أحدث الأخبار مع #هينليأندبارتنرزيورغستيفن،

Independent عربية

موسم الهجرة بدأ... إصلاح ضرائب الأجانب يدفع الأثرياء لمغادرة بريطانيا

تتجه بريطانيا نحو خسارة عدد قياسي من الأثرياء هذا العام، إذ من المتوقع أن يغادرها 16500 مليونير بسبب الزيادات الضريبية وتراجع الثقة في الاقتصاد، في موجة هجرة ثروات وصفت بـ"التاريخية"، وسط منافسة شرسة بين الدول على جذب أصحاب رؤوس الأموال والمواهب، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة "هينلي للهجرة الخاصة للثروات". التقرير، الذي يحلل اتجاهات الهجرة بين الأفراد الذين يملكون أصولاً سائلة تفوق 740 ألف جنيه استرليني (مليار دولار)، ويتوقع أن يشهد عام 2025 انتقال 142 ألف مليونير حول العالم إلى دول جديدة، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. ويتوقع أن تخسر بريطانيا ضعف عدد أصحاب الثروات العالية مقارنة بالصين، و10 أضعاف ما ستخسره روسيا خلال العام ذاته، في انعكاس لانحدار جاذبيتها لدى الأثرياء. وقال الرئيس التنفيذي لـ"هينلي أند بارتنرز" يورغ ستيفن، لصحيفة "التايمز"، وهي الشركة التي أعدت التقرير "أصبحت بريطانيا مثالاً تحذيرياً في عصر الهجرة الجديدة للثروات". وقدر أن الأفراد الذين سيغادرون البلاد هذا العام يحملون مجتمعين أصولاً قابلة للاستثمار تقدر بنحو 66 مليار جنيه استرليني (89.9 مليار دولار). وأضاف، "هذا النزوح غير المسبوق يأتي بعد عام قياسي آخر في 2024، غادر فيه 10800 من السكان الأثرياء بحثاً عن آفاق أفضل، مما يعمق النزف الرأسمالي المتواصل منذ بريكست. فقبل عام 2016، كانت بريطانيا تجتذب عدداً من أصحاب الملايين يفوق من تغادرهم إلى الخارج". وأوضح ستيفن أن نزوح الثروات من بريطانيا كان "قيد التشكل منذ أعوام"، لكن تحولين محوريين في السياسات سرعا من وتيرة هذه الظاهرة. دخول الأثرياء الأجانب وقال إن "إغلاق تأشيرة المستثمر من الفئة الأولى في فبراير (شباط) 2022، ألغى مساراً رئيساً لدخول الأثرياء الأجانب إلى بريطانيا، ثم جاء تعديل حكومة المحافظين لنظام الضرائب على غير المقيمين في مارس (آذار) 2024، تلاه إعلان حزب العمال عن تغييرات في قواعد ضريبة الميراث في أكتوبر (تشرين الأول)، ليؤدي إلى تصعيد حاد في معدلات النزوح، مما دفع صافي مغادرة أصحاب الثروات إلى أرقام من خانتين للمرة الأولى". وفي أبريل (نيسان) الماضي، ألغت الحكومة النظام الضريبي التاريخي الخاص بـ"غير المقيمين"، الذي كان يتيح للأجانب الأثرياء المقيمين في بريطانيا حماية أصولهم العالمية من الضرائب البريطانية مقابل رسم سنوي يبدأ من 30 ألف جنيه استرليني (40.8 ألف دولار). واستعاضت وزارة الخزانة عن هذا النظام بآخر يعتمد على الإقامة، أقل سخاء بكثير، يفرض على الأجانب الأثرياء الذين عاشوا في بريطانيا لأكثر من أربعة أعوام دفع ضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية على مستوى العالم. وإذا طالت مدة إقامتهم، فستخضع أصولهم العالمية أيضاً لضريبة الميراث البريطانية بنسبة 40 في المئة، وهي من أعلى النسب في العالم. ويبدو أن حجم النزوح الناتج من هذه التغييرات أثار قلق وزارة الخزانة، إذ أفادت تقارير بأن وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، تدرس التراجع عن قرارها إخضاع الأثرياء الأجانب لضريبة الميراث البريطانية. "وجهة مرغوبة للأفراد ذوي الثروات العالية" وتأتي هذه المراجعة في وقت أعلنت فيه "ريفورم يو كي" عن خطط لطرح سياسة على غرار "روبن هود"، تتيح لغير المقيمين دفع رسم قدره 250 ألف جنيه استرليني (340.6 ألف دولار) لحماية أرباحهم العالمية من الضرائب البريطانية، على أن توجه العائدات مباشرة إلى أصحاب الدخل المنخفض. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأشار التقرير إلى أن بريطانيا لا تزال "وجهة مرغوبة للأفراد ذوي الثروات العالية"، لا سيما بين الأميركيين غير الراضين عن إدارة ترمب، إلا أن عدد الوافدين لم يكن كافياً لتعويض النزوح. وقالت شركة "هينلي أند بارتنرز"، إن اتجاهات الهجرة التي حددها التقرير انعكست أيضاً في بيانات عملائها، إذ ارتفع عدد البريطانيين الذين استخدموا خدماتها لتقديم طلبات الإقامة والجنسية في الخارج بنسبة 183 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتوافق هذه البيانات أيضاً مع تحليل حديث سجله موقع "بلومبيرغ" المالي استناداً إلى سجلات "شركات هاوس"، الذي كشف عن ارتفاع حاد في عدد مديري الشركات الذين انتقلوا للإقامة خارج بريطانيا خلال الأشهر الأولى من هذا العام. وذكر تقرير "هينلي" أن أبرز الوجهات التي يقصدها الأثرياء المغادرون من بريطانيا هي الإمارات، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وسويسرا. بريطانيا ليست الوحيدة وعلى رغم القلق في شأن حجم النزوح، يرى دعاة الإصلاح الضريبي أن الأمر يجب وضعه في سياقه، وقال أليكس كوبهام من شبكة العدالة الضريبية، وهي منظمة تدعو إلى أن يدفع الأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب "إذا أخذنا أرقام هينلي على محمل الجد، فإنهم يدعون أن 0.6 في المئة فقط من أصحاب الملايين في بريطانيا سيغادرون. إنهم يخبروننا أنه لأن الكوب قد يكون فارغاً بنسبة 0.6 في المئة، أي ممتلئاً بنسبة 99.4 في المئة، فعلينا بطريقة ما تقديم إعفاءات ضريبية للأثرياء جداً". ومع ذلك غادر عدد متزايد من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال والأفراد الأثرياء والمستثمرين. ومن بين الأسماء التي ورد أنها انتقلت في الأشهر الأخيرة: وريثة الملياردير الفرنسي آن بوفور، والمستثمر الألماني ماكس غوتشالك وتيم هانفورد والرئيس المشارك لشركة "جي سي فلاوز"، إيدي هيرن مروج رياضة الملاكمة. ويعتقد أيضاً أن قطب صناعة الصلب وأحد أغنى رجال بريطانيا لاكشمي ميتال، يفكر في الانتقال إلى الخارج. وأشار التقرير إلى أن بريطانيا ليست الوحيدة التي تكافح للاحتفاظ بسكانها الأثرياء، فللمرة الأولى، من المتوقع أن تشهد القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وإسبانيا وألمانيا، صافي خسارة في عدد الأفراد ذوي الثروات العالية هذا العام، مع تدفقات صافية متوقعة للخارج تبلغ 800 و500 و400 شخص على التوالي.