هيئة الربط الكهربائي وصندوق أبوظبي للتنمية يوقعان اتفاقية تمويل لمشروع يُعزز أمن الطاقة ويخدم أهداف التنمية المستدامة

وقّع الاتفاقية كلاً من محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، و م. أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، وذلك في مقر الصندوق بأبوظبي ، بحضور م. شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وعضو مجلس إدارة هيئة الربط.
ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة، فضلاً عن دعمه لجهود التحوّل نحو الطاقة النظيفة بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الرامية إلى بناء منظومة طاقة تتميّز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام للدولة.
وتم تصميم هذا المشروع الاستراتيجي لتعزيز شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وتعزيز وزيادة سعة نقل الطاقة الكهربائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، بناءً على نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الشاملة التي أثبتت تماشي المشروع مع الخطط الاستراتيجية للهيئة لضمان توفير شبكة كهربائية مرنة وفعالة وفوائد طويلة الأجل للبنية التحتية للطاقة في المنطقة.
ويتكون المشروع من توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، ويشمل إنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة بجهد 400 ك. ف. يمتد على مسافة 96 كيلومتراً، لربط محطة السلع في دولة الإمارات بمحطة سلوى في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توسعة ثلاث محطات رئيسية تشمل غونان، السلع، وسلوى، التابعة للهيئة، كما يتضمن المشروع توسعة معدات التحويل بجهد 400 كيلو فولت بقواطع كهربائية ومفاعلات كهربائية وأنظمة حماية وتحكم، مما يُعزز من موثوقية وكفاءة أداء الشبكة الخليجية.
وأكد محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المشروع يُجسّد التزام الصندوق بتمويل مشاريع بنية تحتية استراتيجية تُواكب أولويات التنمية في دولة الإمارات ، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي يُعد ركيزة محوريّة في تعزيز أمن الطاقة وتسهيل الانتقال إلى مصادر أكثر استدامة.
وقال السويدي: "يعتبر التعاون مع هيئة الربط الكهربائي الخليجي نموذجاً عملياً للتكامل الإقليمي في قطاع الطاقة، حيث يُسهم المشروع في رفع كفاءة الشبكة، ويُعزز جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ، كما يُمهّد لدمج الطاقة المتجددة ضمن منظومة موحدة، مما يعكس التزام دول المجلس بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية."
وبدوره، أوضح م. أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي ل هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن اتفاقية تمويل توسعة وتطوير شبكة الربط الكهربائي بين دولة الإمارات وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا حيث هناك ثلاث مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت والربط المباشر مع سلطنة عمان ومشروع ربط جنوب العراق بالإضافة الى مشروع التوسعة مع دولة الامارات والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي.
وبين أن الهيئة تتجه لتعزيز الفائدة الاقتصادية من الربط الكهربائي من خلال استخدام سعات النقل الإضافية لتفعيل السوق الخليجية المشتركة للكهرباء لتبادل وتجارة الكهرباء بين دول الخليج وخارجها مما يوفر فرصاً اقتصاديةً تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار على مدى الخمس عشر سنة المقبلة"، مثمناً التعاون القائم بين الهيئة والصندوق مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 32 دقائق

• العربية

إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" اليوم الخميس إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في تزايد. وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4% مقابل نفس الفترة من العام الماضي. عدد حالات إفلاس الشركات الألمانية يسجل أعلى مستوى منذ 2005 ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5% مقارنة بنفس الفترة في 2023 – فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015. وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم إن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد من الشركات نفسها في صعوبات جادة". وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعًا كبيرًا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5% إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8% إلى 2220 حالة). وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت. وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من 7 آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام. وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق. كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.

صحيفة المواطن

منذ ساعة واحدة

• صحيفة المواطن

الجنيه الإسترليني يصل إلى أعلى مستوى له خلال 4 سنوات

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 4 سنوات، اليوم الخميس، حتى مع استمرار انقسام المحللين حول احتمالية تحقيق المزيد من الارتفاع. وشهد الجنيه الإسترليني تداولات مرتفعة بأكثر من 0.5% مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى 1.3736 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021. حتى الآن هذا العام، ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 10% مقابل الدولار الأميركي، وفقاً لبيانات بورصة لندن. أما مقابل اليورو، فقد انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 2.9% منذ بداية العام. وكان آخر ارتفاع له مقابل عملة منطقة اليورو بنسبة 0.2%، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني حوالي 1.173 يورو.

المناطق السعودية

منذ ساعة واحدة

• المناطق السعودية

خسائر مباشرة تُقدّر بـ3 مليارات دولار لإسرائيل جراء الحرب مع إيران

كشفت بيانات من وزارة المالية وسلطة الضرائب الإسرائيلية، نقلتها بلومبرغ اليوم، عن تقدير خسائر مباشرة تُقدّر بنحو 10 مليارات شيكل، أي ما يعادل 3 مليارات دولار، ناجمة عن أضرار الصواريخ الإيرانية خلال الحرب التي دامت 12 يومًاز تشمل هذه الخسائر تصليح المباني المتضررة، وتعويض الشركات التجارية المتضررة، في ظل اختراق الصواريخ للدفاعات الإسرائيلية، حسبما أظهرت تقارير المالية والإيرادات. وأشار شاي آهرونوفيتش، المدير العام لسلطة الضرائب، إلى أن حجم الأضرار غير مكافئ لأي حادث سابق في تاريخ إسرائيل، واصفًا الوضع بـ'الأسوأ الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي' . وأفاد أن هذه الخسائر لا تشمل تكاليف الجانب العسكري من الحرب؛ فالتقديرات الأولية من وزير المالية بيزائيل سموتريتش تشير إلى أن الكلفة الإجمالية قد ترتفع إلى 12 مليار دولار، بينما يقدّر محافظ بنك إسرائيل أمير يارون الأثر الإجمالي بحوالي 6 مليارات دولار .