أحدث الأخبار مع #وإيجوث
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
«عبدالشهيد للمحاماة» يدير 29 صفقة دمج واستحواذ في 2025
يعمل مكتب عبدالشهيد للمحاماة على إدارة 29صفقة دمج واستحواذ خلال العام الجاري، موزعة على قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل: التكنولوجيا، التعليم، الاتصالات، النقل واللوجستيات، الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، حسبما قالت ريحان البشاري، مؤسس قسم 'فينشر باى شهيد'، ومسئول بقسم أسواق المال. وأوضحت البشاري فى حوار لـ'البورصة'، أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ العام الماضي، ساهم في إحياء شهية المستثمرين، خاصة الأجانب، لإتمام صفقات جديدة في السوق المصري، مما شجع العديد من الشركات على استئناف خطط التوسع والاستحواذات المؤجلة. وأضافت أن مكتب عبدالشهيد للمحاماة يشهد طلبًا متزايدًا على خدماته القانونية في ملفات الدمج والاستحواذ، مما يعكس الثقة المتنامية في كفاءة وإمكانيات الفريق القانوني، لا سيما في ظل بيئة قانونية معقدة ومتغيرة. وكشفت البشاري عن خطة طموحة لتوسيع أنشطة مكتب عبدالشهيد للمحاماة خلال 2024، عبر تأسيس قسم جديد متخصص في القضايا، بالإضافة إلى إطلاق قسم لأسواق الدين، الذي يُعد من المجالات الواعدة، في ظل توجه الشركات نحو أدوات تمويل بديلة. ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الكبير الذي حققه المكتب في قضايا التحكيم الدولي، والتي عززت مكانته الإقليمية، وجعلته وجهة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات. لفتت إلى أن أبرز الصفقات التي تولى مكتب عبدالشهيد للمحاماة إدارتها مؤخرًا، هى صفقة مجموعة طلعت مصطفى في مجال الضيافة، ونفذت على مرحلتين، الأولى تضمنت استحواذ بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار عبر شركة ICON Investments على حصة في سبعة فنادق تاريخية، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي و'إيجوث'. أما الثانية، عبارة عن صفقة بيع 40.5% من أسهم ICON لصالح شركتي ADQ وADNEC الإماراتيتين، مما يعكس ثقة كبرى المؤسسات الدولية في السوق المصري. تابعت أن المكتب قدم المشورة لشركة إعمار مصر في استحواذها على شركة Albro بنظام مبادلة الأسهم بقيمة 9.82 مليار جنيه، تضمنت إصدار 918 مليون سهم جديد. كما تولى المكتب تمثيل شركة Medtronic الأمريكية في عدة جولات لزيادة رأس المال، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تجاوزت قيمتها مليار جنيه. وعلى صعيد التحكيم الدولى والذي يتولى جرجس عبدالشهيد رئاسته حقق المكتب نجاحات ملحوظة في مجال التحكيم الدولي، منها تمثيل شركة إنشاءات كورية جنوبية كبرى في نزاع معقد بقيمة 72 مليون دولار أمام غرفة التجارة الدولية، ويتعلّق بمشروع ميناء حاويات، كما يمثل نفس الشركة في نزاع جديد أمام مركز القاهرة للتحكيم ضد مجموعة كويتية وهيئة حكومية. وفي قضية أخرى، دافع المكتب عن الشركة العربية للمشروعات السياحية في دعوى تنفيذ حكم أمريكي بـ 200 مليون دولار ضد الدولة الليبية، مستندًا إلى استقلال الشخصية القانونية للشركة. كما يُمثل شركة جسور القابضة السعودية في نزاعين أمام CRCICA ضد مجموعة مالية مصرية مدرجة بالبورصة، تتعلق باتفاقات دين-أسهم واستحواذات عابرة للحدود بإجمالي 37 مليون دولار. أوضحت البشاري، أن المكتب حصل على حكم نهائي لصالح شركة Highways Arabia الإماراتية في تحكيم بقيمة 1.5 مليون دولار ضد شركة إنتاج مصرية، حيث اعتبرت المحكمة أن تزوير التوقيعات يستوجب تطبيق شرط التحكيم على الطرف غير الموقع. كما قدم استشارات قانونية لشركة Doosan Enerbility الكورية في قضايا أمام المحاكم الاقتصادية والدستورية، وانتهت برفض جميع مطالبات شركة كويتية بشأن ضمانات بقيمة 20 مليون دولار. وفي المجال الإعلامي، مثّل المكتب مجموعة MBC في دعاوى ضد شركة دريم للإعلانات والفنان محمد رمضان، انتهت بحكم بإعادة 13 مليون جنيه، مع دعوى تعويض إضافية بقيمة 25 مليون جنيه. وضمن توجهه الاستراتيجي نحو ريادة الأعمال، أطلق المكتب قسم «فينشر باي شهيد»، الذي يُعنى بتقديم الدعم القانوني للشركات الناشئة، لا سيما في ظل تباطؤ التمويل بسبب تقلبات سعر الصرف. وترى البشاري أن القطاع بدأ يشهد تعافيًا تدريجيًا، مع الحاجة المتزايدة إلى التمويل بالدين كآلية جديدة تكمل تمويل الأسهم. وقالت إن هذا النوع من التمويل يُعد مناسبًا للشركات في مراحل النمو التي لا ترغب في التفريط في نسبة كبيرة من الملكية. وأشارت إلى أن التمويل بالدين يسهم في توفير رأس مال عامل وتوسيع العمليات دون الحاجة لرهون تقليدية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بضعف الوعي وغياب إطار تنظيمي واضح. وترى، أن مشهد ريادة الأعمال في مصر يشهد صعودًا ملحوظًا وتعافى مرة أخرى، مما يثر الحاجة لأنواع جديدة من التمويل بعد تراجع عمليات التمويل بالأسهم، وعلى رأسها التمويل الاستثماري بالدين، ما يعكس نضوج السوق المحلية وزيادة الطلب على حلول تمويل أكثر مرونة. ويُعد هذا النوع من التمويل مكملًا للتمويل بالأسهم، حيث يُقدّم للشركات الناشئة في مراحل النمو، التي تحتاج إلى رأس مال إضافي دون التنازل عن نسبة كبيرة من الملكية، حسبما قالت ريحان البشاري المؤسس لقسم 'فينشر باى شهيد بمكتب عبد الشهيد للمحاماة، ورئيس قسم أسواق المال فى المكتب. وأضافت البشاري أن هذا النوع من التمويل يتزداد زخمه في ظل توسّع قطاعات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحية والخدمات اللوجستية، حيث باتت مصر مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة. ومع تدفق رأس المال الاستثماري، أصبحت الحاجة ماسة لآليات تمويل تكمل جولات الأسهم وتمنح المؤسسين مرونة أكبر في إدارة التمويل، دون المساس بهيكل الملكية، وفقًا للبشارى. ذكرت أن الشركات الناشئة تعانى في الغالب من صعوبة في الحصول على قروض مصرفية تقليدية نظرًا لغياب الضمانات وثبات التدفقات النقدية، مما يجعل التمويل بالدين خيارًا عمليًا لتغطية فجوة التمويل، لاسيما مع تزايد وعي المؤسسين بأهمية هذا النوع من التمويل. تابعت أن التمويل بالدين يساعد في توفير رأس مال عامل، تمويل أنشطة توسعية مثل التوظيف والتسويق، كما يسهم في تحقيق توازن في هيكل رأس المال، وتقليل الاعتماد الكامل على التمويل بالأسهم. أشارت إلى أنه رغم النمو النسبي لهذا التوجه، إلا أن التمويل بالدين لا يزال يواجه تحديات عدة، منها محدودية الوعي، وغياب إطار قانوني واضح، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالمخاطر العالية المرتبطة بالشركات الناشئة. ومع ذلك، فإن تطوّر البيئة التنظيمية وزيادة الدعم الحكومي يمكن أن يُحوّل التمويل بالدين إلى أداة رئيسية لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر. أوضحت البشاري أن السوق المصري بحاجة إلى تعزيز مفهوم الاستثمار المؤثر، الذي يجمع بين العوائد المالية والأثر الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ويشمل هذا التوجه قطاعات الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، التعليم، الزراعة، والتكنولوجيا المالية. وفي السياق ذاته، قالت إن مصر تقف على أعتاب عصر البنوك الرقمية، والتي تعتمد على التطبيقات الذكية بدلًا من الفروع، رغم عدم الترخيص الكامل لها بعد. وأشارت إلى أن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري تمهد الطريق لبيئة تنظيمية تدعم هذا التحول، مع بروز خدمات مثل 'BM Online' و'محفظتي' كبداية لهذا النموذج.
الدستور
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
قطاع الأعمال يعزز تنمية سيناء بمشروعات استراتيجية في الصناعة والسياحة والبنية التحتية (تقرير)
كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال أن الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مثل النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية في سيناء. وأكد التقرير الذي حصلت الدستور علي نسخة منه أنه تظهر هذه المشروعات التزام شركات قطاع الأعمال العام بدعم خطط التنمية في سيناء، من خلال استغلال الموارد الطبيعية، تعزيز السياحة، وتطوير البنية التحتية حيث تعد هذه الجهود جزءا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتحسين مستوى المعيشة لأبناء سيناء. وأشار إلى أنه تعتبر جهود شركات قطاع الأعمال العام في تنمية سيناء نموذجا للتكامل بين القطاع الحكومي والاستثمار الوطني، حيث تسعى هذه الشركات إلى إحياء الدور التنموي الوطني من خلال مشروعات استراتيجية تحدث أثرا مباشرا في حياة المواطنين فالاهتمام بالتعدين، مثلما تقوم به شركة سيناء للمنجنيز، لا يقتصر فقط على الإنتاج الصناعي، بل يمتد إلى دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل، وتحقيق طفرة اقتصادية في منطقة تعاني من التهميش لعقود. ويعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات الواعدة في سيناء، نظرا لما تزخر به من مقومات طبيعية فريدة لذلك، فإن شركات مثل "مصر للفنادق" و"إيجوث" تضخ استثماراتها في تطوير المنشآت السياحية الحالية، مثل فندق ريتاك العريش ومنتجع سفير دهب، بالتوازي مع جذب مستثمرين لإنشاء مشروعات جديدة في مدن مثل دهب ونويبع وسانت كاترين، مما يحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية والبنية التحتية الداعمة لها. وأكد أنه تبرز أهمية شركات التشييد والبناء التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، حيث تتولى هذه الشركات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والإسكان الاجتماعي، وهو ما يهيئ البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات السياحية والصناعية على حد سواء وتعمل هذه الشركات بروح تنموية حقيقية، مدفوعة برؤية الدولة في تعمير سيناء وربطها بشكل فعال بباقي محافظات الجمهورية. وأوضح أن مشروعات مثل تطوير ملاحة سبيكة التابعة لشركة النصر للملاحات تمثل قفزة نوعية في مجال التصنيع الكيماوي، حيث تتيح للمرة الأولى إنتاج منتجات نادرة مثل البرومين وكلورايد البوتاسيوم داخل مصر، بدلا من الاعتماد على الاستيراد وهذه الخطوة تعزز الاكتفاء الذاتي وتفتح أبوابا للتصدير وتوسيع قاعدة الصناعات المتقدمة في سيناء. وأوضح أن تنمية سيناء لم تعد مجرد شعارات، بل أصبحت حقيقة واقعة تتحقق على الأرض من خلال مشروعات حقيقية تقودها شركات وطنية عملاقة هذه الشركات تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل أفضل لأبناء سيناء، وتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة التي تتطلع إليها الدولة المصرية في رؤية 2030.
