ميديا بارت: وثيقة سرية تثير الجدل حول مستقبل السيطرة على القطاع النووي الفرنسي
قال موقع ميديا بارت إن وثيقة سرية قدمت لمجلس السياسة النووية أعطت الضوء الأخضر لتغييرات جذرية في نظام السلامة النووية بفرنسا، واقترحت توحيد الهيئات المستقلة العاملة في القطاع النووي وزيادة قربها من المشغّلين الصناعيين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الشفافية والاستقلالية.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جاد ليندغارد- أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة أوصت "بتعزيز صلاحيات" هيئة السلامة النووية التي تولت بعد ذلك دور مراقبة الصناعة النووية، وطالبت الهيئة الوطنية للطاقة النووية بالتخلي عن متطلباتها الخاصة بزيادة مستوى السلامة في المنشآت النووية، وزيادة قرب المشغلين، أي شركة الكهرباء الفرنسية و شركة أورانو للوقود النووي وهيئة الطاقة الذرية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة و"الهيئة الوطنية للطاقة الذرية".
وبعد مرور عامين، لم يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي أعدها المسؤول السابق في "المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية" دانيال فيرفيرد بناء على طلب الإليزيه، بل تم ختمها بعلامة "ليست للنشر"، وظلت محفوظة في أحد أدراج قصر الإليزيه.
ولكن توصياتها بدمج معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية "آي آر إس إن" (IRSN) مع هيئة السلامة النووية "إيه إس إن" (ASN) في هيكل جديد هو هيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع "إيه إس إن آر" (ASNR) التي بدأت عملها فعليا منذ يناير/كانون الثاني 2025.
تهديد للشفافية
ولتسهيل الإجراءات، أقر البرلمان قانونا لتسريع مشاريع بناء محطات نووية جديدة وتجديد القديمة، واعترفت هيئة السلامة الجديدة، على لسان نائب مديرها العام جوليان كولي، بأن زيارة محطات الطاقة في الذكرى الأربعين تطلبت عملا "بحجم استثنائي"، ولكن الزيادة في الذكرى الخمسين سوف تكون "مختلفة بعض الشيء في نهجها".
غير أن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا بسبب السرية التي أحيطت بها وعدم اطلاع الأطراف المعنية الأساسية عليها مثل قيادات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إذ نوقشت في مجلس السياسة النووية، وهو اجتماع رفيع المستوى مغطى بسرية الدفاع.
واعترض منتقدون كثر على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تهديدا للشفافية وتقويضا لاستقلالية الهيئات الرقابية التي كانت تُصدر تقييماتها علنا، وهو ما توقف منذ بدء عمل الكيان الجديد.
ويزعم وزير الصناعة السابق رولان ليكور أنه "لم يسمع بهذه الفكرة من قبل"، وقد رد مكتب أنييس بانييه روناشيه، وزيرة التحول البيئي عام 2023 والمسؤولة عن تنفيذ قانون تسريع الطاقة النووية، بأن "هذا التقرير تم التكليف به من قبل الإليزيه"، وأن "محتواه سري بحيث لا يستطيع المكتب نفيه ولا التعليق على" أدنى سؤال يتعلق به.
إضعاف للسلامة
وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، يقول دانييل فيرواردي "من الواضح أن الإدارة الإستراتيجية التي يوفرها مجلس السياسة النووية ليست كافية لضمان التنفيذ العملي السليم لقراراته، ناهيك عن ضمان توافق مختلف الجهات الفاعلة مع سياسة الدولة".
ويشدد التقرير على المشكلات الناتجة عن البنية "الثنائية الرأس" السابقة للنظام، والتي اعتُبرت مصدر خلافات إعلامية وتقنية، إلا أن منتقدي التعديل يرون أن دمج الهيئات أدى إلى تغييب الشفافية، إذ لم تعد الهيئة الجديدة مُلزمة بنشر تقاريرها الفنية، مما يُثير القلق حول مصداقية القرارات المستقبلية.
وعلق النائب ماكسيم ليسني، من حزب فرنسا الأبية والذي اطلع على التقرير، قائلا إن "التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، حيث إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين".
وخلص ميديا بارت إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز القطاع النووي لدعم مشاريع جديدة، يرى كثيرون أنها تضعف الضمانات المستقلة للسلامة وتتجاهل المخاوف البيئية، ليبقى الجذل مستمرا ويعكس الصدام بين الحاجة لتطوير قطاع الطاقة النووي والطموحات السياسية من جهة، وضمان الشفافية والسلامة العامة من جهة أخرى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
صحف فرنسية: كل الأصابع تشير إلى وزير الداخلية في جريمة القتل بالمسجد
اتفق موقع ميديابارت مع صحيفة لوفيغاريو اليمينية على أن كل الأصابع كانت تشير إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو المتهم بإثارة الكراهية ضد المسلمين، وقالتا إنه تباطأ في التحرك بعد مقتل رجل مسلم في مسجد بمنطقة لاغارد كومب يوم الجمعة. وقال ميديابارت إن الزير بقي يومان قبل السفر إلى المنطقة التي قتل فيها الشاب المالي أبو بكر سيسيه بوحشية، مشيرة إلى أن هذه مدة طويلة في السياسة، مما يعني أن الحكومة استغرقت وقتا طويلا للرد بجدية على اغتيال الرجل الذي أدلى قاتله بتصريحات معادية للإسلام. وأوضح الموقع أن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ، لم يتحدث هو الآخر قبل يومين وقال "لن يكون للعنصرية والكراهية الدينية مكان في فرنسا. حرية العبادة مصونة"، إلا أنه كان أسرع إلى إدانة هجوم الدهس في فانكوفر بكندا. أما رئيس الوزراء فرانسوا بايرو فكان أول من تكلم في وقت متأخر مساء السبت، متحدثا عن "العار المعادي للإسلام الذي ظهر في مقطع فيديو"، في حين كان موقف وزير الداخلية المسؤول عن الشؤون الدينية، أكثر إيحاءً، حسب الموقع. بعد ظهر الأحد، وبعد ساعات من التردد، قرر ريتايو التوجه إلى موقع الحادث، واعدا "بتضامن الحكومة الكامل" في مواجهة هذا "العمل المشين"، دون تجاهل احتمال وقوع عمل معاد للمسلمين، وصرح قائلا إنه "لا مجال للتسامح مع هذا النوع من الأعمال في مجتمع مفرط العنف". تأخير الحكومة وكان الوزير قبل ذلك قد اكتفى برسالة بسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فيها وفاة الشاب، بأنها "مروعة" وأكد "تضامنه مع الجالية المسلمة"، ولكن ليس لدرجة السفر فورا، ولا إرسال محافظ المسجد إلى موقع الحادث، حتى إن عبد الله زكري، نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وعميد مسجد سود نيم، أعرب عن أسفه قائلا "يشعر المؤمنون بخيبة أمل طفيفة لعدم حضور المحافظ لتقديم دعمه وطمأنتهم". وزاد من الشعور بخيبة الأمل لدى المسلمين، أن منفذ الهجوم الذي كان مطلوبا بشدة -حسب المدعي العام في أليس عبد الكريم غريني- "يحتمل أن يكون خطيرا للغاية"، وقد أعرب في التصريحات المتقطعة التي أدلى بها في مقطع الفيديو الذي نشره، وهو يواجه ضحيته المحتضر، ما فهم منه أنه ينوي تكرار فعله، وقد هنأ نفسه وقال "لقد فعلتها (…) إلهك القذر". وذكر الموقع بالتسلسل الزمني لتصرف الحكومة، حيث نشر المدعي العام معلومات كاذبة يوم الجمعة، تحدث فيها عن معلومات عن هجوم بين المصلين في المسجد، ولكن الشهادات التي جمعت في موقع الحادث، وبعدها الأدلة من كاميرات المراقبة في المسجد وصور الجاني، دحضت هذه الرواية. ومع أن صحيفة لوباريزيان كشفت عن تصريحات القاتل المعادية للإسلام، وأن المدعي العام أكد فتح تحقيق بتهمة القتل يشير إلى جريمة قتل عمد، مع "أربعين أو خمسين طعنة"، وأن احتمال ارتكاب جريمة "عنصرية ومعادية للإسلام" مطروح رسميا، فإن بعض النقاط بقيت غامضة، ومن ضمنها شح المعلومات عن القاتل، وهو مواطن فرنسي من عائلة بوسنية كان "بعيدا عن أنظار النظام القضائي ولم يسمع عنه أي شيء"، حسب المدعي العام. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية صباح الاثنين أن القاتل سلم نفسه للشرطة في إيطاليا مساء الأحد، وقال المدعي العام "هذا يشعرني بارتياح كبير، بصفتي مدعيا. نظرا لفعالية الإجراءات المتخذة، لم يكن أمام الجاني خيار سوى الاستسلام، وكان ذلك أفضل ما كان بإمكانه فعله". ومع أن عبد الكريم غريني أشار إلى أن "احتمال وقوع فعل ذي دلالات معادية للمسلمين واردة، لكنها ليست الوحيدة"، مع أن "الدافع الإسلامي لم يكن بالضرورة الدافع الرئيسي"، فإن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب لم يعلن حتى الآن هل سيتولى القضية أم لا، وذلك ما يطالب به محاميا عائلة أبو بكر سيسيه، سارة بنلفقي ومراد بطيخ. وقال إبراهيم سيسيه ابن عم القتيل إن "أبو بكر بالنسبة لنا كان ضحية هجوم إرهابي"، وقبل أن يذكر انتشار الإسلاموفوبيا قال "لقد شهدنا تدهور المناخ على مدى السنوات الخمس أو العشر الماضية". وذكر الموقع بأن ريتايو هرع إلى نانت عندما قتل مراهق أحد زملائه في المدرسة الثانوية وجرح ثلاثة آخرين يوم الخميس، وادعى "الحاجة إلى السلطة"، مع أن الشاب كان "انتحاريا مفتونا بالزعيم النازي هتلر"، حسب المدعي العام، وتساءل لماذا هذا الصمت عندما يتعرض أحد المصلين لاعتداء وحشي في مكان عبادة؟ لماذا هذا الحذر عندما تكون التعليقات الواردة في مقاطع الفيديو، في حد ذاتها، مستهجنة؟ عنصرية الدولة ومن ناحيتها أشارت لوفيغارو إلى أن اليسار دعا إلى حشد في ساحة الجمهورية مساء الأحد، في أعقاب مقتل سيسيه الذي أثار صدمة في أوساط الجالية المسلمة في فرنسا، كان اسم وزير الداخلية على ألسنة الجميع هناك، فقالت إحدى المتظاهرات "هذا خطأ روتايو"، وأضافت أخرى "أجل. كل هذا بسببه". وقالت الصحيفة إن اسم وزير الداخلية أصبح على ألسنة الجميع خلال مسيرة "ضد الإسلاموفوبيا"، أطلق الدعوة لها مستخدمو الإنترنت وحضرها زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلينشون وعدد من الشخصيات اليسارية في أعقاب حادثة القتل البشعة، ولكنها قللت من أهمية الحضور. وخلف مكبر الصوت توالى الخطابات -حسب لوفيغارو- أزلها من شقيق الضحية الذي دعا لضبط النفس و"الثقة بالنظام القضائي في بلدنا. لأن ما يصنع الأمة هو العدالة. لا شيء أسوأ من شعور شريحة من الشعب بالظلم من نظام قضائي يتخلى عنها"، وبعده طلب آخر الدعاء للضحية و"جميع شهداء كراهية الإسلام والعنصرية. رحمهم الله وعائلاتهم وطهرهم، وحررنا من كراهية الإسلام". واستعرضت الصحيفة بعض الكلمات التي ألقيت بالمناسبة، فقالت ليندا الأربعينية المحجبة عن ريتايو "إنه يشجع الناس بخبث على الخوف من الإسلام والمسلمين"، وأوضحت أن العديد من "المقاطع الصوتية" على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر "رغبة في عزل المسلمين"، "كما لو أننا لسنا فرنسيين. أنا مؤمنة، لكنني لن أجبركم على اعتناق الإسلام".
الجزيرة
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- الجزيرة
ألبانيزي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية فقاطعوها
وصفت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي ما يحدث في غزة، منذ أن خرقت إسرائيل وقف إطلاق النار، بأنه إبادة جماعية ، ودعت إلى وقف التعامل مع إسرائيل كدولة طبيعية، لأنها دولة فصل عنصري ترتكب الجرائم و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وذكر موقع ميديا بارت، الذي أجرى مقابلة مع فرانشيسكا ألبانيزي يوم الخامس من أبريل/نيسان، بمناسبة مؤتمر فلسطين الذي نظمته منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية، أن إسرائيل استأنفت حربها بكثافة متزايدة على قطاع غزة ، وهي تواصل القصف ليلا ونهارا مع أوامر التهجير القسري. وسجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح السابع من أبريل/نيسان الجاري 1391 حالة وفاة و3434 إصابة منذ 17 مارس/آذار الماضي، ليرتفع عدد القتلى المرتبطين مباشرة بالحرب إلى 50 ألفا و752 حالة وفاة منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفي الوقت نفسه، تتزايد هجمات المستوطنين والجنود الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية و القدس الشرقية ، وتم اقتحام القرى وتدمير المحاصيل، وضرب الرجال والنساء والأطفال واعتقالهم وقتلهم. ومع ذلك ظلت ردود فعل الدول الغربية تتسم بالضعف، وتتراوح بين اللامبالاة والصمت والاستمرار في دعم إسرائيل، إذ تدعمها الولايات المتحدة صراحة وتزودها بمزيد من الأسلحة، في الوقت الذي تلاحق فيه قضائيا من يحتجون على الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها. إسرائيل تستغل ضباب الحرب لطرد الفلسطينيين وذكر الموقع أن من يسعى لفضح هذه الإبادة يتعرض لهجوم عنيف من قبل مؤيدي سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحربها، ومن بينهم المحامية الدولية فرانشيسكا ألبانيزي، التي عينت في الأول من مايو/أيار 2022 مقررة خاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحذرت في وقت مبكر بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من خطر التطهير العرقي ، ثم الإبادة الجماعية. وقد اتهمت المقررة بإصدار أحكام متحيزة ضد إسرائيل وب معاداة السامية ودعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أو حتى الانتماء إليها، وكان تجديد ولايتها في الرابع من أبريل/نيسان مناسبة جديدة لشن حملة عنيفة عليها وعلى الأمم المتحدة ، ولكن الحملة باءت بالفشل، وتم تجديد ولاية ألبانيزي لمدة 3 سنوات. وقالت ألبانيزي -حسب تقرير غوينيل لينوار للموقع- إن ما يحدث إبادة جماعية من دون شك، وأوضحت أن إسرائيل تستغل ضباب الحرب كفرصة سانحة لطرد الفلسطينيين وتدمير كل ما تركوه خلفهم، وأن الحكومة الإسرائيلية استغلت غضب مواطنيها بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول لتبرير المواجهة الشاملة والنهائية مع الفلسطينيين. وبينت المقررة الأممية أن إسرائيل بذلت كل ما في وسعها خلال 16 شهرا لإخلاء قطاع غزة من سكانه، ولكنها فشلت لأن الفلسطينيين، لا حماس، أظهروا أنهم لا يريدون الخروج من قطاع غزة، وقد كان ذلك بإمكانهم لو أرادوه، وبالفعل "عندما كنت أصرخ بصوت عالٍ مطالبة بإنشاء ممرات إنسانية، اتصل بي عدة أشخاص من غزة وطلبوا مني التوقف لأن الممرات الإنسانية ستستخدم لطردهم". وأعادت ألبانيزي تأكيدها أن ما يحدث إبادة جماعية ذات أبعاد غير مسبوقة، لأن وسائل القتل غير مسبوقة، حيث تجرب إسرائيل أسلحة جديدة على الفلسطينيين، كالطائرات ذات المروحيات الرباعية، وهي آلات قتل يتم إطلاقها في الفضاء ولا تخضع لأوامر البشر، وأكثر ضحاياها الأطفال لأن لديهم صعوبة في الاختباء. ومن جهة أخرى قالت المقررة "إنني أرى خطرا هائلا يهدد بنزوح السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، وربما لا يكون هذا الخطر وشيكا كما هو الحال بالنسبة لمن يعيشون في قطاع غزة، ولكن طبيعته مماثلة. ولا تزال تهديدات الضم قائمة ولم يبق إلا إضفاء الطابع الرسمي عليه". العدالة عاجزة وذكرت ألبانيزي أن الأوضاع لا يمكن أن تبقى على ما كانت عليه وأن الحصار بمثابة الخط الفاصل بين الحياة والموت، وقالت "أعتقد أن هناك فرصة لإنقاذ هذه الأرض مع الناس الذين يعيشون عليها، وذلك من خلال فتح عيون الإسرائيليين وجعلهم يرون ما فعلوه، حتى لو كانوا ينظرون في الاتجاه الآخر. وأوضحت أنها عندما تتحدث عن التدخل، لا تطالب باستخدام القوة العسكرية، بل "أطالب بتطبيق القانون الدولي ، والتوقف عن التعامل مع إسرائيل كشريك تجاري، والتوقف عن التعامل مع إسرائيل كما لو كانت دولة طبيعية، لأنها دولة فصل عنصري ترتكب اليوم الجرائم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". ورأت المقررة أن العدالة عاجزة لأنها اختطفت من قبل الولايات المتحدة، علما أن القانون الدولي لا يكون قويا إلا بقدر إرادة الدول في تنفيذه، وهو لم يكن في وضع أسوأ مما هو عليه اليوم، بعد أن أصبح من الواضح أن الدول مستعدة لانتهاكه من أجل حماية النظام الغربي، ولأن الغرب متواطئ فيما يحدث. وأضافت ألبانيزي "أما ما يقولونه عني فلم يعد يؤلمني بعد الآن. بالطبع أنا أعاني، لأن سمعتي تعرضت للخطر بشكل كامل، لكن ما يؤلمني أكثر هو أن هناك أطفالا يقتلون يوميا ويتم تجاهلهم. لدي صوت ويجب علي استخدامه". وختمت بأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تستمع إليها "مع أنهم لا يحبون ما أقوله، ولو لم يكن الأمر كذلك، لما كانوا غاضبين مني ومن منظمة العفو الدولية ومن جميع الشهود الآخرين، وهم يخشون أن يستمع إلي مجتمعهم المدني والشباب خاصة".
الجزيرة
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- الجزيرة
ميديا بارت: وثيقة سرية تثير الجدل حول مستقبل السيطرة على القطاع النووي الفرنسي
قال موقع ميديا بارت إن وثيقة سرية قدمت لمجلس السياسة النووية أعطت الضوء الأخضر لتغييرات جذرية في نظام السلامة النووية بفرنسا، واقترحت توحيد الهيئات المستقلة العاملة في القطاع النووي وزيادة قربها من المشغّلين الصناعيين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الشفافية والاستقلالية. وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جاد ليندغارد- أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة أوصت "بتعزيز صلاحيات" هيئة السلامة النووية التي تولت بعد ذلك دور مراقبة الصناعة النووية، وطالبت الهيئة الوطنية للطاقة النووية بالتخلي عن متطلباتها الخاصة بزيادة مستوى السلامة في المنشآت النووية، وزيادة قرب المشغلين، أي شركة الكهرباء الفرنسية و شركة أورانو للوقود النووي وهيئة الطاقة الذرية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة و"الهيئة الوطنية للطاقة الذرية". وبعد مرور عامين، لم يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي أعدها المسؤول السابق في "المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية" دانيال فيرفيرد بناء على طلب الإليزيه، بل تم ختمها بعلامة "ليست للنشر"، وظلت محفوظة في أحد أدراج قصر الإليزيه. ولكن توصياتها بدمج معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية "آي آر إس إن" (IRSN) مع هيئة السلامة النووية "إيه إس إن" (ASN) في هيكل جديد هو هيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع "إيه إس إن آر" (ASNR) التي بدأت عملها فعليا منذ يناير/كانون الثاني 2025. تهديد للشفافية ولتسهيل الإجراءات، أقر البرلمان قانونا لتسريع مشاريع بناء محطات نووية جديدة وتجديد القديمة، واعترفت هيئة السلامة الجديدة، على لسان نائب مديرها العام جوليان كولي، بأن زيارة محطات الطاقة في الذكرى الأربعين تطلبت عملا "بحجم استثنائي"، ولكن الزيادة في الذكرى الخمسين سوف تكون "مختلفة بعض الشيء في نهجها". غير أن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا بسبب السرية التي أحيطت بها وعدم اطلاع الأطراف المعنية الأساسية عليها مثل قيادات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إذ نوقشت في مجلس السياسة النووية، وهو اجتماع رفيع المستوى مغطى بسرية الدفاع. واعترض منتقدون كثر على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تهديدا للشفافية وتقويضا لاستقلالية الهيئات الرقابية التي كانت تُصدر تقييماتها علنا، وهو ما توقف منذ بدء عمل الكيان الجديد. ويزعم وزير الصناعة السابق رولان ليكور أنه "لم يسمع بهذه الفكرة من قبل"، وقد رد مكتب أنييس بانييه روناشيه، وزيرة التحول البيئي عام 2023 والمسؤولة عن تنفيذ قانون تسريع الطاقة النووية، بأن "هذا التقرير تم التكليف به من قبل الإليزيه"، وأن "محتواه سري بحيث لا يستطيع المكتب نفيه ولا التعليق على" أدنى سؤال يتعلق به. إضعاف للسلامة وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، يقول دانييل فيرواردي "من الواضح أن الإدارة الإستراتيجية التي يوفرها مجلس السياسة النووية ليست كافية لضمان التنفيذ العملي السليم لقراراته، ناهيك عن ضمان توافق مختلف الجهات الفاعلة مع سياسة الدولة". ويشدد التقرير على المشكلات الناتجة عن البنية "الثنائية الرأس" السابقة للنظام، والتي اعتُبرت مصدر خلافات إعلامية وتقنية، إلا أن منتقدي التعديل يرون أن دمج الهيئات أدى إلى تغييب الشفافية، إذ لم تعد الهيئة الجديدة مُلزمة بنشر تقاريرها الفنية، مما يُثير القلق حول مصداقية القرارات المستقبلية. وعلق النائب ماكسيم ليسني، من حزب فرنسا الأبية والذي اطلع على التقرير، قائلا إن "التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، حيث إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين". وخلص ميديا بارت إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز القطاع النووي لدعم مشاريع جديدة، يرى كثيرون أنها تضعف الضمانات المستقلة للسلامة وتتجاهل المخاوف البيئية، ليبقى الجذل مستمرا ويعكس الصدام بين الحاجة لتطوير قطاع الطاقة النووي والطموحات السياسية من جهة، وضمان الشفافية والسلامة العامة من جهة أخرى.
