
وزير الاقتصاد : البرلمان صادق العام الماضي على 19 اتفاق مالي فقط ولا صحة لوصفة ببرلمان الاقتراض
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ان مجلس نواب الشعب، صادق العام الماضي على 19 اتفاق مالي وانه لا صحة للادعاء المتمثل في ان المجلس يعد "مجلس القروض".
واستعرض عبد الحفيظ في ختام جلسة عامة للمجلس، الذي ناقش اتفاقا ماليا بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع البنية التحتية للطرقات، حصيلة الاتفاقيات المالية التي صادق عليها البرلمان ما بين 2015- 2023 .
وتشير الارقام، التى أوردها، عبد الحفيظ الى مجلس نواب الشعب، ان البرلمان اقر 19 اتفاقية مالية سنة 2015 و 20 اتفاقية خلال العام الموالي و 30 اتفاقية سنة 2017 و 21 اتفاقا سنة 2018 و 26 اتفاقا ماليا سنة 2019.
وقام البرلمان ، أيضا، باقرار 23 اتفاقا ماليا سنة 2020، و 11 اتفاقا سنة 2021، و 13 اتفاقا سنة 2022 و 14 اتفاقا سنة 2023 علما وان البرلمان الحالي شكل منذ مارس 2023 .
وقال عبد الحفيظ ، في سياق متصل :" عندما ننظر الي الاتفاقيات التي تم اقرارها في ظل البرلمان الحالي والى المبالغ التي تمت تعبئتها من خلالها، والى اتفاقيات اخرى، فان الفرق سيكون كبيرا "
ولاحظ الوزير، الذي تعهد يتقديم مزيد من المعلومات حول القروض لاحقا ، ان القانون في تونس يحتم، رغم تضمين مبالغ القروض ضمن ميزانية الدولة كل عام ، إحالة الاتفاقيات على مجلس نواب الشعب ومناقشتها واقرارها.
وشدد على عدم وجود قروض يتم تعبئتها تحت بند قروض الاستهلاك بل توجد الى جانب القروض الموجهة للاستثمار والمشاريع قروض مخصصة لدعم ميزانية الدولة.
ولفت الى ان الدولة تعمل على التقليص من القروض الموجهة لدعم ميزانية الدولة وذلك من خلال التعويل على الامكانيات الذاتية، عبر الحد من العجز الأولي وبالتالي تقليص الحاجة الى التمويلات الاجنبية وكذلك الداخلية.
وخلص الى ان القروض الداخلية يمكن ان تشكل ، على الرغم من ايجابياتها ، اثارا سلبية على الاقتصاد خاصة وان البنوك قد تحبذ تمويل الدولة على حساب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الممولون الدوليون لعديد المشاريع لاحظوا تحسن نسب انجاز المشاريع بداية من النصف الثاني من سنة 2024
قال وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ، ان الممولين الدوليين لاحظوا، انه مقارنة بسنة 2023 وانطلاقا من النصف الثاني من سنة 2024، تم سجيل ديناميكية في انجاز المشاريع، وان التقدم في عديد المشاريع على غرار الطرقات السيارة، يدل على حسن استعمال القروض.
وأكد عبد الحفيظ، في اجابته على اسئلة النواب، خلال جلسة عامة ناقشت مشروع قانون اتفاق قرض بين تونس والبنك الافريقي للتنمية للمشاهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات - المرحلة الثالثة - ان الوزارة حريصة على إحكام الطلب من التمويل الخارجي من خلال ضبط الأولويات بالتنسيق مع جميع الأطراف والتثبت من الجاهزية الفنية والحصول على تمويلات تفاضلية بشروط ميسّرة وتعبئة موارد اضافية في شكل هبات.
وقال ان الوزارة حريصة اكثر من الممولين على انجاز المشاريع، لان البطء في الانجاز تترتب عنه تكاليف اضافية وارتفاع كلفة المشروع وبالتالي البحث عن تمويلات اخرى، وعليه فان الوزارة تعمل على تسريع الإنجاز.
وبين ان الطريق السيارة الرابط بين العاصمة ومدنين، تم انجازها من خلال القروض وقنطرة رادس وقنطرة بنزرت، وان الوزارة الى جانب القروض تعمل على التعويل على الذات من خلال تثمين الامكانيات الذاتية وترشيد المصاريف.
وأضاف موضحا: "سدّدنا عددا من القروض، ونعمل على تسديد قروض أخرى، ونحن نعوّل على أنفسنا، والدولة تعمل على حوكمة التصرف في القروض حتّى يكون لها تأثير اقصادي واجتماعي الى جانب القدرة على تسديدها".
ولاحظ الوزير عدم وجود "شطط " في نسبة المديونية، وان تونس لم تبلغ بعد نسبا عليا تفوق تلك المسجلة بالدول التي تتقارب مع تونس على مستوى التنمية، وهو ما يدل على حصول البلاد على تمويلات عندما تتجه الى الممولين الذين يرون تونس قادرة على الايفاء بتعهداتها المالية.
وبين في سياق آخر، ان وزارة الاقتصاد تفتح الاعتمادات، بالنسبة لبرامج التنمية الجهوية ، بالاعتماد على مفتاح للتوزيع مقنن وعلمي ويرتكز على مؤشر التنمية الجهوية المحتسب بطريقة علمية، ويتم دعمه بعدد عدد السكان وجودة البنية التحتية، ليتم بعدها ترتيب الولايات حسب المفتاح ورصد التمويلات لاحقا.
ولفت الى ان وزارة التجهيز في اطار خططها الاستراتيجية تتولى تنفيذ عديد مشاريع وتقوم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتوفير الاعتمادات.
وذكّر عبد الحفيظ في هذا الصدد، ان شبكة المسالك الريفية تمتد على نحو 58 ألف كلم منها قرابة 5ر28 ألف كلم مهيئة وتواصل الوزارة العمل على استكمال برنامج تهيئة 912 كلم من المسالك موزعة على 22 ولاية وهي ممولة من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي بلغت نسبة انجازه 80 بالمائة
واوضح انه في اطار الوعي باهمية المسالك الريفية في فك العزلة فقد تم في ميزانية 2025 ترسيم مشروع لتهيئة 455 كلم من المسالك وهو الان في مرحلة البحث عن التمويل اللازم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Babnet
منذ 14 ساعات
- Babnet
وزير الإقتصاد في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر.
شارك وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يومى 20 و 21 ماي الجاري في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالعاصمة الجزائرية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والتأمت اجتماعات هذه السنة ، التي افتتح اشغالها الوزير الأول الجزائري وحضرها محافظو الدول الأعضاء ومسؤولو عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والخبراء من عالم المال والأعمال و ممثلون عن القطاع الخاص ، تحت شعار " تنويع الإقتصاد، إثراء للحياة ". و قد شكلت هذه الإجتماعات مناسبة للتحاور حول سبل تعزيز التنمية ومجابهة التحديات الإقتصادية والاجتماعية المشتركة و دعم الصمود الإقتصادي والابتكار والمعرفة. والى جانب حضوره في إجتماع لجنة الإجراءات التي تشغل فيها تونس مقعد نائب رئيس خلال هذه الدّورة و الإفتتاح الرسمي وجلسة مجلس المحافظين ، التقى سمير عبد الحفيظ مرفوقا بسفير تونس بالجزائر رمضان الفايظ على هامش الإجتماعات بنائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رامي احمد ، حيث تم بالمناسبة التطرق الى سير التعاون المالي والفني الجاري وفرص مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته في المرحلة القادمة في إطار أولويات تونس الإقتصادية والاجتماعية. كما التقى وزير الإقتصاد والتخطيط ب أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة( ITFC) والأمين العام لبرنامج " جسور التجارة العرببة الأفريقية ". وأكد الجانبان بالمناسبة على اهمية التعاون الذي يجمع بين تونس والمؤسسة باعتبار ما تقدمه من دعم مالي وفني لفائدة عدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاعات إستراتيجية كالطاقة و الصناعات الكيميائية والتكرير، معربين عن حرصهما على مزيد توطيد هذا التعاون. كما التقى سمير عبد الحفيظ ب خالد يوسف خلف الله الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالنيابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وتطرق الجانبان خلال اللقاء الى التعاون القائم والأفاق المتاحة لمزيد دعمه وتنويع مجالاته خاصة على مستوى تأمين الصادرات التونسية للخارج و التشجيع على الإستثمار الخاص و توفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة . والتقى وزير الإقتصاد والتخطيط ب سلطان المرشد الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية، حيث كان اللقاء فرصة اعرب خلالها الجانبان عن ارتياحهما لسير التعاون المالي القائم و على الحرص و الاستعداد لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة خاصة في قطاعات الصحة و النقل و الطاقات المتجددة و الفلاحة. واجتمع سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي لبلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي Moustapha Ndiaye ، حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها التعرض بالخصوص الى سير إنجاز المشاريع الممولة من البنك و إلى التقدم في دراسة ملفات التمويل الجارية. هذا والتقى وزير الإقتصاد والتخطيط برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية Akinwumi Adessina. وكان القاء فرصة نوه خلالها الجانبان بتميز الشراكة القائمة بين تونس والبنك و الى الفرص المتاحة لمزيد تعزيزها و الإستفادة من الآليات المتوفرة لدى البنك بما يخدم مصالح تونس واهدافها في التنمية الشاملة والمستدامة.


ديوان
منذ 14 ساعات
- ديوان
وزير الإقتصاد يشارك في إجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر
والتأمت اجتماعات هذه السنة تحت شعار "تنويع الإقتصاد، إثراء للحياة ". وقد شكلت هذه الإجتماعات مناسبة للتحاور حول سبل تعزيز التنمية ومجابهة التحديات الإقتصادية والاجتماعية المشتركة و دعم الصمود الإقتصادي والابتكار والمعرفة. والتقى سمير عبد الحفيظ مرفوقا بسفير تونس بالجزائر رمضان الفايظ على هامش الإجتماعات بنائب رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رامي احمد، حيث تم بالمناسبة التطرق إلى سير التعاون المالي والفني الجاري وفرص مزيد تعزيزه وتوسيع مجالاته في المرحلة القادمة في إطار أولويات تونس الإقتصادية والاجتماعية. كما التقى وزير الإقتصاد والتخطيط بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) أديب الأعمى والأمين العام لبرنامج "جسور التجارة العرببة الأفريقية ". وأكد الجانبان أهمية التعاون الذي يجمع بين تونس والمؤسسة باعتبار ما تقدمه من دعم مالي وفني لفائدة عدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في قطاعات إستراتيجية كالطاقة والصناعات الكيميائية والتكرير، معربين عن حرصهما على مزيد توطيد هذا التعاون. كما التقى سمير عبد الحفيظ بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات خالد يوسف خلف الله والرئيس التنفيذي بالنيابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وتطرق الجانبان إلى التعاون القائم والأفاق المتاحة لمزيد دعمه وتنويع مجالاته خاصة على مستوى تأمين الصادرات التونسية للخارج و التشجيع على الإستثمار الخاص وتوفير الدعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة . والتقى وزير الإقتصاد والتخطيط بالرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية،سلطان المرشد، حيث كان اللقاء فرصة أعرب خلالها الجانبان عن ارتياحهما لسير التعاون المالي القائم وعلى الحرص والاستعداد لمزيد تعزيزه في الفترة القادمة خاصة في قطاعات الصحة والنقل والطاقات المتجددة والفلاحة. واجتمع سمير عبد الحفيظ بالمدير الإقليمي لبلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي Moustapha Ndiaye، حيث كان اللقاء مناسبة تم خلالها التعرض بالخصوص إلى سير إنجاز المشاريع الممولة من البنك وإلى التقدم في دراسة ملفات التمويل الجارية. والتقى وزير الإقتصاد والتخطيط برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية Akinwumi Adessina. وكان القاء فرصة نوه خلالها الجانبان بتميز الشراكة القائمة بين تونس والبنك وإلى الفرص المتاحة لمزيد تعزيزها والإستفادة من الآليات المتوفرة لدى البنك بما يخدم مصالح تونس واهدافها في التنمية الشاملة والمستدامة.


Babnet
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
وزير الإقتصاد يجتمع بالمديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية.
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 08 ماى 2025 ب Nardos Bekele Thomas المديرة التنفيذية لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية(AUDA/NEPAD) التي تؤدي زيارة عمل الى الى تونس حاليا. وكان اللقاء مناسبة تطرق خلالها الجانبان الى دور الوكالة من خلال ما تقوم به من برامج و انشطة لدفع التنمية في القارة الإفريقية. كما تم خلال اللقاء استعراض التعاون القائم مع تونس وسير بعض برامجه في عدد من المجالات على غرار التكوين المهني والصحة بالإضافة الى بعض المجالات الاخرى التي يمكن ان توفر فرصا جديدة لمزيد تعزيز هذا التعاون كمجال الصناعات الدوائية والبنية التحتية وغيرها. واكد السيد سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار على حرص تونس الثابت لدعم العمل الإفريقي المشترك بما يساعد على توطيد الروابط وتحقيق التكامل في ما بين الدول الإفريقية خدمة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية. من جانبها قدمت Nardos Bekele Thomas بالمناسبة فكرة حول ابرز البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الوكالة مع تونس ، معربة في هذا الصدد عن الحرص والاستعداد لمزيد تعزيز هذا التعاون والعمل على إرساء شراكة مثمرة تسهم في دفع التنمية الإقتصادية والاجتماعية في تونس وتساعد في نفس الوقت على تعزيز فرص التكامل الإقليمي.