390 مليار دولار حجم قطاع التجزئة الخليجي 2028
من المتوقع أن يبلغ حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي 390 مليار دولار بحلول عام 2028، مدفوعاً بالتحول الرقمي، وتغيّر تفضيلات المستهلكين، والمبادرات الحكومية الاستراتيجية.
وأفاد تقرير حديث من "لوجيك للاستشارات"، بأن القطاع تطور من اعتماده على المتاجر التقليدية، حيث أصبح له دور قيادي في تنويع الاقتصاد وتطوير التكنولوجيا، مع التركيز على تجربة المستهلك، مما يرسّخ مكانة دول الخليج كمبتكر عالمي في قطاع التجزئة.
يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً، حيث يستخدم 87% من المستهلكين في المنطقة كل من المتاجر التقليدية و قنوات الشراء عبر الإنترنت، وفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "ثورة التجزئة: عرض تفاصيل تحول دول الخليج خلال 5 سنوات".
ويبرز التقرير تطور توقعات المستهلكين في دول الخليج، حيث أصبحوا أكثر دراية بالتكنولوجيا، وحرصاً على الوقت، وتركيزاً على التجارب المخصصة. يُعيد هذا التطور تشكيل قطاع التجزئة ليصبح ركناً أساسياً من أركان التنمية الوطنية، مما يحفز الاستثمار في الخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة. وصرح هيثم ربيع، كبير المحللين في شركة لوجيك للاستشارات، قائلاً: "لم يعد قطاع التجزئة مجرد قطاع معاملات؛ بل أصبح محفزاً للأنظمة الاقتصادية".
ينقسم سوق التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطاعين: القطاع الغذائي وغير الغذائي، ويشهد كل منهما نمواً قوياً. ومن المتوقع أن يصل حجم القطاع الغذائي، التي بلغت قيمتها 127.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى 162 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، مدفوعةً بالتوسع العمراني وتغير العادات الغذائية. أما القطاع غير الغذائي، الذي يشمل السلع الفاخرة والإلكترونيات والأزياء، فهو يشهد نمواً أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 243.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتهيمن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على هذا القطاع، حيث تستحوذان على أكثر من 75% من مبيعات التجزئة الإقليمية، وهي حصة مرشحة للتوسع.
الابتكار الرقمي هو جوهر هذا التحول. فظهور التجارة السريعة - أي توصيل فائق السرعة خلال 30 دقيقة - يُعيد تعريف وصول المستهلك إلى الضروريات. تُشكّل المنصات الرقمية الرائدة، مثل نون وأمازون، تحدياً للشركات العملاقة التقليدية مثل كارفور ولولو، التي تُدمج الذكاء الاصطناعي، والتتبع المباشر للمخزون، والخدمات اللوجستية متعددة القنوات للحفاظ على قدرتها التنافسية. كما تُحسّن التخصيصات والتحليلات التنبؤية القائمة على الذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، مما يُوفر تجربة تسوق مُخصصة تُلبي احتياجات المستهلكين المُلِمّين بالتكنولوجيا.
يشهد قطاع التجزئة التقليدي في دول مجلس التعاون الخليجي تطوراً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تتم إضافة نحو أربعة ملايين متر مربع من مساحات التجزئة بحلول عام 2028. ومع ذلك، يتجاوز التركيز الآن مجرد التوسع ليشمل تجربة التسوق التفاعلية. فأصبح استخدام تقنيات الواقع المعزز، وتصاميم المتاجر التفاعلية، ومراكز التوزيع الصغيرة جزءاً من المعايير الجديدة التي تدمج بين العالمين المادي والرقمي. وأكد ربيع قائلاً: "لم يعد تجار التجزئة يكتفون ببيع المنتجات، بل باتوا يصممون تجارب ومتكاملة".
من أبرز الاتجاهات الحالية في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي هو تنامي التركيز على القيمة والاستدامة. ورغم أن قطاع المنتجات الفاخرة لا يزال يحتفظ بمكانته، فإن العلامات الخاصة والمتاجر ذات الأسعار المخفضة تشهد إقبالاً متزايداً من الطبقة المتوسطة والمتسوقين الحريصين على الأسعار.
وفي الوقت ذاته، أصبح أكثر من 50% من المستهلكين في الخليج يفضلون العلامات التجارية الصديقة للبيئة، ما يدفع تجار التجزئة إلى تبني ممارسات أكثر استدامة. فعلى سبيل المثال، أفاد متجر "ماجد الفطيم" في الإمارات أن 60% من عملائه في عام 2024 فضّلوا التعامل مع علامات تجارية لديها التزامات بيئية واضحة، مما يعكس تحولاً إقليمياً نحو استهلاك يركز على القيم والأهداف.
حتى يزدهر قطاع التجزئة في الخليج، ينبغي على الشركات أن تتبنى منهجاً استراتيجياً واضحاً، بحسب تقرير "لوجيك للاستشارات"، والذي يحدد خمسة مسارات محورية: تطوير عرض بيع فريد في ظل المنافسة الرقمية، تحسين الكفاءة من خلال عمليات مرنة وسلاسل إمداد تعتمد على البيانات، الاستعداد لمرحلة توحيد الأسواق، إنشاء شراكات مبتكرة، وتكييف المنتجات والخدمات بما يتناسب مع خصوصيات كل سوق محلي.
وتُعد هذه الاستراتيجيات ضرورية في ظل ما يشهده قطاع التجزئة في دول الخليج من تنافس حاد وتطور تكنولوجي متسارع.
يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي ازدهاراً كبيراً، مدعوماً بمبادرات حكومية مثل "رؤية السعودية 2030" و"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات، واللتين تهدفان إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد. وفي منطقة يزيد عدد سكانها الشباب على 60% من أصل 56 مليون نسمة، ويتمتعون بوعي تقني وقدرة إنفاق قوية، تبرز دول الخليج كمركز عالمي للتجزئة.
وقال ربيع: "دول الخليج لا تتبع الاتجاهات العالمية فقط، بل تصنعها".
ومن خلال التحول الجاري في القطاع، سيُعاد رسم مشهد الاقتصاد الإقليمي لما بعد النفط، بما يضع معايير جديدة للنمو والابتكار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 27 دقائق
- الإمارات اليوم
آمنة الضحّاك لـ"الإمارات اليوم": البحث العلمي يدعم وضع حلول للتحديات ويخلق بيئة زراعية معززة بالتكنولوجيا
أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن انطلاق المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 بنسخته الأولى في مدينة العين، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وذلك يوم 28 مايو الجاري، ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته. وقالت الضحّاك في مؤتمر صحفي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم، إننا نشهد كثيراً من الإنجازات التي تحدث على أرض الإمارات يومياً، واليوم نلقي الضوء على مبادرة جديدة وهي انطلاق المؤتمر والمعرض الزراعي الأول، حيث يقام في مدينة العين باعتبارها مركزاً زراعياً إماراتياً أسس له والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، فهي تتميز بمقوماتها الزراعية الناجحة. وأكدت الضحّاك أن الزراعة نهج مجتمعي في دولة الإمارات، بل إنها تحققت في بيئة صحراوية بها الكثير من التحديات بسبب طبيعة المناخ، وهذه البيئة رغم تحدياتها شهدت نمواً كبيراً في القطاع الزراعي الذي يشكّل عموداً فقرياً للأمن الغذائي في الدولة، مشيرة إلى أن الدولة ستواصل التوسُّع فيه لأنه لم يعد أمامنا خيارات بل أصبح واقعاً يحتاج إلى مبادرات وأفعال على أرض الواقع. وأضافت: "الهدف من المؤتمر دعم القطاع الزراعي والمزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتوسيع إنتاجها في الدولة وصولاً إلى تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 بجعل دولة الإمارات الأولى عالمياً في مجال الأمن الغذائي. وتابعت الضحّاك: "من خلال المؤتمر والمعرض سنتمكن من توفير كافة سبل الدعم للمزارعين لأن نهدف إلى توفير سبل التمكين للمساهمة في الأمن الغذائي الإماراتي. ومن هنا نحرص على أن يكون المؤتمر شاملاً لمختلف الفئات المستهدفة أيضاً مثل القطاع الخاص والشركات الناشئة والمزارعين وكافة عناصر المجتمع لأننا نهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع." وذكرت أن المؤتمر سيشهد مشاركة أكثر من 100 مزارع مواطن وأكثر من 1000 من طلبة المدارس وأكثر من 75 متحدثاً و20 شركة ناشئة وأكثر من 20 جهة حكومية و40 شركة خاصة، فيما سيشهد إقامة أكثر من 35 جلسة وحواراً. وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن المؤتمر يركّز بشكل رئيس على البحث العلمي، لذلك حرصنا على تواجد الجامعات في هذا الحدث، بحيث يشارك خلاله 4 جامعات وطلبتهم، كما يشارك طلبة المدارس في إطار تركيزنا الدائم على النشء والخطط المستقبلية، بحيث نشرح لهم أهمية التخصص في هذا القطاع مستقبلاً. وقالت الوزيرة رداً على سؤال لـ"الإمارات اليوم" حول أهمية البحث العلمي في القطاع الزراعي، إن هناك عدداً من التحديات التي تواجهنا في القطاع الزراعي مثل الطبيعة المناخية، لذلك فإن التعاون مع الجامعات يدعم وضع حلول لرفع كفاءة استخدام المياه واستغلال التربة وخلق بيئة زراعية مُعززة بالتكنولوجيا، ومعرفة ما إذا كانت البيئة مغلقة أو مفتوحة للزراعة، وربطها ببيانات عبر الذكاء الاصطناعي لتقديم أتمتة للمنظومة الزراعية بالكامل وتطوير التكنولوجيا للمزرعة في بعض اللوجستيات مثل المياه أو المبيدات أو الجوانب التشغيلية. وتابعت: "نتكلم هنا عن كل التحديات التي يمكن أن يحلها البحث العلمي، وهناك مراكز بحثية تعمل على وضع حلول لتلك التحديات، كما نخلق في هذا الإطار مساحة للحوار بين العاملين والباحثين في القطاع الزراعي في منصة واحدة، إذ خصصنا يوماً كاملاً لهذا الحوار الذي يمكن من خلاله الترجمة لمبادرات مشتركة داخل الدولة وخارجها. كما أن تواجد منظمة فاو معنا مهم لأن وجودهم مع الجامعات يخدم القطاع الزراعي في دولة الإمارات." وأفادت أن المؤتمر والمعرض سيشهد إطلاق المتحف الزراعي الوطني الذي يروي لنا إرث الزراعة في الدولة وتاريخها وواقعها الحالي المعزز بالتكنولوجيا، كما سيتم إطلاق مجلس شباب الإمارات للزراعة على هامش فعاليات المؤتمر. وحول دعم المزارعين في الدولة، قالت آمنة الضحاك: "منذ بدء مبادرة "ازرع الإمارات" عقدنا 11 مجلساً للمزارعين واستمعنا لتحدياتهم لأن دورنا الاستماع لتلك التحديات وترجمتها إلى مبادرات ومشاريع، فنحن نستهدف خلق فكر اقتصادي للمزارع"، مشيرة إلى أن العمل مع القطاع الخاص يدعم الترويج للمنتجات الزراعية المحلية.
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
لماذا لا يجد الأثرياء ما يكفي من الناس لإدارة أموالهم؟
فتجاوز عدد المليونيرات حاجز الـ 70 مليون شخص في العالم في عام 2025، ساهم في توسيع الطلب على وظيفة مديري الثروات ، التي لم تعد تقتصر فقط على تقديم الاستشارات الاستثمارية التقليدية، بل باتت تشمل أيضاً التخطيط الضريبي المعقّد، وتوريث الأصول، فضلاً عن إدارة محافظ استثمارية تراعي اعتبارات الخصوصية، وتلتزم بمبادئ الاستدامة والحوكمة. ولكن الطلب المتزايد على مديري الثروات الشخصية ، يصطدم اليوم بنقص حاد في عدد الأشخاص المؤهلين لشغل هذه الوظيفة، حيث تبدو القدرات البشرية في هذا القطاع غير قادرة على مواكبة نمو أعداد أصحاب الثروات ، وهذا ما حذّر منه تقرير نشرته شركة ماكينزي في بداية فبراير 2025، حيث قال التقرير إن انخفاض حجم القوى العاملة في مجال مديري أو مستشاري الثروات، سيستمر إلى الحد الذي يواجه فيه القطاع نقصاً يقارب الـ 100 ألف مستشار بحلول عام 2034. وبحسب تقرير أعدته "CNBC" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن أسباب النقص الحاد في أعداد المستشارين الماليين المؤهلين يعود لعاملين، الأول هو عدم قدرة " مكاتب العائلات" المتخصصة بإدارة الثروات ، على إيجاد الموظفين المناسبين والاحتفاظ بهم، أما العامل الثاني فيكمن في قلة المهنيين الذين يرغبون في الانخراط في وظيفة توصف بأنها محفوفة بالمخاطر، وغالباً ما يُنظر إليها على أنها "وظيفة تقاعد". واعتباراً من سبتمبر 2024، بلغ عدد "مكاتب العائلات" حول العالم 8030 مكتباً، تدير أصولاً بقيمة 3.1 تريليون دولار أميركي، وبحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد "مكاتب العائلات" إلى 10720 مكتباً، لإدارة أصول تبلغ قيمتها 5.4 تريليون دولار أميركي. وغالباً ما تتطلع مكاتب العائلات عند بحثها عن المدير المالي المثالي، إلى الجمع بين العديد من المواصفات، وهي تكون دقيقة جداً في اختياراتها، حيث تميل إلى التركيز بشكل كبير، على عامل الثقة على حساب معايير أخرى، ففي مجال "مكاتب العائلات"، غالباً ما لا يحصل على الوظيفة الشخص الأنسب، بل الشخص الموثوق به، إذ أن تسليم موظّف ما قرار إدارة مبلغ يفوق الـ500 مليون دولار مثلاً، ليس قراراً سهلاً ويحتاج للكثير من الثقة المتراكمة والاطمئنان الشخصي من قبل صاحب الثروة. وبحسب تقرير "CNBC" فإن الشخصيات التي يمكنها النجاح في وظيفة إدارة ثروات الأغنياء، تحتاج لمواصفات خاصة، حيث يتطلب العمل في هذا المجال الخضوع والتخلي عن الغرور، وهذا التوازن المعقد ليس من السهل تحقيقه دائماً، إذ أن قلة من المهنيين لديهم القدرة على التأقلم مع هذه المتطلبات. مرتفعة الأجر.. قليلة الإقبال ورغم أن الأثرياء يُكثّفون جهودهم لاستقطاب المواهب التي يرغبون بها لإدارة أموالهم واستعدادهم أحياناً، لدفع راتب مرتفع جداً يصل إلى 190 ألف دولار سنوياً، يرى خبراء التوظيف أن الشباب يترددون في العمل في "مكاتب العائلات" نظراً لعدة أسباب، منها عدم وجود هيكل تنظيمي واضح للمسار المستقبلي للوظيفة، بالإضافة إلى النظرة السائدة على أن هذه الوظيفة هي "وظيفة تقاعد" ومحفوفة بالمخاطر، كما تغيب عنها الشفافية. ويقول خبير الإدارة المالية، حسان حاطوم، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه من الظاهر قد تبدو وظيفة مستشار الثروات مُغرية، خصوصاً من حيث الراتب السخي، ولكن بكل بساطة كثير من الشباب لا يرون في هذه الوظيفة أي مسار مهني واضح، فـ "مكاتب العائلات" التي توفّر هذه المهنة، هي كيانات صغيرة نسبياً وغامضة، ولا توفّر خطة للتطور الوظيفي لمن هم في بداية مسيرتهم المهنية، وكونها وظيفة ثابتة وبطيئة يُطلق عليها البعض، توصيف "وظيفة "التقاعد"، مشيراً إلى أن بيئة العمل التي تغيب عنها الثقافة المؤسسية هي بيئة غير مشجعة للشباب. وبحسب حاطوم فإن وظيفة مستشار الثروات، هي مهنة عالية الضغط، إذ يُطلب من المُستشار أن يتحمّل مسؤوليات مالية ضخمة، دون حصوله على الحماية المؤسسية الكافية، حيث أن المطلوب منه أن يكون خبيراً في كل شيء من العقارات إلى الضرائب إلى الأسهم إلى شؤون الإرث، في حين أن الراتب المرتفع الذي يحصل عليه لا يُعادل الضغط النفسي الذي يتعرض له، إذ على الموظّف أن يكون متوفراً على مدار ساعات الليل والنهار، وأن يُظهر درجة عالية من الولاء والانضباط، خصوصاً أنه معرض لتلقي انتقادات لاذعة، ما يتطلب مستوى عالياً من المرونة النفسية وقبول التوتر المستمر. ويعتبر حاطوم أن الكثير من الخريجين في مجال الاستشارات المالية، يفضلون العمل لدى شركات استثمار ضخمة أو بنوك عالمية، حيث النظام واضح والعقود شفافة، وفرص التقدم الوظيفي مضمونة نسبياً، مقارنة بالعمل لدى "مكاتب العائلات" الذي يتطلب خليطاً نادراً من الخضوع والتواضع، مع قدرة على اتخاذ قرارات مالية حساسة وخطرة. نقص غيرمؤقت من جهتها تقول الكاتبة والمحللة الاقتصادية رنى سعرتي في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن العالم سيواجه نقصاً يصل إلى 100 ألف مستشار ثروات بحلول عام 2034، وهذا النقص ليس مؤقتاً بل هيكلي، والسبب أن النمو الهائل في عدد الأثرياء، لم يواكبه استثمار كافٍ في تدريب المواهب القادرة على خدمة هذه الشريحة، فالقليل جداً من الجامعات يُعدّ الطلاب لوظائف متخصصة في إدارة الثروات الخاصة ، وتحديداً في بيئات معقدة مثل "مكاتب العائلات"، إذ لا يوجد برامج تدريبية متقدمة تربط ما بين التخطيط الضريبي الدولي والحوكمة ، والاستثمار المستدام وجميعها مهارات مطلوبة اليوم. الأفضلية للأقارب وتلفت سعرتي إلى أن بعض الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا، بدأت بإطلاق برامج في "إدارة الثروات" و"المالية السلوكية"، إلا أن هذه البرامج ما زالت نادرة وغير منتشرة على نطاق واسع، مشيرةً إلى أنه في المقابل تتحمل "مكاتب العائلات" جانباً من مسؤولية النقص الحاصل في السوق ، إذ أنها كثيراً ما تُركّز في اختياراتها على عامل الثقة، بحيث لا توظف بالضرورة الشخص الأكثر تأهيلاً، بل الشخص الأكثر موثوقية، والذي يكون عادة من الأقارب أو المعارف، في حين يتم استبعاد الأجدر أكاديمياً أو مهنياً. وتعتبر سعرتي أن هذا التحيّز يُبعد الكثير من المهنيين ذوي الكفاءة العالية، عن وظيفة مستشار الثروات ، ولا سيما أولئك الذين لا يملكون شبكات علاقات اجتماعية مع طبقة الأثرياء، أو لا ينحدرون من خلفيات تُسهّل عليهم الدخول إلى هذا "العالم المغلق"، وهذا ما يفسّر جزئياً لماذا تبدو وظائف إدارة الثروات مغلقة على فئة محددة من الأشخاص، وتفتقر إلى تدفق مستمر في الكفاءات الجديدة.
زاوية
منذ ساعة واحدة
- زاوية
"إمستيل" تدعم مستقبل القطاع الصناعي في دولة الإمارات عبر عقد شراكات هامة
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت "إمستيل"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز EMSTEEL (المجموعة)، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء والتشييد في المنطقة، مشاركتها كشريك لقطاع المعادن والتصنيع في معرض "اصنع في الإمارات 2025"، وذلك في إطار سعيها لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والشراكات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي. واستقبل جناح "إمستيل" في المعرض آلاف الزوار خلال أيام الفعالية، في تأكيد على مستوى التفاعل الواسع مع حلول الشركة المبتكرة، وريادتها في مجال الاستدامة، ومساهماتها الوطنية. وشهد الحدث تكريم المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بجائزة "القائد الملهم 2025"، تقديراً لدوره القيادي وجهوده المتواصلة في تعزيز التميّز الصناعي، وترسيخ ممارسات الاستدامة، ودعم مسيرة التنمية الوطنية. في إطار التزامها بدعم "مشروع 300 مليار" الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، برزت مجموعة إمستيل كلاعب أساسي في برنامج المحتوى المحلي لدولة الإمارات، محققة نمواً ملموساً على مقياس نسبة المحتوى المحلي من 69.95% في عام 2023 إلى 77.07% في عام 2025، نتيجة الاعتماد على منظومة مدروسة لاستقطاب الموردين المحليين لبناء قاعدة صناعية وطنية قوية وقادرة على الاعتماد على الذات. وفي إطار التزامها الجاد والمستمر بتعزيز منظومة الصناعة الوطنية، استثمرت "إمستيل" أكثر من 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من خلال إشراك أكثر من 1365 مورداً داخل دولة الإمارات، وخصصت 48.2% من إجمالي إنفاقها على المشتريات للشركات المحلية. وفي إطار دعم الموردين المعتمدين، حصل 86% من الموردين الجدد في قطاع إنتاج الحديد، و34% في قطاع الأسمنت ضمن المجموعة على شهادة المحتوى الوطني؛ الأمر الذي يعزز من الأثر المضاعف للتوريد المحلي عبر مختلف قطاعاتها الصناعية، ويساهم في تحفيز الدورة الاقتصادية الوطنية. وتماشياً مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز مكانة الابتكارات المحلية في صدارة المشهد الصناعي العالمي، قامت "إمستيل" بتصدير منتجات حديد متطورة بقيمة 2.2 مليار درهم إماراتي خلال عام 2024، ما يبرز القدرة التنافسية لدولة الإمارات في ظل بيئة صناعية متقدمة ومواكبة للمعايير العالمية. وخلال مشاركتها في معرض "اصنع في الإمارات"، عقدت "إمستيل" إحدى عشر شراكة استراتيجية لتنفيذ مبادرات، بما يسهم في تحقيق أهداف تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وإرساء معايير جديدة لإزالة الكربون على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الحديد. وفي هذا الإطار، تعاونت "إمستيل" مع شركة "الدار" لتوريد حديد التسليح المصنع بالاعتماد على الهيدروجين لصالح أول مسجد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في أبوظبي، وذلك في خطوة رائدة نحو تطوير بنية تحتية مستدامة تغطي كافة أنحاء الدولة. كما وقعت "إمستيل" مذكرة تفاهم مع شركة "ميركروبوليس روبوتيكس" لاستخدام روبوتات متنقلة ذاتية القيادة في عمليات ساحات الخردة، بهدف تعزيز الدقة والسلامة بشكل فوري. وفي إطار شراكتها مع "معهد يوجيف ستيفان"، تعتمد "إمستيل" تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتطوير عمليات التصنيع وتحسين سلاسل الإمداد. وعبر شراكتها مع "دانييلي"، تعمل "إمستيل" على مشروع تجريبي هو الأول من نوعه لتشغيل سخّانات غاز صناعي تعمل بالكهرباء، بدلاً من السخّانات التقليدية التي تعتمد على الغاز، ما يوفّر نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق أوسع لتحديث العمليات الصناعية وتعزيز استدامتها، ويساهم في الوقت ذاته في دعم أهداف "إمستيل" الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030. كما تشارك "إمستيل" مع شركة ميديسان لتنفيذ مشروع "إيليكسير"، وهي مشروع تجريبي يقوم على تحويل المياه المالحة وثنائي أكسيد الكربون إلى كربونات المغنيسيوم لاستخدامها في إنتاج الحديد المستدام، في خطوة تجسّد مبدأ التكامل الصناعي وتعكس طموح "إمستيل" للريادة في إنتاج الحديد المستوفي لمعايير الاستدامة. كما وقعت "إمستيل" خلال المعرض اتفاقيات تعاون مع مجموعة "e& UAE" لتطوير حلول الأتمتة المتقدمة والمراقبة عن بُعد، ومع مركز "غوس لمشاريع الأسر المنتجة" لدعم الحرفيين الإماراتيين وتمكين المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى الاتفاقية مع "ستيل سيم في آر" لتقديم تدريب افتراضي لمشغّلي الرافعات، ومع "زيلوجيكس" لتحسين مراقبة الجودة في عمليات الصب، إلى جانب اتفاقية مع "سيمنز" لاختبار أدوات تحسين استهلاك الطاقة وتوقّع جودة المنتج. بهذه المناسبة قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل": " نواصل العمل على ترسيخ ريادتنا في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، حيث نساهم بنسبة 10% من إجمالي قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية في إمارة أبوظبي، ونستحوذ على 60% من حصة سوق الحديد على مستوى الدولة. ونسعى باستمرار إلى تمكين الجيل القادم من القادة الصناعيين، ونفخر بتحقيق نسبة توطين وصلت إلى 52%. وبالاعتماد على أحدث التقنيات الصناعية وأكثرها تطوراً، نواصل دعم القطاعات الحيوية مثل الإنشاءات والهندسة والطاقة، على الصعيدين المحلي والعالمي." نبذة عن مجموعة إمستيل: مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز(EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة. وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة. تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 16 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات. تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.
