صندوق النقد الدولي:الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات

الرياض – مباشر: أصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية للعام 2025م.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات، إذ تُواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، والتضخم تحت السيطرة، كما سجلت معدلات البطالة انخفاضا غير مسبوق.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه على الرغم من انخفاض عائدات النفط وكذلك الواردات المرتبطة بالاستثمارات مما أدى إلى ظهور عجز مزدوج، فلا تزال هوامش الأمان الخارجية والمالية كبيرة، ويظل التوسع في الموقف المالي مقارنة بما خُطط له في الميزانية ملائمًا لتفادي اعتماد سياسة مالية مسايرة للدورة الاقتصادية، مما قد يؤدي إلى تفاقم تباطؤ النمو.
وأكد صندوق النقد الدولي، على أنه من الضروري النظر في مسألة النمو الائتماني القوي والضغوط التمويلية ذات الصلة لتخفيف المخاطر على الاستقرار المالي النظامي، ونظرا لتصاعد حالة عدم اليقين العالمي في الوقت الراهن، لا بد من استمرار جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على النمو غير النفطي وإعطاء دفعة لتنويع النشاط الاقتصادي.
وأفاد الصندوق، بأن اقتصاد المملكة العربية السعودية أبدى صمودا كبيرا في مواجهة الصدمات؛ ففي عام 2024، سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا بلغ 4,2%، مدفوعا في المقام الأول بالاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي، في حين كانت قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء في طليعة مسيرة النمو.
وتابع: "وأدى تكرار تمديد فترات تخفيض الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ إلى استمرار حجم إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميا – وهو أدنى مستوى له منذ عام 2011 – مما نتج عنه انخفاض نسبته 4.4% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، في حين سجل معدل النمو الحقيقي الكلي 1,8%".
وأردف: "ويدل مؤشر مديري المشتريات المركب على استقرار النشاط في الربع الأول من عام 2025، حيث تشير آخر تقديرات إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من السنة إلى توسع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4,9% محسوبة على أساس سنوي".
وأفاد خبراء صندوق النقد الدولي، بأن الطلب المحلي القوي – بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة – سيظل هو القوة المحركة للنمو برغم تصاعد حالة عدم اليقين العالمي وتراجع التوقعات لأسعار السلع الأولية.
ونوه، بأنه يُتوقع بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 3.4% في عام 2025، أي أقل بنحو 0.8 نقطة مئوية عن عام 2024؛ ويرجع ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ مشروعات "رؤية السعودية 2030" من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، وكذلك إلى قوة نمو الائتمان، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على الطلب المحلي وتخفيف وطأة تأثير انخفاض أسعار النفط.
وأشار التقرير، إلى أن التأثير المباشر من ارتفاع التوترات التجارية العالمية يظل محدودا؛ نظرا لإعفاء المنتجات النفطية من التعريفات الجمركية الأمريكية، حيث شكلت هذه المنتجات 78% من صادرات السلع من المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة في عام 2024، في حين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 3.4% من مجموع الصادرات غير النفطية من المملكة.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يؤدي الطلب المحلي – بما في ذلك زخم الفترة التي تسبق استضافة المملكة العربية السعودية لفعاليات دولية كبيرة – إلى بلوغ النمو غير النفطي قرابة 4% في عام 2027 قبل استقراره عند 3.5% بحلول عام 2030، بحسب التقرير.
وقال صندوق النقد الدولي: "وبفضل الجدول الزمني للإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+، سيلقى نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي دعما وتتسارع وتيرته ليبلغ 3.5% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند نحو 3.3% على المدى المتوسط".
ولفت النظر، إلى أن قوة الزخم في سوق العمل لا تزال مستمرة؛ فقد تراجع معدل بطالة المواطنين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7% في عام 2024، متجاوزا الهدف الأصلي في "رؤية السعودية 2030"، والذي خُفِّضَ إلى 5%.
وبين، أن هذا التحسن يتسم باتساع نطاقه، حيث انخفضت معدلات بطالة الشباب والنساء بمقدار النصف على مدار فترة بلغت أربع سنوات، وسجل التوظيف في القطاع الخاص ارتفاعا بلغ 12% في المتوسط في عام 2024، في حين استمر تباطؤ التوظيف في القطاع الحكومي، نتيجة لإعادة التعيين في الكيانات غير الحكومية.
كما أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن التضخم يظل قيد الاحتواء في ظل تباطؤ تضخم الإيجارات، وبرغم ارتفاع التضخم الكلي بنسبة طفيفة حيث بلغ 2.3% في إبريل 2025، إلا أنه لا يزال منخفضا، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
وأفاد قائلا: "زساعد تراجع أسعار النقل والاتصالات على موازنة تضخم إيجارات المساكن، الذي تباطأ للشهر السادس على التوالي مسجلا 8.1% على أساس سنوي (وهي أدنى نسبة ارتفاع سنوي منذ فبراير 2023). وظلت الأجور الحقيقية مستقرة، مع ارتفاع طفيف في أجور العمالة عالية المهارات".
ونوه التقرير كذلك، بتسجيل الحساب الجاري عجزا طفيفا، إذ تحول من تحقيق فائض قدره 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى عجز نسبته 0.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024.
وذكر الصندوق، في تقريره، بأن هذا التحول يرجع بصفة أساسية إلى انخفاض عائدات الصادرات النفطية، وزيادة الواردات من الآلات والمعدات، وقوة التدفقات الخارجة من تحويلات العاملين الوافدين – وكلها عوامل عوضت طفرة تدفقات السياحة الداخلة وفاقتها.
وأمكن تمويل عجز الحساب الجاري من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي، ونتيجة لذلك، استقرت حيازات البنك المركزي السعودي (ساما) من صافي الأصول الأجنبية وبلغت قيمتها 415 مليار دولار بنهاية عام 2024 – وهو ما يعادل 15 شهرا من الواردات و187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء السعودية

منذ 33 دقائق

• الأنباء السعودية

اقتصادي / مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعقد اجتماعه الثالث ويبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية

الرياض 01 محرم 1447 هـ الموافق 26 يونيو 2025 م واس عقد مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الثالث برئاسة معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور أعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد. وجرى خلال الاجتماع استعراض الأداء المالي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير الأداء، ومواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات البنك المستقبلية، بما يعزّز دور البنك في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستدامة. وأكد أعضاء المجلس أهمية مواصلة التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتطوير الأدوات التمويلية والخدمات المقدمة للقطاع بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.

الأنباء السعودية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء السعودية

علوم وتقنيات / "هيئة الطيران المدني" تُطلق "تحدي الطيران AVITHON" بالتعاون مع برنامج السعودية الرقمية

الرياض 01 محرم 1447 هـ الموافق 26 يونيو 2025 م واس أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع برنامج السعودية الرقمية اليوم، هاكاثون "تحدي الطيران AVITHON"، كأول تحدٍ وطني تنافسي في مجال الطيران المدني، الذي يهدف إلى تحفيز الابتكار الرقمي وتطوير حلول إبداعية تُسهم في الارتقاء بتجربة المسافرين وتعزيز كفاءة القطاع. ويأتي هذا التحدي في إطار جهود الهيئة للإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للطيران، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى لجعل المملكة مركزًا عالميًا للربط الجوي، ووجهة رائدة في صناعة الطيران المدني على مستوى المنطقة والعالم. ويتضمن "تحدي الطيران AVITHON" ثلاثة مسارات رئيسية: تطوير تجربة المستفيد في قطاع الطيران، استدامة قطاع الطيران، سلامة وأمن قطاع الطيران، وتستهدف الطلاب والطالبات، والتقنيين ورواد الأعمال، وجميع المهتمين بقطاع الطيران، لتطوير حلول ابتكارية رقمية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأوضح مدير عام التقنية والتحول الرقمي بالهيئة المهندس سعود بن مرشود الحربي، أن "تحدي الطيران AVITHON" يُعدّ إحدى المبادرات النوعية التي تتماشى مع التوجه الإستراتيجي للمملكة نحو دعم الابتكار وتمكين المبدعين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطيران، مؤكدًا أن الهيئة حرصت على تقديم الدعم المعرفي واللوجستي للمشاركين، بالإضافة إلى جوائز مالية يصل مجموعها إلى 450 ألف ريال. ويُقام التحدي بنسخته الأولى افتراضيًا، وتستمر المشاركة فيه من خلال التسجيل عبر البوابة الإلكترونية الرسمية حتى 17 يوليو 2025 عبر الرابط: وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني، جميع المهتمين للمشاركة في هذا التحدي الوطني والإسهان في رسم ملامح مستقبل الطيران المدني بالمملكة.

الأنباء السعودية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء السعودية

ثقافي / جمعية "تطوير" تختتم النسخة الثانية من "مسرعة وتير" بتخريج أكثر من 100 متدرب ومتدربة

بريدة 01 محرم 1447 هـ الموافق 26 يونيو 2025 م واس اختتمت الجمعية الأهلية لتنمية وتطوير العمل المؤسسي "تطوير" أمس، فعاليات النسخة الثانية من برنامج "مسرعة وتير"، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في بيت الثقافة بمدينة بريدة، بحضور عدد من ممثلي الجهات الداعمة، وبدعم من وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز –رحمه الله– لوالديه، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وشهد الحفل تخريج أكثر من 100 متدرب ومتدربة، بعد مسار تدريبي مكثف امتد لعدة أشهر، استهدف تأهيل مديري ومديرات المشاريع التنموية في القطاع غير الربحي، من خلال تجربة تطبيقية متكاملة تجمع بين التدريب والإشراف والتنفيذ الميداني، وفق منهجيات عالمية معتمدة تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الاستدامة المؤسسية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتضمّن الحفل عرضًا مرئيًا لمسيرة البرنامج وتوسعه الجغرافي خلال نسخته الثانية، التي نُفذت في أربع مناطق: القصيم، مكة المكرمة، الطائف، وجازان، بالتعاون مع جمعيات أهلية احتضنت المشروع وساهمت في تنفيذ برامجه، فيما شمل الحفل عرضًا لتجارب المشاركين وانطباعاتهم حول أثر البرنامج على أدائهم المهني. وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله بن حمد الصقعوب، حرص الجمعية على تقديم مبادرات نوعية تُعنى ببناء القدرات الوطنية، مشيرًا إلى أن "مسرعة وتير" جاءت لتكون تجربة ميدانية واقعية داخل الجمعيات الأهلية، تُعزّز من جاهزية القطاع، وتُمكّن المشاركين من تطبيق مفاهيم إدارة المشاريع باحترافية.