حيدر يقترح رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليونًا

ترأس وزير العمل محمد حيدر، في مكتبه في الوزارة اليوم الاربعاء، إجتماعًا للجنة المؤشر خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
بعد الاجتماع، قال حيدر: 'خصص البحث لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة وهي عبارة عن خطوات. العنوان هو رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور'.
وأضاف: 'سأحمل هذه الخطة الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي، رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة. على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة. وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من اجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026'.
وتابع: 'كان لدى الاتحاد العمالي تحفظ واعتراض على بعض البنود، وهو أصّر على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الاولى، بينما الوضع الاقتصادي حاليا لا نستطيع تحميله ذلك حاليا. لذلك كنت أمام خيارين: الأول تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل وبذلك نكون نحرم شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي عمليا أدخلنا عليه زيادة نسبتها اكثر من 50 في المئة. طبعا أصّريت على تطبيق هذا الأمر الآن انطلاقا من مبدأ احترام المواعيد والأوقات. طبعا لجنة المؤشر تصدر توصيات من خلال وزير العمل الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التركيز على ان الهيئات الاقتصادية وافقت على تطبيق المرحلة الأولى على أن يتم دراسة المرحلة الثانية كما اعلنا، والاتحاد العمالي سجل تحفظه واعتراضه على الموضوع'.
كما أكد وزير العمال 'ضرورة السير بالمرحلة الأولى لمساعدة ذوي الحد الأدنى، على ان تكون المرحلة الثانية مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام، والانتعاش الاقتصادي، ومالية الدولة، والاستقرار العام في البلد'.
وسئل: 'برأيك الـ320 دولار للحد الأدنى تكفي لكي يعيش المواطن حياة كريمة؟'، فاجاب قائلًا: 'لا.. هذا المبلغ غير كاف، لكن التمني شيء، والمستطاع شيء آخر، لكن امام ان نبقى كما نحن الى ان يتحسن الوضع الاقتصادي، أو نبدأ بما هو موجود حاليا ونضع الخطة ونجتمع دوريا لتصحيح الامور فشيئاً اخر ولا شيء يمنع ان يحصل ذلك في كانون الاول المقبل. أنا انسان صريح وواقعي وأريد الوصول الى نتائج ثابتة، لا أريد أن أبيع المواطنين شعارات. يجب أن نتعّود على انه ما من شيء يمنع ان تكون القرارات ثابتة ومتحركة وتتقسم الى عدة مراحل، اكيد الرقم لا يعبر عن الحاجة الاساسية لكن، عندما نقرر زيادة 50 في المئة على الحد الادنى نكون نساعد العمال بما هو ضمن المستطاع'.
وحضر الاجتماع، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المديرالعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام للاحصاء المركزي ماريا ناباند يان، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. انيس ابو دياب، الدكتور حسن أيوب، وعن وزارة العمل حسن حطيط، ايمان خزعل، وزهير فياض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 38 دقائق

• النهار

رئيس الإكوادور الجديد يتعهد بخفض معدل جرائم القتل ودعم الاقتصاد

أدى رجل الأعمال دانييل نوبوا اليمين رئيسا للإكوادور اليوم السبت وتعهد بتكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة عصابات المخدرات ودعم النمو الاقتصادي. وكان نوبوا انتخب في عام 2023 لإكمال فترة سلفه قبل أن يفوز في الانتخابات التي جرت في أبريل نيسان بفارق كبير، على الرغم من اتهامه بالتزوير من جانب منافسه اليساري. وأدى نوبوا اليمين اليوم السبت أمام رئيس الجمعية الوطنية نيلز أولسن بيت. وقال نوبوا أمام الجمعية الوطنية عن ولايته الجديدة: "الخفض التدريجي لجرائم القتل سيكون هدفا لا غنى عنه. سنواصل حربنا على الممارسات غير القانونية المتمثلة في تهريب المخدرات ومصادرة الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وسنُعزز الرقابة على موانئ البلاد". وخلال فترة حكمه التي استمرت 18 شهرا، أعلن نوبوا الحرب على الجماعات الإجرامية واستعان بمراسيم لنشر الجيش في الشوارع وتعزيز الأمن في الموانئ وتشديد العقوبات على جرائم المخدرات والإرهاب. كما وقع على اتفاقية بقيمة أربعة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسعى إلى خفض العجز المالي البالغ 4.6 مليار دولار، واجتمع مع بنوك صينية لمناقشة القروض المحتملة. وأضاف نوبوا أن التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل والسلفادور سيساعد بلاده في مكافحة الاتجار بالمخدرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتوقع نوبوا نموا اقتصاديا قدره أربعة بالمئة هذا العام، على الرغم من أن البنك المركزي يتوقع نموا 2.8 بالمئة.

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

قائمة جديدة.. تعرّفوا إلى الدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم

تربعت الصين على عرش التصنيع العالمي منذ تجاوزها الولايات المتحدة عام 2010، مع اتساع الفجوة بينهما. وفي عام 2023، أضاف القطاع الصناعي الصيني قيمة بلغت 4.8 تريليونات دولار، مشكّلاً 29% من القيمة التصنيعية العالمية، بينما تراجعت حصة أميركا إلى 17% فقط. وفي ما يلي قائمة بـالدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم: 1- الصين: – النسبة العالمية: 29% – الإنتاج: 4.8 تريليون دولار 2- أميركا: – النسبة العالمية: 17 – الإنتاج: 2.8 تريليون دولار – النسبة العالمية: 5% – الإنتاج: 0.8 تريليون دولار – النسبة العالمية: 5% – الإنتاج: 0.8 تريلوين دولار – النسبة العالمية: 3% – الإنتاج: 0.5 تريليون دولار – النسبة العالمية: 3% – الإنتاج: 0.5 تريليون دولار – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.4 تريليون دولار – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.4 تريليون دولار – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.3 تريليون دولار – النسبة العالمية: 2% – الإنتاج: 0.3 تريليون دولار (العربي الجديد)

ليبانون 24

منذ 3 ساعات

• ليبانون 24

قائمة جديدة.. تعرّفوا إلى الدول الـ10 الأكثر تصنيعاً في العالم

تربعت الصين على عرش التصنيع العالمي منذ تجاوزها الولايات المتحدة عام 2010، مع اتساع الفجوة بينهما. وفي عام 2023، أضاف القطاع الصناعي الصيني قيمة بلغت 4.8 تريليونات دولار، مشكّلاً 29% من القيمة التصنيعية العالمية، بينما تراجعت حصة أميركا إلى 17% فقط.