أحدث الأخبار مع #والبنكالافريقيللتنمية
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
وزير الاقتصاد : البرلمان صادق العام الماضي على 19 اتفاق مالي فقط ولا صحة لوصفة ببرلمان الاقتراض
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان مجلس نواب الشعب، صادق العام الماضي على 19 اتفاق مالي وانه لا صحة للادعاء المتمثل في ان المجلس يعد "مجلس القروض". واستعرض عبد الحفيظ في ختام جلسة عامة للمجلس، الذي ناقش اتفاقا ماليا بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البنية التحتية للطرقات، حصيلة الاتفاقيات المالية التي صادق عليها البرلمان ما بين 2015- 2023 . وتشير الارقام، التى أوردها، عبد الحفيظ الى مجلس نواب الشعب، ان البرلمان اقر 19 اتفاقية مالية سنة 2015 و 20 اتفاقية خلال العام الموالي و 30 اتفاقية سنة 2017 و 21 اتفاقا سنة 2018 و 26 اتفاقا ماليا سنة 2019. وقام البرلمان ، أيضا، باقرار 23 اتفاقا ماليا سنة 2020، و 11 اتفاقا سنة 2021، و 13 اتفاقا سنة 2022 و 14 اتفاقا سنة 2023 علما وان البرلمان الحالي شكل منذ مارس 2023 . وقال عبد الحفيظ ، في سياق متصل :" عندما ننظر الي الاتفاقيات التي تم اقرارها في ظل البرلمان الحالي والى المبالغ التي تمت تعبئتها من خلالها، والى اتفاقيات اخرى، فان الفرق سيكون كبيرا " ولاحظ الوزير، الذي تعهد يتقديم مزيد من المعلومات حول القروض لاحقا ، ان القانون في تونس يحتم، رغم تضمين مبالغ القروض ضمن ميزانية الدولة كل عام ، إحالة الاتفاقيات على مجلس نواب الشعب ومناقشتها واقرارها. وشدد على عدم وجود قروض يتم تعبئتها تحت بند قروض الاستهلاك بل توجد الى جانب القروض الموجهة للاستثمار والمشاريع قروض مخصصة لدعم ميزانية الدولة. ولفت الى ان الدولة تعمل على التقليص من القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة وذلك من خلال التعويل على الامكانيات الذاتية، عبر الحد من العجز الأولي وبالتالي تقليص الحاجة الى التمويلات الاجنبية وكذلك الداخلية. وخلص الى ان القروض الداخلية يمكن ان تشكل ، على الرغم من ايجابياتها ، اثارا سلبية على الاقتصاد خاصة وان البنوك قد تحبذ تمويل الدولة على حساب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. الممولون الدوليون لعديد المشاريع لاحظوا تحسن نسب انجاز المشاريع بداية من النصف الثاني من سنة 2024 قال وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ، ان الممولين الدوليين لاحظوا، انه مقارنة بسنة 2023 وانطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024، تم سجيل ديناميكية في انجاز المشاريع، وان التقدم في عديد المشاريع على غرار الطرقات السيارة، يدل على حسن استعمال القروض. وأكد عبد الحفيظ، في اجابته على اسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت مشروع قانون اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمشاهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات - المرحلة الثالثة - ان الوزارة حريصة على إحكام الطلب من التمويل الخارجي من خلال ضبط الأولويات بالتنسيق مع جميع الأطراف والتثبت من الجاهزية الفنية والحصول على تمويلات تفاضلية بشروط ميسّرة وتعبئة موارد اضافية في شكل هبات. وقال ان الوزارة حريصة اكثر من الممولين على انجاز المشاريع، لان البطء في الانجاز تترتب عنه تكاليف اضافية وارتفاع كلفة المشروع وبالتالي البحث عن تمويلات اخرى، وعليه فان الوزارة تعمل على تسريع الإنجاز. وبين ان الطريق السيارة الرابط بين العاصمة ومدنين، تم انجازها من خلال القروض وقنطرة رادس وقنطرة بنزرت، وان الوزارة الى جانب القروض تعمل على التعويل على الذات من خلال تثمين الامكانيات الذاتية وترشيد المصاريف. وأضاف موضحا: "سدّدنا عددا من القروض، ونعمل على تسديد قروض أخرى، ونحن نعوّل على أنفسنا، والدولة تعمل على حوكمة التصرف في القروض حتّى يكون لها تأثير اقصادي واجتماعي الى جانب القدرة على تسديدها". ولاحظ الوزير عدم وجود "شطط " في نسبة المديونية، وان تونس لم تبلغ بعد نسبا عليا تفوق تلك المسجلة بالدول التي تتقارب مع تونس على مستوى التنمية، وهو ما يدل على حصول البلاد على تمويلات عندما تتجه الى الممولين الذين يرون تونس قادرة على الايفاء بتعهداتها المالية. وبين في سياق آخر، ان وزارة الاقتصاد تفتح الاعتمادات، بالنسبة لبرامج التنمية الجهوية ، بالاعتماد على مفتاح للتوزيع مقنن وعلمي ويرتكز على مؤشر التنمية الجهوية المحتسب بطريقة علمية، ويتم دعمه بعدد عدد السكان وجودة البنية التحتية، ليتم بعدها ترتيب الولايات حسب المفتاح ورصد التمويلات لاحقا. ولفت الى ان وزارة التجهيز في اطار خططها الاستراتيجية تتولى تنفيذ عديد مشاريع وتقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتوفير الاعتمادات. وذكّر عبد الحفيظ في هذا الصدد، ان شبكة المسالك الريفية تمتد على نحو 58 ألف كلم منها قرابة 5ر28 ألف كلم مهيئة وتواصل الوزارة العمل على استكمال برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك موزعة على 22 ولاية وهي ممولة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي بلغت نسبة انجازه 80 بالمائة واوضح انه في اطار الوعي باهمية المسالك الريفية في فك العزلة فقد تم في ميزانية 2025 ترسيم مشروع لتهيئة 455 كلم من المسالك وهو الان في مرحلة البحث عن التمويل اللازم.
إذاعة المنستير
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
لجنة المالية والميزانية تستمع إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة). وبين ممثلو وزارة التجهيز والإسكان أن أهداف المشروع تتمثل في المساهمة في تحسين ظروف الجولان على شبكة الطرقات المرقمة واختصار زمن التنقل والتقليص من كلفة استغلال العربات من خلال تحسين حالة المعبد، علاوة على تنمية حجم المبادلات بين الجهات من خلال توفير ظروف أفضل لتنقل الأشخاص ونقل البضائع، بما يكرّس نظام نقل ناجع ومستدام يدعم النمو الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني. كما يمكّن المشروع من المحافظة على ديمومة شبكة الطرقات المرقمة وتدعيمها والمساهمة في تحسين سلامة الجولان والمساهمة في التقليص من مخاطر الحوادث المرورية وتدعيم قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغير المناخي. كما قدّموا بيانات تتعلق بالإطار العام للمشروع والتي تتمثل في تنفيذ المشاريع المرسّمة ضمن ميزانية وزارة التجهيز والإسكان وإنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط الثلاثي الرابع عشر للتنمية 2023-2025، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال الجسور والطرقات في أفق 2035 والتي من بين أهدافها بلوغ طول جملي للطرقات المعبدة بالخرسانة الإسفلتية 14000 كيلومتر مقابل 8976 كلم حاليا. وأفادوا أن المشروع يمثل تواصلا للمرحلتين الأولى والثانية مع العمل على تنويع التدخلات (تهذيب طرقات، وبناء جسور، وتهيئة طرقات سريعة، وتدعيم المعبد) والحرص على أن تغطي أغلب الأقاليم والجهات. كما قدّموا معطيات حول مراحل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات. وأوضحوا أن المشروع، الذي يشمل الطرقات المصنّفة بـ7 ولايات، يهدف أساسا إلى إسناد ودعم الأنشطة الاقتصادية والتبادل التجاري بالأقاليم والجهات لدفع النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لتنقل الأشخاص ونقل البضائع بين الأقاليم والجهات وذلك من خلال الترفيع من مستوى جودة شبكة الطرقات المرقمة. كما يرمي إلى تيسير وصول مستعملي الطريق إلى وجهاتهم وتحسين ظروف تنقلاتهم على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المرقمة وذلك من خلال الحدّ من معوقات التنقل الناجمة عن تدهور حالة المعبّد وتقادم طبقاته. ويمكّن المشروع كذلك من تدعيم عناصر السلامة على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة قصد المساهمة في الحدّ من حوادث المرور وكذلك وتعزيز قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغيرات المناخية. ومن جهتهم، استعرض ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط مجمل عناصر المشروع الذي يشمل تدعيم 188,9 كلم من الطرقات المصنفة بالولايات المعنية بكلفة تقدّر بـ 86,218 مليون أورو مع العلم وأن تمويله سيكون من خلال قرض البنك الإفريقي للتنمية موضوع مشروع القانون بقيمة 80,162 مليون أورو ومساهمة وطنية بحوالي 6,056 مليون يورو. كما تطرقوا لشروط التمويل وروزنامة إنجاز المشروع التي تمتد من 2025 إلى سنة 2030. وخلال النقاش، أكّد النواب دعمهم ومساندتهم للقروض الموجهة للاستثمار وخاصة تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية للطرقات وطلبوا مدهم بمعطيات كتابية ودقيقة حول إنجاز مشاريع المرحلة الأولى والثانية ومردوديتها وحول مراحل إنجاز المشروع موضوع مشروع القانون . واعتبروا أنّ وثيقة شرح الأسباب غير كافية لدراسة مشروع هذا القانون قبل عرضه على التصويت، حيث أنّها لا تتضمن المعطيات التقنية اللازمة خاصة منها دراسة الأثر حول مختلف جوانب المشروع . واستوضحوا حول معايير اختيار المشاريع، مشدّدين على ضرورة تشريك النواب في ذلك، وتحديد الأولويات خاصة في المناطق الداخلية باعتبار المامهم بكافة متطلبات الجهات وتمثيلهم لصوت الشعب وتطلعاته. واستفسروا عن دواعي طول إنجاز المشاريع في عديد المناطق وضعف نسب الإنجاز وارتفاع عدد المشاريع المعطلة. كما طلبوا تقديم توضيحات حول بعض المعطيات الواردة بتقرير هيئة الرقابة المالية والمتعلقة خاصة بكيفية صرف القروض المتعلقة ببعض المشاريع وكيفية التصرف في الهبات. كما ارتكزت النقاشات بالخصوص حول ضعف جودة شبكة الطرقات وكيفية مراقبة المشاريع المنجزة المتعلقة بإنجاز الطرقات، إضافة إلى غياب التنوير العمومي مما تسبب في العديد من الحوادث، هذا إلى جانب تفاقم ظاهرة مخفضات السرعة العشوائية وتأثيرها على جودة شبكة الطرقات. وفي ردّه، قدّم ممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط معطيات حول المديونية موضحا أنّ التوجه نحو التداين لغاية الاستثمار هو توجه ايجابي من الناحية الاقتصادية ويساهم في خلق الثروة ومعمول به في جل الدول المتقدمة، مؤكدا أهمية البرمجة وتحقيق أهداف المشاريع واعتماد جدول سداد تفاضلي، هذا بالإضافة إلى ضرورة تقييم المديونية سنويا ومقارنة خدمة الدين بالنمو السنوي المحقق. وأضاف أنّ مبلغ القرض يندرج في إطار تعهدات الدولة بعنوان تمويل المشاريع، مبيّنا أنّ المبلغ المسحوب من القرض هو الذي يتم احتسابه في حجم التداين.وأكد أنّ المبالغ تسحب حسب درجة تقدم انجاز المشروع مع احتساب الفوائد على المبلغ المسحوب وفق ما يتضمنه جدول السداد، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على خلاص عمولة التعهد منذ سنة 2016. وتعرّض الى مراحل الإعداد لتمويل المشروع مرورا من تاريخ التوصل بطلب التمويل من وزارة التجهيز والإسكان إلى تاريخ مصادقة مجلس الوزارء على اتفاق القرض. وبيّن أن تفاصيل وثيقة تقييم المشروع متوفرة ويمكن الاطلاع عليها وتتضمن دراسة المؤثرات البيئية والاجتماعية للمشروع. وبخصوص مجال تنفيذ ومتابعة المشاريع، أكّد أن نقص الكفاءات المؤهلة وضعف التحفيز وهجرة الأدمغة من أهم العوامل التي ساهمت في تأخر إنجاز المشاريع. على غرار الأمر المنظم للصفقات العمومية. وقدّم ممثلو وزارة التجهيز معطيات حول بعض المشاريع المتعلقة بإنجاز بعض الطرقات ومراحل إنجازها وتمويلها وكذلك اختيار الطرقات والتي يجب أن تكون مدرجة ضمن برامج المخطط وتتسم بالجاهزية خاصة فيما يتعلق بالجوانب العقارية. وتطرّقوا لأهم العوامل المحدّدة لجودة المشاريع على غرار الحمولة الزائدة على الطرقات والتغيرات المناخية ونوعية المواد المقطعية المتوفرة. كما قدّموا توضيحات حول عديد النقاط على غرار مخفضات السرعة والتنوير العمومي للطرقات وتجميل مداخل المدن، هذا إلى جانب برنامج تعصير الطرقات في مرحلتيه الأولى والثانية ومكوناتها وإنجازها واستهلاك القروض المتعلقة بتمويلها. وجدّدوا تأكيدهم أنّ تعطل إنجاز المشاريع وضعف متابعتها مردّه النقص في العنصر البشري مما جعل الإدارة تلتجئ إلى طلب معاضدة مكاتب الدراسات في الغرض. وقرّرت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.
