'اشنيبيش' يكتب: الصناديق السيادية ضرورة اقتصادية لمستقبل مستدام
كتب أنس اشنيبيش مقالاً قال خلاله:
أولاً :- دعونا نعرف ماهي الصناديق السيادية :
الصناديق السيادية هي صناديق استثمارية مملوكة للدولة، تُدار من قبل الحكومات بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، تُموَّل هذه الصناديق غالبًا من فوائض الإيرادات العامة، مثل العائدات النفطية، الفوائض التجارية، أو الاحتياطات النقدية، وتعدّ الصناديق السيادية أداة رئيسية في إدارة الثروات الوطنية، حيث تسهم في تحقيق استقرار الأسواق المالية، وتمويل المشروعات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
أنواع الصناديق السيادية:
تنقسم الصناديق السيادية إلى عدة أنواع وفقًا لأهدافها واستراتيجياتها الاستثمارية:
1. صناديق التثبيت والاستقرار الاقتصادي: تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية الناجمة عن تغير أسعار السلع الأساسية، مثل النفط.
2. صناديق الادخار للأجيال القادمة: تُخصص لضمان استدامة الثروة الوطنية للأجيال القادمة، مثل الصندوق السيادي النرويجي.
3. صناديق التنمية الاقتصادية: تُستخدم لتمويل المشاريع التنموية داخل الدولة، مثل تطوير البنية التحتية والتعليم والصحة.
4. الصناديق الاحتياطية: تُستثمر لمواجهة الأزمات المالية الطارئة وتعزيز استقرار العملة الوطنية.
دور الصناديق السيادية في الاقتصاد:
تؤثر الصناديق السيادية بشكل مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المحلي والعالمي، وتتمثل أبرز تأثيراتها فيما يلي:
دعم الاستقرار المالي
تساعد الصناديق السيادية في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية، مثل انخفاض أسعار النفط أو الأزمات المالية العالمية، من خلال تعويض العجز في الميزانية العامة للدولة. تنويع مصادر الدخل
تسهم الصناديق السيادية في تقليل الاعتماد على قطاع معين مثل النفط، من خلال الاستثمار في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، العقارات، البنية التحتية، والصناعات التحويلية. تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية
تساهم هذه الصناديق في تمويل المشاريع الكبرى داخل الدولة، مما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أنها تستثمر في الأسواق العالمية، ما يعزز نفوذ الدولة الاقتصادي على الصعيد الدولي. دعم العملة الوطنية
عندما تمتلك الدولة صندوقًا سياديًا قويًا، فإن ذلك يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد، ما يؤدي إلى دعم قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية. تعزيز الابتكار والتطوير
تستخدم بعض الدول الصناديق السيادية لتمويل الأبحاث والتطوير في المجالات التكنولوجية والطبية، مما يعزز التقدم العلمي ويزيد من القدرة التنافسية للاقتصاد.
أمثلة على الصناديق السيادية الرائدة عالميًا
1. الصندوق السيادي النرويجي: يُعد الأكبر عالميًا، حيث يُستثمر في الأسهم والسندات والعقارات لتعزيز الاستدامة المالية.
2. جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA): يُعتبر من أضخم الصناديق السيادية، حيث يستثمر في مختلف القطاعات عالميًا. 3. صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF): يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال الاستثمار في مشاريع استراتيجية وتنموية. 4. صندوق الثروة السيادي الصيني: يستثمر في الأصول الأجنبية لتعزيز النفوذ الاقتصادي للصين عالميًا.
التحديات التي تواجه الصناديق السيادية:
رغم الفوائد العديدة للصناديق السيادية، إلا أنها تواجه تحديات مختلفة، من بينها:
• التقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على استثمارات الصندوق.
• المخاطر الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تقييد الاستثمارات الخارجية.
• الافتقار إلى الشفافية والحوكمة الجيدة في بعض الدول، ما يؤدي إلى سوء الإدارة والفساد.
• التغيرات البيئية والسياسات المناخية التي قد تؤثر على استثمارات الصناديق، خاصة تلك المعتمدة على النفط.
وإذا ماطبقت هذة الحالة على الوضع الليبي نجد الآتي :
نعم، الدولة الليبية بحاجة إلى الصناديق السيادية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها، يمكن أن تلعب هذه الصناديق دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستقرار المالي، وتنويع مصادر الدخل، وإعادة إعمار البلاد، ودعم التنمية المستدامة، وفيما يلي أبرز الأسباب التي تجعل ليبيا بحاجة إلى صندوق سيادي قوي:
حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط:
تعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. وجود صندوق سيادي يمكن أن يساعد في تخزين الفوائض المالية خلال فترات ارتفاع الأسعار واستخدامها في الأوقات الصعبة، مما يضمن استقرار الميزانية العامة. تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط:
يمكن للصندوق السيادي أن يساهم في تنويع الاقتصاد الليبي من خلال الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة، السياحة، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، مما يقلل من الاعتماد على قطاع النفط ويخلق فرص عمل جديدة. تمويل مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية
بعد سنوات من الصراعات، تحتاج ليبيا إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مثل الطرق، الكهرباء، المياه، والتعليم والصحة. يمكن للصندوق السيادي أن يكون مصدرًا رئيسيًا لتمويل هذه المشاريع، بدلاً من الاعتماد فقط على القروض الخارجية.
دعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة الدولية
وجود صندوق سيادي قوي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد الليبي، مما يسهل جذب الاستثمارات الأجنبية، ويقلل من مخاطر التضخم وانهيار العملة الوطنية.
استثمار الفوائض المالية بدلاً من تجميدها
حاليًا، تمتلك ليبيا أصولًا مجمدة في الخارج بسبب العقوبات، لكن عند رفع هذه القيود، يمكن استخدام صندوق سيادي لاستثمار هذه الأموال بشكل استراتيجي بدلاً من تركها دون استغلال.
توفير احتياطات مالية للأجيال القادمة
من خلال إنشاء صندوق سيادي مشابه للنموذج النرويجي، يمكن لليبيا تأمين مستقبل الأجيال القادمة، بحيث تظل العائدات النفطية تُستثمر بشكل مستدام بدلاً من إنفاقها بشكل غير منظم.
التحديات التي تواجه إنشاء صندوق سيادي في ليبيا
• عدم الاستقرار السياسي قد يعيق إدارة الصندوق بفعالية.
• الشفافية والحوكمة تحتاج إلى تعزيز لضمان عدم استغلال الأموال بشكل غير قانوني.
• إدارة الاستثمارات تحتاج إلى كفاءات وخبرات لضمان تحقيق عوائد جيدة من الأصول المالية.
وختاما؛ إنشاء صندوق سيادي في ليبيا ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وتمويل التنمية المستدامة، ومع توفر الموارد الطبيعية الضخمة، يمكن لليبيا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى لإنشاء صندوق سيادي قوي يحقق الفائدة للشعب الليبي على المدى الطويل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
'اشنيبيش': الانقلاب الصامت.. هل يعيد اليوان الرقمي تشكيل النظام المالي العالمي؟
كتب: الأستاذ 'أنس اشنيبيش' مقالاً في مشهد هادئ يشبه أفلام الجاسوسية، وخارج عدسات الإعلام الموجه نحو ضجيج الأسواق، تحدث ثورة مالية قد تغير قواعد اللعبة لعقود قادمة. هذه المرة، ليست من وول ستريت، بل من قلب بكين، حيث بدأ اليوان الرقمي يشق طريقه نحو إعادة رسم ملامح النظام المالي العالمي. بينما يتصارع العالم مع تضخم مرتفع، وحروب عملات، وعقوبات اقتصادية، تحركت الصين بخطى مدروسة لتقديم بديل استراتيجي لأكثر شبكات المال نفوذًا: نظام SWIFT. اليوان الرقمي.. أكثر من عملة اليوان الرقمي، أو ما يعرف بـ DCEP (Digital Currency Electronic Payment)، ليس مجرد عملة إلكترونية جديدة، إنه مشروع دولة، ومفتاح في يد الصين للتحكم بتدفقات الأموال عبر الحدود، دون الحاجة إلى المرور عبر النظام الغربي التقليدي. في مارس 2025، أعلنت الصين نجاحها في ربط نظامها للدفع الرقمي بعدة دول من آسيا والشرق الأوسط، ضمن مشروع ضخم يقلص الاعتماد على الدولار، ويفتح أبواب التجارة البينية بلغة مالية جديدة. من بكين إلى دبي.. في 7 ثوانٍ في تجربة مذهلة، تمت تسوية عملية تجارية بين هونغ كونغ وأبوظبي باستخدام اليوان الرقمي خلال 7 ثوانٍ فقط — دون الحاجة إلى بنوك وسيطة، ودون المرور عبر سويفت، رسوم العملية؟ أقل بـ 98٪ من المعايير المعتادة. نعم، ما تقرأه صحيح: لا انتظار، لا تعقيد، لا رسوم خفية. لماذا الآن؟ ولماذا بهذه السرعة؟ مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، والعقوبات المالية المتكررة، بات واضحًا أن من يملك البنية التحتية المالية يملك النفوذ، الصين تدرك هذه الحقيقة جيدًا، وتسعى عبر اليوان الرقمي إلى فك الارتباط التدريجي عن الدولار، وتحقيق ما تسميه 'الاستقلال المالي السيادي' وعبر تقنية البلوك تشين، تحقق الحكومة الصينية مستوى من الشفافية والرقابة والتحكم لا مثيل له كل معاملة، كل تحويل، كل دفعة — تُسجَّل على دفتر حسابات رقمي لا يمكن التلاعب به. هذه ليست مجرد تقنية لحماية الأموال، بل أداة جيوسياسية دقيقة، تسمح للصين بمتابعة حركة رأس المال لحظة بلحظة، داخليًا وعبر الحدود. في المقابل، يتساءل البعض: ماذا عن الخصوصية؟ وماذا لو تحول هذا النظام إلى أداة مراقبة كاملة؟ التنين المالي يمد جناحيه المثير للدهشة ليس فقط التكنولوجيا، بل التوقيت، فبينما تتصارع الاقتصادات الغربية مع تبعات التضخم والركود ومعدلات الفائدة المرتفعة، تتحرك الصين بهدوء نحو بناء كتلة تجارية رقمية جديدة. اليوم، عشر دول في رابطة 'آسيان'، وست دول من الشرق الأوسط — من بينها دول نفطية ذات تأثير كبير — بدأت فعليًا بالتكامل مع النظام الصيني الجديد، متجاوزة النظام الغربي ومحدودية نظام SWIFT. إنه أشبه بـ 'نظام SWIFT 2.0'، لكن بلغة صينية، ومنصة تُدار وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد. رد فعل الغرب؟ حتى الآن، لا يبدو أن واشنطن أو بروكسل تمتلكان ردًا فعّالًا، العقوبات المالية أصبحت سلاحًا يهدد بخلق بدائل، وليس بالضرورة إخضاع الأنظمة. ومع كل مرة يُستخدم فيها SWIFT كأداة عقاب، تزداد رغبة الدول في التحرر منه. والصين تعرف تمامًا كيف تلعب على هذا الوتر. هل نشهد بداية النهاية لهيمنة الدولار؟ لنكن واقعيين، الدولار لن يسقط غدًا، لكنه بدأ يفقد شيئًا من سطوته. وبدخول اليوان الرقمي إلى ساحة المدفوعات العالمية، ليس كعملة فقط، بل كنظام مالي بديل كامل، فإن المعادلة بدأت في التغير. الصفقة القادمة في الشرق الأوسط؟ قد تتم بعملة رقمية صينية. مشروع مشترك بين آسيا وأفريقيا؟ لن يمر عبر نيويورك. وفي هذا العالم الجديد، من يملك البنية التحتية الرقمية، يملك التأثير. هل الانقلاب الصامت قد بدأ ؟؟ إنه ليس انقلابًا بالمعنى الكلاسيكي، لا دبابات، لا صراخ في الشوارع… لكنه انقلاب مالي — يتم عبر الكود، والخوارزميات، والتحويلات التي لا تُرى. وفي غضون سنوات قليلة، قد نستيقظ لنجد أن العالم لم يعد 'يحول' عبر SWIFT، بل 'ينقر' على نظام صيني، أسرع، أرخص، وأكثر كفاءة. والسؤال الذي يبقى: هل نحن مستعدون للعيش في عالم ما بعد SWIFT؟
أخبار ليبيا
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار ليبيا
خبير اقتصادي: انخفاض أسعار النفط يهدد الاقتصاد الليبي بأزمة حادة في 2025
حذّر الخبير الاقتصادي أنس اشنيبيش، من تداعيات الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار النفط، والتي وصلت إلى مطالبة مباشرة من إحدى كبرى الدول المنتجة إلى منظمة أوبك، مؤكداً أن تنفيذ هذا التوجه قد يفضي إلى أزمة اقتصادية قاسية في ليبيا خلال 2025. وأشار اشنيبيش، وفق موقع 'صدى الاقتصادية'، إلى أن ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، ستكون الأكثر تأثراً، مع احتمال انخفاض الإيرادات الحكومية، وزيادة العجز المالي، وتآكل الاحتياطيات الأجنبية، مما سيؤثر على سعر صرف الدينار ويزيد من معدلات البطالة. وبالفعل، سجّلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في أبريل الجاري، حيث هبط خام برنت إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، في تطور يعكس ما توقعه اشنيبيش. وأكد أن مواجهة هذا التحدي تتطلب إصلاحات عاجلة تشمل تنويع الاقتصاد، تقليص الإنفاق، دعم القطاع الخاص، والاتجاه للطاقة المتجددة، مشدداً على أن هذه الحلول لا تزال ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية والوعي المجتمعي.
الساعة 24
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- الساعة 24
خبير اقتصادي: انخفاض أسعار النفط يهدد الاقتصاد الليبي بأزمة حادة في 2025
حذّر الخبير الاقتصادي أنس اشنيبيش، من تداعيات الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار النفط، والتي وصلت إلى مطالبة مباشرة من إحدى كبرى الدول المنتجة إلى منظمة أوبك، مؤكداً أن تنفيذ هذا التوجه قد يفضي إلى أزمة اقتصادية قاسية في ليبيا خلال 2025. وأشار اشنيبيش، وفق موقع 'صدى الاقتصادية'، إلى أن ليبيا، باعتبارها دولة ريعية تعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط، ستكون الأكثر تأثراً، مع احتمال انخفاض الإيرادات الحكومية، وزيادة العجز المالي، وتآكل الاحتياطيات الأجنبية، مما سيؤثر على سعر صرف الدينار ويزيد من معدلات البطالة. وبالفعل، سجّلت أسعار النفط انخفاضاً حاداً في أبريل الجاري، حيث هبط خام برنت إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، في تطور يعكس ما توقعه اشنيبيش. وأكد أن مواجهة هذا التحدي تتطلب إصلاحات عاجلة تشمل تنويع الاقتصاد، تقليص الإنفاق، دعم القطاع الخاص، والاتجاه للطاقة المتجددة، مشدداً على أن هذه الحلول لا تزال ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية والوعي المجتمعي.
