أحدث الأخبار مع #واتحادالمغربالعربي،
يا بلادي
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
عندما طمأن الجزائري عباس مدني الحسن الثاني بخصوص موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ من قضية الصحراء
يعتبر عباس مدني الذي توفي في العاصمة القطرية الدوحة، في أبريل من سنة 2019، من أبرز الوجوه السياسية في الجزائر خلال فترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، ففي أكتوبر من سنة 1988 أعلن عن تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى جانب كل من علي بلحاج والهاشمي سحنوني، واكتسح الحزب الإسلامي الحديث التأسيس بداية التسعينيات الانتخابات البلدية التشريعية قبل أن يتدخل الجيش ويلغي النتائج، ويعتقل مدني وعدد من رفاق دربه. وفي سنة 1992 قضت محكمة عسكرية بالسجن 12 سنة نافذة في حق مدني، بعد إدانته بـ"المساس بأمن الدولة" قبل أم يطلق سراحه في العام 1997 لأسباب صحية، وبقي رهن الإقامة الجبرية حتى انقضاء مدة سجنه في سنة 2004، ليغادر إلى قطر. الإسلاميون في الجزائر ونزاع الصحراء ورغم أن العديد من الدول توجست من شعبية الإسلاميين في الجزائر وفي مقدمتها فرنسا، إلا أن المغرب كان ينظر بنوع من التفاؤل للأمر، خصوصا وأن موقف الحزب السياسي الجزائري الحديث والذي تصدر المشهد السياسي آنذاك كان يحمل مواقف قريبة من موقف المغرب بخصوص نزاع الصحراء. وخلال القمة الثانية لاتحاد المغرب العربي التي احتضنتها الجزائر في يوليوز من سنة 1990، استغل الملك الراحل الحسن الثاني فرصة تواجده في الجزائر، واستقبل عباس مدني وأجرى مباحثات معه، كما استقبل قادة عدد من الأحزاب السياسية الجزائرية الأخرى. وناقش الحسن الثاني ومدني قضية الصحراء، واتحاد المغرب العربي، وحصل تقارب كبير بين وجهتي النظر، بل أكدت قيادات الجبهة بعد ذلك حصول تطابق وجهات النظر بين الطرفين إلى الدرجة التي تم اتهمها جزائريا فيما بعد بالعمالة للمغرب، بحسب ما يؤكد موقع "عربي 21". وفي حوار مع قناة الجزيرة القطرية سنة 2005 قال عباس مدني "فيما يتعلق بالنسبة لقضية الصحراء الغربية مبدئيا إننا نعتقد أن الشعبين شعب واحد وأن الوطنين وطن واحد كيف تتصور أننا نقبل بلعبة ما يسمى بالصحراء الغربية الحقيقة". ورد على سؤال حول مغربية الصحراء رد قائلا "إذا أراد الشعب المغربي فهي من حقه هو صاحب السيادة وصاحب الكلمة". وفي حوار مع موقع يابلادي في يونيو من سنة 2016، قال رفيق عباس مدني في تأسيس جبهة الإنقاذ، علي بلحاج "الجبهة لإسلامية للإنقاذ كانت لها رؤية لحل هذه القضية، وكانت تريد أن تضع نهاية لها، لكن هناك حوائل حالت دون ذلك بالطبع". وواصل حديثه قائلا "النظام الجزائري الذي يرفع شعار كونه مع القضايا العادلة هو ليس كذلك، هو في الحقيقة دمر شعبه. وحتى لو أننا أجرينا مقارنة بسيطة، فضحايا الشعب الجزائري على يد النظام الجزائري أكثر من ضحايا المغرب في قضية الصحراء الغربية". وأثناء صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ للواجهة في الجزائر، التزم العاهل المغربي الراحل الصمت ولم يدل بأي تصريح مساند لها، كما أنه لم يعط موقفا من فوزها في الانتخابات، إلا بعد أن تدخل الجيش لإغلاء النتائج في 12 يناير من سنة 1992، حيث قال في تصريح لقناة فرنسية، "من المؤسف للغاية أن السلطات الجزائرية حظرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في يناير 1992"، وتأسف أيضا لعدم تركها في السلطة وانتظار كيفية تعاملها داخليا وخارجيا. وبذلك كان الحسن الثاني الزعيم الوحيد في المنطقة الذي استنكر قرار السلطات الجزائرية حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وإيداع زعمائها داخل السجون. وخلال تلك الفترة كانت الدولة المغربية قد دخلت في نقاش متقدم مع عبد الإله بنكيران وجماعته، الذين قرروا ترك منابر الوعظ والإرشاد والاتجاه نحو العمل السياسي.
الشبيبة
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشبيبة
مجلسُ وزراء الداخلية العرب يمنح جلالة السُّلطان أرفع وسام أمني عربي
منحَ مجلس وزراء الداخلية العرب حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وسام الأمير نايف للأمن العربي" من الدرجة الممتازة أرفعَ وسام أمنيٍّ عربيٍّ؛ تقديرًا للدور البنّاء لجلالتِه في تعزيز أواصر الأخوّة والتعاون بين الدول العربية وتدعيم السلم والاستقرار في المنطقة. تسلّم الوسام معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية خلال ترؤسه وفد سلطنة عُمان في أعمال الاجتماع الـ 42 لوزراء الداخلية العرب الذي عُقِدَ اليوم بتونس. وأكّد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أنَّ هذا الوسامَ الرفيعَ يُجسِّدُ التقديرَ العربيَّ المُشرِّفَ لجهودِ جلالةِ السُّلطانِ المُعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ في ترسيخِ التعاونِ الأمنيِّ المشترك، وتضافرِ الجهودِ لمواجهةِ التحدّياتِ الأمنية بكلِّ حكمةٍ واستباقيّة، وعرفانًا بجهود جلالتِه / رعاهُ اللهُ/ في دعم المنظومة الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وأشار معاليه إلى أنَّ هذا التكريم يُعزز من مكانة سلطنة عُمانَ الرائدةَ في العملِ الأمنيِّ العربيِّ، وستظلُّ سلطنة عُمان داعمةً ومساندة لكلِّ جهدٍ يُعزِّزُ التكاملَ الأمنيَّ بين الأشقاء، ويُحقِّقُ طموحاتِ شعوبها في العيشِ بسلامٍ وكرامة. وافتتحت أعمال الاجتماع الوزاري بكلمة لممثل رئيس الجمهورية التونسية معالي خالد النوري وزير الداخلية في الجمهورية التونسية رحبّ فيها بأصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، مؤكّدًا على حرص بلاده لدعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون والعمل العربي في كل المجالات والمجال الأمني بشكل خاص. وأشار معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب في كلمته إلى أنّ العام الماضي شَهِدَ زخمًا كبيرًا في العمل الأمني في نطاق مجلس وزراء الداخلية العرب وأجهزته المختلفة حيث عملت الأمانة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز جهودها في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، لتجنيب مجتمعاتنا العربية عواقبها الوخيمة وأضاف أنه تمّ وضع الصيغة المعدلة لمشروع تعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية الذي تمّ إعداده بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون الأمني العربي المشترك، وتنسيق السياسات الأمنية بين الدول الأعضاء لمواجهة التحدّيات الراهنة مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع الوزاري. كما ناقش الاجتماع مشروعات الخطة المرحلية الـ11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية السابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع الخطة المرحلية الثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات. وشَهِدَ الاجتماع مشاركة معالي مارغاريدا بلاسكو وزيرة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية. حضر الاجتماع إلى جانب أصحاب السُّمو والمعالي وزراء الداخلية العرب ممثلون عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول. ضم الوفد المرافق لمعالي السّيد الوزير كلًّا من اللواء عبد الله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات وسعادة السفير الدكتور هلال بن عبد الله السناني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية وعددٌ من المسؤولين بوزارة الداخلية وشرطة عُمان السُّلطانية.
