أحدث الأخبار مع #وإكسبو
العين الإخبارية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العين الإخبارية
الهيدروجين الأخضر في الإمارات.. وقود المستقبل لصناعة منخفضة الانبعاثات
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/21 02:38 م بتوقيت أبوظبي تهتم دولة الإمارات بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة بصورة خاصة، ويتجلى هذا في مشاريعها واستثماراتها في هذا الصدد، خاصة بقطاع الهيدروجين الأخضر. وأطلقت الإمارات بالفعل خطتها لتعزيز الطاقة المتجددة منذ زمن بعيد، لتحقيق استراتيجية الطاقة للعام 2050، والمساهمة في تحقيق هدف اتفاق باريس للوصول إلى صافي الصفر في نفس العام. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في الإمارات إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز وتحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031. وتركز الاستراتيجية على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات. ويجدر بالذكر أنّ مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين (COP28)، الذي استضافته الإمارات في نهاية العام 2023، قد أولى اهتمامًا خاصًا بالطاقة المتجددة والنظيفة. فعلى سبيل المثال، خرج من جانب آخر، تُعطي الإمارات اهتمامًا لمشاريع الهيدروجين الأخضر على وجه الخصوص، وهناك العديد من المشاريع في هذا الصدد. لماذا الهيدروجين الأخضر؟ يتمتع الهيدروجين الأخضر بالكثير من الفوائد، منها: 1- خفض الانبعاثات باعتباره أحد مصارد الطاقة النظيفة؛ فالهيدروجين الأخضر يساهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات؛ إذ تعتمد عملية إنتاجه على مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس وطاقة الرياح، وهذا يُقربنا أكثر من صافي الصفر بحلول العام 2050. 2- توليد الكهرباء يمكن الاعتماد على الهيدروجين الأخضر كوقود لتوليد وتخزين الكهرباء، ومن ثمّ استخدامها في المستقبل عند الحاجة. 3- النمو الاقتصادي تُساهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في خلق الكثير من فرص العمل الخضراء، ما يدعم الصناعات الصديقة للبيئة، ويجذب الاستثمارات العالمية. وهذا من شأنه أن يساهم في النمو الاقتصادي. 4- تنويع مصادر الطاقة إنّ مشاريع الهيدروجين الأخضر التي تتجه إليها الآن العديد من الدول العربية مثل الإمارات ومصر، من شأنها أن تساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة والتي من المُقدر لها أن تنفد في يوم من الأيام. وهذا بمثابة تأمين لاحتياجات الأجيال القادمة من الطاقة. مشروع الهيدروجين الأخضر في دبي وقد نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بالتعاون مع سيمنس للطاقة وإكسبو 2020 دبي، ويعمل هذا المشروع باستخدام الطاقة الشمسية. وقد ساهم هذا المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 450 طنًا من انبعاثات الكربون منذ انطلاقه في 2021. مشاريع أخرى تمتلك الإمارات مشاريع أخرى للهيدروجين الأخضر، والهدف منها تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، وتعزيز القدرات المحلية وإنتاج ما يُقدر بنحو مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر بحلول 2031، مع التطوير المستمر لإنتاج هيدروجين منخفض الانبعاثات يصل إلى 7.5 ملايين طن سنويًا بحلول 2040، وإلى 15 مليون طن متري سنويًا بحلول 2050. وفي 2023، أعلنت "أدنوك" عن افتتاح محطة "H2GO"، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، وذلك لاختبار أسطول من المركبات التي تعمل بالهيدروجين الخالي من الانبعاثات. وتُعقد العديد من الآمال حول الهيدروجين الأخضر ومستقبله؛ خاصة في المنطقة العربية؛ فهو وقود المستقبل، وعلى الرغم من التحديات المحدقة في الأفق لتعميم ذلك الوقود؛ إلا أنّ الأمل يفرض نفسه. aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMTU1IA== جزيرة ام اند امز US
مجلة رواد الأعمال
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة رواد الأعمال
د. عبد العزيز المزيد: صندوق الاستثمارات العامة يجسد نجاح رؤية 2030
في ضوء التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030، لعام 2024، أكد الدكتور عبد العزيز بن حسين المزيد؛ الأستاذ الجامعي والمحلل المالي والمدرب المعتمد، أن الأداء الاستثنائي لصندوق الاستثمارات العامة، يعد علامة فارقة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة. ونوه إلى أن أصول الصندوق قفزت، بنسبة 390% منذ إطلاق الرؤية، لتصل إلى 3.53 تريليون ريال. محققةً أحد أعلى معدلات النمو العالمية للصناديق السيادية. وأضاف 'المزيد'، في تصريحه لـ'رواد الأعمال' أن هذه القفزة التاريخية ليست مجرد أرقام مالية. بل تعكس نجاحًا استراتيجيًا في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيًا مع أهداف الرؤية الطموح. وأشار إلى أن الصندوق أصبح محركًا رئيسًا للاقتصاد الوطني، عبر استثماراته النوعية في 13 قطاعًا إستراتيجيًا. مما عزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية وقوة اقتصادية صاعدة. رؤية القيادة والاستثمار في المستقبل كما أوضح الدكتور 'المزيد' أن هذا الإنجاز يترجم رؤية القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-. والتي وضعت الأسس لاقتصاد مستدام قائم على: الاستثمارات الذكية: مثل مشاريع 'نيوم' و'البحر الأحمر' و'القدية'. التي تسهم في خلق فرص عمل وتنمية قطاعات غير تقليدية. تمكين القطاع الخاص: حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي إلى 47%. مع توفير 644 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر مشاريع الصندوق. التكامل اللوجستي: الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة لتعزيز التجارة الدولية وإعادة التصدير. تأثيرات ملموسة في الاقتصاد والمجتمع كما أشار إلى نمو أسهم الصندوق في: تعزيز التنافسية العالمية: تقدم المملكة إلى المرتبة 16 في مؤشر التنافسية العالمي، واحتلالها الصدارة إقليميًا في الاستثمار الجريء بنسبة 40%. تمكين الكفاءات الوطنية: توظيف أكثر من 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 2024، وارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%. تحفيز الابتكار: تصنيف 4 جامعات سعودية، ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا، وإدراج 7 مستشفيات في قائمة الأفضل عالميًا. كما اختتم الدكتور 'المزيد' تصريحه بالتأكيد على أن هذه النتائج تشكل أرضية صلبة لاستمرار النجاحات، معربًا عن ثقته بأن تواصل المملكة مسيرتها لتحقيق رؤية 2030، عبر: تعزيز الاستدامة: عبر مبادرات مثل 'السعودية الخضراء' التي خفضت الانبعاثات الكربونية بـ30 مليون طن سنويًا. التحول الرقمي: حيث تحتل المملكة المرتبة السابعة عالميًا في المشاركة الإلكترونية. الريادة العالمية: مع استضافة كأس العالم 2034 وإكسبو 2030؛ ما يعزز مكانة المملكة كمركز للفرص والابتكار. يشار إلى أن التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024، سلط الضوء على أبرز المنجزات التي تحققت ضمن برامج تحقيق الرؤية خلال العام. حوار: منار بحيري
صحيفة سبق
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
نمو متوقع لقطاع البناء والتشييد في السعودية بنسبة 4.4 % في 2025
يُتوقع أن يشهد قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 4.4% في العام الجاري، مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة والمرافق، الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.6%، وفقاً لآخر التقديرات. يأتي قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في المرتبة الثانية بنسبة نمو متوقعة تبلغ 5.2%، مدفوعاً بالاستثمارات الكبيرة في مشاريع المطارات والسكك الحديدية والطرق. ويُعزى هذا النمو الإيجابي إلى الاستثمارات الإستراتيجية في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشاريع الإسكان والبنية التحتية للنقل، إضافة إلى الاستعدادات لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2034 وإكسبو 2030. ووفقاً لموقع "MEED" المتخصّص في شؤون البناء والاقتصاد العالمي ، تشير التوقعات القطاعية الأخرى إلى نمو الإنشاءات التجارية بنسبة 3.7% في عام 2025، في حين من المتوقع أن تشهد الإنشاءات الصناعية زيادة بنسبة 3.9%، كما يُتوقع أن يشهد القطاع السكني نمواً بنسبة 3.8%. وتشير التوقعات المستقبلية إلى أن قطاع البناء والتشييد سيحافظ على متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 5.4% من عام 2026 إلى عام 2029، مدعوماً بالمبادرات الحكومية لتعزيز قطاع السياحة والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية المتنوعة.
أخبار مصر
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
إجراءت حكومية لكبح أسعار العقارات في #الرياض بعد ارتفاعات 50% خلال أربعة أعوام
شهدت أسعار العقارات في منطقة الرياض ارتفاعا بنسبة 50% منذ عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي مع استمرار وتيرة الارتفاع خلال العامين الماضيين.بحسب مؤشر أسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء فقد سجلت أسعار العقارات في منطقة الرياض والتي تشمل العقارات التجارية والسكنية والزراعية ارتفاعًا للفصل الخامس على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2024. ويقيس مؤشر العقارات التغير النسبي في الأسعار مستندا إلى بيانات المعاملات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل والبنك المركزي السعودي، كما بدأت الهيئة نشر هذه البيانات وفق منهجية جديدة منذ الربع الثالث من عام 2024عوامل ارتفاع أسعار العقاراتبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية فإن ارتفاع أسعار العقارات في الرياض يعزى إلى عدة عوامل من أبرزها النمو السكاني المتزايد الذي رفع الطلب على السكن في ظل الطفرة الاقتصادية وجذب الشركات الأجنبية مما زاد الطلب على العقارات التجارية والسكنية إلى جانب برامج التمويل السكني الضخمة ضمن خطط رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم.كما أن خطط تحويل الرياض إلى مدينة عالمية كان لها تأثير واضح على ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات خاصة في المناطق الاستراتيجية والمشاريع الكبرى مثل القدية ومسار الرياض ومشروع المربع الجديد.كما أن الاستعداد للأحداث العالمية الكبرى مثل كأس العالم 2034 وإكسبو 2030 من المتوقع أن يكون له تأثير على السوق العقارية في الفترة الحالية والمستقبلية إضافة إلى نشاط المضاربة على العقارات الذي ساهم في…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
الاقتصادية
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
إجراءت حكومية لكبح أسعار العقارات في الرياض بعد ارتفاعات 50% خلال أربعة أعوام
شهدت أسعار العقارات في منطقة الرياض ارتفاعا بنسبة 50% منذ عام 2021 وحتى نهاية العام الماضي مع استمرار وتيرة الارتفاع خلال العامين الماضيين. بحسب مؤشر أسعار العقارات الذي تصدره الهيئة العامة للإحصاء فقد سجلت أسعار العقارات في منطقة الرياض والتي تشمل العقارات التجارية والسكنية والزراعية ارتفاعًا للفصل الخامس على التوالي بنهاية الربع الرابع من عام 2024. ويقيس مؤشر العقارات التغير النسبي في الأسعار مستندا إلى بيانات المعاملات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل والبنك المركزي السعودي، كما بدأت الهيئة نشر هذه البيانات وفق منهجية جديدة منذ الربع الثالث من عام 2024 عوامل ارتفاع أسعار العقارات بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية فإن ارتفاع أسعار العقارات في الرياض يعزى إلى عدة عوامل من أبرزها النمو السكاني المتزايد الذي رفع الطلب على السكن في ظل الطفرة الاقتصادية وجذب الشركات الأجنبية مما زاد الطلب على العقارات التجارية والسكنية إلى جانب برامج التمويل السكني الضخمة ضمن خطط رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم. كما أن خطط تحويل الرياض إلى مدينة عالمية كان لها تأثير واضح على ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات خاصة في المناطق الاستراتيجية والمشاريع الكبرى مثل القدية ومسار الرياض ومشروع المربع الجديد. كما أن الاستعداد للأحداث العالمية الكبرى مثل كأس العالم 2034 وإكسبو 2030 من المتوقع أن يكون له تأثير على السوق العقارية في الفترة الحالية والمستقبلية إضافة إلى نشاط المضاربة على العقارات الذي ساهم في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ إجراءات حكومية لمعالجة ارتفاع الأسعار أدى هذا الارتفاع الحاد إلى ضغط كبير على السوق العقارية مما دفع الحكومة السعودية لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الارتفاعات تضمنت الإجراءات رفع الإيقاف وإعتماد المخططات للأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض، و قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة ، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. كما وجه ولي العهد باتخاذ إجراءات حيال نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، لتعزيز المعروض العقاري، بالإضافة إلى توجيهه لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. كما تم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية. الرياض تتصدر مناطق السعودية خلال السنوات الأربع الماضية كانت منطقة الرياض الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار العقارات مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار العقارات في المملكة بنسبة 28% بحكم الوزن الكبير للرياض في المؤشر وحلت منطقة نجران في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 19% تلتها منطقة مكة المكرمة بارتفاع 13% ثم حائل وتبوك بنسبة 12.4% و12% على التوالي. وحدة التحليل المالي
