أحدث الأخبار مع #وأتشبي

Independent عربية

هكذا تعيد رسوم واشنطن تشكيل سلسلة التوريد العالمية

مع تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يحذر متخصصون في سلاسل الإمداد العالمية من تأثيرات مباشرة على الأسعار وتوافر المنتجات في الأسواق الأميركية. من المتوقع أن يواجه المستهلكون الأميركيون ارتفاعاً في الأسعار وانخفاضاً في الخيارات، إذ تؤكد الشركات التي بنت سلاسل إمدادها في آسيا على مدى عقود، أنها تعمل بهوامش ربح ضئيلة، وليس أمامها خيار سوى تمرير كلف الرسوم إلى المستهلكين. ويرى الرئيس التنفيذي لمنطقة "ديب سي" الصناعية في فيتنام، برونو جاسبارت، أن "سلسلة الإمداد المستقبلية ستشبه تنيناً متعدد الرؤوس، فقد انتهى زمن الاعتماد على قاعدة تصنيع واحدة في العالم". من جهته، قال رئيس غرفة التجارة الأميركية في شنغهاي، إريك زينغ لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن بعض الشركات قد تقلل من صادراتها إلى السوق الأميركية أو تنسحب منها، مما يعني "خيارات أقل وأسعاراً أعلى". وفي مثال على ذلك، أعلنت شركة "أنسيل" الأسترالية، المصنعة للقفازات الطبية، أنها سترفع أسعار منتجاتها لتعويض الكلف الجديدة، مؤكدة عدم نيتها نقل مصانعها من آسيا إلى الولايات المتحدة. وبينما تعم حال من القلق أوساط قطاع الأعمال، تتبنى بعض الشركات سياسة "الانتظار والترقب"، على أمل أن يتراجع ترمب ويفتح الباب أمام اتفاقات ثنائية تخفف من حدة الضرائب المفروضة. وشجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه التكهنات، الجمعة الماضي، من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه، إنه تحدث مع الأمين العام للحزب الشيوعي في فيتنام، وهي دولة تواجه رسوماً جمركية بنسبة 46 في المئة على صادراتها ضمن خطته. وأضاف ترمب أن فيتنام مستعدة لخفض رسومها على السلع الأميركية إلى الصفر "إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة"، مما يلمح إلى احتمال تخفيف المعدل البالغ 46 في المئة. ويرى اقتصاديون ورجال أعمال أنه إذا تمسك ترمب بخطته، فإن بعض الدول ذات الرسوم المنخفضة ستبرز كـ"رابحين نسبيين". ومن المتوقع أن تتولى دول مثل المكسيك والبرازيل والهند دوراً أكبر في ربط سلاسل الإمداد الصينية بالسوق الأميركية، مستقطبة استثمارات لتحل محل ما يعرف بـ"دول الربط" في آسيا مثل فيتنام وكمبوديا. وقال ماتس بيرسون، المستشار السابق لرئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، "اللافت هو مدى التأثير الكبير على دول الربط هذه". الألعاب الإلكترونية والهواتف الأكثر تضرراً وفرض ترمب رسوماً جمركية لا تقل عن 10 في المئة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على فيتنام وتايلاند ودول أخرى ذات معدلات مرتفعة. وتشير أبحاث مؤسسة "أس أند بي غلوبال" إلى أن أكثر المنتجات تضرراً من الرسوم تشمل الألعاب الإلكترونية، وأجزاء الحواسيب، والهواتف الذكية. وتظهر بيانات من جمعية الأثاث المنزلي أن فيتنام والصين تزودان أكثر من نصف الأثاث المستورد إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن "المستهلكين الأميركيين سيتحملون العبء الأكبر من كلف الرسوم الجمركية". وتزود فيتنام الولايات المتحدة بثلث الأحذية الرياضية وربع الخلايا الشمسية المستوردة، في حين تنتج الصين وفيتنام وتايلاند جزءاً كبيراً من الحواسيب المحمولة عالمياً، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث "تريند فورس". ومنذ الولاية الأولى لدونالد ترمب، عمدت شركات مثل "أبل" و"أتش بي" و"نايك" إلى الاستثمار بشكل كبير في دول آسيوية خارج الصين ونقل عمليات التجميع إليها. وتعرف هذه الاستراتيجية باسم "الصين زائد واحد" (China Plus One)، وصممت للالتفاف على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى وواصلتها إدارة بايدن من بعده. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وأعرب أصحاب المصانع في الصين، الذين كانوا يتوقعون زيادة الرسوم الجمركية على بلدهم، عن دهشتهم من مدى قسوة الضربة التي تلقتها فيتنام وتايلاند، وفقاً لمستشار سلاسل التوريد في الصين منذ نحو عقدين، كاميرون جونسون. وكان جونسون في مركز التصنيع بمدينة يوو الصينية عندما انتشر الخبر، وقال إن بعض أصحاب المصانع أخبروه "نحن الآن في القارب نفسه جميعاً". أما فيليب ريتشاردسون، الذي يصنع معدات صوتية فاخرة في مقاطعة غوانغدونغ، فأشار إلى أن المصانع الصينية قد تسعى إلى خفض الكلف من خلال الحصول على مكونات مثل المقاومات والمحولات من مناطق صينية أرخص من حيث اليد العاملة. ومع ذلك أكد أن الزبائن النهائيين سيدفعون في نهاية المطاف الزيادة في الأسعار، خصوصاً في المنتجات الفاخرة مثل مكبرات الصوت التي يصنعها وتباع بسعر 10 آلاف دولار. وقال جونسون الذي نصح بالتريث بدلاً من اتخاذ قرارات جذرية حالياً "يجب أن تلعب بذكاء، أصلح مشكلاتك هنا، وحقق أقصى استفادة من مواردك هناك، خفف الكلف وتقبل بهوامش ربح أقل، استمر في البقاء". إحياء الصناعة الأميركية من جانبهم، أعلن عدد من عمالقة الصناعة مثل "أبل" وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) و"هيونداي" عن استثمارات ضخمة في مصانع داخل الولايات المتحدة هذا العام، في انسجام مع هدف ترمب المعلن بإحياء قطاع التصنيع الأميركي. ومع ذلك يرى العاملون في قطاعات التصدير أن إعادة الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس إلى الولايات المتحدة أمر غير واقعي، لغياب اليد العاملة الماهرة والبنية التحتية المحلية اللازمة لخفض الكلف. وفي هذا السياق، تقول جمعية المصنعين الأميركيين إن متوسط دخل العامل في قطاع التصنيع في 2023 بلغ نحو 103 آلاف دولار سنوياً، أي أربعة أضعاف الأجر في الصين و2.5 ضعف مثيله في كوريا الجنوبية. وقال رئيس جمعية الملابس والأحذية الأميركية، ستيف لامار، "من غير الممكن العودة إلى التصنيع داخل الولايات المتحدة على نطاق واسع لتفادي الرسوم الجمركية". من جهته، أشار تشارلز كيني من مركز التنمية العالمية في واشنطن إلى أن المصانع الصينية التي انتقلت إلى فيتنام بدأت الآن التوجه إلى الهند إذ إن الرسوم الجمركية أقل. وقدر أن الرسوم يجب أن تتجاوز 100 في المئة كي تصبح اليد العاملة الأميركية قادرة على المنافسة.