أحدث الأخبار مع #والاتحادالعمالي
التحري
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- التحري
حيدر يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليونًا
ترأس وزير العمل محمد حيدر، في مكتبه في الوزارة اليوم الاربعاء، إجتماعًا للجنة المؤشر خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص. بعد الاجتماع، قال حيدر: 'خصص البحث لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة وهي عبارة عن خطوات. العنوان هو رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور'. وأضاف: 'سأحمل هذه الخطة الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي، رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة. على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة. وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من اجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026'. وتابع: 'كان لدى الاتحاد العمالي تحفظ واعتراض على بعض البنود، وهو أصّر على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الاولى، بينما الوضع الاقتصادي حاليا لا نستطيع تحميله ذلك حاليا. لذلك كنت أمام خيارين: الأول تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل وبذلك نكون نحرم شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي عمليا أدخلنا عليه زيادة نسبتها اكثر من 50 في المئة. طبعا أصّريت على تطبيق هذا الأمر الآن انطلاقا من مبدأ احترام المواعيد والأوقات. طبعا لجنة المؤشر تصدر توصيات من خلال وزير العمل الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التركيز على ان الهيئات الاقتصادية وافقت على تطبيق المرحلة الأولى على أن يتم دراسة المرحلة الثانية كما اعلنا، والاتحاد العمالي سجل تحفظه واعتراضه على الموضوع'. كما أكد وزير العمال 'ضرورة السير بالمرحلة الأولى لمساعدة ذوي الحد الأدنى، على ان تكون المرحلة الثانية مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام، والانتعاش الاقتصادي، ومالية الدولة، والاستقرار العام في البلد'. وسئل: 'برأيك الـ320 دولار للحد الأدنى تكفي لكي يعيش المواطن حياة كريمة؟'، فاجاب قائلًا: 'لا.. هذا المبلغ غير كاف، لكن التمني شيء، والمستطاع شيء آخر، لكن امام ان نبقى كما نحن الى ان يتحسن الوضع الاقتصادي، أو نبدأ بما هو موجود حاليا ونضع الخطة ونجتمع دوريا لتصحيح الامور فشيئاً اخر ولا شيء يمنع ان يحصل ذلك في كانون الاول المقبل. أنا انسان صريح وواقعي وأريد الوصول الى نتائج ثابتة، لا أريد أن أبيع المواطنين شعارات. يجب أن نتعّود على انه ما من شيء يمنع ان تكون القرارات ثابتة ومتحركة وتتقسم الى عدة مراحل، اكيد الرقم لا يعبر عن الحاجة الاساسية لكن، عندما نقرر زيادة 50 في المئة على الحد الادنى نكون نساعد العمال بما هو ضمن المستطاع'. وحضر الاجتماع، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المديرالعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام للاحصاء المركزي ماريا ناباند يان، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. انيس ابو دياب، الدكتور حسن أيوب، وعن وزارة العمل حسن حطيط، ايمان خزعل، وزهير فياض.
IM Lebanon
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- IM Lebanon
حيدر يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليونًا
ترأس وزير العمل محمد حيدر، في مكتبه في الوزارة اليوم الاربعاء، إجتماعًا للجنة المؤشر خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص. بعد الاجتماع، قال حيدر: 'خصص البحث لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة وهي عبارة عن خطوات. العنوان هو رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور'. وأضاف: 'سأحمل هذه الخطة الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي، رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة. على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة. وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من اجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026'. وتابع: 'كان لدى الاتحاد العمالي تحفظ واعتراض على بعض البنود، وهو أصّر على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الاولى، بينما الوضع الاقتصادي حاليا لا نستطيع تحميله ذلك حاليا. لذلك كنت أمام خيارين: الأول تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل وبذلك نكون نحرم شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي عمليا أدخلنا عليه زيادة نسبتها اكثر من 50 في المئة. طبعا أصّريت على تطبيق هذا الأمر الآن انطلاقا من مبدأ احترام المواعيد والأوقات. طبعا لجنة المؤشر تصدر توصيات من خلال وزير العمل الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التركيز على ان الهيئات الاقتصادية وافقت على تطبيق المرحلة الأولى على أن يتم دراسة المرحلة الثانية كما اعلنا، والاتحاد العمالي سجل تحفظه واعتراضه على الموضوع'. كما أكد وزير العمال 'ضرورة السير بالمرحلة الأولى لمساعدة ذوي الحد الأدنى، على ان تكون المرحلة الثانية مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام، والانتعاش الاقتصادي، ومالية الدولة، والاستقرار العام في البلد'. وسئل: 'برأيك الـ320 دولار للحد الأدنى تكفي لكي يعيش المواطن حياة كريمة؟'، فاجاب قائلًا: 'لا.. هذا المبلغ غير كاف، لكن التمني شيء، والمستطاع شيء آخر، لكن امام ان نبقى كما نحن الى ان يتحسن الوضع الاقتصادي، أو نبدأ بما هو موجود حاليا ونضع الخطة ونجتمع دوريا لتصحيح الامور فشيئاً اخر ولا شيء يمنع ان يحصل ذلك في كانون الاول المقبل. أنا انسان صريح وواقعي وأريد الوصول الى نتائج ثابتة، لا أريد أن أبيع المواطنين شعارات. يجب أن نتعّود على انه ما من شيء يمنع ان تكون القرارات ثابتة ومتحركة وتتقسم الى عدة مراحل، اكيد الرقم لا يعبر عن الحاجة الاساسية لكن، عندما نقرر زيادة 50 في المئة على الحد الادنى نكون نساعد العمال بما هو ضمن المستطاع'. وحضر الاجتماع، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المديرالعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام للاحصاء المركزي ماريا ناباند يان، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. انيس ابو دياب، الدكتور حسن أيوب، وعن وزارة العمل حسن حطيط، ايمان خزعل، وزهير فياض.
صوت بيروت
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء
ترأس وزير العمل محمد حيدر إجتماعا للجنة المؤشر خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص. واشار حيدر الى ان 'البحث خصص لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة وهي عبارة عن خطوات. العنوان هو رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور'. ولفت الى انني 'سأحمل هذه الخطة الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة. على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة'. واضاف 'في شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من اجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026'. وذكر أن 'كان لدى الاتحاد العمالي تحفظ واعتراض على بعض البنود، وهو أصّر على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الاولى، بينما الوضع الاقتصادي حاليا لا نستطيع تحميله ذلك حاليا. لذلك كنت أمام خيارين: الأول تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل وبذلك نكون نحرم شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي عمليا أدخلنا عليه زيادة نسبتها اكثر من 50 بالمئة. طبعا أصّريت على تطبيق هذا الأمر الآن انطلاقا من مبدأ احترام المواعيد والأوقات. طبعا لجنة المؤشر تصدر توصيات من خلال وزير العمل الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التركيز على ان الهيئات الاقتصادية وافقت على تطبيق المرحلة الأولى على أن يتم دراسة المرحلة الثانية كما اعلنا، والاتحاد العمالي سجل تحفظه واعتراضه على الموضوع'. واكد حيدر 'ضرورة السير بالمرحلة الأولى لمساعدة ذوي الحد الأدنى، على ان تكون المرحلة الثانية مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام ، والانتعاش الاقتصادي، ومالية الدولة، والاستقرار العام في البلد'. وردا على سؤال حول اذا الـ320 دولار للحد الأدنى تكفي لكي يعيش المواطن حياة كريمة، قال حيدر 'لا.. هذا المبلغ غير كاف، لكن التمني شيء، والمستطاع شيء آخر، لكن امام ان نبقى كما نحن الى ان يتحسن الوضع الاقتصادي شيء، أو نبدأ بما هو موجود حاليا ونضع الخطة ونجتمع دوريا لتصحيح الامور فشيء اخر ولا شيء يمنع ان يحصل ذلك في كانون الاول المقبل. أنا انسان صريح وواقعي وأريد الوصول الى نتائج ثابتة، لا أريد أن أبيع المواطنين شعارات. يجب أن نتعّود على انه ما من شيء يمنع ان تكون القرارات ثابتة ومتحركة وتتقسم الى عدة مراحل'.
وكالة نيوز
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
مسيرات مضادة للترامب التي عقدت في جميع أنحاء الولايات المتحدة للاحتجاج على سياسات الإدارة
خصوم الرئيس ترامب انتقلت الإدارة إلى شوارع المجتمعات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت ، مما أدى إلى انتشار ما يرونه على أنه تهديدات للمثل الديمقراطية في البلاد. تراوحت الأحداث من التجمعات في وسط مانهاتن وأمام البيت الأبيض إلى مظاهرة في احتفال في ماساتشوستس بمناسبة بداية الحرب الثورية الأمريكية قبل 250 عامًا. قاد توماس باسفورد من منزله ، على بعد حوالي ثلاث ساعات في ولاية ماين ، لمشاهدة إعادة تنشيط معارك ليكسينغتون وكونكورد و 'اللقطة سمعت' حول العالم 'في 19 أبريل 1775 ، والتي بشرت بداية حرب الأمة من أجل الاستقلال عن بريطانيا. قال المتقاعد البالغ من العمر 80 عامًا إنه يعتقد أن الأميركيين اليوم يتعرضون للهجوم من حكومتهم ويحتاجون إلى الوقوف ضدها. وقال: 'هذا وقت محفوف بالمخاطر للغاية في أمريكا من أجل الحرية' ، حيث كان أول معارك من الحرب من أجل الاستقلال مع شريكه وابنته وحفيده. 'أردت أن يتعلم الأولاد عن أصول هذا البلد وأنه في بعض الأحيان يتعين علينا القتال من أجل الحرية.' في مكان آخر ، تم التخطيط للاحتجاجات خارج وكلاء سيارات تسلا ضد مستشار الملياردير ترامب إيلون موسك ودوره في تقليص حجم الحكومة الفيدرالية ، بينما كان آخرون ينظمون المزيد من الأحداث في الخدمة المجتمعية ، مثل محركات الطعام والتعليم والتطوع في الملاجئ المحلية. كانت الاحتجاجات تحدث مؤخرًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أوائل أبريل ، خصوم السيد ترامب والملياردير المسك تجمعت في جميع أنحاء الولايات المتحدة للاحتجاج على تصرفات الإدارة بشأن تقليص حجم الحكومة والاقتصاد وحقوق الإنسان وغيرها من القضايا. أكثر من 1200 'يدي!' تم التخطيط لمظاهرات من قبل أكثر من 150 مجموعة ، بما في ذلك منظمات الحقوق المدنية ، والاتحاد العمالي ، ودعاة LGBTQ ، المحاربين القدامى ونشطاء الانتخابات. يقول المنظمون إنهم يحتجون على ما يعتبرونه الحقوق المدنية والانتهاكات الدستورية لترامب ، بما في ذلك الجهود المبذولة لترحيل عشرات المهاجرين وتوسيع نطاق الحكومة الفيدرالية من خلال إطلاق الآلاف من العمال الحكوميين وإغلاق الوكالات بأكملها بفعالية. استندت بعض الأحداث على روح الحرب الثورية الأمريكية ، وتدعو إلى 'لا ملوك' ومقاومة للطغيان. كان جورج براينت المقيم في بوسطن من بين أولئك الذين خرجوا في كونكورد. وقال إنه يشعر بالقلق من أن ترامب كان يخلق 'دولة شرطة' في أمريكا وهو يقيم لافتة تقول 'يجب أن يذهب نظام ترامب الفاشي الآن!' وقال براينت: 'إنه يتحدى المحاكم. إنه يخطف الطلاب. إنه يفسد الشيكات والتوازنات'. 'هذه فاشية.' في واشنطن ، قال بوب فاسيك إنه خرج إلى التجمع من قبل البيت الأبيض بدافع القلق بشأن تهديدات حقوق الإجراءات القانونية المحمية دستوريًا ، وكذلك الضمان الاجتماعي وغيرها من برامج شبكة السلامة الفيدرالية. انتقلت إدارة ترامب ، من بين أشياء أخرى ، إلى مكاتب ميدانية إدارة الضمان الاجتماعي ، وخفضت التمويل لبرامج الصحة الحكومية و نطاق الظهر الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً. وقال الموظف الفيدرالي المتقاعد البالغ من العمر 76 عامًا من سبرينغفيلد ، فرجينيا: 'لا يمكنني الجلوس ما زلت أعرف أنه إذا لم أفعل أي شيء وأن الجميع لا يفعلون شيئًا لتغيير هذا ، وأن العالم الذي نتركه مجتمعة للأطفال الصغار ، لأن جيراننا ليس ببساطة عالم أرغب في العيش'. وفي مانهاتن ، احتشد المتظاهرون ضد عمليات الترحيل المستمرة للمهاجرين من خطوات مكتبة نيويورك العامة. 'لا خوف ، لا كراهية ، لا جليد في حالتنا' ، هتفوا إلى إيقاع الطبول الثابت ، في إشارة إلى إنفاذ الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة. وقال مارشال جرين ، الذي كان من بين المتظاهرين ، إنه أكثر قلقًا من أن ترامب قد استدعى في زمن الحرب قانون الأعداء الأجنبيين عام 1798 من خلال المطالبة بالبلد في حالة حرب مع عصابات الفنزويلية مرتبط بحكومة دولة أمريكا الجنوبية. وقال اللاعب البالغ من العمر 61 عامًا من موريستاون ، نيو جيرسي: 'يجب أن يصعد الكونغرس ويقول لا ، نحن لسنا في حالة حرب. لا يمكنك استخدام ذلك'. 'لا يمكنك ترحيل الأشخاص دون الإجراءات القانونية الواجبة ، وكل شخص في هذا البلد يحق لهم الإجراءات القانونية الواجبة مهما كان الأمر.' قالت ميليندا تشارلز ، من ولاية كونيتيكت ، إنها كانت قلقة للغاية بشأن ما اعتبرته 'تجاوز التنفيذي' لترامب ، مستشهداً بمشتبه مع المحاكم الفيدرالية إلى جامعة هارفارد وكليات النخبة الأخرى التي ينظر إليها على أنها ليبرالية للغاية. وقالت: 'من المفترض أن يكون لدينا ثلاثة فروع متساوية من الحكومة وأن يكون الفرع التنفيذي قويًا جدًا ، أعني ، إنه أمر لا يصدق'.
تيار اورغ
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تيار اورغ
رئيس اتحاد نقابات العمال في النبطية بحث مع الاتحاد العمالي في ملف المعاينة الميكانيكية وشؤون مطلبية
زار رئيس اتحاد نقابات العمال في محافظة النبطية حسين مغربل، مقر الاتحاد العمالي العام في بيروت في اطار متابعة الامور والشؤون العمالية و النقابية. و التقى رئيسه الدكتور بشارة اسمر حيث تم تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بموضوع العاملين في دوائر المعاينة الميكانيكية والمتوقفين عن عملهم قسرا دون حل لقضيتهم الانسانيه حتى اليوم. كما اثنى مغربل على موقف الإتحاد العمالي العام في مداولات لجنة المؤشر لجهة التأكيد على أهمية تحديد حد أدنى للأجور يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة على ان لا يقل عن 500 دولار. وشدد المجتمعون على "ضرورة دعم الضمان الاجتماعي من خلال دفع مستحقاته من الدولة وإصدار المراسيم الضرورية لضمان استفادة موظفي وعمال البلديات ومزارعي التبغ من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى الطلب من الحكومة الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية". ووجهوا الشكر لادارة الضمان الاجتماعي بشخص مديره العام الدكتور محمد كركي على زيادة التقديمات الصحية والاستشفائية ومضاعفة تقديمات التعويضات العائليه". وفي الختام تم تأكيد "أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين اتحاد عمال النبطية والاتحاد العمالي العام لضمان حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث وعد الدكتور اسمر بزيارة النبطية والاطلاع على وضع النقابات العمالية والعمال وخاصة بعد الاعتداءات الاسرائلية الاخيرة على لبنان".
