أحدث الأخبار مع #والاتحادالوطنيللشغل
اليوم 24
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
نقابات تطالب السلطات بمنع رسو سفينة محملة بطائرات عسكرية إلى إسرائيل في موانئ البيضاء وطنجة
رفضت نقابات عمالية، رسو سفينة محملة بطائرات عسكرية إلى إسرائيل، في موانئ البيضاء وطنجة، ومطالبة السلطات بضرورة صدها. نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعتا السلطات المغربية، إلى إعلان رفضها الرسمي للرسو المرتقب لما أسمته بـ »سفن الإبادة الإسرائيلية » في الموانئ المغربية، احتراما لإرادة الشعب المغربي، معتبرة تعاون السلطات مع الكيان الصهيوني سلوكا سياسيا مشينا يجب مراجعته لقطع كل أشكال التطبيع. وهي المواقف التي عبرت عنها النقابتان، على خلفية ما يروج من أنباء تفيد أن « السفينة الدنماركية 'NEXOE MAERSK' ستصل إلى ميناء الدار البيضاء غدا الجمعة 18 أبريل 2025، ثم إلى ميناء طنجة يوم الأحد القادم 20 أبريل 2025، وهي محمّلة بشحنات عسكرية موجهة لدعم جيش الاحتلال الصهيوني في عدوانه المتواصل على شعب فلسطين الصامد ». من جانبها، حملت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ضمن بيان إدانة ذيلته بشعار « نقابيون من أجل فلسطين… لا شحن، لا تموين، لا تطبيع مع المجرمين ! »، السلطات العمومية كامل المسؤولية إزاء السماح بدخول سفينة عسكرية إلى الموانئ الوطنية، ومطالبة بمنع رسوّها، حمايةً لسمعة البلاد ومواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية. وإثر ذلك، دعا المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء، جميع العمال والمستخدمين والأطر إلى عدم التعامل مع هذه السفينة، بأي شكل من الأشكال، سواء في مهام التفريغ، التزود، التموين، الشحن، القطر، أو أي خدمات لوجستية أخرى مرتبطة بها. واعتبرت النقابة ذاتها، أن مقاطعة مستخدمي الموانئ المذكورة أعلاه لهذه السفينة ليست فقط موقفًا مهنيًا شريفًا، بل هي صرخة في وجه الظلم، وإعلان وفاء لدماء الأبرياء في فلسطين، رافعة شعار آخر « لا للتواطؤ مع آلة القتل، لا لتلويث موانئنا بعتاد الإبادة ». في المقابل أيضا، توجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بنداء الأخلاق الإنسانية لكل الأجراء والعمال والموظفين العاملين بميناء الدار البيضاء وطنجة، تحثهم فيه على إعلان رفضهم عمليات الشحن والإفراغ لسفن الموت والقتل والدمار القادمة من أمريكا عبر سفينة MEARSAK ، والمتجهة إلى ميناء حيفا المحتلة. وقالت نقابة CDT، إن السفن التي سترسو بموانئ المغرب، تحمل قطعا عسكرية من طائرات (F35) وغيرها من قطع غيار القتل والتدمير، والتي تستخدم لإبادة النساء والأطفال الفلسطنيين، وتساهم في إدامة الاحتلال الوحشي لأرض فلسطين. ودعت نقابة الزاير في بيان لها عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي الأربعاء، عموم الشغيلة المغربية إلى المشاركة والتعبئة لإنجاح القرار المرتقب للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، تنظيم وقفة احتجاجية غدا الجمعة 19 أبريل 2025 على الساعة السابعة مساء بميناء الدار البيضاء، وتنظيم المسيرة الشعبية يوم الأحد المقبل 20 أبريل 2025 أمام ساحة ماريشال نحو ميناء الدار البيضاء على الساعة الخامسة بعد الزوال، وتنظيم أخرى يوم الأحد 20 أبريل 2025 بمدينة طنجة نحو الميناء. داعية أيضا إلى الانخراط في المسيرة الشعبية التي دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين يوم الأحد 20 أبريل 2025 انطلاقا من القصر الكبير نحو ميناء طنجة. مؤكدة أن انخراط المشاركين في الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المقاطعة للسفن الإسرائيلية، واجبا إنسانيا ووطنيا، داعية أن يكون حضور الجميع سدا منيعا ضد سفن الموت. وطالبت النقابة عمال ومستخدمي ميناءي الدارالبيضاء وطنجة، بأن لا يكونوا جسرا للعدوان، لا يقبلوا أن يكونوا شركاء في الجريمة، ولنعلن مقاطعتنا لسفن الموت، دفاعا عن الإنسانية. داعية المستخدمين أيضا، إلى مقاطعة تفريغ أو شحن أي حمولات عسكرية إسرائيلية أو أمريكية عبر الموانئ المغربية، مع الرفض المطلق للمشاركة في أي عمليات لوجيستيكية تدعم جرائم الحرب.
تليكسبريس
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
النقابات تنفي تلقي أي عرض حكومي بشأن إصلاح نظام التقاعد
نفت مصادر نقابية تلقي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أي دعوة من قبل الحكومة بشأن عرض يهم إصلاح أنظمة التقاعد، في الوقت الذي تعهدت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في نهاية دجنبر الماضي، بإطلاق جولة مع النقابات بخصوص الملف خلال شهر يناير الماضي. في هذا السياق، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، عدم تلقي النقابة لأي عرض من قبل الحكومة، معلنًا رفضه لجولة النقاش مع الحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، ضداً على منهجية الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأمر يهم قوت ومصادر رزق المغاربة، مجددًا رفض النقابة لما تصفه بـ'الثالوث الملعون'. وأجمعت مصادر نقابية على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والأجراء، ورفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات، المدرجة ضمن ما أطلق عليه 'الثالوث الملعون'. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد تعهدت في دجنبر الماضي بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد خلال يناير المنصرم، معتبرة أن الوقت قد حان لإصلاح هذا الملف الذي طال أمده. وفي ما تطالب النقابات بضرورة اعتماد منهجية تشاركية تحمي حقوق الأجراء والمتقاعدين، وتحقيق توافق يضمن استدامة الصناديق ويجنب البلاد أي احتقان اجتماعي جديد خلال السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، أشارت وزيرة المالية إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين لتحقيق الإصلاحات الضرورية. وكانت الحكومة قد اتفقت مع المركزيات النقابية و'الباطرونا'، ضمن جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين 'عمومي وخاص'، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال. في غضون ذلك، حذر المجلس الأعلى للحسابات من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، مجددًا التذكير بالحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، وذلك للحفاظ على ديمومتها. ونبه المجلس، في تقريره السنوي 2023–2024، إلى الوضعية المقلقة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسجل تراجعًا في أرصدته، مع عجز تقني بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تُستنفد أرصدته في حدود سنة 2028، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. وتعتزم الحكومة تقديم مخطط شامل لإصلاح صناديق التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد. كما تعكف على وضع مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تركز بالأساس على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات، وهي إجراءات تثير جدلًا واسعًا. ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لا سيما فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ابتداءً من سنة 2025، ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملًا ولا يستفيدون من أي معاش. وأشار المجلس إلى أن أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المعيارية التي شملت نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة، ما أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة. وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري في نظام التقاعد بالنسبة للأشخاص العاملين غير الأجراء، قبل تعميم إجباريته تدريجيًا. كما دعا إلى تحفيز انخراط النشيطين غير الأجراء من خلال ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكّن من الحصول على معاش مناسب عند بلوغ سن التقاعد، وفحص آليات تمويل أخرى غير المساهمات، مثل التحفيزات الضريبية وغيرها.
برلمان
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
مطالب نقابية بتدخل ملكي احتجاجا على السياسات الحكومية
يشهد المشهد النقابي بالمغرب تصعيدا ملحوظا، حيث طالب كل من الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتحسين الأوضاع ومواجهة الشطط في استعمال السلطة والتضييق على الحريات النقابية، وذلك في أعقاب الإضراب العام الذي تعرفه المملكة اليوم الأربعاء، حيث يتم الاحتجاج على تسريع الحكومة تمرير قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب، دون مقاربة تشاركية، وإهمال الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى أزمة ارتفاع الأسعار، مما يعكس تنامي الغضب النقابي إزاء السياسات الحكومية. وفي هذا السياق، رفع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، ملتمسا إلى السدة العالية بالله الملك محمد السادس، وذلك طلباً للعطف المولوي السامي على نساء ورجال تفتيش الشغل لأجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية مع إطلاق دينامية إصلاحية مؤسساتية بالمرفق العام لمفتشية الشغل. وأدان الاتحاد في بلاغ له موسوم بإعلان سنة 2025 سنة التصعيد في الأشكال الاحتجاجية، 'الشطط في استعمال السلطة الذي يطال مفتشي الشغل من خلال التنقيط الجائر، والتنقيل التعسفي، والحرمان من التعويضات عن التنقل، مع ما ينجم عن ذلك من إحساس بانعدام للأمن المهني'. وفي ذات السياق، شجب المصدر 'كل أشكال التضييق على حق ممارسة الإضراب، من استفسارات غير مؤسسة شكلاً ومضموناً، والاقتطاعات التي تنم عن عدم جدية الوزارة في تجسيد ما صدر عنها من إقرار بتبني مطالب جهاز تفتيش الشغل والمضمن في بلاغ 27 أبريل 2024'. واستغرب البلاغ لحذف فقرة إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل من مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2025 خلافاً لما كان عليه الأمر بالنسبة لسنة 2023 و2024؛ كما أعلن التشبث بـ'مطلب التعديل الجوهري للنظام الأساسي، الخاص بهيئة تفتيش الشغل، كأولوية مستعجلة بما يحقق التناسب بين المهام والتعويضات، وفتح آفاق الترقي في أفق جعل مهنة تفتيش الشغل أكثر جدباً واستقطاباً للأطر الكفؤة، لكسب رهانات المستقبل المختلفة والمتشعبة، وكذا رفض أي تجزئة لمضامين الملف المطلبي المودع لدى الوزارة باختصاره فقط في مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولات، الذي يعتبر في حد ذاته مجرد استرداد للمصاريف والنفقات في إطار جبر الضرر والمقايسة مع مستوى الأسعار والمفترض أن يتم بشكل دوري وتلقائي'. ومن جهته أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، دفاعا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره ما تبقى للشغيلة المغربية للدفاع عن حقوقها وتحصينا لمكتسباتها، بالإضافة إلى تنظيم ندوة صحفية مشتركة مع بعض مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، من أجل بسط دواعي وحيثيات هذا القرار وذلك يوم الإثنين 03 فبراير 2025 على الساعة 11:00 بالدار البيضاء. وانتقد الاتحاد في بلاغ له اطلع موقع 'برلمان.كوم' عليه، 'تسريع الحكومة تمرير قانون تنظيم حق الإضراب دون اعتماد مقاربة تشاركية أو مراعاة التعديلات المقدمة'، معتبرا 'ذلك تقييدا لحق دستوري في ظل تأزم الوضع الاجتماعي وارتفاع الأسعار. كما استنكر إهمال الحكومة للحوار الاجتماعي، سوء تنزيل الحماية الاجتماعية، وانتهاك الحريات النقابية، حيث دعا إلى توحيد الفعل النضالي لمواجهة هذه السياسات'. وقد حمل المكتب الوطني للاتحاد، الحكومة المغربية مسؤولية سياساتها وإجهازها على المقاربة التشاركية، مهيبا بكل مناضلات ومناضلي الاتحاد مجاليا وكذا بالجامعات والنقابات القطاعية، وعموم الشغيلة إلى التعبئة والانخراط في الدينامية النضالية لإنجاح هذه المحطة.
أكادير 24
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
وسط الإضراب العام.. البرلمان المغربي يقر قانونًا مثيرًا للجدل في غياب 291 برلمانيا
أكادير24 | Agadir24 في ظل أجواء مشحونة، صادق مجلس النواب المغربي، صباح اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك خلال جلسة تشريعية شهدت تصويت 84 نائبًا لصالحه، مقابل 20 نائبًا معارضًا، دون تسجيل أي امتناع، في غياب 291 برلمانيا. وجاءت هذه المصادقة وسط إضراب وطني عام دعت إليه النقابات العمالية احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، واعتماد هذا القانون الذي وصفوه بـ'التكبيلي'. وقد استجابت لهذا الإضراب عدة تنظيمات نقابية، أبرزها الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، معلنة شللًا جزئيًا في القطاعين العام والخاص. وتعتبر النقابات أن هذا القانون يحدّ من حرية العمال في الاحتجاج، بينما ترى الحكومة أنه يهدف إلى تنظيم حق الإضراب وضمان التوازن بين مصالح الشغيلة وأرباب العمل. ويأتي هذا التطور في سياق اجتماعي متوتر، حيث تتصاعد مطالب الفئات المهنية بتحسين الأوضاع الاقتصادية والوظيفية، ما يجعل المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التصعيد بين الحكومة والنقابات.
