أحدث الأخبار مع #هيثم_ربيع

خليج تايمز

390 مليار دولار حجم قطاع التجزئة الخليجي 2028

من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتغيّر تفضيلات المستهلكين، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. وأفاد تقرير حديث من "لوجيك للاستشارات"، بأن القطاع تطور من اعتماده على المتاجر التقليدية، حيث أصبح له دور قيادي في تنويع الاقتصاد وتطوير التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة المستهلك، مما يرسّخ مكانة دول الخليج كمبتكر عالمي في قطاع التجزئة. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث يستخدم 87% من المستهلكين في المنطقة كل من المتاجر التقليدية و قنوات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات". ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجارب المخصصة. يُعيد هذا التطور تشكيل قطاع التجزئة ليصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية الوطنية، مما يحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. وصرح هيثم ربيع، كبير المحللين في شركة لوجيك للاستشارات، قائلاً: "لم يعد قطاع التجزئة مجرد قطاع معاملات؛ بل أصبح محفزاً للأنظمة الاقتصادية". ينقسم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعين: القطاع الغذائي وغير الغذائي، ويشهد كل منهما نمواً قوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع الغذائي، التي بلغت قيمتها 127.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 162 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعةً بالتوسع العمراني وتغير العادات الغذائية. أما القطاع غير الغذائي، الذي يشمل السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء، فهو يشهد نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 243.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا القطاع، حيث تستحوذان على أكثر من 75% من مبيعات التجزئة الإقليمية، وهي حصة مرشحة للتوسع. الابتكار الرقمي هو جوهر هذا التحول. فظهور التجارة السريعة - أي توصيل فائق السرعة خلال 30 دقيقة - يُعيد تعريف وصول المستهلك إلى الضروريات. تُشكّل المنصات الرقمية الرائدة، مثل نون وأمازون، تحدياً للشركات العملاقة التقليدية مثل كارفور ولولو، التي تُدمج الذكاء الاصطناعي، والتتبع المباشر للمخزون، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما تُحسّن التخصيصات والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، مما يُوفر تجربة تسوق مُخصصة تُلبي احتياجات المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا. يشهد قطاع التجزئة التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تتم إضافة نحو أربعة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة بحلول عام 2028. ومع ذلك، يتجاوز التركيز الآن مجرد التوسع ليشمل تجربة التسوق التفاعلية. فأصبح استخدام تقنيات الواقع المعزز، وتصاميم المتاجر التفاعلية، ومراكز التوزيع الصغيرة جزءاً من المعايير الجديدة التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي. وأكد ربيع قائلاً: "لم يعد تجار التجزئة يكتفون ببيع المنتجات، بل باتوا يصممون تجارب ومتكاملة". من أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي هو تنامي التركيز على القيمة والاستدامة. ورغم أن قطاع المنتجات الفاخرة لا يزال يحتفظ بمكانته، فإن العلامات الخاصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة تشهد إقبالاً متزايداً من الطبقة المتوسطة والمتسوقين الحريصين على الأسعار. وفي الوقت ذاته، أصبح أكثر من 50% من المستهلكين في الخليج يفضلون العلامات التجارية الصديقة للبيئة، ما يدفع تجار التجزئة إلى تبني ممارسات أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أفاد متجر "ماجد الفطيم" في الإمارات أن 60% من عملائه في عام 2024 فضّلوا التعامل مع علامات تجارية لديها التزامات بيئية واضحة، مما يعكس تحولاً إقليمياً نحو استهلاك يركز على القيم والأهداف. حتى يزدهر قطاع التجزئة في الخليج، ينبغي على الشركات أن تتبنى منهجاً استراتيجياً واضحاً، بحسب تقرير "لوجيك للاستشارات"، والذي يحدد خمسة مسارات محورية: تطوير عرض بيع فريد في ظل المنافسة الرقمية، تحسين الكفاءة من خلال عمليات مرنة وسلاسل إمداد تعتمد على البيانات، الاستعداد لمرحلة توحيد الأسواق، إنشاء شراكات مبتكرة، وتكييف المنتجات والخدمات بما يتناسب مع خصوصيات كل سوق محلي. وتُعد هذه الاستراتيجيات ضرورية في ظل ما يشهده قطاع التجزئة في دول الخليج من تنافس حاد وتطور تكنولوجي متسارع. يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، مدعوماً بمبادرات حكومية مثل "رؤية السعودية 2030" و"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات، واللتين تهدفان إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد. وفي منطقة يزيد عدد سكانها الشباب على 60% من أصل 56 مليون نسمة، ويتمتعون بوعي تقني وقدرة إنفاق قوية، تبرز دول الخليج كمركز عالمي للتجزئة. وقال ربيع: "دول الخليج لا تتبع الاتجاهات العالمية فقط، بل تصنعها". ومن خلال التحول الجاري في القطاع، سيُعاد رسم مشهد الاقتصاد الإقليمي لما بعد النفط، بما يضع معايير جديدة للنمو والابتكار.