أحدث الأخبار مع #هينافيركونين،
اليوم السابع
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
غرامات على أبل وميتا بـ700 مليون يورو لانتهاك قواعد التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبى
فرضت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية ضخمة على شركتي أبل وميتا بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون يورو، في إطار تصعيد جهود تطبيق قواعد المنافسة الرقمية الصارمة داخل التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة. وأعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، عن تغريم آبل 500 مليون يورو "571 مليون دولار" بسبب ممارساتها التي منعت مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "آب ستور". كما فرضت المفوضية غرامة قدرها 200 مليون يورو على ميتا، المالكة لفيسبوك و إنستجرام ، بسبب إجبار المستخدمين على الاختيار بين مشاهدة إعلانات مخصصة أو دفع اشتراك لتجنبها، وهو ما اعتبر انتهاكًا لحرية الاختيار. رغم أن هذه الغرامات تعد كبيرة، إلا أنها تظل أقل حجمًا مقارنة بالغرامات الضخمة السابقة التي فرضت على شركات التكنولوجيا الكبرى في قضايا مكافحة الاحتكار. وأكدت المفوضية أن على أبل وميتا الامتثال للقرارات خلال 60 يومًا، وإلا ستواجهان "غرامات دورية" لم تُحدد تفاصيلها. وكان من المتوقع صدور هذه القرارات في مارس، لكن الجدول الزمني تأخر وسط تصاعد التوترات التجارية عبر الأطلسي مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي كانت تشتكي من تأثير اللوائح الأوروبية على الشركات الأمريكية. وتُعد هذه العقوبات أولى الغرامات التي تصدر بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يمثل مجموعة من القواعد الهادفة إلى تعزيز حرية المنافسة ومنع شركات التكنولوجيا الكبرى من السيطرة على الأسواق الرقمية. وقالت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية لشؤون السيادة التقنية، في بيان: "القانون يهدف إلى ضمان تحكم المواطنين الكامل في بياناتهم، وتمكين الشركات من التواصل بحرية مع عملائها، واليوم وجدنا أن أبل وميتا حرمتا المستخدمين من هذا الحق الأساسي، وعليهما تعديل سلوكهما". من جانبها، أكدت كل من آبل وميتا عزمهما الطعن على هذه القرارات، واتهمت آبل المفوضية بأنها "تستهدف الشركة بشكل غير عادل"، مشيرة إلى أنها "تواصل تغيير القواعد" رغم التزام الشركة بتحقيق الامتثال. أما ميتا، فانتقدت القرار عبر بيان أصدره جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية بالشركة، قائلًا:"تحاول المفوضية تقييد نجاح الشركات الأمريكية، بينما تسمح للشركات الأوروبية والصينية بالعمل وفق معايير مختلفة".
سويفت نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سويفت نيوز
غرامات على أبل وميتا بـ 700 مليون يورو لانتهاك قواعد التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبى
بروكسل – سويفت نيوز: فرضت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامات مالية ضخمة على شركتي أبل وميتا بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون يورو، في إطار تصعيد جهود تطبيق قواعد المنافسة الرقمية الصارمة داخل التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة. وأعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، عن تغريم آبل 500 مليون يورو '571 مليون دولار' بسبب ممارساتها التي منعت مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر 'آب ستور'. كما فرضت المفوضية غرامة قدرها 200 مليون يورو على ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، بسبب إجبار المستخدمين على الاختيار بين مشاهدة إعلانات مخصصة أو دفع اشتراك لتجنبها، وهو ما اعتبر انتهاكًا لحرية الاختيار. رغم أن هذه الغرامات تعد كبيرة، إلا أنها تظل أقل حجمًا مقارنة بالغرامات الضخمة السابقة التي فرضت على شركات التكنولوجيا الكبرى في قضايا مكافحة الاحتكار. وأكدت المفوضية أن على أبل وميتا الامتثال للقرارات خلال 60 يومًا، وإلا ستواجهان 'غرامات دورية' لم تُحدد تفاصيلها. وكان من المتوقع صدور هذه القرارات في مارس، لكن الجدول الزمني تأخر وسط تصاعد التوترات التجارية عبر الأطلسي مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي كانت تشتكي من تأثير اللوائح الأوروبية على الشركات الأمريكية. وتُعد هذه العقوبات أولى الغرامات التي تصدر بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يمثل مجموعة من القواعد الهادفة إلى تعزيز حرية المنافسة ومنع شركات التكنولوجيا الكبرى من السيطرة على الأسواق الرقمية. وقالت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية لشؤون السيادة التقنية، في بيان: 'القانون يهدف إلى ضمان تحكم المواطنين الكامل في بياناتهم، وتمكين الشركات من التواصل بحرية مع عملائها، واليوم وجدنا أن أبل وميتا حرمتا المستخدمين من هذا الحق الأساسي، وعليهما تعديل سلوكهما'. من جانبها، أكدت كل من آبل وميتا عزمهما الطعن على هذه القرارات، واتهمت آبل المفوضية بأنها 'تستهدف الشركة بشكل غير عادل'، مشيرة إلى أنها 'تواصل تغيير القواعد' رغم التزام الشركة بتحقيق الامتثال. أما ميتا، فانتقدت القرار عبر بيان أصدره جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية بالشركة، قائلًا:'تحاول المفوضية تقييد نجاح الشركات الأمريكية، بينما تسمح للشركات الأوروبية والصينية بالعمل وفق معايير مختلفة'. مقالات ذات صلة
العربية
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تحالف اوروبي تكنولوجي يطالب باستقلال رقمي عن الهيمنة الأميركية
يدعو تحالف واسع النطاق من مختلف صفوف صناعة التكنولوجيا في أوروبا إلى إجراء جذري من جانب المشرعين في الاتحاد الأوروبي لتقليص الاعتماد على البنية التحتية والخدمات الرقمية المملوكة للأجانب لتعزيز الآفاق الاقتصادية للاتحاد ومرونته وأمنه في الأوقات الجيوسياسية المتوترة بشكل متزايد. في رسالة مفتوحة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الشؤون الرقمية بالاتحاد الأوروبي هينا فيركونين، قال أكثر من 80 موقعًا (يمثلون حوالي 100 منظمة) إنهم يريدون من المشرعين الإقليميين إعادة التفكير في جهود الدعم الحالية بحيث تركز على تعزيز استخدام البدائل المحلية ذات الإمكانات التجارية الأقوى من التطبيقات والمنصات ونماذج الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business". وطالب تحالف صناعة التكنولوجيا الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السيادة الرقمية للاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تعزيز الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب تعاونًا واسعًا بين الحكومات والقطاع الخاص، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية المحلية. وحدد التقرير عدة إجراءات يجب القيام بها لتحقيق الاعتماد على التقنية الأوروبية وتجنب الهيمنة الأميركية، وهي كالتالي: 1- تعزيز الشراء المحلي يدعو التحالف إلى اعتماد سياسات مشتريات عامة تفضل الحلول الرقمية الأوروبية، مما يعزز الطلب على المنتجات والخدمات المحلية. يتم تشجيع الهيئات العامة على شراء جزء كبير من احتياجاتها الرقمية من مزودي خدمات أوروبيين. 2- تقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية يشير التحالف إلى المخاطر الجيوسياسية المترتبة على الاعتماد المفرط على البنية التحتية الرقمية الأميركية، خاصة في ظل التوترات الدولية. وتسليط الضوء على الحاجة إلى تطوير بدائل محلية في مجالات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والاتصالات. 3- إنشاء صندوق البنية التحتية السيادي يقترح التحالف إنشاء صندوق لدعم الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية الأوروبية، خاصة في المجالات كثيفة رأس المال مثل الرقائق والحوسبة الكمومية. 4- تعزيز التجميع والتعاون يدعو التحالف إلى تعزيز التعاون بين الشركات الأوروبية من خلال تطوير معايير مشتركة وتبني نهج التجميع والفيدرالية لتعزيز القدرة التنافسية ضد الشركات الأميركية الكبرى. 5- دعم المصادر المفتوحة يتم التأكيد على أهمية المصادر المفتوحة كركيزة أساسية للاستراتيجية الرقمية الأوروبية، مع تشجيع تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر. الدعوة إلى إعادة توجيه تمويل الاتحاد الأوروبي نحو مشاريع ملموسة وموجهة نحو السوق، مع التركيز على النتائج التجارية بدلاً من الأبحاث الأكاديمية. تحديات تواجه أوروبا التنفيذ: هناك شكوك حول قدرة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل فعال، خاصة في ظل التحديات البيروقراطية والسياسية. الاعتماد على الشركات الكبرى: على الرغم من الدعوة إلى تقليل الاعتماد على الشركات الأميركية، إلا أن بعض الشركات الأوروبية لا تزال تعتمد بشكل كبير على خدمات هذه الشركات.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
هل تحد «قواعد المحتوى» الأوروبية من «المعلومات المضللة» على منصات «التواصل»؟
لا تزال مسألة الخلل المعلوماتي ومحاولة مكافحة «التضليل» و«التزييف» على منصات «التواصل» هدفاً تحاول دول عدة تحقيقه عبر فرض تشريعات مختلفة. وفي هذا الإطار يبرز «قانون الخدمات الرقمية (DSA)»، الذي يحاول من خلاله الاتحاد الأوروبي وضع قواعد بشأن المحتوى تستهدف الحدَّ من المعلومات المضللة. وفي الأسبوع الماضي، تعهَّدت شركات تكنولوجيا كبرى، من بينها «فيسبوك» و«تيك توك»، بتكثيف مكافحتها المعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي، وفق «المفوضية الأوروبية». ويُلزم قانون الخدمات الرقمية كل الشركات العاملة في المجال الرقمي بمراقبة المحتوى عبر الإنترنت، ومعالجة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن هينا فيركونين، المفوضة المعنية بشؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، قولها: «إن الأوروبيين يستحقون مساحة آمنة عبر الإنترنت؛ حيث يمكنهم التصفح من دون التلاعب بهم»، بحسب ما نقلته وتعليقاً على هذا التطور، رأى رائف الغوري، اختصاصي تقنية المعلومات والمدرب الإعلامي السوري في الإمارات العربية المتحدة، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «لكل قانون تأثيراً، طال أم قصر، والقوانين تتطور مع تطور الاحتياجات، لذلك يمكن لقانون الخدمات الرقمية في أوروبا أن يسهم في ذلك ضمن الحيز الجغرافي لتطبيقه»، لكنه أشار إلى أنه «دائماً توجد أبواب خلفية لمَن يريد تجاوز القانون». وأردف الغوري أنه «كلّما كثر المحتوى المتشابه كان ذلك أدعى للنماذج اللغوية ومحرّكات البحث أن تجلب نتائجها من المعلومات الأعم والأكثر انتشاراً»، موضحاً أن «تعهد منصات التواصل الاجتماعي بالالتزام بتطبيق القانون، سيكون في صالح أدوات الذكاء الاصطناعي لتأتي بنتائج منسجمةً مع القانون، بغض النظر عن عدم التزام منصة واحدة وهي (إكس)». الغوري قال إن «تأثير موقف (إكس) سيكون في ظل التزام باقي المنصات، لا سيما مع استمرار هجرة بعض الحسابات عن (إكس)، إلى منصات أخرى أكثر وضوحاً في السياسات والتوجهات والحريات». واستناداً إلى إحدى القواعد الأساسية في الإعلام، وهي التأكد من الخبر من مصدرَين مستقلَّين على الأقل، رأى الغوري أنه «يمكن تطبيق القاعدة نفسها على المنصات الرقمية لتدقيق المعلومات، مع التأكد من تجنب مقارنة منصتين تابعتين للشركة الأم نفسها». وتابع: «على المستخدم أن يختبر مصداقية المنصة ويعاود الاختبار من حين لآخر، لا سيما مع تغير السياسات والتوجهات من حين لآخر». كذلك أضاف أن «مكافحة الأخبار المضللة، تتطلب تكاتف الجهود ما بين زيادة وعي المجتمع، وأن تكون المواقع الحكومية مصدراً متجدداً للمعلومات الصحيحة والدقيقة من جهة أخرى... والقوانين، غالباً ما تأتي متأخرة، حيث تأخذ وقتاً طويلاً في الصياغة والاجتهاد والنشر، والمرحلة الأخيرة والأصعب التنفيذ، ما يجعل تأثيرها متأخراً زمنياً». للعلم، ضمَّت قائمة المنصات التي أبدت استعداداً للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي نحو «42 منصة» مملوكة لشركات عدة منها «غوغل»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، لكنها لم تشمل منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك. وكانت «إكس» قد انسحبت من القواعد الرئيسة للاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) 2023، وسبق أن انتقد ماسك مراراً قواعد الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم «قانون الخدمات الرقمية (DSA)». من جهة ثانية، عدّ فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، قانون الخدمات الرقمية الأوروبي «خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة الخلل المعلوماتي الذي يزداد منذ جائحة (كوفيد - 19)». لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المسؤولية الأكبر تقع على شركات التكنولوجيا». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي نشط في التعامل مع قضايا الإعلام الرقمي والضغط على عمالقة التكنولوجيا، لكن ما لم تقبل تلك الشركات بما يفرضه من قواعد ستظل المشكلة قائمة». وأشار رمزي في هذا الصدد إلى قرار «ميتا» أخيراً إنهاء عمل فريق التحقق من المعلومات في بعض المناطق. ولفت إلى أن «الفترة المقبلة ستُبيِّن إلى أي مدى ستنجح القوانين الأوروبية في وضع حدٍّ لانتشار الخلل المعلوماتي». وبشأن منصة «إكس»، قال فادي رمزي إن «المنصة ومالكها إيلون ماسك أصبحا محاطَين بإطار سياسي يمنحهما نفوذاً كبيراً، ومن هنا تأتي قوتهما في رفض الامتثال للقواعد الأوروبية». وإزاء ما يتعلق بإمكانية أن تشهد المنطقة العربية محاولات شبيهة لحوكمة الفضاء الرقمي. قال رمزي إن «المنطقة العربية لا تزال تلعب دور المستخدم ولم تصل بعد إلى مرحلة حوكمة وتقنين، والضغط على شركات التكنولوجيا». وهنا نذكر أن مؤسِّس شركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، أعلن أخيراً تغييرات لتعديل المحتوى الرقمي، تتضمَّن إنهاء التعاون مع جهات التحقق من المعلومات في الولايات المتحدة، وإدخال نظام مماثل لـ«ملاحظات المجتمع» المستخدم عبر منصة «إكس».
البوابة
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
تنازل أم استراتيجية؟.. الاتحاد الأوروبي يخفف القيود عن الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستثمار
في تحول مفاجئ، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخفيف بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأوروبية في هذا القطاع المتنامي. ويؤكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن هذه التعديلات تأتي لدعم الشركات الأوروبية وتعزيز القدرة التنافسية، وليس استجابةً لضغوط شركات التكنولوجيا الأمريكية أو تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تخفيف القواعد التنظيمية صرّحت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة الرقمية، أن بروكسل تسعى لتقليل الأعباء الإدارية على الشركات التقنية، مؤكدة أن الهدف ليس فرض المزيد من التزامات الإبلاغ، بل دعم بيئة أعمال أكثر ديناميكية. وأشارت إلى أن المفوضية ستتراجع عن بعض الإجراءات، مثل إلغاء توجيه المسؤولية عن الذكاء الاصطناعي، ضمن حملة أوسع لإزالة القيود البيروقراطية. التأثير الأمريكي على القرار يأتي هذا التحرك في وقت يشهد تصعيدًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، ملوحًا بإجراءات انتقامية. كما أبدى وادي السيليكون استياءه من القواعد الأوروبية، حيث وصفها نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خلال قمة باريس للذكاء الاصطناعي بأنها "مرهقة دوليًا". التحديات أمام عمالقة التكنولوجيا وفقًا لقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي، يتم تصنيف الأنظمة الذكية إلى ثلاث فئات وفقًا لمستوى المخاطر التي تشكلها على صحة الإنسان والأمن. وتشمل القواعد قيودًا إضافية على النماذج المتقدمة مثل GPT-4 من OpenAI وGoogle Gemini، حيث يتوجب عليها الكشف عن تفاصيل تدريب بياناتها لضمان الشفافية. لكن هذه اللوائح تعرضت لانتقادات من شركات كبرى مثل جوجل وميتا، حيث وصف جويل كابلان، كبير مسؤولي الضغط في ميتا، القواعد الجديدة بأنها "غير قابلة للتطبيق تقنيًا". الاتحاد الأوروبي بين الانفتاح والتنظيم رغم هذه التعديلات، شددت فيركونين على أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التراجع عن جهوده في تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، مؤكدةً أن القواعد الأوروبية "تعمل على تحقيق تكافؤ الفرص" بين جميع الفاعلين في السوق الرقمي. وأضافت: "نحن منفتحون على الأعمال التجارية، ولكن لا يمكن أن يكون عالمنا الرقمي غربًا متوحشًا بلا قوانين." مع هذه التعديلات، يحاول الاتحاد الأوروبي السير على خط رفيع بين تشجيع الابتكار والحفاظ على ضوابط صارمة على التكنولوجيا المتقدمة. ولكن يبقى التساؤل مطروحًا: هل سيؤدي هذا التخفيف إلى تحفيز الشركات الأوروبية أم أنه مجرد استجابة لضغوط خارجية قد تعيد تشكيل المشهد الرقمي العالمي؟.
