تطوير قطاع النقل الخليجي يخفض انبعاثات الكربون حتى 40%

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة حاسمة للمضي قدمًا في التزاماتها الطموحة بالصفر الصافي من خلال تحويل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفقًا لبحث جديد من Strategy& Middle East، يمكن للتدابير المستهدفة أن تقلل من انبعاثات الكربون الإقليمية عبر أنشطة النقل والخدمات اللوجستية، بنسبة 20% إلى 40%.
مع التزام جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 أو 2060، لا يمكن المبالغة في التأثير البيئي لقطاع الخدمات اللوجستية؛ إن تأثيرها يمتد إلى ما هو أبعد من بصمتها الخاصة. وباعتبارها ممكّنًا لجميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من التصنيع إلى البيع بالتجزئة، فإن إزالة الكربون من قطاع الخدمات اللوجستية تقدم تأثيرًا مضاعفًا لا مثيل له. وحقيقة أن النقل والخدمات اللوجستية جزء لا يتجزأ من اقتصاد المنطقة يمنحها إمكانات تتجاوز بصمتها المباشرة الكبيرة بالفعل.
أسواق دول الخليج
بالنسبة للأسواق الديناميكية سريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك وعي واسع النطاق بأنه بدون اتخاذ إجراءات فعالة في الأمد القريب، من المتوقع أن تزيد الانبعاثات الكربونية بدلاً من الانخفاض، مما يهدد جهود الاستدامة الإقليمية. وتؤكد الأبحاث الجديدة على الحاجة إلى تحول جذري في العمليات اللوجستية، والذي يتجاوز التحسينات التدريجية، نحو ممارسات مبتكرة تعطي الأولوية للاستدامة دون المساس بالكفاءة أو النمو الاقتصادي.
إطار التغيير
وأشار التقرير الى أن تحقيق إزالة الكربون بشكل هادف في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد على جهد تعاوني بين الحكومات وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين. وهناك حاجة إلى إطار عمل مصمم للتغيير، مع تدابير مميزة لكل من «الخدمات اللوجستية عبر الحدود» و«الخدمات اللوجستية المحلية».
مضايفا بأنه بالنسبة للخدمات اللوجستية عبر الحدود - وخاصة النقل الجوي والبحري - يتم تحديد أهداف الانبعاثات من قبل هيئات مثل المنظمة البحرية الدولية واتحاد النقل الجوي الدولي. وهذا يتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي تكييف لوائحها، مثل حدود انبعاثات السفن، وتعديل أو تحديث البنية الأساسية لتتماشى مع المعايير الدولية، وربما تلعب دورًا رائدًا في المشهد العالمي لتسريع أجندة مستقبل الوقود.
مضيفا بأن دمج الأنظمة المتعددة الوسائط، بما في ذلك الاستخدام الموسع للنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يوفر إمكانات كبيرة للحد من الانبعاثات طويلة المدى مع دفع المدخرات التشغيلية. هذه التحولات حيوية لتحقيق الخدمات اللوجستية المستدامة.
على مستوى السياسات، يشير التقرير إلى أنه يمكن للحكومات أن تكون حاسمة لنجاح هذا التحول. يمكن لصناع السياسات فرض معايير الاستدامة الدولية، وتحفيز الممارسات الخضراء ونشر الأساطيل الخضراء، وتحديد معايير الانبعاثات المقبولة. وعلى صعيد البنية التحتية، فإن الاستثمارات في الوقود والتكنولوجيات الخضراء، مثل الهيدروجين والديزل الحيوي، تقدم فرصة أخرى لوضع دول مجلس التعاون الخليجي كقائد عالمي في مجال الابتكار اللوجستي المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 8 ساعات

• الرجل

Breakthrough.. أول يخت فاخر يعمل بالهيدروجين السائل ينطلق بثورة صديقة للبيئة

في إنجاز نوعي يُعيد رسم مستقبل النقل البحري الفاخر، أعلنت شركة Air Products، المتخصصة في تزويد الغازات الصناعية، عن تزويد يخت Breakthrough - من تصنيع حوض Feadship الهولندي العريق - بالهيدروجين السائل، ليكون أول سوبر يخت يعمل بالكامل بتقنية خلايا وقود الهيدروجين في العالم. يبلغ طول اليخت 118.8 مترًا، ويحتوي على نظام خلايا وقود بقدرة 3.2 ميجاواط، لتوليد الكهرباء بدون احتراق، وبمخلفات لا تتعدى بخار الماء. بنية تحتية متطورة للهيدروجين انطلقت عمليات التزود بالوقود في الثاني من مارس 2025، ثم أعيد التزويد في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، لتُثبت العملية كفاءة وسلامة دمج الهيدروجين السائل في البنية التحتية البحرية. اليخت يحتوي على خزان مزدوج الجدران من تصميم MAN Cryo، بسعة 92 مترًا مكعبًا من الهيدروجين السائل، أي ما يعادل 4 أطنان من الوقود. شراكة مبتكرة نحو مستقبل نظيف وأشارت كارولين ستانسيل، نائبة الرئيس العالمية للهيدروجين في Air Products، إلى أن "اليخت Breakthrough يُجسد بداية الانتقال الفعلي نحو الطاقة المستدامة في البحر، في وقت تسعى فيه الموانئ وسلاسل الإمداد العالمية إلى حلول خالية من الكربون". من جهته، صرّح يان-بارت فيركايل، الرئيس التنفيذي لحوض Feadship، قائلاً: "هذا المشروع يمثل تحالفًا فريدًا بين الحرفية والإبداع البيئي، ونحن فخورون بأن نكون في طليعة التحول الأخضر في عالم اليخوت". اقرأ أيضًا: بيع يخت Victoria Del Mar الفاخر بقيمة تقارب 20 مليون دولار نحو بنية موانئ متعددة الوقود وأكدت ميليمبي ماتايو، مديرة هيئة الموانئ في قناة بحر الشمال، أن أول عملية تزويد بالهيدروجين السائل تمت بنجاح في الميناء، مما يُعزز رؤية الميناء ليكون منصة متعددة المصادر للطاقة المستدامة، قائلة: "نحن نتجه نحو مزيج من الوقود النظيف، والهيدروجين هو أحد حلول المستقبل الفعلية". بذلك، يفتح يخت Breakthrough الباب أمام جيل جديد من السفن الفاخرة والتجارية، العاملة بطاقة الهيدروجين، ويدفع بصناعة الملاحة العالمية خطوة حاسمة نحو انبعاثات صفرية.

سعورس

منذ 17 ساعات

• سعورس

رؤية 2030 تنعش الاقتصاد والطاقة المتجددة

هكذا أصبحت رؤية 2030 نموذجًا اقتصاديًا يحتذى به عالميًا لواقعية تخطيطها الاستراتيجي نحو اقتصاد متنوع وغير نفطي، معتمدًا على اقتصاد المعرفة وتطور الذكاء الاصطناعي، مما يولد العديد من الفرص في اقتصاد مرن ومتكامل رأسيًا وأفقيًا. إنه نموذج التحول السعودي الاقتصادي والاجتماعي، الذي أحدث تغييرات جذرية في الاقتصاد الكلي، ومكنها من الريادة تجاه القضايا الدولية المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة. وقد تجاوز الاقتصاد السعودي تعقيدات وتحديات تنويع الاقتصاد في دولة يعتمد اقتصادها على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد إلى اقتصاد ما بعد النفط. ونتيجة لهذه الإنجازات وتقدم المملكة المستمر في تنويع اقتصادها ونمو الأنشطة غير النفطية المتصاعد، ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 15.3 % من 3.048 تريليونات ريال في العام 2016 إلى 3.514 تريليونات ريال في العام 2024. وشهدت الأنشطة غير النفطية نموًا حقيقيًا تراكميًا خلال رؤية 2030، وبمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بلغت 51 % في العام 2024، حيث قفزت بنسبة 25 % من 1.448 مليار ريال إلى 1.807 مليار ريال في العام 2024. والذي انعكس إيجابًا على نمو الصادرات السلعية غير النفطية بما في ذلك إعادة التصدير، حيث نمت ب73 % من 177.7 مليار ريال في العام 2016 إلى 307.4 مليارات في العام 2024. وبعد ما كانت إيرادات النفط تشكل أكثر من 90 % من الإيرادات الحكومية، وتتأثر بتقلبات أسعار النفط التي تحد من تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجية. انطلقت رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد أكثر تنوع واستدامة، حيث نمت الإيرادات غير النفطية بمقدار 171 % من 185.7 مليار ريال في العام 2016 إلى 502.5 مليار ريال في العام 2024. كما إنها أصبحت تمثل 40 % من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة ب27 % في العام 2015. وهو ما يدعم استمرارية الإنفاق الحكومي، ويؤثر إيجابًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ويزيد من مرونته الاقتصادية في ظل تقلبات أسواق النفط والظروف الجيوسياسية السائدة. وشهدت المملكة أسرع تحول لإنتاج الطاقة المتجددة في العالم في السنوات التسع الماضية، وذلك باستغلال مصادر الطاقة وتعظيم إنتاجيتها في مزيج الطاقة وتصديرها. وأوضحت وزارة الطاقة ارتفاع سعات الطاقة المتجددة المربوطة بشبكة الكهربائية إلى 6.6 جيجاواط في العام 2024؛ ويتم طرح سعات 20 جيجاواط من مشروعات الطاقة المتجددة سنويًا بداية من العام 2024، حيث تستهدف المملكة توفير ما بين 100 و130 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء. كما أن المملكة أصبحت ضمن أكبر 10 أسواق عالمية في مجال تخزين الطاقة التي بلغت 26 جيجاواط حاليًا، وصولاً إلى سعة التخزين المستهدفة عند 48 جيجاواط بحلول 2030. كما أن المملكة تستثمر أيضًا بشكل كبير في الهيدروجين الأخضر لإنتاج الأمونيا، بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليارات دولارًا، من أجل إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا من الأمونيا للتصدير، عند بدء التشغيل التجاري في عام 2026 هكذا تحولت المملكة إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة والنظيفة، بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر، وسيحمل العام العاشر من رؤية 2030 الكثير من الإنجازات، وإكمال ما تبقى من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات الوطنية والمبادرات.

الوطن

منذ 3 أيام

• الوطن

تحول سعودي بنظام طاقة جديد ونمو الموارد المتجددة للضعف

تُرسم ملامح فصل جديد بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، بينما لم يعد النفط والغاز العنصرَين المهيمنَين الوحيدَين في مشهد الطاقة، وفقا لما ذكره تحليل صادر عن معهد «واشنطن». ومع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون، وجدت السعودية سبيلا للجمع بينهما. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المنخفضة الكربون، أصبحتا الآن جزءا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. أما خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، فهم ليسوا جزءا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه. لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. كما أن إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجاته) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لا يزال بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر نحو %30 من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو %20 من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك، بقيادة السعودية وحلفائها في السوق، لمراقبة دقيقة في جميع الأسواق نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار. استثمار سعودي قوي مع ذلك، استثمرت السعودية بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج بالتحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وغيرها من التقنيات. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي بجهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، في ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، الذي «سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027»، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل المملكة الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون. تستثمر السعودية أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد. تاريخ التحول السعودي بالنسبة للسعودية، بدأ هذا التحول يقطاع الطاقة في سبعينيات القرن الماضي بتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وصرح وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان «خارج الصحراء»، بأن «حجر الزاوية» في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط، الذي يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها. في العام الماضي، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي «ركائز أساسية»: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول عليها وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلا من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا لـ«جميع أشكال الطاقة»، بما في ذلك المنتجات المنخفضة الكربون. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نموًا ملحوظًا. ووفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة «مسح الشرق الأوسط الاقتصادي» (MEES) في فبراير، من المتوقع أن ترتفع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية هذا العام، من نحو 6.5 جيجاواط حاليًا. وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاواط)، التي تُطورها شركات سعودية وصينية، وفقًا لـ«MEES». وسيصاحب هذا النمو في قطاع الطاقة المتجددة أيضًا نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بمصادر طاقة متغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتميز السعودية بأسعار منخفضة في كلٍّ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث بلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة. ويمكن أن تُمكّن التكلفة المنخفضة المُستوية للكهرباء المُستمدة من مصادر الطاقة المتجددة المملكة من تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا. وتُشيد المملكة مشروعًا ضخمًا للهيدروجين الأخضر في نيوم. وتُعزى تطورات الطاقة في السعودية إلى الدعم والتمويل الحكومي الكبير، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الذي يُحفّزه البحث والتطوير. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها. الطاقة المتجددة بالمملكة - 12.7 جيجاواط ارتفاع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة بنهاية 2025. - 6.5 جيجاواط هذه القدرة الحالية. - 91 ميجاواط مشاريع الطاقة المتجددة في محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية. - 0.0129 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة سعر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. - 14 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المناطق.