«عبدالشهيد للمحاماة» يدير 29 صفقة دمج واستحواذ في 2025

يعمل مكتب عبدالشهيد للمحاماة على إدارة 29صفقة دمج واستحواذ خلال العام الجاري، موزعة على قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل: التكنولوجيا، التعليم، الاتصالات، النقل واللوجستيات، الرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، حسبما قالت ريحان البشاري، مؤسس قسم 'فينشر باى شهيد'، ومسئول بقسم أسواق المال.
وأوضحت البشاري فى حوار لـ'البورصة'، أن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار منذ العام الماضي، ساهم في إحياء شهية المستثمرين، خاصة الأجانب، لإتمام صفقات جديدة في السوق المصري، مما شجع العديد من الشركات على استئناف خطط التوسع والاستحواذات المؤجلة.
وأضافت أن مكتب عبدالشهيد للمحاماة يشهد طلبًا متزايدًا على خدماته القانونية في ملفات الدمج والاستحواذ، مما يعكس الثقة المتنامية في كفاءة وإمكانيات الفريق القانوني، لا سيما في ظل بيئة قانونية معقدة ومتغيرة.
وكشفت البشاري عن خطة طموحة لتوسيع أنشطة مكتب عبدالشهيد للمحاماة خلال 2024، عبر تأسيس قسم جديد متخصص في القضايا، بالإضافة إلى إطلاق قسم لأسواق الدين، الذي يُعد من المجالات الواعدة، في ظل توجه الشركات نحو أدوات تمويل بديلة.
ويأتي هذا التوسع بعد النجاح الكبير الذي حققه المكتب في قضايا التحكيم الدولي، والتي عززت مكانته الإقليمية، وجعلته وجهة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات.
لفتت إلى أن أبرز الصفقات التي تولى مكتب عبدالشهيد للمحاماة إدارتها مؤخرًا، هى صفقة مجموعة طلعت مصطفى في مجال الضيافة، ونفذت على مرحلتين، الأولى تضمنت استحواذ بقيمة تتجاوز 800 مليون دولار عبر شركة ICON Investments على حصة في سبعة فنادق تاريخية، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي و'إيجوث'.
أما الثانية، عبارة عن صفقة بيع 40.5% من أسهم ICON لصالح شركتي ADQ وADNEC الإماراتيتين، مما يعكس ثقة كبرى المؤسسات الدولية في السوق المصري.
تابعت أن المكتب قدم المشورة لشركة إعمار مصر في استحواذها على شركة Albro بنظام مبادلة الأسهم بقيمة 9.82 مليار جنيه، تضمنت إصدار 918 مليون سهم جديد.
كما تولى المكتب تمثيل شركة Medtronic الأمريكية في عدة جولات لزيادة رأس المال، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تجاوزت قيمتها مليار جنيه.
وعلى صعيد التحكيم الدولى والذي يتولى جرجس عبدالشهيد رئاسته حقق المكتب نجاحات ملحوظة في مجال التحكيم الدولي، منها تمثيل شركة إنشاءات كورية جنوبية كبرى في نزاع معقد بقيمة 72 مليون دولار أمام غرفة التجارة الدولية، ويتعلّق بمشروع ميناء حاويات، كما يمثل نفس الشركة في نزاع جديد أمام مركز القاهرة للتحكيم ضد مجموعة كويتية وهيئة حكومية.
وفي قضية أخرى، دافع المكتب عن الشركة العربية للمشروعات السياحية في دعوى تنفيذ حكم أمريكي بـ 200 مليون دولار ضد الدولة الليبية، مستندًا إلى استقلال الشخصية القانونية للشركة.
كما يُمثل شركة جسور القابضة السعودية في نزاعين أمام CRCICA ضد مجموعة مالية مصرية مدرجة بالبورصة، تتعلق باتفاقات دين-أسهم واستحواذات عابرة للحدود بإجمالي 37 مليون دولار.
أوضحت البشاري، أن المكتب حصل على حكم نهائي لصالح شركة Highways Arabia الإماراتية في تحكيم بقيمة 1.5 مليون دولار ضد شركة إنتاج مصرية، حيث اعتبرت المحكمة أن تزوير التوقيعات يستوجب تطبيق شرط التحكيم على الطرف غير الموقع.
كما قدم استشارات قانونية لشركة Doosan Enerbility الكورية في قضايا أمام المحاكم الاقتصادية والدستورية، وانتهت برفض جميع مطالبات شركة كويتية بشأن ضمانات بقيمة 20 مليون دولار.
وفي المجال الإعلامي، مثّل المكتب مجموعة MBC في دعاوى ضد شركة دريم للإعلانات والفنان محمد رمضان، انتهت بحكم بإعادة 13 مليون جنيه، مع دعوى تعويض إضافية بقيمة 25 مليون جنيه.
وضمن توجهه الاستراتيجي نحو ريادة الأعمال، أطلق المكتب قسم «فينشر باي شهيد»، الذي يُعنى بتقديم الدعم القانوني للشركات الناشئة، لا سيما في ظل تباطؤ التمويل بسبب تقلبات سعر الصرف.
وترى البشاري أن القطاع بدأ يشهد تعافيًا تدريجيًا، مع الحاجة المتزايدة إلى التمويل بالدين كآلية جديدة تكمل تمويل الأسهم. وقالت إن هذا النوع من التمويل يُعد مناسبًا للشركات في مراحل النمو التي لا ترغب في التفريط في نسبة كبيرة من الملكية.
وأشارت إلى أن التمويل بالدين يسهم في توفير رأس مال عامل وتوسيع العمليات دون الحاجة لرهون تقليدية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بضعف الوعي وغياب إطار تنظيمي واضح.
وترى، أن مشهد ريادة الأعمال في مصر يشهد صعودًا ملحوظًا وتعافى مرة أخرى، مما يثر الحاجة لأنواع جديدة من التمويل بعد تراجع عمليات التمويل بالأسهم، وعلى رأسها التمويل الاستثماري بالدين، ما يعكس نضوج السوق المحلية وزيادة الطلب على حلول تمويل أكثر مرونة.
ويُعد هذا النوع من التمويل مكملًا للتمويل بالأسهم، حيث يُقدّم للشركات الناشئة في مراحل النمو، التي تحتاج إلى رأس مال إضافي دون التنازل عن نسبة كبيرة من الملكية، حسبما قالت ريحان البشاري المؤسس لقسم 'فينشر باى شهيد بمكتب عبد الشهيد للمحاماة، ورئيس قسم أسواق المال فى المكتب.
وأضافت البشاري أن هذا النوع من التمويل يتزداد زخمه في ظل توسّع قطاعات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الصحية والخدمات اللوجستية، حيث باتت مصر مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة.
ومع تدفق رأس المال الاستثماري، أصبحت الحاجة ماسة لآليات تمويل تكمل جولات الأسهم وتمنح المؤسسين مرونة أكبر في إدارة التمويل، دون المساس بهيكل الملكية، وفقًا للبشارى.
ذكرت أن الشركات الناشئة تعانى في الغالب من صعوبة في الحصول على قروض مصرفية تقليدية نظرًا لغياب الضمانات وثبات التدفقات النقدية، مما يجعل التمويل بالدين خيارًا عمليًا لتغطية فجوة التمويل، لاسيما مع تزايد وعي المؤسسين بأهمية هذا النوع من التمويل.
تابعت أن التمويل بالدين يساعد في توفير رأس مال عامل، تمويل أنشطة توسعية مثل التوظيف والتسويق، كما يسهم في تحقيق توازن في هيكل رأس المال، وتقليل الاعتماد الكامل على التمويل بالأسهم.
أشارت إلى أنه رغم النمو النسبي لهذا التوجه، إلا أن التمويل بالدين لا يزال يواجه تحديات عدة، منها محدودية الوعي، وغياب إطار قانوني واضح، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالمخاطر العالية المرتبطة بالشركات الناشئة. ومع ذلك، فإن تطوّر البيئة التنظيمية وزيادة الدعم الحكومي يمكن أن يُحوّل التمويل بالدين إلى أداة رئيسية لدعم الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.
أوضحت البشاري أن السوق المصري بحاجة إلى تعزيز مفهوم الاستثمار المؤثر، الذي يجمع بين العوائد المالية والأثر الاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ويشمل هذا التوجه قطاعات الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، التعليم، الزراعة، والتكنولوجيا المالية.
وفي السياق ذاته، قالت إن مصر تقف على أعتاب عصر البنوك الرقمية، والتي تعتمد على التطبيقات الذكية بدلًا من الفروع، رغم عدم الترخيص الكامل لها بعد.
وأشارت إلى أن المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري تمهد الطريق لبيئة تنظيمية تدعم هذا التحول، مع بروز خدمات مثل 'BM Online' و'محفظتي' كبداية لهذا النموذج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 10 دقائق

• الدستور

سعر الريال السعودي اليوم السبت 24 مايو 2025 في البنوك

شهدت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم السبت 24 مايو 2025 زيادة في عمليات البحث عبر محرك "جوجل" الشهير بالتزامن مع موسم الحج للعام 2025، وسجل سعر الريال السعودي استقرار بتعاملات اليوم. ولهذا نقدم لكم من خلال هذه السطور سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 24 مايو 2025: سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم السبت: البنك الأهلي المصري: الشراء 13.24 – البيع 13.32 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB): الشراء 13.27 البيع 13.32 جنيه بنك الإسكندرية: الشراء 13.26 – البيع 13.32 جنيه بنك التعمير والإسكان: الشراء 13.25 – البيع 13.32 جنيه ميد بنك: الشراء 13.25 – البيع 13.38 جنيه بنك مصر: الشراء 13.24 – البيع 13.31 جنيه بنك فيصل الإسلامي: الشراء 13.24 – البيع 13.31 جنيه بنك قناة السويس: الشراء 13.24 – البيع 13.33 جنيه بنك القاهرة: الشراء 13.24 – البيع 13.32 جنيه كريدي أجريكول: الشراء 13.22 – البيع 13.31 جنيه بنك البركة - مصر: الشراء 13.22 – البيع 13.32 جنيه بنك الكويت الوطني - مصر: الشراء 13.21 – البيع 13.34 جنيه بنك أبوظبي الأول - مصر: الشراء 13.21 – البيع 13.32 جنيه أسعار العملات الأجنبية اليوم: سعر الدولار اليوم 49.85 جنيه للشراء. 49.95 جنيه للبيع. ‏‎سعر اليورو الأوروبي اليوم 56.29 جنيه للشراء. 56.66 جنيه للبيع. ‏‎سعر الجنيه الإسترليني اليوم 66.76 جنيه للشراء. 67.13 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدينار الكويتي اليوم 161.79 جنيه للشراء. 162.86 جنيه للبيع ‏‎سعر الريال السعودي اليوم 13.24 جنيه للشراء. 13.31 جنيه للبيع. ‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.55 جنيه للشراء. 13.59 جنيه للبيع. ‏‎سعر الريال القطري اليوم 12.65 جنيه للشراء. 13.70 جنيه للبيع. اقرأ ايضا سعر الريال مقابل الجنيه المصري..تحديث جديد سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم تعرف على سعر الدولار اليوم مقابل الريال السعودى والدينار العراقى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن 6 إبريل 2025

يمرس

منذ 10 دقائق

• يمرس

الذهب يرتفع أكثر من 2 بالمائة

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمائة، مسجلة أفضل أداء أسبوعي في ستة أسابيع، وسط إقبال على استثمارات الملاذ الآمن بعد تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 بالمائة إلى 3362.70 دولار للأوقية (الأونصة)، وبنسبة 5.1 بالمائة هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب2.1 بالمائة، إلى 3365.8 دولار. انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

المساء الإخباري

منذ 14 دقائق

• المساء الإخباري

الأنبوبة خدت مكان الصدارة .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم تحديث مؤكد

شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز في الأسواق المصرية تغيرات ملحوظة مؤخراً، مما أثار قلق العديد من الأسر نظراً لأهميتها في الاستخدام اليومي، جاءت هذه الزيادات نتيجة عوامل اقتصادية متنوعة، ومنها تقلبات أسعار الطاقة وسعر الصرف العالمي والمحلي، ونستعرض في هذا المقال تفاصيل الزيادة وتأثيراتها على ميزانيات المواطنين في مصر. تفاصيل ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز تعديلات جديدة ضمن سياسة التسعير التلقائي، حيث شملت الزيادات مختلف فئات الاستخدام، وتشمل: ارتفاع سعر الأنبوبة المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، وهي الأكثر استخدام في المنازل للطهي. زيادة سعر الأنبوبة التجارية من 300 إلى 400 جنيه، وتستخدم بشكل رئيسي في المطاعم والمحلات. صعود سعر الغاز الصب (الغاز السائل) للطن من 12,000 إلى 16,000 جنيه، مما يؤثر على شركات التوزيع ومصانع التعبئة. ارتفاع سعر الغاز الصناعي إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بدل من 190، مما يؤثر سلبي على الصناعات كثيفة الاستهلاك مثل صناعة الطوب. ما أسباب ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز تأتي الزيادة الأخيرة في أسعار أنابيب البوتاجاز نتيجة لتداخل عدة عوامل اقتصادية مؤثرة، منها: ارتفاع أسعار الغاز المسال عالمي بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد وزيادة الطلب. ارتفاع تكلفة استيراد الغاز إلى مصر نتيجة للزيادة العالمية في الأسعار. انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار مما زاد من كلفة الاستيراد. زيادة تكاليف توزيع الأسطوانات على مستوى الجمهورية بسبب ارتفاع أسعار الوقود. تأثير الزيادة على الأسر المصرية أثرت الزيادة في أسعار أنابيب الغاز بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية، خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها شبكة الغاز الطبيعي، حيث ظهرت عدة ردود فعل منها: تحول من يستطيع الوصول إلى شبكة الغاز الطبيعي إلى استخدامها لتخفيف النفقات. لجوء بعض الأسر إلى تقليل الاعتماد على البوتاجاز والبحث عن بدائل مثل الأفران الكهربائية أو السخانات الشمسية. يشكل ارتفاع أسعار أنبوبة البوتاجاز تحدي إضافي للأسر، مما يدفعها للبحث عن حلول بديلة لتخفيف الأعباء اليومية، كما تبقى مراقبة الأسواق والسياسات الحكومية ضرورية لتحقيق استقرار الأسعار ودعم المواطنين.