لضمان استدامة الثروة الوطنية للأجيال القادمة، مثل الصندوق السيادي النرويجي. 3. صناديق التنمية الاقتصادية: تُستخدم لتمويل المشاريع التنموية داخل الدولة، مثل تطوير البنية التحتية والتعليم والصحة. 4. الصناديق الاحتياطية: تُستثمر لمواجهة الأزمات المالية الطارئة وتعزيز استقرار العملة الوطنية. دور الصناديق السيادية في الاقتصاد: تؤثر الصناديق السيادية بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المحلي والعالمي، وتتمثل أبرز تأثيراتها فيما يلي: دعم الاستقرار المالي تساعد الصناديق السيادية في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية، مثل انخفاض أسعار النفط أو الأزمات المالية العالمية، من خلال تعويض العجز في الميزانية العامة للدولة. تنويع مصادر الدخل تسهم الصناديق السيادية في تقليل الاعتماد على قطاع معين مثل النفط، من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، العقارات، البنية التحتية، والصناعات التحويلية. تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية تساهم هذه الصناديق في تمويل المشاريع الكبرى داخل الدولة، مما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أنها تستثمر في الأسواق العالمية، ما يعزز نفوذ الدولة الاقتصادي على الصعيد الدولي. دعم العملة الوطنية عندما تمتلك الدولة صندوقًا سياديًا قويًا، فإن ذلك يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد، ما يؤدي إلى دعم قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. تعزيز الابتكار والتطوير تستخدم بعض الدول الصناديق السيادية لتمويل الأبحاث والتطوير في المجالات التكنولوجية والطبية، مما يعزز التقدم العلمي ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد. أمثلة على الصناديق السيادية الرائدة عالميًا 1. الصندوق السيادي النرويجي: يُعد الأكبر عالميًا، حيث يُستثمر في الأسهم والسندات والعقارات لتعزيز الاستدامة المالية. 2. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA): يُعتبر من أضخم الصناديق السيادية، حيث يستثمر في مختلف القطاعات عالميًا. 3. صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF): يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية وتنموية. 4. صندوق الثروة السيادي الصيني: يستثمر في الأصول الأجنبية لتعزيز النفوذ الاقتصادي للصين عالميًا. التحديات التي تواجه الصناديق السيادية: رغم الفوائد العديدة للصناديق السيادية، إلا أنها تواجه تحديات مختلفة، من بينها: • التقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على استثمارات الصندوق. • المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تقييد الاستثمارات الخارجية. • الافتقار إلى الشفافية والحوكمة الجيدة في بعض الدول، ما يؤدي إلى سوء الإدارة والفساد. • التغيرات البيئية والسياسات المناخية التي قد تؤثر على استثمارات الصناديق، خاصة تلك المعتمدة على النفط. وإذا ماطبقت هذة الحالة على الوضع الليبي نجد الآتي : نعم، الدولة الليبية بحاجة إلى الصناديق السيادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها، يمكن أن تلعب هذه الصناديق دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار المالي، وتنويع مصادر الدخل، وإعادة إعمار البلاد، ودعم التنمية المستدامة، وفيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل ليبيا بحاجة إلى صندوق سيادي قوي: حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط: تعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وجود صندوق سيادي يمكن أن يساعد في تخزين الفوائض المالية خلال فترات ارتفاع الأسعار واستخدامها في الأوقات الصعبة، مما يضمن استقرار الميزانية العامة. تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط: يمكن للصندوق السيادي أن يساهم في تنويع الاقتصاد الليبي من خلال الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة، السياحة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط ويخلق فرص عمل جديدة. تمويل مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية بعد سنوات من الصراعات، تحتاج ليبيا إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مثل الطرق، الكهرباء، المياه، والتعليم والصحة. يمكن للصندوق السيادي أن يكون مصدرًا رئيسيًا لتمويل هذه المشاريع، بدلاً من الاعتماد فقط على القروض الخارجية. دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة الدولية وجود صندوق سيادي قوي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الليبي، مما يسهل جذب الاستثمارات الأجنبية، ويقلل من مخاطر التضخم وانهيار العملة الوطنية. استثمار الفوائض المالية بدلاً من تجميدها حاليًا، تمتلك ليبيا أصولًا مجمدة في الخارج بسبب العقوبات، لكن عند رفع هذه القيود، يمكن استخدام صندوق سيادي لاستثمار هذه الأموال بشكل استراتيجي بدلاً من تركها دون استغلال. توفير احتياطات مالية للأجيال القادمة من خلال إنشاء صندوق سيادي مشابه للنموذج النرويجي، يمكن لليبيا تأمين مستقبل الأجيال القادمة، بحيث تظل العائدات النفطية تُستثمر بشكل مستدام بدلاً من إنفاقها بشكل غير منظم. التحديات التي تواجه إنشاء صندوق سيادي في ليبيا • عدم الاستقرار السياسي قد يعيق إدارة الصندوق بفعالية. • الشفافية والحوكمة تحتاج إلى تعزيز لضمان عدم استغلال الأموال بشكل غير قانوني. • إدارة الاستثمارات تحتاج إلى كفاءات وخبرات لضمان تحقيق عوائد جيدة من الأصول المالية. وختاما؛ إنشاء صندوق سيادي في ليبيا ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وتمويل التنمية المستدامة، ومع توفر الموارد الطبيعية الضخمة، يمكن لليبيا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لإنشاء صندوق سيادي قوي يحقق الفائدة للشعب الليبي على المدى الطويل.
العربية
١٣-١١-٢٠٢٤
- أعمال
- العربية
جهاز أبوظبي للاستثمار يطبق استراتيجية استثمارية جديدة لتعزيز العوائد
يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار"ADIA" تطبيق استراتيجية استثمارية جديدة تشمل الاستعانة بفريق مكون من 125 متخصصاً في البيانات لدعم قراراته الاستثمارية الداخلية، وتسريع عملية اتخاذ القرارات بهدف تعزيز العوائد. ويعزز ADIA حالياً استثماراته في الائتمان الخاص وأسهم الملكية الخاصة private equity. وكجزء من استراتيجية الجديدة أيضاً، سيعمل الصندوق على توسيع تعاونه مع صناديق التحوط، متبنياً استراتيجيات استثمارية متنوعة تشمل الاستثمارات طويلة الأجل. كما زاد ADIA من إدارة أصوله داخلياً، حيث ارتفعت نسبة الأصول المدارة داخلياً إلى 64% من 55% منذ عامين. وتشكل هذه التحولات نقلة نوعية عن النهج التقليدي لصناديق الثروة السيادية التي كانت تركز سابقاً على السيولة والاستثمارات المحافظة، مثل السندات الحكومية والعقارات.
