موسم الهجرة بدأ... إصلاح ضرائب الأجانب يدفع الأثرياء لمغادرة بريطانيا

تتجه بريطانيا نحو خسارة عدد قياسي من الأثرياء هذا العام، إذ من المتوقع أن يغادرها 16500 مليونير بسبب الزيادات الضريبية وتراجع الثقة في الاقتصاد، في موجة هجرة ثروات وصفت بـ"التاريخية"، وسط منافسة شرسة بين الدول على جذب أصحاب رؤوس الأموال والمواهب، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة "هينلي للهجرة الخاصة للثروات".
التقرير، الذي يحلل اتجاهات الهجرة بين الأفراد الذين يملكون أصولاً سائلة تفوق 740 ألف جنيه استرليني (مليار دولار)، ويتوقع أن يشهد عام 2025 انتقال 142 ألف مليونير حول العالم إلى دول جديدة، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق.
ويتوقع أن تخسر بريطانيا ضعف عدد أصحاب الثروات العالية مقارنة بالصين، و10 أضعاف ما ستخسره روسيا خلال العام ذاته، في انعكاس لانحدار جاذبيتها لدى الأثرياء.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"هينلي أند بارتنرز" يورغ ستيفن، لصحيفة "التايمز"، وهي الشركة التي أعدت التقرير "أصبحت بريطانيا مثالاً تحذيرياً في عصر الهجرة الجديدة للثروات". وقدر أن الأفراد الذين سيغادرون البلاد هذا العام يحملون مجتمعين أصولاً قابلة للاستثمار تقدر بنحو 66 مليار جنيه استرليني (89.9 مليار دولار).
وأضاف، "هذا النزوح غير المسبوق يأتي بعد عام قياسي آخر في 2024، غادر فيه 10800 من السكان الأثرياء بحثاً عن آفاق أفضل، مما يعمق النزف الرأسمالي المتواصل منذ بريكست. فقبل عام 2016، كانت بريطانيا تجتذب عدداً من أصحاب الملايين يفوق من تغادرهم إلى الخارج".
وأوضح ستيفن أن نزوح الثروات من بريطانيا كان "قيد التشكل منذ أعوام"، لكن تحولين محوريين في السياسات سرعا من وتيرة هذه الظاهرة.
دخول الأثرياء الأجانب
وقال إن "إغلاق تأشيرة المستثمر من الفئة الأولى في فبراير (شباط) 2022، ألغى مساراً رئيساً لدخول الأثرياء الأجانب إلى بريطانيا، ثم جاء تعديل حكومة المحافظين لنظام الضرائب على غير المقيمين في مارس (آذار) 2024، تلاه إعلان حزب العمال عن تغييرات في قواعد ضريبة الميراث في أكتوبر (تشرين الأول)، ليؤدي إلى تصعيد حاد في معدلات النزوح، مما دفع صافي مغادرة أصحاب الثروات إلى أرقام من خانتين للمرة الأولى".
وفي أبريل (نيسان) الماضي، ألغت الحكومة النظام الضريبي التاريخي الخاص بـ"غير المقيمين"، الذي كان يتيح للأجانب الأثرياء المقيمين في بريطانيا حماية أصولهم العالمية من الضرائب البريطانية مقابل رسم سنوي يبدأ من 30 ألف جنيه استرليني (40.8 ألف دولار).
واستعاضت وزارة الخزانة عن هذا النظام بآخر يعتمد على الإقامة، أقل سخاء بكثير، يفرض على الأجانب الأثرياء الذين عاشوا في بريطانيا لأكثر من أربعة أعوام دفع ضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية على مستوى العالم. وإذا طالت مدة إقامتهم، فستخضع أصولهم العالمية أيضاً لضريبة الميراث البريطانية بنسبة 40 في المئة، وهي من أعلى النسب في العالم.
ويبدو أن حجم النزوح الناتج من هذه التغييرات أثار قلق وزارة الخزانة، إذ أفادت تقارير بأن وزيرة الخزانة، رايتشل ريفز، تدرس التراجع عن قرارها إخضاع الأثرياء الأجانب لضريبة الميراث البريطانية.
"وجهة مرغوبة للأفراد ذوي الثروات العالية"
وتأتي هذه المراجعة في وقت أعلنت فيه "ريفورم يو كي" عن خطط لطرح سياسة على غرار "روبن هود"، تتيح لغير المقيمين دفع رسم قدره 250 ألف جنيه استرليني (340.6 ألف دولار) لحماية أرباحهم العالمية من الضرائب البريطانية، على أن توجه العائدات مباشرة إلى أصحاب الدخل المنخفض.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار التقرير إلى أن بريطانيا لا تزال "وجهة مرغوبة للأفراد ذوي الثروات العالية"، لا سيما بين الأميركيين غير الراضين عن إدارة ترمب، إلا أن عدد الوافدين لم يكن كافياً لتعويض النزوح.
وقالت شركة "هينلي أند بارتنرز"، إن اتجاهات الهجرة التي حددها التقرير انعكست أيضاً في بيانات عملائها، إذ ارتفع عدد البريطانيين الذين استخدموا خدماتها لتقديم طلبات الإقامة والجنسية في الخارج بنسبة 183 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوافق هذه البيانات أيضاً مع تحليل حديث سجله موقع "بلومبيرغ" المالي استناداً إلى سجلات "شركات هاوس"، الذي كشف عن ارتفاع حاد في عدد مديري الشركات الذين انتقلوا للإقامة خارج بريطانيا خلال الأشهر الأولى من هذا العام.
وذكر تقرير "هينلي" أن أبرز الوجهات التي يقصدها الأثرياء المغادرون من بريطانيا هي الإمارات، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وسويسرا.
بريطانيا ليست الوحيدة
وعلى رغم القلق في شأن حجم النزوح، يرى دعاة الإصلاح الضريبي أن الأمر يجب وضعه في سياقه، وقال أليكس كوبهام من شبكة العدالة الضريبية، وهي منظمة تدعو إلى أن يدفع الأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب "إذا أخذنا أرقام هينلي على محمل الجد، فإنهم يدعون أن 0.6 في المئة فقط من أصحاب الملايين في بريطانيا سيغادرون. إنهم يخبروننا أنه لأن الكوب قد يكون فارغاً بنسبة 0.6 في المئة، أي ممتلئاً بنسبة 99.4 في المئة، فعلينا بطريقة ما تقديم إعفاءات ضريبية للأثرياء جداً".
ومع ذلك غادر عدد متزايد من الشخصيات البارزة في عالم الأعمال والأفراد الأثرياء والمستثمرين. ومن بين الأسماء التي ورد أنها انتقلت في الأشهر الأخيرة: وريثة الملياردير الفرنسي آن بوفور، والمستثمر الألماني ماكس غوتشالك وتيم هانفورد والرئيس المشارك لشركة "جي سي فلاوز"، إيدي هيرن مروج رياضة الملاكمة. ويعتقد أيضاً أن قطب صناعة الصلب وأحد أغنى رجال بريطانيا لاكشمي ميتال، يفكر في الانتقال إلى الخارج.
وأشار التقرير إلى أن بريطانيا ليست الوحيدة التي تكافح للاحتفاظ بسكانها الأثرياء، فللمرة الأولى، من المتوقع أن تشهد القوى الكبرى في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وإسبانيا وألمانيا، صافي خسارة في عدد الأفراد ذوي الثروات العالية هذا العام، مع تدفقات صافية متوقعة للخارج تبلغ 800 و500 و400 شخص على التوالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سويفت نيوز

منذ 35 دقائق

• سويفت نيوز

'أبل' تستعد لتعديلات على متجر التطبيقات بعد تغريمها نصف مليار يورو

كاليفورنيا – سويفت نيوز: تستعد شركة 'أبل' لتقديم المزيد من التغييرات على متجر التطبيقات لإرضاء هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي التي أصدرت إنذاراً نهائياً بعد فرض غرامة قدرها 500 مليون يورو (580 مليون دولار). سيسهل اقتراح الشركة المصنعة لأجهزة آيفون – والمُستحق بحلول 26 يونيو – على مطوري البرامج الخارجيين توجيه العملاء بعيداً عن منظومة 'أبل' لإجراء عمليات شراء برامج، بحسب ما نقلته 'بلومبرغ' عن مصادر. يحتمل أن يجنب هذا التعهد، الذي أعقب أسابيع من المناقشات المتوترة مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، عقوبات مستقبلية لفشل 'أبل' في إصلاح الانتهاكات المزعومة لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد، والتي أدت إلى الغرامة في أبريل. وأعلنت أبل أنها تُخطط لاستئناف العقوبة أمام محاكم الاتحاد في لوكسمبورغ. كانت المفوضية الأوروبية تُعدّ لائحة اتهام رسمية لو اختارت 'أبل' عدم تقديم اقتراح بحلول الموعد النهائي يوم الخميس. في أبريل، حُكم على كل من 'أبل'، و'ميتا' بانتهاك قواعد DMA الصارمة التي تحدد سلسلة من الأمور التي يجب فعلها وتجنبها لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم. إلى جانب غرامة 'أبل'، فُرضت على 'ميتا' غرامة قدرها 200 مليون يورو لخدمتها الخالية من الإعلانات 'الدفع أو الموافقة' على 'إنستغرام'، و'فيسبوك'. ردت 'أبل' بشدة على عقوبتها في ذلك الوقت، متهمة الجهات التنظيمية في الاتحاد بالتمييز ضد الشركة وإجبارها على التخلي عن تقنيتها مجاناً. في العام الماضي فقط، غُرمت الشركة من الاتحاد الأوروبي 1.8 مليار يورو لاستبعادها منافسي بث الموسيقى على هواتف 'آيفون'. على مدار السنوات الأخيرة، أصدر الاتحاد الأوروبي عقوبات باهظة ضد الشركات، بما في ذلك غرامات تزيد عن 8 مليارات دولار على شركة 'غوغل' التابعة لشركة 'ألفابيت'، وأمر منفصل لشركة 'أبل' بسداد ضرائب متأخرة لأيرلندا بقيمة 13 مليار يورو. بموجب قواعدها المتعلقة بإساءة استخدام الهيمنة، فرضت المفوضية أيضاً تغييرات على منصة 'أمازون' وشريحة الدفع الفوري من 'أبل'، بينما تحقق أيضاً في برنامج مؤتمرات الفيديو 'تيمز' من 'مايكروسوفت'. كما تحقق المفوضية في أعمال 'جوجل' في مجال تكنولوجيا الإعلانات، وصرحت تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد، بأن أمر سحب الاستثمارات المحتمل لا يزال مطروحاً. مقالات ذات صلة

سودارس

منذ 42 دقائق

• سودارس

ميسي يتصدر قائمة أعلى الرواتب في الدوري الأمريكي لعام 2025

ويتقاضى قائد إنتر ميامي 20.4 مليون دولار سنويا، ليبتعد بفارق يزيد عن 5 ملايين دولار عن صاحب المركز الثاني، الإيطالي لورنزو إنسيني، نجم تورنتو إف سي، الذي يحصل على 15.4 مليون دولار. قائمة أعلى 10 لاعبين أجرا في MLS لعام 2025: ليونيل ميسي (إنتر ميامي): 20,446,667 دولار لورنزو إنسيني (تورنتو إف سي): 15,400,000 دولار سيرجيو بوسكيتس (إنتر ميامي): 8,774,996 دولار ميجيل ألميرون (أتلانتا يونايتد): 7,871,000 دولار تشوكي لوزانو (سان دييغو إف سي): 7,633,333 دولار فيديريكو بيرنارديسكي (تورنتو إف سي): 6,295,381 دولار إيميل فورسبيرج (نيويورك ريد بولز): 6,035,625 دولار جوردي ألبا (إنتر ميامي): 6,000,000 دولار ريكي بويج (لوس أنجلوس غالاكسي): 5,779,688 دولار جوناثان بامبا (شيكاغو فاير): 5,581,806 دولار وتعكس هذه الرواتب المتصاعدة التحول الكبير في القوة الاقتصادية للدوري الأمريكي، الذي أصبح قادرا على استقطاب نجوم كبار برواتب تنافس نظيراتها في أوروبا. وينتظر من هؤلاء النجوم، وعلى رأسهم ميسي، تقديم مستوى يوازي هذه الأجور الضخمة. ونجح "البرغوث" بالفعل في قيادة إنتر ميامي إلى دور ال16 من كأس العالم للأندية 2025، حيث تنتظره مواجهة نارية أمام ناديه السابق باريس سان جيرمان بطل أوروبا. روسيا اليوم script type="text/javascript"="async" src=" defer data-deferred="1" إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

هيئة الربط الكهربائي وصندوق أبوظبي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل لمشروع يُعزز أمن الطاقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة

وقّع الاتفاقية كلاً من محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، و م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وذلك في مقر الصندوق بأبوظبي ، بحضور م. شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وعضو مجلس إدارة هيئة الربط. ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام للدولة. وتم تصميم هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. ويتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل غونان، السلع، وسلوى، التابعة للهيئة، كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية. وأكد محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المشروع يُجسّد التزام الصندوق بتمويل مشاريع بنية تحتية استراتيجية تُواكب أولويات التنمية في دولة الإمارات ، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي يُعد ركيزة محوريّة في تعزيز أمن الطاقة وتسهيل الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة. وقال السويدي: "يعتبر التعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي نموذجاً عملياً للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث يُسهم المشروع في رفع كفاءة الشبكة، ويُعزز جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، كما يُمهّد لدمج الطاقة المتجددة ضمن منظومة موحدة، مما يعكس التزام دول المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية." وبدوره، أوضح م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي ل هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن اتفاقية تمويل توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا حيث هناك ثلاث مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت والربط المباشر مع سلطنة عمان ومشروع ربط جنوب العراق بالإضافة الى مشروع التوسعة مع دولة الامارات والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي. وبين أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استخدام سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها مما يوفر فرصاً اقتصاديةً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الخمس عشر سنة المقبلة"، مثمناً التعاون القائم بين الهيئة والصندوق مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.