#أحدث الأخبار مع #وأمانتازوغارتعبّر٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالعبّرثروة في أرض المغرب تدخله سباق المعادن الأرضية النادرة لتعزيز سيادته الصناعية وتحول الطاقةفي خضم التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة، تتسابق الدول الكبرى لتأمين احتياطياتها من المعادن الأرضية النادرة، التي أصبحت العمود الفقري للتكنولوجيا الحديثة، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، مرورًا بأنظمة التسلح المتقدمة. وفي هذا السباق المحموم، يبرز المغرب كمرشح قوي للعب دور محوري في خارطة المعادن الإستراتيجية. معادن المغرب.. من ثروة كامنة إلى فاعل عالمي محتمل بحسب تقارير علمية حديثة، تحتضن التربة المغربية أكثر من 70 معدنًا إستراتيجيًا، من بينها الزنك، الليثيوم ، الكوبالت، النيوديميوم، والنيوبيوم. وتكشف خريطة هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) أن المغرب، إلى جانب جنوب أفريقيا، يمثلان الرافد الأفريقي الأساسي لتأمين معادن البطاريات والطاقة المتجددة. ومن أبرز المواقع الواعدة: تارغة: تحتوي على رواسب غنية بالمعادن الأرضية النادرة والنيوبيوم. بئر المامي: مؤهلة لإنتاج الليثيوم بكميات تجارية. أوارك: سجلت عينات بنسبة تركيز للمعادن الأرضية النادرة تصل إلى 4.6%. تيزي نوشين: واعدة في الكوبالت، الحيوي لتخزين الطاقة. ألما وأمان تازوغارت: مناطق غنية بالفضة. فرص واعدة واستثمارات ضرورية ورغم هذا الزخم الجيولوجي، يظل الاستثمار في البحث والتطوير حجر الزاوية لتحويل هذه الثروة 'معادن المغرب' إلى صناعة وطنية رائدة. ويتطلب الأمر: ضخ استثمارات كبرى في عمليات الحفر والاستكشاف المتقدم. إحداث شراكات مع شركات تكنولوجيا المعادن العالمية. تطوير سلاسل قيمة متكاملة تشمل الاستخراج، التكرير، التصنيع، وإعادة التدوير. وفي هذا السياق، يشهد المغرب طفرة في الاستثمارات الصناعية الأجنبية، خصوصًا من الصين، حيث شرعت شركات في بناء وحدات لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها. إطار قانوني جديد لتأمين السيادة الوطنية أدركت الرباط أن تعزيز موقعها يتطلب أيضًا إصلاحًا تشريعيًا مواكبًا، لذلك يتضمن الإصلاح المرتقب لقانون المعادن المغربي الخطوات التالية: إنشاء سجل تعديني وطني لضمان الشفافية والحوكمة في القطاع. تأسيس لجنة وطنية للمعادن الإستراتيجية والحيوية لتنسيق السياسات الصناعية والطاقية. تحديد قائمة رسمية للمعادن الإستراتيجية لضمان توجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وتُعد هذه الإجراءات أساسية لتعزيز السيادة الصناعية للمملكة وتقليص التبعية للاستيراد في القطاعات التكنولوجية. معادن المغرب في قلب الديناميكيات الجيوسياسية العالمية مع احتدام المنافسة الدولية على معادن المستقبل، من الصين إلى الولايات المتحدة، ومن غرينلاند إلى أوكرانيا، يتحول المغرب إلى لاعب جيواقتصادي فاعل. ويراهن على موقعه الإستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا، وعلى بنيته التحتية المتطورة، من موانئ ومناطق صناعية، لتعزيز موقعه في السوق العالمي للمعادن الحرجة.
عبّر٠٣-٠٥-٢٠٢٥أعمالعبّرثروة في أرض المغرب تدخله سباق المعادن الأرضية النادرة لتعزيز سيادته الصناعية وتحول الطاقةفي خضم التحول العالمي نحو الطاقات النظيفة، تتسابق الدول الكبرى لتأمين احتياطياتها من المعادن الأرضية النادرة، التي أصبحت العمود الفقري للتكنولوجيا الحديثة، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، مرورًا بأنظمة التسلح المتقدمة. وفي هذا السباق المحموم، يبرز المغرب كمرشح قوي للعب دور محوري في خارطة المعادن الإستراتيجية. معادن المغرب.. من ثروة كامنة إلى فاعل عالمي محتمل بحسب تقارير علمية حديثة، تحتضن التربة المغربية أكثر من 70 معدنًا إستراتيجيًا، من بينها الزنك، الليثيوم ، الكوبالت، النيوديميوم، والنيوبيوم. وتكشف خريطة هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) أن المغرب، إلى جانب جنوب أفريقيا، يمثلان الرافد الأفريقي الأساسي لتأمين معادن البطاريات والطاقة المتجددة. ومن أبرز المواقع الواعدة: تارغة: تحتوي على رواسب غنية بالمعادن الأرضية النادرة والنيوبيوم. بئر المامي: مؤهلة لإنتاج الليثيوم بكميات تجارية. أوارك: سجلت عينات بنسبة تركيز للمعادن الأرضية النادرة تصل إلى 4.6%. تيزي نوشين: واعدة في الكوبالت، الحيوي لتخزين الطاقة. ألما وأمان تازوغارت: مناطق غنية بالفضة. فرص واعدة واستثمارات ضرورية ورغم هذا الزخم الجيولوجي، يظل الاستثمار في البحث والتطوير حجر الزاوية لتحويل هذه الثروة 'معادن المغرب' إلى صناعة وطنية رائدة. ويتطلب الأمر: ضخ استثمارات كبرى في عمليات الحفر والاستكشاف المتقدم. إحداث شراكات مع شركات تكنولوجيا المعادن العالمية. تطوير سلاسل قيمة متكاملة تشمل الاستخراج، التكرير، التصنيع، وإعادة التدوير. وفي هذا السياق، يشهد المغرب طفرة في الاستثمارات الصناعية الأجنبية، خصوصًا من الصين، حيث شرعت شركات في بناء وحدات لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومكوناتها. إطار قانوني جديد لتأمين السيادة الوطنية أدركت الرباط أن تعزيز موقعها يتطلب أيضًا إصلاحًا تشريعيًا مواكبًا، لذلك يتضمن الإصلاح المرتقب لقانون المعادن المغربي الخطوات التالية: إنشاء سجل تعديني وطني لضمان الشفافية والحوكمة في القطاع. تأسيس لجنة وطنية للمعادن الإستراتيجية والحيوية لتنسيق السياسات الصناعية والطاقية. تحديد قائمة رسمية للمعادن الإستراتيجية لضمان توجيهها نحو أولويات الاقتصاد الوطني. وتُعد هذه الإجراءات أساسية لتعزيز السيادة الصناعية للمملكة وتقليص التبعية للاستيراد في القطاعات التكنولوجية. معادن المغرب في قلب الديناميكيات الجيوسياسية العالمية مع احتدام المنافسة الدولية على معادن المستقبل، من الصين إلى الولايات المتحدة، ومن غرينلاند إلى أوكرانيا، يتحول المغرب إلى لاعب جيواقتصادي فاعل. ويراهن على موقعه الإستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا، وعلى بنيته التحتية المتطورة، من موانئ ومناطق صناعية، لتعزيز موقعه في السوق العالمي للمعادن الحرجة.
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
