معادلة الجاذبية العالمية لعقارات دبي (1-2)

إسماعيل الحمادي *
بين البيئة التشريعية القوية، وأدنى مستوى من الضرائب وأدنى نسبة رسوم تسجيل عقاري وأعلى عائد استثماري، تظهر جاذبية عقارات دبي، ويلمع نجمها في سماء الأسواق العقارية العالمية كأفضل وجهة، لمن يعرف كيف يقتنص الفرص ويستغلها.
البيئة التشريعية الصلبة التي تتميز بها دبي في الوقت الراهن، تعد أقوى عامل، ساهم في صنع مكانة سوق عقاراتها عالمياً حتى الآن، بغض النظر عن العوامل الأخرى المختلفة التي لا يمكننا إغفال دعمها، لكن تظل البنية التشريعية القوية التي أرستها دبي والإمارات بشكل عام العمود الفقري الذي يرتكز عليه القطاع العقاري.
يوجد في دبي الآن نحو تسعة وعشرين قانوناً منظماً للقطاع العقاري، ومئات التعاميم الدورية التي تصدرها الدائرة دورياً لتعزيز هذه القوانين، تمس جميع النشاطات العقارية بما فيها نشاط الوساطة، التطوير، الاستشارات، التثمين العقاري، إدارة العقارات، البيع والشراء والإيجارات، ملكية العقارات، التسجيل، المناطق المخصصة للتملك الحر، الإعلانات العقارية، وكل قانون يعد بمثابة لوحة استرشادية تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتوفر حماية قانونية واضحة لحقوق كل طرف، فنجد مثلاً قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري، كيف يحمي حق مشتري العقارات، وحرص الهيئة المشرفة عليه بتخصيص حساب خاص بوضع دفعات الشراء وتوجيهها لاستكمال المشروع دون غيره، ووضوح القانون في معاقبة المطور إذا خالف هذا القرار.
وليس هذا فقط، فقانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية، يحمي هو الآخر المتعامل من الوسيط العقاري الغير مرخص ويفرض على الوسيط نفسه عقوبات إذا خالف مبادىء ممارسة عمله، لحماية حقوقه وحقوق متعاملين السوق والقطاع معاً.
الأمثلة كثيرة، والقوانين عميقة إذا خضنا فيها، وجميعها تهدف إلى تعزيز شفافية القطاع وترسيخ الثقة به للمستثمرين، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقات العقارية المختلفة.
ليست القوانين الخاصة بالعقارات وحدها التي تحفز نشاط سوق العقارات في دبي، جميع القوانين غير المباشرة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة والصحة والعمل، كان لها فضل كبير في دعم جاذبية القطاع العقاري والحفاظ على مكانته العالمية، ولها ارتباطات وتأثير كبير في العقارات، والأمثلة كثيرة على ذلك، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لدينا قانون العمل الجديد الذي حسّن بشكل كبير بيئة العمل وجذب الكفاءات العالمية، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمته الفعالة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في المشاريع الوطنية، بالإضافة إلى قانون تنظيم العملات الرقمية والأصول الافتراضية الذي وضع الإمارات في طليعة الدول التي تحتضن اقتصاد التشفير والبلوك تشين، علاوة على تعديل قانون الإفلاس لمنح الشركات والأفراد المتعثرين حماية قانونية بهدف تقليل حالات الإغلاق القسري للشركات وتشجيع ريادة الأعمال، ودون أن ننسى قانون المنافسة وضبط الأسواق لتوفير بيئة تنافسية عادلة وتطوير السوق المحلي وفق المعايير العالمية، إضافة إلى تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، دون الحاجة إلى شريك محلي، وهذا ما عزز من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، بشكل عام، مرونة التشريعات والقوانين التي وجدت لتشجيع الاستثمار في الإمارات، ساهمت كثيراً في دعم البيئة التشريعية العقارية في دبي وعززت من نشاط القطاع بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 7 أيام

• العين الإخبارية

أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم الأربعاء 14 مايو 2025

سجلت أسواق العملات المشفرة اليوم، الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025، عودة للصعود الجماعي في أداء العملات الرقمية، بما في ذلك عملة بيتكوين. وأعلن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، عن تنظيم أول قمة مخصصة لقطاع العملات الرقمية (الكريبتو) في المدينة، والتي من المقرر انعقادها الأسبوع المقبل في قصر Gracie Mansion. وخلال مؤتمر صحفي، عبّر آدامز عن طموحه في أن تصبح نيويورك "عاصمة الكريبتو العالمية"، مشيراً إلى أن قطاع التكنولوجيا يُعدّ الأسرع نمواً في المدينة. ودعا آدامز الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا والعملات الرقمية إلى توسيع نشاطها داخل نيويورك، مؤكداً أن المدينة تحتضن الابتكار وترحّب بالمشروعات الرائدة. وفي كلمته للحضور، قال، "نحن نعيش في خضمّ ثورة تقنية تدفعنا نحو عصر جديد من تمثيل الأصول مالياً، يشمل العملات الرقمية، وتكنولوجيا البلوكتشين، وغيرها من ابتكارات التكنولوجيا المالية". وأضاف "ستكون هذه القمة بدايةً للمزيد من التطورات في هذا المجال، وأدعو المهتمين بالكريبتو، والبلوكتشين، والويب الثالث (Web3)، وقطاع التكنولوجيا المالية إلى الانضمام إلينا، وأذكّر بأن نيويورك ترحّب بكل مشروع مبتكر." كما أشار العمدة بشكل خاص إلى الأثر الإيجابي الذي قد تحدثه تقنيات الكريبتو والبلوكتشين في تحسين حياة السكان المحرومين من الخدمات المصرفية، معتبراً أن هذه الابتكارات تحمل فرصاً واعدة لتحقيق شمول مالي أوسع في المدينة. ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14 مايو/ أيار 2025 صعودا بنسبة 1.83% إلى 103.594 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي. وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.06 تريليون دولار. وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 34.99 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة . وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 7.34% إلى قيمتها. ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ ارتفع سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 9.02% اليوم إلى 2.644 دولار. وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.85% عند 660 دولارا. وصعد سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 5.52 % ليبلغ 0.8170 دولار. وارتفع صعد سعر عملة ريبل XRP بنسبة 5.16% ليسجل 2.5563 دولار. وصعد سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 9.20% ليصل إلى 0.238657 دولار. aXA6IDkyLjExMy42NC41OSA= جزيرة ام اند امز GB

صحيفة الخليج

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الخليج

معادلة الجاذبية العالمية لعقارات دبي (1-2)

إسماعيل الحمادي * بين البيئة التشريعية القوية، وأدنى مستوى من الضرائب وأدنى نسبة رسوم تسجيل عقاري وأعلى عائد استثماري، تظهر جاذبية عقارات دبي، ويلمع نجمها في سماء الأسواق العقارية العالمية كأفضل وجهة، لمن يعرف كيف يقتنص الفرص ويستغلها. البيئة التشريعية الصلبة التي تتميز بها دبي في الوقت الراهن، تعد أقوى عامل، ساهم في صنع مكانة سوق عقاراتها عالمياً حتى الآن، بغض النظر عن العوامل الأخرى المختلفة التي لا يمكننا إغفال دعمها، لكن تظل البنية التشريعية القوية التي أرستها دبي والإمارات بشكل عام العمود الفقري الذي يرتكز عليه القطاع العقاري. يوجد في دبي الآن نحو تسعة وعشرين قانوناً منظماً للقطاع العقاري، ومئات التعاميم الدورية التي تصدرها الدائرة دورياً لتعزيز هذه القوانين، تمس جميع النشاطات العقارية بما فيها نشاط الوساطة، التطوير، الاستشارات، التثمين العقاري، إدارة العقارات، البيع والشراء والإيجارات، ملكية العقارات، التسجيل، المناطق المخصصة للتملك الحر، الإعلانات العقارية، وكل قانون يعد بمثابة لوحة استرشادية تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتوفر حماية قانونية واضحة لحقوق كل طرف، فنجد مثلاً قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري، كيف يحمي حق مشتري العقارات، وحرص الهيئة المشرفة عليه بتخصيص حساب خاص بوضع دفعات الشراء وتوجيهها لاستكمال المشروع دون غيره، ووضوح القانون في معاقبة المطور إذا خالف هذا القرار. وليس هذا فقط، فقانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية، يحمي هو الآخر المتعامل من الوسيط العقاري الغير مرخص ويفرض على الوسيط نفسه عقوبات إذا خالف مبادىء ممارسة عمله، لحماية حقوقه وحقوق متعاملين السوق والقطاع معاً. الأمثلة كثيرة، والقوانين عميقة إذا خضنا فيها، وجميعها تهدف إلى تعزيز شفافية القطاع وترسيخ الثقة به للمستثمرين، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقات العقارية المختلفة. ليست القوانين الخاصة بالعقارات وحدها التي تحفز نشاط سوق العقارات في دبي، جميع القوانين غير المباشرة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة والصحة والعمل، كان لها فضل كبير في دعم جاذبية القطاع العقاري والحفاظ على مكانته العالمية، ولها ارتباطات وتأثير كبير في العقارات، والأمثلة كثيرة على ذلك، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لدينا قانون العمل الجديد الذي حسّن بشكل كبير بيئة العمل وجذب الكفاءات العالمية، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمته الفعالة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في المشاريع الوطنية، بالإضافة إلى قانون تنظيم العملات الرقمية والأصول الافتراضية الذي وضع الإمارات في طليعة الدول التي تحتضن اقتصاد التشفير والبلوك تشين، علاوة على تعديل قانون الإفلاس لمنح الشركات والأفراد المتعثرين حماية قانونية بهدف تقليل حالات الإغلاق القسري للشركات وتشجيع ريادة الأعمال، ودون أن ننسى قانون المنافسة وضبط الأسواق لتوفير بيئة تنافسية عادلة وتطوير السوق المحلي وفق المعايير العالمية، إضافة إلى تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، دون الحاجة إلى شريك محلي، وهذا ما عزز من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، بشكل عام، مرونة التشريعات والقوانين التي وجدت لتشجيع الاستثمار في الإمارات، ساهمت كثيراً في دعم البيئة التشريعية العقارية في دبي وعززت من نشاط القطاع بها.

الإمارات اليوم

٢٠-٠٤-٢٠٢٥

• الإمارات اليوم

الـ «كاش باك» ظاهرة تثير جدلاً في السوق العقارية

أثارت ظاهرة الـ«كاش باك» في السوق العقارية جدلاً كبيراً بين مؤيد لها ومعارض، وهي ظاهرة تقوم على مبدأ تنازل الوسيط العقاري عن جزء من عمولته لمصلحة المشتري، بهدف تسهيل إتمام الصفقة، أو جذب مزيد من المتعاملين. وفي وقت اتفق العقاريون الذين تحدثوا لـ«الإمارات اليوم»، على أسباب هذه الظاهرة، ومنها زيادة التنافسية، وارتفاع عدد الوسطاء العقاريين في السوق، إلا أنهم اختلفوا حولها، بين من اعتبرها سلوكاً خاطئاً، ومن رأى فيها ظاهرة إيجابية مُحفّزة للسوق، وفريق ثالث يرى فيها فوائد وتحديات، كما اتفقوا على ضرورة ضبط هذه الممارسات ضمن أُطر واضحة، بحيث تحمي حقوق جميع الأطراف، وتعزز من مكانة الوسيط العقاري شريكاً محترفاً وفاعلاً في تنمية السوق، لا كوسيط يتنازل عن جزء من حقوقه، لكسب صفقة مؤقتة. وقال معارضون إن الـ«كاش باك» ظاهرة يجب أن يتم وضع حد لها، والتدخل لحماية مصالح الوسطاء العقاريين، وضمان حقهم الكامل بالعمولة، كونها تُعدّ ممارسة خطأ، تستلزم مواجهتها عبر قوانين صارمة. وأوضحوا أن الـ«كاش باك» أسلوب مُحفّز ومغرٍ للمشترين، لكن الوسيط العقاري الذي قد يتنازل عن جزء كبير من عمولته، قد يؤثر في القطاع، ويشكل ثقافة خطأ في السوق. كما رأى بعض العقاريين أن الـ«كاش باك» تعني خفض سعر الوحدة العقارية عن السعر الرسمي المُعلن من قبل المطور العقاري، من خلال تنازل الوسيط عن جزء من عمولته، ما قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الشركة المطورة على البيع المباشر، لافتين إلى أن التنازل عن جزء من العمولة بهدف بناء سمعة في السوق ليس استراتيجية ذكية على المدى الطويل، بل قد تتحول إلى عبء مالي ومعنوي يُضعف مكانة الوسيط. من جانبهم، رأى عقاريون جانباً إيجابياً في الـ«كاش باك»، إذ تسهم في تحسين معدلات البيع والتسويق للمشروعات العقارية، وتُعزز من جاذبية السوق للمستثمرين. واعتبروا الـ«كاش باك» أداة تسويقية مُحفّزة ومفيدة في الوقت الراهن، ووسيلة ذكية لتمييز المشاريع من دون الحاجة إلى خفض الأسعار الرسمية، فضلاً عن أنها تمنح المشتري سيولة فورية يمكن استخدامها لتغطية كُلفة إضافية. وأكّدوا أن الظاهرة تظل إيجابية ما دامت تُستخدم بشفافية، وتُقدم كخدمة حقيقية مدروسة ضمن استراتيجية تسويق واضحة، لا كوسيلة لتجميل صورة مشروع يعاني ضعفاً في الإقبال. وبحسب عقاريين، فإنه لا توجد أي نصوص قانونية تمنع تلك الظاهرة أو ذلك الأسلوب، لكنها ترجع إلى ممارسات بعض الوسطاء العقاريين. العمولة والمشروع وتفصيلاً، قال المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إسماعيل الحمادي» في دبي، الخبير العقاري إسماعيل الحمادي: «ترجع ظاهرة الـ(كاش باك)، أو الاسترداد النقدي في سوق العقارات، إلى زيادة عدد المطورين والوسطاء العقاريين الناشطين في القطاع، وارتفاع حدة المنافسة بينهم، لتصبح من الحلول التي يلجأ إليها بعض الوسطاء العقاريين، وتدفع بعض الوسطاء إلى التخلي عن حقهم الكامل في العمولة». وأضاف: «المتعامل أو المشتري العقاري الذي يفضل الشراء بناء على الـ(كاش باك)، قد لا يحظى بصفقة جيدة، فهو ينظر إلى المبلغ المسترد أكثر من القيمة التي يوفرها له العقار محل الشراء، وفي الأغلب يتبنى الوسطاء العقاريون هذا الأسلوب في المشاريع التي لا تلقى إقبالاً كبيراً». وتابع الحمادي: «أصبح بعض المشترين العقاريين يركز على تلك الممارسات أكثر من نوعية المشروع نفسه»، موضحاً أن ظاهرة الـ«كاش باك» لا تكون معلنة بشكل واضح من قبل الوسطاء العقاريين، بشكل مماثل لتلك المعاملات المتبعة في قطاعات أخرى، مثل البنوك، كما أنها لا تفسد عقد البيع، ولا توجد نصوص تمنعها بشكل واضح، لكنها تضر عقد التسويق بين الوسطاء والمطورين، وتستدعي وضع ضوابط للتعامل معها. ورأى أن «الـ(كاش باك)، ظاهرة يجب أن يتم وضع حد لها، والتدخل لحماية مصالح الوسطاء العقاريين، وضمان حقهم الكامل بالعمولة، باعتبارها ممارسة خطأ، تستلزم مواجهتها عبر قوانين صارمة، لحماية حقوق ممتهني الوساطة، والحفاظ على مبادىء ممارستها». محفّز.. ولكنّ من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية: «تُعدّ ظاهرة الـ(كاش باك)، التي تعتمد على تنازل وسطاء عن جزء من العمولة للمشترين، من المظاهر التي تنتشر في الأسواق العقارية بين فترة وأخرى، ويُعدّ أحد أسباب ظهورها: ارتفاع التنافسية بين الوسطاء العقاريين، خصوصاً من قبل اللاعبين الجدد في أسواق الوساطة العقارية، إذ يلجأون إلى المنافسة عبر تلك الوسائل للحصول على حصة سوقية بطرق أسرع». وأضاف الوادية لـ«الإمارات اليوم»: «الـ(كاش باك) أسلوب مُحفّز ومغرٍ للمشترين، لكن قد يكون هناك خلل إما في الخدمة المقدمة من قبل المستشار والوسيط العقاري، وإما في جودة المشروع نفسه»، لافتاً إلى أن «الوسيط العقاري الذي قد يتنازل عن جزء كبير من عمولته، قد يؤثر في القطاع، ويشكل ثقافة خطأ في السوق، وقد يؤدي إلى تركيز المشترين على المبلغ المسترد في الصفقة، بدلاً من التركيز على القيمة الفعلية، وجدوى الاستثمار العقاري على المديين المتوسط والطويل». وتابع: «لا توجد أي نصوص قانونية تمنع تلك الظاهرة أو ذلك الأسلوب، لكنها ترجع إلى ممارسات بعض الوسطاء العقاريين، وهنا لابد من العمل على رفع الوعي لدى الوسطاء والمستشارين، والتركيز بشكل أكبر على إعطاء قيمة حقيقية، واستشارات تعتمد على بيانات فعلية، وتحليلات سوقية، بدلاً من التركيز على البيع، والتنازل عن جزء من العمولة للمشترين لإتمام الصفقة». تحديات وفوائد في السياق نفسه، قال المحاضر المعتمد لدى معهد «أنوفيشن إكسبرتس العقاري» في دبي والرئيس التنفيذي لـ«شركة بروبوينت العقارية»، محمد شعث: «برزت في سوق العقارات بالآونة الأخيرة خدمات تُعرف بـ(الكاش باك)، والتي تعتمد على تنازل الوسيط العقاري عن جزء من عمولته لمصلحة المشتري، بهدف تسهيل إتمام الصفقة، أو جذب مزيد من المتعاملين»، لافتاً إلى أنه «على الرغم مما قد يبدو عليه هذا التوجه من مرونة في التسويق، فإنه قد يحمل في طياته تحديات كبيرة». وتابع شعث: «تتلخص هذه الخدمة في خفض سعر الوحدة العقارية عن السعر الرسمي المُعلن من قبل المطور العقاري، من خلال تنازل الوسيط عن جزء من عمولته، ما قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الشركة المطورة على البيع المباشر، وفقاً لسياستها السعرية المعتمدة». ورأى أن «التنازل عن جزء من العمولة بهدف بناء سمعة في السوق ليس استراتيجية ذكية على المدى الطويل، بل قد تتحول إلى عبء مالي ومعنوي يُضعف مكانة الوسيط»، معتبراً أن «الذكاء الحقيقي يتمثّل في قدرة الوسيط على إقناع المطور العقاري بتقديم خصم خاص للمتعامل، من دون المساس بحقوقه المهنية، وهو ما يعكس قوة الوسيط ومهارته التفاوضية». وأشار شعث إلى أن خدمة الـ«كاش باك» نمت في السوق العقارية، نتيجة لسعي بعض الوسطاء إلى رفع تصنيفهم المهني لدى الجهات التنظيمية من خلال زيادة عدد الصفقات، ولو على حساب عمولتهم. وقال: «على الرغم من الجدل المثار، فإن لهذه الخدمة بعض الجوانب الإيجابية، إذ تسهم في تحسين معدلات البيع والتسويق للمشروعات العقارية، وتُعزز من جاذبية السوق للمستثمرين، ما ينعكس إيجاباً على نمو القطاع العقاري وزيادة إسهامه في الناتج المحلي لدولة الإمارات». وتابع: «في خضم هذا الواقع، تبقى الحاجة قائمة إلى ضبط هذه الممارسات ضمن أُطر واضحة تحمي حقوق كل الأطراف، وتعزز من مكانة الوسيط العقاري شريكاً محترفاً وفاعلاً في تنمية السوق، لا كوسيط يتنازل عن جزء من حقوقه لكسب صفقة مؤقتة». أداة تسويقية وسيولة إلى ذلك، قال الخبير العقاري والمدير التنفيذي لـ«شركة الأنقى للعقارات»، نادر طلعت، إن «ظاهرة الـ(كاش باك) التي بدأت تتوسع في سوق العقارات تُعدّ أداة تسويقية مُحفّزة ومفيدة في الوقت الراهن، إذ تُسهم في تعزيز التنافس في الأسواق، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، لاسيما من خارج الدولة». وأضاف: «تتسم الأسواق المحلية بالانفتاح، والـ(كاش باك) يُستخدم كوسيلة ذكية لتمييز المشاريع من دون الحاجة إلى خفض الأسعار الرسمية، وهو ما يساعد في الحفاظ على القيمة السوقية للمشاريع العقارية». وتابع: «يمنح الـ(كاش باك)، المشتري العقاري، سيولة فورية يمكن استخدامها لتغطية كُلفة إضافية، مثل الأثاث، أو رسوم التسجيل، أو حتى تقليل عبء التمويل، وهو ما يزيد من جاذبية الشراء، خصوصاً في المشاريع الجاهزة أو قيد الإنجاز القريب». ورأى طلعت أن «الظاهرة تظل إيجابية ما دامت تُستخدم بشفافية، وتُقدم كخدمة حقيقية مدروسة ضمن استراتيجية تسويق واضحة، لا كوسيلة لتجميل صورة مشروع يعاني ضعفاً في الإقبال»، محذراً من أن «الاعتماد المفرط على الـ(كاش باك) من دون مبررات واقعية قد يؤدي إلى تشويه تسعير العقارات، وإرباك تقييم السوق، ما يؤثر في ثقة المستثمر على المدى الطويل». وقال: «في الوقت الحالي، ومع تنوع المشاريع وتزايد المنافسة، يمكن القول إن الـ(كاش باك) يخدم القطاع العقاري، إذا تم التعامل معه كجزء من سياسة تجارية ذكية، وليس كحل طارئ لتصريف الوحدات». السلامات: وسيلة مُحفّزة قال الخبير العقاري، سفيان السلامات، إن «ظاهرة الـ(كاش باك)، التي تتركز في عمليات البيع والشراء للوحدات العقارية، ترجع بشكل رئيس إلى تنامي مظاهر التنافسية السوقية بين الوسطاء والشركات العاملة في الأسواق»، لافتاً إلى أن نمو الطلب على مبيعات العقارات يجعل الوسطاء يتجهون إلى البحث عن وسائل مُحفّزة تدعم رفع مبيعاتهم.