أحدث الأخبار مع #هيئةالسلامةالنووية
يورو نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- يورو نيوز
فرنسا: تكلفة مشروع "سيجيو" لطمر النفايات النووية ترتفع إلى 37 مليار يورو
عادت قضية مشروع "سيجيو" (Cigéo) المثير للجدل إلى الواجهة مجدداً، بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية لإدارة النفايات المشعة (Andra) عن تقييم جديد لكلفة المشروع، كاشفة عن قفزة مالية ضخمة تجاوزت التوقعات الأولية، لتصل إلى أكثر من 37 مليار يورو مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 24 مليار يورو. ويهدف مشروع "سيجيو"، الذي أطلق عام 1991، إلى طمر النفايات النووية عالية الإشعاع الناتجة عن محطات الطاقة النووية الفرنسية، على عمق 500 متر في باطن الأرض، في منطقة "ميوز" شرق فرنسا، حيث تُخزن هذه النفايات في طبقات من الطين الجيولوجي المصممة خصيصاً لعزل الإشعاع لمدد تتجاوز مئات آلاف السنين. ورغم التطمينات الرسمية، لا يزال المشروع يواجه معارضة شرسة من منظمات بيئية ومجتمعات محلية ترى فيه مخاطرة طويلة الأمد على البيئة والصحة العامة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ"الضبابية في السيناريوهات التقنية والمالية للمشروع". وبحسب التقييم الجديد، تراوحت التكاليف بين 32.8 و45.3 مليار يورو، تأثراً بعوامل تضخم، وتعديلات هندسية، ودروس مستفادة من مشروعات عملاقة مثل مترو غراند باريس إكسبرس. وشملت هذه الكلفة بنودًا متعددة مثل البناء، الصيانة، التأمين، الضرائب، وحتى الحفريات الأثرية، الممتدة حتى عام 2170. وأكدت غاييل ساكيه، المديرة العامة المؤقتة للهيئة المشغّلة، أن الأرقام "قريبة جداً من توقعات 2014 التي بلغت 33.8 مليار"، مشددة على أن الكلفة لا تزال تحت السيطرة نسبياً، رغم طبيعة المشروع "غير المسبوقة على المستوى العالمي". حتى اللحظة، لم يصدر المرسوم الرسمي لتحديد الكلفة المرجعية النهائية، وهو ما ينتظر صدوره قبل نهاية عام 2025 من قبل وزير الطاقة الفرنسي، بعد التشاور مع هيئة السلامة النووية والمنتجين الرئيسيين للنفايات، وفي مقدّمتهم شركة كهرباء فرنسا (EDF) وهيئة الطاقة الذرية. يُذكر أن تمويل المشروع يستند إلى مبدأ "الملوّث يدفع"، ما يعني أن شركات الطاقة النووية مطالبة بتغطية تكاليف التخزين طويلة الأجل. وتأتي هذه التطورات بينما تُراهن فرنسا على الطاقة النووية كأداة استراتيجية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، إذ أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن ثمانية مفاعلات نووية جديدة من طراز EPR2، بالإضافة إلى وحدات نووية صغيرة (SMR). غير أن وكالة أندرا أوضحت أن مشروع سيجيو في شكله الحالي لا يشمل هذه النفايات المستقبلية، مما يستدعي مراجعات إضافية ورفع سقف الميزانية المحتمل. وتقدر كمية النفايات النووية المخزنة في سيجيو بـ83 ألف متر مكعب، نُفد منها حتى الآن نحو النصف. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات دفن "الحزم المشعة" تدريجياً نحو عام 2050، بدلاً من الفترة المحددة سابقاً بين 2035 و2040.
الجزيرة
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ميديا بارت: وثيقة سرية تثير الجدل حول مستقبل السيطرة على القطاع النووي الفرنسي
قال موقع ميديا بارت إن وثيقة سرية قدمت لمجلس السياسة النووية أعطت الضوء الأخضر لتغييرات جذرية في نظام السلامة النووية بفرنسا، واقترحت توحيد الهيئات المستقلة العاملة في القطاع النووي وزيادة قربها من المشغّلين الصناعيين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الشفافية والاستقلالية. وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جاد ليندغارد- أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة أوصت "بتعزيز صلاحيات" هيئة السلامة النووية التي تولت بعد ذلك دور مراقبة الصناعة النووية، وطالبت الهيئة الوطنية للطاقة النووية بالتخلي عن متطلباتها الخاصة بزيادة مستوى السلامة في المنشآت النووية، وزيادة قرب المشغلين، أي شركة الكهرباء الفرنسية و شركة أورانو للوقود النووي وهيئة الطاقة الذرية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة و"الهيئة الوطنية للطاقة الذرية". وبعد مرور عامين، لم يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي أعدها المسؤول السابق في "المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية" دانيال فيرفيرد بناء على طلب الإليزيه، بل تم ختمها بعلامة "ليست للنشر"، وظلت محفوظة في أحد أدراج قصر الإليزيه. ولكن توصياتها بدمج معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية "آي آر إس إن" (IRSN) مع هيئة السلامة النووية "إيه إس إن" (ASN) في هيكل جديد هو هيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع "إيه إس إن آر" (ASNR) التي بدأت عملها فعليا منذ يناير/كانون الثاني 2025. تهديد للشفافية ولتسهيل الإجراءات، أقر البرلمان قانونا لتسريع مشاريع بناء محطات نووية جديدة وتجديد القديمة، واعترفت هيئة السلامة الجديدة، على لسان نائب مديرها العام جوليان كولي، بأن زيارة محطات الطاقة في الذكرى الأربعين تطلبت عملا "بحجم استثنائي"، ولكن الزيادة في الذكرى الخمسين سوف تكون "مختلفة بعض الشيء في نهجها". غير أن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا بسبب السرية التي أحيطت بها وعدم اطلاع الأطراف المعنية الأساسية عليها مثل قيادات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إذ نوقشت في مجلس السياسة النووية، وهو اجتماع رفيع المستوى مغطى بسرية الدفاع. واعترض منتقدون كثر على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تهديدا للشفافية وتقويضا لاستقلالية الهيئات الرقابية التي كانت تُصدر تقييماتها علنا، وهو ما توقف منذ بدء عمل الكيان الجديد. ويزعم وزير الصناعة السابق رولان ليكور أنه "لم يسمع بهذه الفكرة من قبل"، وقد رد مكتب أنييس بانييه روناشيه، وزيرة التحول البيئي عام 2023 والمسؤولة عن تنفيذ قانون تسريع الطاقة النووية، بأن "هذا التقرير تم التكليف به من قبل الإليزيه"، وأن "محتواه سري بحيث لا يستطيع المكتب نفيه ولا التعليق على" أدنى سؤال يتعلق به. إضعاف للسلامة وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، يقول دانييل فيرواردي "من الواضح أن الإدارة الإستراتيجية التي يوفرها مجلس السياسة النووية ليست كافية لضمان التنفيذ العملي السليم لقراراته، ناهيك عن ضمان توافق مختلف الجهات الفاعلة مع سياسة الدولة". ويشدد التقرير على المشكلات الناتجة عن البنية "الثنائية الرأس" السابقة للنظام، والتي اعتُبرت مصدر خلافات إعلامية وتقنية، إلا أن منتقدي التعديل يرون أن دمج الهيئات أدى إلى تغييب الشفافية، إذ لم تعد الهيئة الجديدة مُلزمة بنشر تقاريرها الفنية، مما يُثير القلق حول مصداقية القرارات المستقبلية. وعلق النائب ماكسيم ليسني، من حزب فرنسا الأبية والذي اطلع على التقرير، قائلا إن "التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، حيث إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين". وخلص ميديا بارت إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز القطاع النووي لدعم مشاريع جديدة، يرى كثيرون أنها تضعف الضمانات المستقلة للسلامة وتتجاهل المخاوف البيئية، ليبقى الجذل مستمرا ويعكس الصدام بين الحاجة لتطوير قطاع الطاقة النووي والطموحات السياسية من جهة، وضمان الشفافية والسلامة العامة من جهة أخرى.
