أحدث الأخبار مع #والبلوكتشين،
Amman Xchange
منذ 6 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
السفراء مديرو مبيعات للاقتصاد الأردني*رامي خريسات
الغد الأعمال اليومية من خدمات قنصلية تخدم الجاليات الأردنية يتولاها القناصل ضمن الإمكانيات، في ظل بيئة ما يزال يسودها الدفع النقدي والتعاملات الورقية؛ وتبقى للسفراء المشاركة في احتفالات الدول الصديقة واستقبال ووداع الوفود والتواصل الاجتماعي. ورغم أهمية هذه الأدوار البروتوكولية، فإنها بحاجة ماسّة لأن يُضاف إليها الانخراط في قضايا الوطن الحيوية، وفي مقدمتها الاستثمار، والسياحة، والتشغيل، والتطوير الرقمي التي تحتاج لقفزه نوعية أراها ممكنة وقريبة في ظل نشاط دولة الرئيس، ووزير الخارجية الذي يحقق نجاحات دبلوماسية لافتة. ويمكن لهذا الحراك أن يتوَّج بإنجازات عملية واستراتيجية نوعية، شريطة أن يُسند تنفيذها إلى السفراء بجهود ميدانية فاعلة، تحت رقابة حثيثة من مركز الوزارة تضمن المتابعة، والإنجاز، والإفصاح المنتظم عن الأداء والنتائج. الوقت مناسب للتحرك السياسي والاقتصادي على حدّ سواء. فعلى الصعيد السياسي، تشير المستجدات إلى تراجع نسبي في التوترات الإقليمية، من وقف إطلاق النار مع الحوثيين في اليمن، إلى الغزل السياسي مع إيران، مرورًا برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، وصولاً إلى الفتور الذي أصاب العلاقة بين ترامب ونتنياهو؛ وكلها عوامل تهيئ بيئة أكثر استقرارًا وانفتاحًا يمكن للأردن أن يستثمرها بذكاء. اقتصاديًا، يشهد العالم تحولات جذرية في سلاسل الإمداد، وطفرة في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وهي تغيّرات تعيد رسم المشهد الصناعي وفرص العمل. هذا إلى جانب تراجع الرسوم الجمركية الأميركية الصينية، وتحسن ملحوظ في أداء القطاع السياحي الأردني، وهي كلها فرص متاحة يجب اغتنامها لفتح أسواق جديدة للعمالة الأردنية، وتعزيز الاستثمار وجذب السياح. وفي القطاع السياحي تحديدًا، بات الأردن أكثر جاذبية من ذي قبل. ومن واجب السفارات الترويج للمواقع السياحية والعلاجية والأثرية، ولسياحة المغامرة والطعام، عبر استحداث منصات رقمية مبتكرة، تتيح التواصل مع منظمي الرحلات السياحية ووسائل الإعلام المتخصصة والجمهور في دول الاعتماد، بما يُبرز المقومات الفريدة التي تميز المملكة. أما في ملف التشغيل الخارجي، فما تزال الآليات المؤسسية غائبة، وتعتمد على جهود فردية مبعثرة، وعلى العلاقات السياسية والسمعة الطيبة والكفاءة المشهودة للعمالة الأردنية. المطلوب اليوم أن تزخر سجلات السفارات ومواقعها الإلكترونية بفرص العمل المتاحة، مع تحديث دوري وشفافية عالية. كما يجب تفعيل قنوات الاتصال مع وزارات العمل والتجارة في الدول المضيفة، والنقابات، والنقابات، ومجالس الأعمال، والشركات الكبرى، بما يحول السفارات إلى منصات تشغيل حقيقية، تُقدّم إرشادات واضحة، وتدير برامج تدريب وتأهيل للعمالة. وهذا بدوره يستدعي تأهيل السفراء وكوادر السفارات في مجالات الاقتصاد، وآليات تسويق العمالة الحديثة، ليكونوا قادرين على تقديم الأردن كوجهة استثمارية واعدة، وكشريك موثوق يوفر كفاءات بشرية مدرّبة تلبي متطلبات الأسواق الدولية. باختصار، تتطلب المرحلة الحالية سفراء تكنوقراطيين، أو بالأحرى «مديري مبيعات» للاقتصاد الأردني، يعملون على جذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، وتسويق الكفاءات الأردنية، والمساهمة في تحويل أثرياء المغتربين من مجرد مرسلين للتحويلات الفردية إلى مستثمرين فاعلين في مشاريع حيوية داخل الوطن. فمثل هذا الاستثمار لا يرفد الخزينة بالعملات الصعبة فحسب، بل يساهم أيضاً في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، تُمكّن الأردن من مواجهة تحدياته الاقتصادية بثقة واقتدار.
صحيفة الخليج
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
معادلة الجاذبية العالمية لعقارات دبي (1-2)
إسماعيل الحمادي * بين البيئة التشريعية القوية، وأدنى مستوى من الضرائب وأدنى نسبة رسوم تسجيل عقاري وأعلى عائد استثماري، تظهر جاذبية عقارات دبي، ويلمع نجمها في سماء الأسواق العقارية العالمية كأفضل وجهة، لمن يعرف كيف يقتنص الفرص ويستغلها. البيئة التشريعية الصلبة التي تتميز بها دبي في الوقت الراهن، تعد أقوى عامل، ساهم في صنع مكانة سوق عقاراتها عالمياً حتى الآن، بغض النظر عن العوامل الأخرى المختلفة التي لا يمكننا إغفال دعمها، لكن تظل البنية التشريعية القوية التي أرستها دبي والإمارات بشكل عام العمود الفقري الذي يرتكز عليه القطاع العقاري. يوجد في دبي الآن نحو تسعة وعشرين قانوناً منظماً للقطاع العقاري، ومئات التعاميم الدورية التي تصدرها الدائرة دورياً لتعزيز هذه القوانين، تمس جميع النشاطات العقارية بما فيها نشاط الوساطة، التطوير، الاستشارات، التثمين العقاري، إدارة العقارات، البيع والشراء والإيجارات، ملكية العقارات، التسجيل، المناطق المخصصة للتملك الحر، الإعلانات العقارية، وكل قانون يعد بمثابة لوحة استرشادية تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتوفر حماية قانونية واضحة لحقوق كل طرف، فنجد مثلاً قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري، كيف يحمي حق مشتري العقارات، وحرص الهيئة المشرفة عليه بتخصيص حساب خاص بوضع دفعات الشراء وتوجيهها لاستكمال المشروع دون غيره، ووضوح القانون في معاقبة المطور إذا خالف هذا القرار. وليس هذا فقط، فقانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية، يحمي هو الآخر المتعامل من الوسيط العقاري الغير مرخص ويفرض على الوسيط نفسه عقوبات إذا خالف مبادىء ممارسة عمله، لحماية حقوقه وحقوق متعاملين السوق والقطاع معاً. الأمثلة كثيرة، والقوانين عميقة إذا خضنا فيها، وجميعها تهدف إلى تعزيز شفافية القطاع وترسيخ الثقة به للمستثمرين، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقات العقارية المختلفة. ليست القوانين الخاصة بالعقارات وحدها التي تحفز نشاط سوق العقارات في دبي، جميع القوانين غير المباشرة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة والصحة والعمل، كان لها فضل كبير في دعم جاذبية القطاع العقاري والحفاظ على مكانته العالمية، ولها ارتباطات وتأثير كبير في العقارات، والأمثلة كثيرة على ذلك، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لدينا قانون العمل الجديد الذي حسّن بشكل كبير بيئة العمل وجذب الكفاءات العالمية، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمته الفعالة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في المشاريع الوطنية، بالإضافة إلى قانون تنظيم العملات الرقمية والأصول الافتراضية الذي وضع الإمارات في طليعة الدول التي تحتضن اقتصاد التشفير والبلوك تشين، علاوة على تعديل قانون الإفلاس لمنح الشركات والأفراد المتعثرين حماية قانونية بهدف تقليل حالات الإغلاق القسري للشركات وتشجيع ريادة الأعمال، ودون أن ننسى قانون المنافسة وضبط الأسواق لتوفير بيئة تنافسية عادلة وتطوير السوق المحلي وفق المعايير العالمية، إضافة إلى تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، دون الحاجة إلى شريك محلي، وهذا ما عزز من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، بشكل عام، مرونة التشريعات والقوانين التي وجدت لتشجيع الاستثمار في الإمارات، ساهمت كثيراً في دعم البيئة التشريعية العقارية في دبي وعززت من نشاط القطاع بها.
