أحدث الأخبار مع #واتحادالنقلالجويالدولي
وكالة الصحافة المستقلة
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة المستقلة
النقل تفتح باب الجدل: هل تصبح الأجواء العراقية محوراً استراتيجياً للطيران العالمي؟
المستقلة/- في خطوة تهدف إلى تعزيز الموقع الاستراتيجي للعراق، أعلنت وزارة النقل عن خطط لافتتاح مسارات جوية جديدة في الفضاء العراقي، في محاولة لاستيعاب تزايد حركة الطيران الدولية وتحقيق منافسة قوية على مستوى الأجواء العالمية. لكن، هل ستكون هذه الخطوة بمثابة طفرة في قطاع الطيران العراقي، أم أن هناك مخاوف خفية قد تؤثر على هذه الخطط الطموحة؟ وفي تصريحات لصحيفة 'الصباح' تابعته المستقلة، أكد مدير المكتب الإعلامي للوزارة، ميثم الصافي، أن المسارات الجوية في الفضاء العراقي تعد خيارًا مفضلاً للعديد من شركات الطيران العالمية. فالأجواء العراقية تقدم خطوطًا جوية مختصرة، مما يقلل من استهلاك الوقود ويختصر زمن الرحلة. هذه العوامل تجعل الأجواء العراقية نقطة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، وهو ما يعزز من قدرة العراق على التنافس في سوق الطيران العالمي. هل العراق مستعد لهذا التحدي؟ إلا أن هذه الخطوات تترافق مع تساؤلات عدة بشأن مدى استعداد العراق لتنفيذ هذا المشروع الطموح. في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتطوير مسارات الفضاء الجوي العراقي وتحديث الآليات المتبعة في مراقبة الحركة الجوية، تبقى بعض المخاوف بشأن البنية التحتية، خصوصًا في ما يتعلق بأجهزة المراقبة الجوية الحديثة وخدمات الطيران على الأرض. نموذج بيئي أم عبء إضافي؟ من أبرز النقاط التي تثير الجدل هو الالتزام بمعايير البيئة العالمية. بحسب الصافي، تسعى الوزارة إلى تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) من خلال تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات الكربون. لكن، هل من الممكن أن تتحول هذه الوعود إلى واقع على أرض العراق، خاصة وأن البلاد ما زالت تتعامل مع تحديات بيئية واقتصادية قد تؤثر على تنفيذ مثل هذه المبادرات بشكل فعال؟ الفوائد الاقتصادية مقابل المخاوف الأمنية من جهة أخرى، يتوقع البعض أن تكون هذه الخطوات حافزًا كبيرًا للاقتصاد العراقي، إذ سيزيد مرور شركات الطيران العالمية عبر الأجواء العراقية من الإيرادات التي يمكن أن يحصل عليها العراق من رسوم العبور. لكن هذا التوسع في حركة الطيران قد يتزامن مع تحديات أمنية، خاصة وأن العراق شهد فترات من عدم الاستقرار في الماضي. فهل ستكون الأجواء العراقية آمنة بما يكفي لاستيعاب هذا العدد المتزايد من الرحلات العابرة؟ هل العراق على موعد مع تغيير جذري؟ بينما تواصل وزارة النقل تحديث خدماتها الملاحية وتوسيع المسارات الجوية، يظل السؤال: هل يمكن للعراق أن يصبح بالفعل مركزًا استراتيجيًا للطيران الدولي؟ وفي الوقت الذي يأمل فيه العديد من المتخصصين في صناعة الطيران أن تفتح هذه الخطوات أبواب الفرص الجديدة، يظل الجدل قائمًا حول ما إذا كانت البنية التحتية والأمن يمكن أن يواكبا هذا النمو المتوقع في حركة الطيران.
الوطن
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
تطوير قطاع النقل الخليجي يخفض انبعاثات الكربون حتى 40%
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة حاسمة للمضي قدمًا في التزاماتها الطموحة بالصفر الصافي من خلال تحويل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفقًا لبحث جديد من Strategy& Middle East، يمكن للتدابير المستهدفة أن تقلل من انبعاثات الكربون الإقليمية عبر أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، بنسبة 20% إلى 40%. مع التزام جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 أو 2060، لا يمكن المبالغة في التأثير البيئي لقطاع الخدمات اللوجستية؛ إن تأثيرها يمتد إلى ما هو أبعد من بصمتها الخاصة. وباعتبارها ممكّنًا لجميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من التصنيع إلى البيع بالتجزئة، فإن إزالة الكربون من قطاع الخدمات اللوجستية تقدم تأثيرًا مضاعفًا لا مثيل له. وحقيقة أن النقل والخدمات اللوجستية جزء لا يتجزأ من اقتصاد المنطقة يمنحها إمكانات تتجاوز بصمتها المباشرة الكبيرة بالفعل. أسواق دول الخليج بالنسبة للأسواق الديناميكية سريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك وعي واسع النطاق بأنه بدون اتخاذ إجراءات فعالة في الأمد القريب، من المتوقع أن تزيد الانبعاثات الكربونية بدلاً من الانخفاض، مما يهدد جهود الاستدامة الإقليمية. وتؤكد الأبحاث الجديدة على الحاجة إلى تحول جذري في العمليات اللوجستية، والذي يتجاوز التحسينات التدريجية، نحو ممارسات مبتكرة تعطي الأولوية للاستدامة دون المساس بالكفاءة أو النمو الاقتصادي. إطار التغيير وأشار التقرير الى أن تحقيق إزالة الكربون بشكل هادف في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على جهد تعاوني بين الحكومات وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين. وهناك حاجة إلى إطار عمل مصمم للتغيير، مع تدابير مميزة لكل من «الخدمات اللوجستية عبر الحدود» و«الخدمات اللوجستية المحلية». مضايفا بأنه بالنسبة للخدمات اللوجستية عبر الحدود - وخاصة النقل الجوي والبحري - يتم تحديد أهداف الانبعاثات من قبل هيئات مثل المنظمة البحرية الدولية واتحاد النقل الجوي الدولي. وهذا يتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي تكييف لوائحها، مثل حدود انبعاثات السفن، وتعديل أو تحديث البنية الأساسية لتتماشى مع المعايير الدولية، وربما تلعب دورًا رائدًا في المشهد العالمي لتسريع أجندة مستقبل الوقود. مضيفا بأن دمج الأنظمة المتعددة الوسائط، بما في ذلك الاستخدام الموسع للنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يوفر إمكانات كبيرة للحد من الانبعاثات طويلة المدى مع دفع المدخرات التشغيلية. هذه التحولات حيوية لتحقيق الخدمات اللوجستية المستدامة. على مستوى السياسات، يشير التقرير إلى أنه يمكن للحكومات أن تكون حاسمة لنجاح هذا التحول. يمكن لصناع السياسات فرض معايير الاستدامة الدولية، وتحفيز الممارسات الخضراء ونشر الأساطيل الخضراء، وتحديد معايير الانبعاثات المقبولة. وعلى صعيد البنية التحتية، فإن الاستثمارات في الوقود والتكنولوجيات الخضراء، مثل الهيدروجين والديزل الحيوي، تقدم فرصة أخرى لوضع دول مجلس التعاون الخليجي كقائد عالمي في مجال الابتكار اللوجستي المستدام.
