هل تحد «قواعد المحتوى» الأوروبية من «المعلومات المضللة» على منصات «التواصل»؟

لا تزال مسألة الخلل المعلوماتي ومحاولة مكافحة «التضليل» و«التزييف» على منصات «التواصل» هدفاً تحاول دول عدة تحقيقه عبر فرض تشريعات مختلفة. وفي هذا الإطار يبرز «قانون الخدمات الرقمية (DSA)»، الذي يحاول من خلاله الاتحاد الأوروبي وضع قواعد بشأن المحتوى تستهدف الحدَّ من المعلومات المضللة.
وفي الأسبوع الماضي، تعهَّدت شركات تكنولوجيا كبرى، من بينها «فيسبوك» و«تيك توك»، بتكثيف مكافحتها المعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي، وفق «المفوضية الأوروبية». ويُلزم قانون الخدمات الرقمية كل الشركات العاملة في المجال الرقمي بمراقبة المحتوى عبر الإنترنت، ومعالجة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن هينا فيركونين، المفوضة المعنية بشؤون التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، قولها: «إن الأوروبيين يستحقون مساحة آمنة عبر الإنترنت؛ حيث يمكنهم التصفح من دون التلاعب بهم»، بحسب ما نقلته
وتعليقاً على هذا التطور، رأى رائف الغوري، اختصاصي تقنية المعلومات والمدرب الإعلامي السوري في الإمارات العربية المتحدة، خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «لكل قانون تأثيراً، طال أم قصر، والقوانين تتطور مع تطور الاحتياجات، لذلك يمكن لقانون الخدمات الرقمية في أوروبا أن يسهم في ذلك ضمن الحيز الجغرافي لتطبيقه»، لكنه أشار إلى أنه «دائماً توجد أبواب خلفية لمَن يريد تجاوز القانون».
وأردف الغوري أنه «كلّما كثر المحتوى المتشابه كان ذلك أدعى للنماذج اللغوية ومحرّكات البحث أن تجلب نتائجها من المعلومات الأعم والأكثر انتشاراً»، موضحاً أن «تعهد منصات التواصل الاجتماعي بالالتزام بتطبيق القانون، سيكون في صالح أدوات الذكاء الاصطناعي لتأتي بنتائج منسجمةً مع القانون، بغض النظر عن عدم التزام منصة واحدة وهي (إكس)».
الغوري قال إن «تأثير موقف (إكس) سيكون في ظل التزام باقي المنصات، لا سيما مع استمرار هجرة بعض الحسابات عن (إكس)، إلى منصات أخرى أكثر وضوحاً في السياسات والتوجهات والحريات». واستناداً إلى إحدى القواعد الأساسية في الإعلام، وهي التأكد من الخبر من مصدرَين مستقلَّين على الأقل، رأى الغوري أنه «يمكن تطبيق القاعدة نفسها على المنصات الرقمية لتدقيق المعلومات، مع التأكد من تجنب مقارنة منصتين تابعتين للشركة الأم نفسها». وتابع: «على المستخدم أن يختبر مصداقية المنصة ويعاود الاختبار من حين لآخر، لا سيما مع تغير السياسات والتوجهات من حين لآخر».
كذلك أضاف أن «مكافحة الأخبار المضللة، تتطلب تكاتف الجهود ما بين زيادة وعي المجتمع، وأن تكون المواقع الحكومية مصدراً متجدداً للمعلومات الصحيحة والدقيقة من جهة أخرى... والقوانين، غالباً ما تأتي متأخرة، حيث تأخذ وقتاً طويلاً في الصياغة والاجتهاد والنشر، والمرحلة الأخيرة والأصعب التنفيذ، ما يجعل تأثيرها متأخراً زمنياً».
للعلم، ضمَّت قائمة المنصات التي أبدت استعداداً للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي نحو «42 منصة» مملوكة لشركات عدة منها «غوغل»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، لكنها لم تشمل منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك. وكانت «إكس» قد انسحبت من القواعد الرئيسة للاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) 2023، وسبق أن انتقد ماسك مراراً قواعد الإشراف على المحتوى في الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم «قانون الخدمات الرقمية (DSA)».
من جهة ثانية، عدّ فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، قانون الخدمات الرقمية الأوروبي «خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاربة الخلل المعلوماتي الذي يزداد منذ جائحة (كوفيد - 19)». لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «المسؤولية الأكبر تقع على شركات التكنولوجيا». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي نشط في التعامل مع قضايا الإعلام الرقمي والضغط على عمالقة التكنولوجيا، لكن ما لم تقبل تلك الشركات بما يفرضه من قواعد ستظل المشكلة قائمة». وأشار رمزي في هذا الصدد إلى قرار «ميتا» أخيراً إنهاء عمل فريق التحقق من المعلومات في بعض المناطق. ولفت إلى أن «الفترة المقبلة ستُبيِّن إلى أي مدى ستنجح القوانين الأوروبية في وضع حدٍّ لانتشار الخلل المعلوماتي».
وبشأن منصة «إكس»، قال فادي رمزي إن «المنصة ومالكها إيلون ماسك أصبحا محاطَين بإطار سياسي يمنحهما نفوذاً كبيراً، ومن هنا تأتي قوتهما في رفض الامتثال للقواعد الأوروبية».
وإزاء ما يتعلق بإمكانية أن تشهد المنطقة العربية محاولات شبيهة لحوكمة الفضاء الرقمي. قال رمزي إن «المنطقة العربية لا تزال تلعب دور المستخدم ولم تصل بعد إلى مرحلة حوكمة وتقنين، والضغط على شركات التكنولوجيا».
وهنا نذكر أن مؤسِّس شركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، أعلن أخيراً تغييرات لتعديل المحتوى الرقمي، تتضمَّن إنهاء التعاون مع جهات التحقق من المعلومات في الولايات المتحدة، وإدخال نظام مماثل لـ«ملاحظات المجتمع» المستخدم عبر منصة «إكس».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 39 دقائق

• الوئام

ترمب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم الجمركية

قالت صحيفة 'فاينانشال تايمز'، اليوم الجمعة، إن المفاوضين التجاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترمب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية. ووفقاً للصحيفة فإن المفاوضين يقولون إنه من دون تنازلات لن يحرز الاتحاد تقدماً في المحادثات لتجنب رسوم مضادة إضافية بنسبة 20%. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول إن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير يستعد لإبلاغ المفوض التجاري الأوروبي ماروش شفتشوفيتش بأن 'مذكرة توضيحية' قدمتها بروكسل في الآونة الأخيرة للمحادثات لا ترقى إلى مستوى التوقعات الأمريكية. وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى نص إطاري متفق عليه بشكل مشترك للمحادثات، لكن الجانبين لا يزالان متباعدين إلى حد كبير. وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25% على السيارات والصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي في مارس(آذار)، و20% على سلع أخرى من الاتحاد في أبريل (نيسان) الماضي. وخفضت بعد ذلك الرسوم البالغة 20% إلى النصف حتى الثامن من يوليو (تموز) المقبل، مما أعطى مهلة 90 يوماً لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً بشأن الرسوم الجمركية. ورداً على ذلك، علق الاتحاد الذي يضم 27 دولة خططه لفرض رسوم جمركية مضادة على بعض السلع الأمريكية، واقترح إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية من كلا الجانبين.

المناطق السعودية

منذ 39 دقائق

• المناطق السعودية

ترامب يضغط على أوروبا لخفض الرسوم تحت تهديد تعريفات إضافية

ذكرت صحيفة 'فاينانشال تايمز'، اليوم الجمعة، أن المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية. ويقول المفاوضون إنه من دون تقديم تنازلات، فلن يكون هناك تقدم في المحادثات الرامية لتجنب فرض رسوم إضافية بنسبة 20% تُوصف بأنها 'متبادلة'. قانون ترامب 'الضخم والجميل' يقلق المستثمرين.. والسندات الأميركية تهوي وبحسب مصادر مطلعة، يستعد ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير لإبلاغ نظيره الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش اليوم، بأن 'المذكرة التفسيرية' الأخيرة التي قدمتها بروكسل خلال المحادثات، لا تفي بتوقعات الولايات المتحدة. تشعر الولايات المتحدة بالاستياء لأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم سوى تخفيضات متبادلة في الرسوم الجمركية، بدلاً من التعهد بخفضها بشكل أحادي، كما اقترح بعض الشركاء التجاريين الآخرون لواشنطن. كما فشل الاتحاد الأوروبي في طرح الضريبة الرقمية المقترحة كنقطة تفاوض، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى صياغة نص مشترك يُشكل إطارًا للمحادثات، فإن الجانبين لا يزالان متباعدَين جدًا، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات. تقليص العجز التجاري البالغ 192 مليار يورو من المقرر أن يلتقي غرير وشيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، ويُتوقع أن يشكل هذا اللقاء اختبارًا حاسمًا لما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجنب تصعيد النزاع التجاري بينهما. وتصر الولايات المتحدة على أن تعتمد بروكسل إجراءات لتقليص العجز التجاري البالغ 192 مليار يورو خلال عام 2024. ورغم تبادل وثائق التفاوض بين الجانبين، لم يُحرَز تقدم يُذكر منذ إعلان ترامب عن فترة تفاوض مدتها 90 يومًا. وذكر مسؤول ثالث مطلع على المحادثات أنه لا يشعر بالتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق يُجنب فرض رسوم أميركية على الواردات الأوروبية. وقال المسؤول: 'تبادل الرسائل ليس تقدمًا حقيقيًا… ما زلنا لا نحقق أي تقدم فعلي'. لندن تسبق الاتحاد الأوروبي في الاتفاق مع واشنطن توصلت المملكة المتحدة إلى اتفاق أبقى على رسوم 'متبادلة' بنسبة 10% فرضها ترامب، لكنها حصلت على حصة خالية من الرسوم لصادراتها من الفولاذ، وخفض في الرسوم إلى 10% على 100 ألف سيارة. كما اضطرت إلى السماح بمزيد من واردات الإيثانول واللحوم الأميركية. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أبريل رسومًا جمركية بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، لكنها خفّضتها إلى النصف حتى 8 يوليو لإتاحة الوقت للمفاوضات. واحتفظت برسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، وتعتزم اتخاذ إجراءات مماثلة على الأدوية وأشباه الموصلات وسلع أخرى. يعتقد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين أن الولايات المتحدة ستُبقي على حد أدنى بنسبة 10% في أي اتفاق — وهو ما يراه كثير من وزراء التجارة الأوروبيين مبررًا للرد بالمثل. إزالة جميع الرسوم الجمركية وتعتبر الولايات المتحدة أن العرض الأوروبي الحالي – الذي يشمل إزالة جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه – يصب في مصلحة بروكسل، نظرًا لاستخدامها المعايير التنظيمية لمنع دخول الواردات. وقد أرسلت واشنطن إلى بروكسل شروطها القياسية لأي اتفاق، والتي تشمل تسهيل استثمار الشركات الأميركية في الاتحاد الأوروبي، وتقليل القيود التنظيمية، والاعتراف بالمعايير الغذائية والإنتاجية الأميركية. كما تطالب بإلغاء الضرائب الرقمية الوطنية. وقالت سابين وياند، المسؤولة الأولى عن ملف التجارة في المفوضية الأوروبية، للسفراء يوم الأحد إن المفوضية تسعى إلى 'مواجهة المطالب الأحادية الأميركية باتفاقات تعاونية'، بحسب مصدر مطلع على رد الاتحاد الأوروبي. تسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الغذائية والحيوانية وقد عرضت المفوضية مناقشة الاعتراف المتبادل بالمعايير، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة الغذائية والحيوانية، وسبل ضمان التزام الواردات بمعايير العمل والبيئة الدولية، وهو أحد المطالب الرئيسية للولايات المتحدة. وأشارت إلى أنه رغم أن المفوضية تدرس اتخاذ تدابير انتقامية إضافية، فإنه يجب بذل كل جهد لتجنبها. وقد جمّد الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على سلع أميركية بقيمة 23 مليار يورو خلال المحادثات، ويجري مشاورات مع الصناعة والحكومات بشأن قائمة سلع إضافية بقيمة 95 مليار يورو، تشمل طائرات بوينغ وويسكي البوربون. وقال أولوف غيل، المتحدث باسم التجارة في الاتحاد الأوروبي: 'أولوية الاتحاد هي التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، يتناسب مع ضخامة علاقتنا التجارية والاستثمارية'. وأضاف: 'يجب على الجانبين العمل معًا لحل الوضع الحالي للرسوم الجمركية، والتنسيق الاستراتيجي في مجالات رئيسية ذات اهتمام مشترك'.

حضرموت نت

منذ 41 دقائق

• حضرموت نت

اليونيسف: ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة'اليونيسف'، إن ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية. وأوضحت في حسابها على منصة إكس أن ‏تقليصات التمويل تعني أن ملايين اليمنيين لم يعودوا يتلقون المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة. وشددت قائلة 'على العالم أن يتحرك الآن لاستعادة التمويل ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح'.