النقابات تنفي تلقي أي عرض حكومي بشأن إصلاح نظام التقاعد

نفت مصادر نقابية تلقي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أي دعوة من قبل الحكومة بشأن عرض يهم إصلاح أنظمة التقاعد، في الوقت الذي تعهدت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في نهاية دجنبر الماضي، بإطلاق جولة مع النقابات بخصوص الملف خلال شهر يناير الماضي.
في هذا السياق، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، عدم تلقي النقابة لأي عرض من قبل الحكومة، معلنًا رفضه لجولة النقاش مع الحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، ضداً على منهجية الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأمر يهم قوت ومصادر رزق المغاربة، مجددًا رفض النقابة لما تصفه بـ'الثالوث الملعون'.
وأجمعت مصادر نقابية على ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والأجراء، ورفض رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والرفع من المساهمات، والتخفيض من المعاشات، المدرجة ضمن ما أطلق عليه 'الثالوث الملعون'.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد تعهدت في دجنبر الماضي بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد خلال يناير المنصرم، معتبرة أن الوقت قد حان لإصلاح هذا الملف الذي طال أمده.
وفي ما تطالب النقابات بضرورة اعتماد منهجية تشاركية تحمي حقوق الأجراء والمتقاعدين، وتحقيق توافق يضمن استدامة الصناديق ويجنب البلاد أي احتقان اجتماعي جديد خلال السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، أشارت وزيرة المالية إلى أن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين لتحقيق الإصلاحات الضرورية.
وكانت الحكومة قد اتفقت مع المركزيات النقابية و'الباطرونا'، ضمن جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين 'عمومي وخاص'، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.
في غضون ذلك، حذر المجلس الأعلى للحسابات من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، مجددًا التذكير بالحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، وذلك للحفاظ على ديمومتها.
ونبه المجلس، في تقريره السنوي 2023–2024، إلى الوضعية المقلقة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يسجل تراجعًا في أرصدته، مع عجز تقني بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تُستنفد أرصدته في حدود سنة 2028، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وتعتزم الحكومة تقديم مخطط شامل لإصلاح صناديق التقاعد، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد. كما تعكف على وضع مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تركز بالأساس على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة المساهمات، وهي إجراءات تثير جدلًا واسعًا.
ويرى المجلس الأعلى للحسابات أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لا سيما فيما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد ابتداءً من سنة 2025، ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملًا ولا يستفيدون من أي معاش.
وأشار المجلس إلى أن أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المعيارية التي شملت نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة، ما أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بالحفاظ مؤقتًا على الطابع الاختياري في نظام التقاعد بالنسبة للأشخاص العاملين غير الأجراء، قبل تعميم إجباريته تدريجيًا. كما دعا إلى تحفيز انخراط النشيطين غير الأجراء من خلال ضمان معدل تعويض معقول للدخل يمكّن من الحصول على معاش مناسب عند بلوغ سن التقاعد، وفحص آليات تمويل أخرى غير المساهمات، مثل التحفيزات الضريبية وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغربية المستقلة

منذ 3 ساعات

• المغربية المستقلة

تعرفوا على ابرز العقوبات التي تستوجب السوار الإلكتروني كبديل عن السحن والتي صادق عليها مجلس الحكومة

المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 الذي يهم تحديد طرق تطبيق العقوبات البديلة، المقدم من وزير العدل ، من المنتظر ان يطبق المشروع الاخير قريبا ، حيث لا ينتظر إلا تأشير البرلمان عليه . و يهدف المشروع المذكور لتعزيز فعالية وحسن اداء منظومة العدالة الجنائية ببلادنا ، كما يخفف الضغط على السجون المغربية، مع توفير آليات أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. المجلس الحكومي المذكور خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية وعلى رأسها قانون العقوبات البديلة والذي جعل المجلس الاعلى للسلطة القضائية ابرز اهدافه تفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بالسوار الإلكتروني عبر تنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ هذه العقوبات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. تطبيق العقوبات البديلة تشترط ان تكون الجريمة المرتكبة جنحة لا تتجاوز العقوبة المقررة فيها خمس سنوات حبسا نافذا، وألا يكون الجاني من اصحاب السوابق العدلية أي من حالات العود . حيث يفترض ان يأخذ القاضي بعين الاعتبار خطورة الفعل المرتكب وان يراعي ظروف المحكوم عليه الشخصية والاجتماعية، ومدى قابليته للإصلاح والإدماج. دون إغفال إخبار المتهم أن إخلاله بتنفيذ العقوبة البديلة سيفرض تطبيق العقوبة الأصلية عليه . وقد قسم المشروع هذا النوع من العقوبات إلى أربعة انواع ، وهي العمل للصالح العام او ما يصطلح عليه قانونيا 'المنفعة العامة'، ويلزم المحكوم عليه أداء ساعات عمل لصالح الدولة أو المؤسسات العمومية أو جمعيات النفع العام، وتعادل ثلاث ساعات من العمل من خلاله يوم حبس. و تتراوح هذه العقوبة بين أربعين ساعة كحد أدنى وثلاثة آلاف وستمائة ساعة كحد أقصى. وفيما يتعلق بالعقوبة الثانية فتتجلى في المراقبة الإلكترونية، حيث يتم تقييد حركة المحكوم عليه في نطاق مكاني وزماني محدد، عبر استخدام وسائل تقنية تحددها الإدارة المكلفة بحبس المتهم . وبخصوص الصنف الثالث فيهم تقييد بعض الحقوق أو يفرض تدابير علاجية و تأهيلية، كالإقامة الجبرية أو الخضوع للعلاج أو منع السجين من ولوج أماكن معينة أو الالتزام بالحضور الدوري أمام السلطات المختصة. أما العقوبة الرابعة حسب دليل المجلس الاعلى للسلطة القضائية فيتعلق بالغرامة اليومية، بحيث يتم تحديد مبلغ مالي عن كل يوم من العقوبة الحبسية البديلة ، ويتراوح هذا المبلغ بين مئة درهم وألفي درهم، حسب إمكانيات المحكوم المادية وخطورة جريمته ، والضرر الناتج عنها. جدير بالذكر ان هناك جرائم استثنيت من الاستفاذة من السوار الإلكتروني او العقوبة البديلة وتهم بالاساس الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم الإرهاب، والرشوة، واختلاس المال العام، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان مشروع قانون العقوبات البديلة 'يمثل خطوة جبارة وشُجاعة تهدف للسير في أحد المسارات التي انطلقت في بلادنا، والذي يقوده الملك محمد السادس والمتعلق بترسيخ ثقافة وممارسة حقوق الإنسان في بلادنا'.

المغربية المستقلة

منذ 3 ساعات

• المغربية المستقلة

الدار البيضاء : دورة تكوينية للإطارات النقابية

المغربية المستقلة : الأستاذ أحمد بوعافية نظمت الدائرة الوطنية للتكوين والثقافة العمالية والأبحاث والدراسات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، دورة تكوينية نوعية موجهة لفائدة الأطر النقابية المسؤولة داخل مدن المهن والكفاءات، اليوم السبت 24 ماي 2025، بمقر أكاديمية الدراسات والتكوين النقابي – دار الاتحاد – الدار البيضاء. وتأتي هذه المحطة التأطيرية تحت شعار : 'من أجل فعل نقابي منظم ومُقاوِم داخل مدن المهن والكفاءات، يؤسس لجيل شاب واعٍ، مسؤول، ومتشبث بالدفاع عن كرامته وحقوقه.' موعد نضالي جديد، نلتقي فيه لصقل المهارات، وتوحيد الرؤى، وبناء نقابة شابة قوية، تعرف موقعها وتُتقن معركتها. فالتكوين أساس كل نضال، والوعي النقابي شرط كل تغيير.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

"الدوارة" تلهب الجيوب والذبيحة السرية تقلق المعارضة قبيل العيد

دخل الفريق الحركي بمجلس النواب على خط تنامي ظاهرة الذبيحة السرية في عدد من الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن ما وصفه بـ"العودة المقلقة لهذه الممارسات غير القانونية"، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية التي تشهد ضعفا في المراقبة الصحية. الفريق البرلماني نبّه إلى أن ممارسات الذبح السري عادت بشكل لافت رغم صدور قرار ملكي سابق يدعو إلى تعليق شعيرة الذبح هذا العام، تجاوباً مع ظروف الجفاف وتراجع القطيع الوطني. واعتبر أن هذه الظاهرة تهدد سلامة المواطنين الصحية، بالنظر إلى ظروف الذبح التي لا تحترم المعايير القانونية، داعياً وزارة الداخلية إلى التحرك الفوري عبر مصالحها الترابية والأمنية من أجل التصدي لهذه الممارسات التي تنتشر في الخفاء وتفلت من الرقابة. في المقابل، تشهد الأسواق المغربية مع اقتراب عيد الأضحى حركة تجارية نشطة وغير مسبوقة، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار اللحوم الحمراء ومشتقاتها، خاصة "الدوارة"، التي باتت تعرف ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار. فبعد أن كانت بعض الأسر المغربية تأمل في أن يؤدي قرار تعليق الذبح إلى تخفيف العبء المالي، اصطدمت بواقع مغاير حيث قفزت أسعار "الدوارة" إلى ما بين 400 و500 درهم في بعض المدن الكبرى، في غياب تام لأي تدخل رسمي لضبط السوق أو مراقبة الأسعار. ورغم أن الذبح الرسمي للأضاحي تم تعليقه هذا العام بقرار ملكي، إلا أن العديد من المواطنين اختاروا الإبقاء على طقوس العيد من خلال اقتناء مكونات رمزية مثل الكبد، والكرشة، والرئة والقلب، في محاولة للحفاظ على روح المناسبة الدينية والاجتماعية. هذا التوجه الشعبي، وإن كان يعكس قدرة المغاربة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية، إلا أنه ساهم بشكل غير مباشر في تنشيط الذبيحة السرية، خصوصاً مع تقليص الذبح النظامي وفرض قيود على ذبح الإناث، ما خلق سوقاً موازية يستغلها بعض الوسطاء لتحقيق أرباح كبيرة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. وفي ظل هذا الوضع، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب الرقابة وضعف تدخل السلطات، معتبرين أن عيد الأضحى تحوّل في السنوات الأخيرة إلى عبء اقتصادي ثقيل. مشيرين إلى أن مظاهر الاحتكار والمضاربة أصبحت سمة ثابتة تتكرر مع كل مناسبة دينية، في وقت تغيب فيه إجراءات فعلية لحماية المستهلك أو الحد من جشع "الشناقة". من جانبهم، يرى بعض المهنيين أن الطلب المرتفع هذا العام على "الدوارة" ومشتقات الأضحية، يعكس عمق الارتباط الاجتماعي والثقافي للمغاربة بشعائر عيد الأضحى، حتى في غياب الكبش. واعتبروا أن الإقبال الكبير يكشف عن محاولة جماعية لإحياء الطقوس بأسلوب رمزي، يراعي واقع الأزمة دون أن يُلغي جوهر المناسبة. ومع تكرار هذه الظواهر كل سنة، تطرح تساؤلات عديدة حول مدى فعالية أجهزة المراقبة في التصدي للمخالفات الموسمية، وحول غياب إستراتيجية واضحة لتنظيم الأسواق خلال المناسبات الدينية. ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة سعيها لحماية المستهلك، يظهر الواقع أن الأسواق تسير في اتجاه مخالف، حيث تُترك فوضى الأسعار والتلاعب دون رادع حقيقي، في غياب سياسة واضحة لضبط السوق وضمان توازن العرض والطلب. ويبدو أن دعوات الفرق البرلمانية، خاصة من المعارضة، قد تنبّه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية في هذه المرحلة الحساسة، ليس فقط لمحاصرة الذبيحة السرية، بل أيضاً لتخفيف الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الأسر المغربية، التي تجد نفسها في كل موسم ديني تواجه نفس الأسئلة: من يراقب الأسواق؟ ومن يحمي المستهلك؟