#أحدث الأخبار مع #وأيدنرايترالبيان٠٤-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبيانمن المفترض أن تكون الرسوم الجمركية إيجابية للدولار.. فماذا حدث؟روبرت أرمسترونغ وأيدن رايتر يُجمع كثيرون على أن الرسوم الجمركية الأمريكية يجب أن تدفع الدولار للارتفاع، حيث تقلل الطلب على الواردات، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار المستبدل بالعملات الأجنبية، وهذا يقلل الطلب على اليورو والين وغيرهما، ويرفع القيمة النسبية للدولار. المفاجأة أنه بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن أعلى رسوم جمركية أمريكية منذ ما يقرب من قرن، فقد تراجع الدولار، نعم، تحدث أمور غريبة في أيام كهذه، عندما تضطر الأسواق إلى إعادة ترتيب أوضاعها المالية بسرعة بعد صدمة كبيرة. لكن انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.6%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ عام 2022، يبدو استمراراً، أو تسارعاً، لاتجاه بدأ في وقت مبكر من هذا العام. وهناك العديد من التفسيرات المحتملة، وقد تكون متناغمة مع بعضها بعضاً. ويبدو أن الأسواق تدرك أن هناك المزيد من الأخبار حول الرسوم الجمركية قريباً، والرد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين قادم، وقد يتراجع ترامب عند الضغط عليه، كما فعل في الماضي. وكما يقول كالفن تسي، رئيس قسم الاستراتيجية والاقتصاد الأمريكي في بي إن بي باريبا: لكي يكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثير، يجب مراعاة عنصري الحجم والمدة. وعلى وجه التحديد، لكي يرتفع الدولار الأمريكي بشكل ملموس، يجب أن تكون الرسوم الجمركية أكبر بكثير من المتوقع، وأن تبقى سارية لفترة طويلة. وقد تم استيفاء الشرط الأول فقط. الاحتمال الثاني هو أن يكون انخفاض الدولار نتيجة لانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مقارنة بالسندات السيادية الأخرى. وتعني فرصة المراجحة أن العملات تتبع فروق الأسعار عن كثب، لكن لا يمكن أن تكون هذه هي القصة الكاملة، وهو ما تشير إليه إلينا جيمس أثي، من مجموعة مارلبورو. وهناك احتمال آخر يتمثل في أن المستثمرين العالميين، الذين كانوا يبالغون في زيادة ثقل أصول المخاطرة الأمريكية، قد قرروا خفض استثماراتهم، وقد يفوق بيع الدولار الذي يتطلبه ذلك التدفقات الأجنبية إلى سندات الخزانة. وتلفت أثي إلى أن هذا النوع من إعادة التوازن «خطر هائل حقاً»، نظراً لحجم الملكية الأجنبية للأصول الأمريكية، خاصة في أسواق الأسهم، إذ يمتلك الأجانب 18% من سوق الأسهم الأمريكية، في حين كانت 7% في عام 2000، وهذا منطقي في يوم زاد فيه العديد من اقتصاديي وول ستريت من احتمالات حدوث ركود أمريكي هذا العام. مع ذلك، تاريخياً، كانت هناك حالات قليلة، إن وجدت، لسقوط الولايات المتحدة في ركود لم يتضرر منه بقية العالم، وستضر رسوم ترامب الجمركية بالاقتصاد الأمريكي، ومن شبه المؤكد أنها ستضر اقتصادات أخرى أكثر. وخلال فترات الاضطرابات العالمية، مال المستثمرون عادة إلى التدافع نحو الدولار وأصوله كملاذ آمن (هذا يمثّل نصف «ابتسامة الدولار»، والنصف الآخر هو عندما يرتفع الدولار في أوقات الازدهار). لكن إذا ارتفعت المخاطر على الاقتصاد العالمي، ومع ذلك ضعف الدولار، فهل يتآكل وضعه الخاص؟ يقول تييري ويزمان، من مجموعة ماكواري: نعلم أن دور الدولار الأمريكي كملاذ آمن قد بدأ يتضاءل بالفعل في الربع الأول من عام 2025،. وذلك لأن المكاسب الأسبوعية للدولار أصبحت مرتبطة بشكل سلبي أكثر بأداء سوق الأسهم الأسبوعي، وهذا نمط نعزوه إلى فقدان الاستثنائية الأمريكية المرتبطة به في ظل السعي نحو نظام تجاري أكثر «اكتفاءً ذاتياً» للولايات المتحدة. ولا يتفق الجميع مع ويزمان على أن التحول عن الدولار كان جارياً بالفعل، فعلى سبيل المثال يقول مايكل هاول، من كروس بوردر كابيتال: «لا يوجد دليل على أن الأموال تغادر الولايات المتحدة بأحجام كبيرة». ولا تدعم بيانات تدفقات رأس المال هذه الاستنتاجات؛ ففي نهاية فبراير لم تظهر أي دلائل على تحولات خارج الدولار، ولا تكفي التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار للإشارة إلى وجود تحول للخروج من الولايات المتحدة. هناك أيضاً تفسير آخر قد يبدو أقل أهمية لما يحدث، حيث من الواضح أن الاختلافات في المحفزات المالية في الولايات المتحدة ودول أخرى تسهم في الضعف النسبي للدولار. وفي حين تأتي الولايات المتحدة من سنوات من الأداء الاقتصادي المتفوق مدعومة جزئياً بالتحفيز المالي الهائل، فإنه في عهد ترامب والجمهوريين من المرجح أن يكون حجم التحفيز المالي أقل. وعلى الجانب الآخر، من الواضح أن الصين وأوروبا عازمتان على زيادة إنفاقهما. عموماً، فإنه لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه عن الآثار الاقتصادية لرسوم الأربعاء الجمركية. وعندما صدم ترامب العالم لأول مرة بالرسوم الجمركية في عام 2018، كنا نعيش في عالم مختلف تماماً، كما يشير مانوج برادان، من «توكينج هيدز ماكرو»، في ذلك الوقت، كان هناك عامان قبل الانتخابات الرئاسية، وكان هناك احتمال كبير في تلك المرحلة أن تكون هناك ست سنوات أخرى من إدارة ترامب. كذلك لم يكن هناك تضخم، وتراجع القلق بشأن العجز أو استدامة الدين، أو تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تجميد أسعار الفائدة. هذه المرة لدينا مستويات تضخم مثيرة للقلق، وأغلبية ضئيلة جداً لترامب في مجلس النواب، أي رد انتقامي قد يؤثر في النمو، وهناك احتمال أن تحدث انتخابات التجديد النصفي تغييراً جذرياً. والمحصلة هي أننا في عالم جديد، وبالتأكيد لن يكون الدولار آخر ما يفاجئنا.
البيان٠٤-٠٤-٢٠٢٥أعمالالبيانمن المفترض أن تكون الرسوم الجمركية إيجابية للدولار.. فماذا حدث؟روبرت أرمسترونغ وأيدن رايتر يُجمع كثيرون على أن الرسوم الجمركية الأمريكية يجب أن تدفع الدولار للارتفاع، حيث تقلل الطلب على الواردات، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار المستبدل بالعملات الأجنبية، وهذا يقلل الطلب على اليورو والين وغيرهما، ويرفع القيمة النسبية للدولار. المفاجأة أنه بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن أعلى رسوم جمركية أمريكية منذ ما يقرب من قرن، فقد تراجع الدولار، نعم، تحدث أمور غريبة في أيام كهذه، عندما تضطر الأسواق إلى إعادة ترتيب أوضاعها المالية بسرعة بعد صدمة كبيرة. لكن انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.6%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ عام 2022، يبدو استمراراً، أو تسارعاً، لاتجاه بدأ في وقت مبكر من هذا العام. وهناك العديد من التفسيرات المحتملة، وقد تكون متناغمة مع بعضها بعضاً. ويبدو أن الأسواق تدرك أن هناك المزيد من الأخبار حول الرسوم الجمركية قريباً، والرد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين قادم، وقد يتراجع ترامب عند الضغط عليه، كما فعل في الماضي. وكما يقول كالفن تسي، رئيس قسم الاستراتيجية والاقتصاد الأمريكي في بي إن بي باريبا: لكي يكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثير، يجب مراعاة عنصري الحجم والمدة. وعلى وجه التحديد، لكي يرتفع الدولار الأمريكي بشكل ملموس، يجب أن تكون الرسوم الجمركية أكبر بكثير من المتوقع، وأن تبقى سارية لفترة طويلة. وقد تم استيفاء الشرط الأول فقط. الاحتمال الثاني هو أن يكون انخفاض الدولار نتيجة لانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مقارنة بالسندات السيادية الأخرى. وتعني فرصة المراجحة أن العملات تتبع فروق الأسعار عن كثب، لكن لا يمكن أن تكون هذه هي القصة الكاملة، وهو ما تشير إليه إلينا جيمس أثي، من مجموعة مارلبورو. وهناك احتمال آخر يتمثل في أن المستثمرين العالميين، الذين كانوا يبالغون في زيادة ثقل أصول المخاطرة الأمريكية، قد قرروا خفض استثماراتهم، وقد يفوق بيع الدولار الذي يتطلبه ذلك التدفقات الأجنبية إلى سندات الخزانة. وتلفت أثي إلى أن هذا النوع من إعادة التوازن «خطر هائل حقاً»، نظراً لحجم الملكية الأجنبية للأصول الأمريكية، خاصة في أسواق الأسهم، إذ يمتلك الأجانب 18% من سوق الأسهم الأمريكية، في حين كانت 7% في عام 2000، وهذا منطقي في يوم زاد فيه العديد من اقتصاديي وول ستريت من احتمالات حدوث ركود أمريكي هذا العام. مع ذلك، تاريخياً، كانت هناك حالات قليلة، إن وجدت، لسقوط الولايات المتحدة في ركود لم يتضرر منه بقية العالم، وستضر رسوم ترامب الجمركية بالاقتصاد الأمريكي، ومن شبه المؤكد أنها ستضر اقتصادات أخرى أكثر. وخلال فترات الاضطرابات العالمية، مال المستثمرون عادة إلى التدافع نحو الدولار وأصوله كملاذ آمن (هذا يمثّل نصف «ابتسامة الدولار»، والنصف الآخر هو عندما يرتفع الدولار في أوقات الازدهار). لكن إذا ارتفعت المخاطر على الاقتصاد العالمي، ومع ذلك ضعف الدولار، فهل يتآكل وضعه الخاص؟ يقول تييري ويزمان، من مجموعة ماكواري: نعلم أن دور الدولار الأمريكي كملاذ آمن قد بدأ يتضاءل بالفعل في الربع الأول من عام 2025،. وذلك لأن المكاسب الأسبوعية للدولار أصبحت مرتبطة بشكل سلبي أكثر بأداء سوق الأسهم الأسبوعي، وهذا نمط نعزوه إلى فقدان الاستثنائية الأمريكية المرتبطة به في ظل السعي نحو نظام تجاري أكثر «اكتفاءً ذاتياً» للولايات المتحدة. ولا يتفق الجميع مع ويزمان على أن التحول عن الدولار كان جارياً بالفعل، فعلى سبيل المثال يقول مايكل هاول، من كروس بوردر كابيتال: «لا يوجد دليل على أن الأموال تغادر الولايات المتحدة بأحجام كبيرة». ولا تدعم بيانات تدفقات رأس المال هذه الاستنتاجات؛ ففي نهاية فبراير لم تظهر أي دلائل على تحولات خارج الدولار، ولا تكفي التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار للإشارة إلى وجود تحول للخروج من الولايات المتحدة. هناك أيضاً تفسير آخر قد يبدو أقل أهمية لما يحدث، حيث من الواضح أن الاختلافات في المحفزات المالية في الولايات المتحدة ودول أخرى تسهم في الضعف النسبي للدولار. وفي حين تأتي الولايات المتحدة من سنوات من الأداء الاقتصادي المتفوق مدعومة جزئياً بالتحفيز المالي الهائل، فإنه في عهد ترامب والجمهوريين من المرجح أن يكون حجم التحفيز المالي أقل. وعلى الجانب الآخر، من الواضح أن الصين وأوروبا عازمتان على زيادة إنفاقهما. عموماً، فإنه لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه عن الآثار الاقتصادية لرسوم الأربعاء الجمركية. وعندما صدم ترامب العالم لأول مرة بالرسوم الجمركية في عام 2018، كنا نعيش في عالم مختلف تماماً، كما يشير مانوج برادان، من «توكينج هيدز ماكرو»، في ذلك الوقت، كان هناك عامان قبل الانتخابات الرئاسية، وكان هناك احتمال كبير في تلك المرحلة أن تكون هناك ست سنوات أخرى من إدارة ترامب. كذلك لم يكن هناك تضخم، وتراجع القلق بشأن العجز أو استدامة الدين، أو تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تجميد أسعار الفائدة. هذه المرة لدينا مستويات تضخم مثيرة للقلق، وأغلبية ضئيلة جداً لترامب في مجلس النواب، أي رد انتقامي قد يؤثر في النمو، وهناك احتمال أن تحدث انتخابات التجديد النصفي تغييراً جذرياً. والمحصلة هي أننا في عالم جديد، وبالتأكيد لن يكون الدولار آخر ما يفاجئنا.
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
