إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" اليوم الخميس إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في تزايد.
وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4% مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
عدد حالات إفلاس الشركات الألمانية يسجل أعلى مستوى منذ 2005
ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5% مقارنة بنفس الفترة في 2023 – فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015. وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم إن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد من الشركات نفسها في صعوبات جادة".
وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعًا كبيرًا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5% إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8% إلى 2220 حالة). وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت.
وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من 7 آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام.
وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق.
كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ميرتس يصر على تسريع وتيرة العمل حتى إذا اقتضى الأمر قبول اتفاق غير متكافئ

يبحث الزعماء الأوروبيون في قمّة الخميس في بروكسل عن صيغة تتيح لهم استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مسعى لانتزاع اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، بعد إقرارهم زيادة تاريخية في نفقاتهم العسكرية في حلف "الناتو". وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس لدى وصوله بروكسل "أؤيّد المفوضية في كلّ الجهود المبذولة للتوصّل سريعا إلى اتفاق تجاري". ويصرّ ميرتس الذي يقود أكبر اقتصاد في أوروبا على تسريع وتيرة العمل، حتّى لو اقتضى الأمر قبول اتفاق غير متكافئ يضطر بموجبه الأوروبيون لتحمّل بعض الرسوم الجمركية من دون مقابل. ويستبعد الجميع في بروكسل بلوغ هدف صفر رسوم جمركية. والهدف، بحسب عدة دبلوماسيين، هو السماح لترامب بالمجاهرة بالنصر من دون التضحية بالأساسيات. وتطرق أحد الدبلوماسيين إلى اتفاق يُطلق عليه «جبنة الغرويير»، فيه عدة ثغرات، يقوم على رسوم عامة على الواردات الأوروبية، لكن مع سلسلة من الإعفاءات لمجالات أساسية، مثل: الفولاذ، والسيارات، والصيدلة، والملاحة الجوية. أهون الشرّين أمام الشركات الأوروبية وهذا يمثل أهون الشرّين لشركات تعاني من الرسوم التي أقرّتها الإدارة الأميركية بنسبة 25% على الفولاذ والسيارات و10% على السواد الأعظم من المنتجات المتبقّية. وكان ميرتس قد انتقد يوم الاثنين الماضي نهج المفوضية الأوروبية للتفاوض "المعقّد جدّا" في رأيه، وطلب منها التركيز على أربعة أو خمسة مجالات أساسية. ومن المرتقب التطرّق إلى هذه المسألة مساء خلال مأدبة عشاء لرؤساء الدول والحكومات ستشكّل مناسبة لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين التي تدير المفاوضات مع واشنطن لعرض الخطوط الحمراء. وبات الوقت ينفد مع اقتراب مهلة التاسع من يوليو/تموز التي حدّدها دونالد ترامب مهددا بأن تفرض بعد انقضائها رسوما تلقائية بنسبة 20% على واردات الاتحاد الأوروبي. الخطوط الحمراء أكّد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دو ويفر من جهته أهمية الحفاظ على الهدوء، داعيا إلى تفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وقال "نفاوض على أمل التوصّل إلى اتفاق"، لكن "إذا لم يكن الحال كذلك، فسنعتمد بدون شكّ تدابير مضادة". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صعد النبرة، الأربعاء، في ختام قمّة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي أقرّ خلالها الأوروبيون زيادة في نفقاتهم الدفاعية بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي، تلبية لرغبة الرئيس الأميركي. وقال "لا يمكننا أن نقول بين الحلفاء إنه لا بدّ من مزيد من الإنفاق" في مجال الدفاع "ونشنّ في المقابل حربا تجارية في كنف حلف الناتو هذا هراء". وتكثّفت المباحثات مع واشنطن في الأسابيع الأخيرة. انقسام التكتل الأوروبي والخميس قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تعود تبني مواقف استفزازية "المشكلة أن لدينا من الجانب الأميركي مفاوضا لا مثيل له، في حين أن الاتحاد الأوروبي لديه زعماء قليلو الاقتدار". ويسود الانقسام التكتّل الأوروبي بدوله السبع والعشرين المختلفة المواقف. ويجاهر رئيس الوزراء المجري بقربه من ترامب الذي تربطه علاقة وطيدة أيضا برئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني. ومطلع أيار/مايو، هدّد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على واردات أميركية تبلغ قيمتها 95 مليار يورو، من بينها سيّارات وطائرات، في حال فشلت المفاوضات التجارية مع ترامب. لكنّه خفف لاحقا من حدّة وعيده. فرص الولايات المتحدة في المفاوضات وتنتهز الولايات المتحدة هذه المفاوضات التجارية أيضا للسعي إلى الحصول على تنازلات في ما يخصّ اللوائح التنظيمة الأوروبية، لا سيّما في المجال الرقمي، إذ تعتبر واشنطن أنها تستهدف خصوصا عمالقة التكنولوجيا الأميركيين، من قبيل "آبل" و"غوغل" و"ميتا". وتسعى الإدارة الأميركية إلى تليين إجراءات تنفيذ التشريعات التي ترمي إلى الحدّ من حالات استغلال السلطة من قبل عمالقة التكنولوجيا في ما يتعلّق بالمنافسة والمحتويات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي على سبيل المثال. وأعرب الأوروبيون عن استعدادهم لمناقشة معايير مشتركة مع الأميركيين، لكن النصوص التشريعية التي أتت ثمرة نقاش ديمقراطي تبقى خطّا أحمر بالنسبة إليهم. وأكّدت فون دير لايين الاثنين أن "مسار اتّخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي" مسألة "لا يمكن المساس بها البتة".

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وكالة: مسؤول تنفيذي بارز في تسلا يغادر منصبه

غادر "أوميد أفشار" المسؤول التنفيذي البارز في "تسلا"، والمقرب من رجل الأعمال "إيلون ماسك"، منصبه دون أسباب واضحة بعد، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" نقلاً عن مصادر مطلعة. أفادت المصادر بأن خبر مغادرة "أفشار" الذي كان يعمل في مكتب "ماسك"، الرئيس التنفيذي، ويشرف على المبيعات وأعمال التصنيع في أمريكا الشمالية وأوروبا، انتشر بين الموظفين في الآونة الأخيرة. وأوضحت أن اسمه لم يعد يظهر في الدليل الداخلي لصانعة السيارات الكهربائية الأمريكية، ولم يتبين بعد ما إذا كانت هناك خطط مستقبلية بشأن المرشح لخلافته. أصبحت أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا مؤخراً مصدر قلق كبير بالنسبة لقادة "تسلا" بسبب انخفاض المبيعات هناك، وتزايد المنافسة، والموقف السلبي للمستهلكين تجاه انخراط "ماسك" في العمل السياسي بإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". يأتي ذلك في أعقاب رحيل اثنين من القادة التنفيذيين البارزين في "تسلا" خلال الأسابيع القليلة الماضية، إذ استقال "ميلان كوفاتش" رئيس قسم الهندسة لبرنامج الروبوتات الشبيه بالبشر "أوبتيموس" التابع للشركة، بداعي رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته. وغادرت "جينا فيروا"، مديرة الموارد البشرية في قطاع أمريكا الشمالية منصبها، ولم تعد مدرجة في دليل الشركة بحسب ما ذكرت مصادر للوكالة.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

صندوق النقد الدولي:الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات

الرياض – مباشر: أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية للعام 2025م. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تُواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم تحت السيطرة، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق. وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من انخفاض عائدات النفط وكذلك الواردات المرتبطة بالاستثمارات مما أدى إلى ظهور عجز مزدوج، فلا تزال هوامش الأمان الخارجية والمالية كبيرة، ويظل التوسع في الموقف المالي مقارنة بما خُطط له في الميزانية ملائمًا لتفادي اعتماد سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تفاقم تباطؤ النمو. وأكد صندوق النقد الدولي، على أنه من الضروري النظر في مسألة النمو الائتماني القوي والضغوط التمويلية ذات الصلة لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي النظامي، ونظرا لتصاعد حالة عدم اليقين العالمي في الوقت الراهن، لا بد من استمرار جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على النمو غير النفطي وإعطاء دفعة لتنويع النشاط الاقتصادي. وأفاد الصندوق، بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية أبدى صمودا كبيرا في مواجهة الصدمات؛ ففي عام 2024، سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا بلغ 4,2%، مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي، في حين كانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في طليعة مسيرة النمو. وتابع: "وأدى تكرار تمديد فترات تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار حجم إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2011 – مما نتج عنه انخفاض نسبته 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، في حين سجل معدل النمو الحقيقي الكلي 1,8%". وأردف: "ويدل مؤشر مديري المشتريات المركب على استقرار النشاط في الربع الأول من عام 2025، حيث تشير آخر تقديرات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من السنة إلى توسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4,9% محسوبة على أساس سنوي". وأفاد خبراء صندوق النقد الدولي، بأن الطلب المحلي القوي – بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة – سيظل هو القوة المحركة للنمو برغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمي وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية. ونوه، بأنه يُتوقع بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3.4% في عام 2025، أي أقل بنحو 0.8 نقطة مئوية عن عام 2024؛ ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات "رؤية السعودية 2030" من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، وكذلك إلى قوة نمو الائتمان، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطلب المحلي وتخفيف وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط. وأشار التقرير، إلى أن التأثير المباشر من ارتفاع التوترات التجارية العالمية يظل محدودا؛ نظرا لإعفاء المنتجات النفطية من التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث شكلت هذه المنتجات 78% من صادرات السلع من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، في حين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3.4% من مجموع الصادرات غير النفطية من المملكة. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي – بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة – إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3.5% بحلول عام 2030، بحسب التقرير. وقال صندوق النقد الدولي: "وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+، سيلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3.5% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط". ولفت النظر، إلى أن قوة الزخم في سوق العمل لا تزال مستمرة؛ فقد تراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7% في عام 2024، متجاوزا الهدف الأصلي في "رؤية السعودية 2030"، والذي خُفِّضَ إلى 5%. وبين، أن هذا التحسن يتسم باتساع نطاقه، حيث انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات، وسجل التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعا بلغ 12% في المتوسط في عام 2024، في حين استمر تباطؤ التوظيف في القطاع الحكومي، نتيجة لإعادة التعيين في الكيانات غير الحكومية. كما أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن التضخم يظل قيد الاحتواء في ظل تباطؤ تضخم الإيجارات، وبرغم ارتفاع التضخم الكلي بنسبة طفيفة حيث بلغ 2.3% في إبريل 2025، إلا أنه لا يزال منخفضا، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية. وأفاد قائلا: "زساعد تراجع أسعار النقل والاتصالات على موازنة تضخم إيجارات المساكن، الذي تباطأ للشهر السادس على التوالي مسجلا 8.1% على أساس سنوي (وهي أدنى نسبة ارتفاع سنوي منذ فبراير 2023). وظلت الأجور الحقيقية مستقرة، مع ارتفاع طفيف في أجور العمالة عالية المهارات". ونوه التقرير كذلك، بتسجيل الحساب الجاري عجزا طفيفا، إذ تحول من تحقيق فائض قدره 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى عجز نسبته 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024. وذكر الصندوق، في تقريره، بأن هذا التحول يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض عائدات الصادرات النفطية، وزيادة الواردات من الآلات والمعدات، وقوة التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين – وكلها عوامل عوضت طفرة تدفقات السياحة الداخلة وفاقتها. وأمكن تمويل عجز الحساب الجاري من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي، ونتيجة لذلك، استقرت حيازات البنك المركزي السعودي (ساما) من صافي الأصول الأجنبية وبلغت قيمتها 415 مليار دولار بنهاية عام 2024 – وهو ما يعادل 15 شهرا من الواردات و187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي