أحدث الأخبار مع #هيومنرايتس
أخبار ليبيا
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
هيومن رايتس ووتش تحذر من خطط ترامب في ليبيا
حذرت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' من خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى ليبيا. وأكدت المنظمة في تقرير صادر اليوم الجمعة، على أن ذلك 'ينتهك القانون الدولي' ويعرض المرحلين لخطر التعذيب وسوء المعاملة والانتهاكات الجسيمة، في بلد يعاني من الانقسام والفوضى وانعدام أبسط مقومات الحماية القانونية حسب وصفها. وذكرت المنظمة أن هناك 'معلومات متقاطعة من وسائل إعلام أمريكية ومسؤولين حكوميين' تشير إلى نية الإدارة الأمريكية ترحيل عدد غير محدد من المهاجرين المحتجزين حاليا في مركز بولاية تكساس إلى ليبيا، رغم قرار قضائي صادر في 7 مايو يمنع هذا الإجراء، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حين سُئل عن الخطة، قال: 'لا أعلم'. وأشارت 'هيومن رايتس' إلى أن المهاجرين المشمولين بالترحيل يشملون جنسيات من الفلبين، فيتنام، لاوس، والمكسيك، وقد تم إبلاغ بعضهم شفويا، بل وقدمت أوراق رسمية لأحدهم تؤكد ترحيله إلى ليبيا. وفي ردود رسمية، نفت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس ووزارة خارجيتها أي تفاهم مع واشنطن بشأن استقبال هؤلاء المهاجرين، كما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في الشرق ووزارة خارجيتها بيانا مماثلا ينفي وجود أي اتفاق. وأدانت حنان صلاح، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المساعدة في المنظمة، ما وصفته بمحاولة 'إجبار بلد مفكك كليبيا على استقبال محتجزين، بينما ترتكب فيه انتهاكات موثقة بحق المهاجرين'، مضيفة: 'مراكز الاحتجاز هناك جحيم، والانتهاكات ممنهجة وتمارس من قبل جماعات مسلحة خارجة عن السيطرة'. ويوثق التقرير سجلا من الانتهاكات المستمرة في ليبيا خلال العقدين الأخيرين، شملت التعذيب، الاعتقال التعسفي، الاعتداءات الجنسية، القتل تحت التعذيب، والاختفاء القسري، وسط غياب تام للرقابة القضائية أو إمكانية الطعن على قرارات الاحتجاز. كما أشار التقرير إلى أن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ولا تملك قانونا للجوء، ما يجعل أي عملية احتجاز لمهاجرين مرحلين إليها 'غير قانونية وتعسفية' حسب المعايير الدولية. وانتقدت المنظمة أيضا الاتحاد الأوروبي لتعاونه المستمر مع خفر السواحل الليبي، متهمة الدول الأوروبية بالتواطؤ في إعادة المهاجرين إلى مراكز احتجاز يتعرضون فيها للانتهاك، في خرق صارخ لحقوق الإنسان. وأكدت المنظمة أن استخدام إدارة ترامب لقوانين مثل 'قانون الأعداء الأجانب' لتبرير ترحيل جماعي لمهاجرين، دون مراعاة الحد الأدنى من الإجراءات القانونية أو حماية اللاجئين، يثير القلق بشأن مستقبل سياسات الهجرة الأمريكية. وختمت 'هيومن رايتس' بيانها بتساؤل حاد: 'إذا كانت ليبيا وجهة ممكنة لترحيل المحتجزين، فأي بلد على وجه الأرض سيكون مستبعدا من لائحة الترحيل؟'. المصدر: RT
عمان اليومية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- عمان اليومية
غارتان اسرائيليتان عشوائيتان تقتلان أكثر من 30 مدنيا في لبنان
غارتان اسرائيليتان عشوائيتان تقتلان أكثر من 30 مدنيا في لبنان هيومن رايتس تدعو للتحقيق في الضربتين "كجرائم حرب" بيروت"أ ف ب": قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية ان إسرائيل شنت غارتين جويتين "عشوائيتين على المدنيين" على بلدة في شمال شرق لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، داعية الى التحقيق في هاتين الضربتين "كجرائم حرب". وعلى خلفية الحرب في قطاع غزة، خاضت إسرائيل وحزب الله اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نزاعا تحول حربا مفتوحة في سبتمبر 2024. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص في لبنان، قبل سريان وقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر. وأفادت هيومن رايتس بأن غارة في 25 سبتمبر على يونين أسفرت عن مقتل "عائلة من 23 شخصا جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلا"، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من نوفمبر، بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال. وأوضحت أنه "في إحدى الغارتين على الأقل، أُلقِيت قنبلة جوا مزودة بـ+مجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك+ (الأميركية الصنع. يجب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب". وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين "شكّلتا هجومَيْن عشوائيَّيْن مفترضَيْن على المدنيين"، مشيرة الى أنها لم تعثر على "أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين". ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي "لم يُحذّر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين"، مشيرة الى أنها وجّهت في 24 مارس رسالة الى الجيش بشأن التحقيق الذي تجريه "لكنها لم تتلقَّ أي رد" بشأنها. وقال الباحث في هيومن رايتس رمزي قيس "تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مرارا وتكرارا عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل وافٍ بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024". وحضّ الباحث الحكومة اللبنانية على "توفير سبيل لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت ذويها، يشمل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها". وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد تراجعت في مايو 2024، عن قرار اتخذته تقبل بموجبه بصلاحيات المحكمة الجنائية في التحقيق والملاحقة القضائية "لكلّ الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر 2023". واعتبرت هيومن رايتس أن "تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استخدمت مرارا لارتكاب جرائم حرب مفترضة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني". ورغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان. نصّ اتفاق وقف النار على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما. وكان مفترضا بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها "استراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود.
Independent عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
"هيومن رايتس" تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في لبنان
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إسرائيل بشن غارتين جويتين "عشوائيتين على المدنيين" على بلدة في شمال شرقي لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصاً، داعية إلى التحقيق في هاتين الضربتين "كجرائم حرب". وعلى خلفية الحرب في قطاع غزة، خاضت إسرائيل و"حزب الله" اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، نزاعاً تحول حرباً مفتوحة في سبتمبر (أيلول) 2024، وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص في لبنان، قبل سريان وقف لإطلاق النار في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وأفادت "هيومن رايتس" بأن غارة في الـ25 من سبتمبر الماضي على يونين أسفرت عن مقتل "عائلة من 23 شخصاً جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلاً"، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من نوفمبر 2024، بـ10 أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال. وأوضحت أنه "في إحدى الغارتين في الأقل، أُلقِيت قنبلة جواً مزودة بمجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك الأميركية الصنع، يجب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب". وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين "شكلتا هجمتين عشوائيتين مفترضتين على المدنيين"، مشيرة إلى أنها لم تعثر على "أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين". ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي "لم يُحذر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين"، مشيرة الى أنها وجهت في الـ24 من مارس (آذار) الماضي رسالة إلى الجيش في شأن التحقيق الذي تجريه "لكنها لم تتلق أي رد" حولها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال الباحث في "هيومن رايتس" رمزي قيس، "تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مراراً وتكراراً عن التزام حماية المدنيين والتمييز بشكل وافٍ بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024". وحض الباحث الحكومة اللبنانية على "توفير سبيل لتحقيق العدالة للعائلات التي فقدت ذويها، يشمل منح المحكمة الجنائية الدولية اختصاص التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها". وكانت الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي قد تراجعت في مايو (أيار) 2024، عن قرار اتخذته تقبل بموجبه بصلاحيات المحكمة الجنائية في التحقيق والملاحقة القضائية "لكل الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ السابع من أكتوبر 2023". واعتبرت "هيومن رايتس" أن "تزويد الحكومة الأميركية إسرائيل بالأسلحة، التي استخدمت مراراً لارتكاب جرائم حرب مفترضة، جعل الولايات المتحدة متواطئة في استخدامها غير القانوني". على رغم سريان وقف لإطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في "حزب الله" أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان. نص اتفاق وقف النار على انسحاب مسلحي "حزب الله" من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) انتشارهما. وكان مفترضاً بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها "إستراتيجية" وتتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.
LBCI
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LBCI
هيومن رايتس تتهم إسرائيل بشنّ غارتين "عشوائيتين على المدنيين" في لبنان
اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إسرائيل بشنّ غارتين"عشوائيتين على المدنيين" على بلدة في شمال شرق لبنان أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، داعية الى التحقيق في هاتين الضربتين "كجرائم حرب". وأفادت هيومن رايتس بأن غارة في 25 أيلول على يونين أسفرت عن مقتل "عائلة من 23 شخصا جميعهم سوريون وبينهم 13 طفلا"، بينما أودت ضربة ثانية على البلدة ذاتها في الأول من تشرين الثاني، بعشرة أشخاص بينهم طفلان وخمس نساء وثلاثة رجال. وأوضحت أنه في إحدى الغارتين على الأقل، أُلقِيت قنبلة جوا مزودة بـمجموعة توجيه ذخائر الهجوم المباشر المشترك (Joint Direct Attack Munition) الأميركية الصنع، مشيرة الى وجوب التحقيق في هذه الهجمات كجرائم حرب. وأكدت المنظمة الحقوقية أن الغارتين "شكّلتا هجومَيْن عشوائيَّيْن مفترضَيْن على المدنيين"، مشيرة الى أنها لم تعثر على "أي دليل على وجود نشاط عسكري أو أهداف عسكرية في أي من الموقعين". ونقلت عن سكان في البلدة بأن الجيش الإسرائيلي "لم يُحذّر المدنيين بضرورة الإخلاء قبل أي من الغارتين"، مشيرة الى أنها وجّهت في 24 آذار/مارس رسالة الى الجيش بشأن التحقيق الذي تجريه "لكنها لم تتلقَّ أي رد" بشأنها. وقال الباحث في هيومن رايتس رمزي قيس: "تظهر أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية تقاعست مرارا وتكرارا عن الالتزام بحماية المدنيين والتمييز بشكل واف بين المدنيين والأهداف العسكرية في غاراتها على لبنان عامي 2023 و2024".
