أحدث الأخبار مع #والبنكالتونسيللتضامن
تونس الرقمية
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
آليات مالية جديدة لإحداث المشاريع الفلاحية
في إطار تطوير التّعاون وتنشيط العلاقة بين المؤسّسات الماليّة والفنيّة للتّشجيع على بعث المشاريع والمؤسّسات الصّغرى وإنشاء مؤسّسات ناشئة والاستثمار في القطاع الفلاحي، أشرف مؤخرا، عز الدّين بن الشّيخ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، على حفل توقيع اتّفاقيّة تعاون بين كل من وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة والإدارة العامّة للهندسة الرّيفيّة واستغلال المياه والبنك التونسي للتضامن والوكالة الألمانية للتعاون الفني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم ومرافقة الشّباب الراغبين في إنشاء مشاريع فلاحية على أرض الواقع من خلال توفير آليات تمويل مستمدة من مشروع تثمين المناطق السقوية، وهو مشروع يركز على تطوير سلاسل القيمة في ولايات القيروان، القصرين، وسيدي بوزيد، ومموّل من قبل البنك الإفريقي للتنمية، ويتم تنفيذه بتضافر جهود عدة جهات متدخلة. في هذا الصدد جرى التنويه بجهود كل الجهات الفاعلة لدعم المجهودات المبذولة بغرض خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال في القطاع الفلاحي وجعله قاطرة للتّنمية الاقتصادية المستدامة في تونس. في هذا الصدد، كشف المرصد الوطني للفلاحة في بيانات نشرها مؤخرا، ارتفاع قيمة المنح المسندة للمشاريع الفلاحية العام الماضي، إلى 1ر143 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 1 بالمائة مقارنة بالمعطيات المسجلة خلال سنة 2023. وكان المرصد الوطني للفلاحة قد كشف نهاية الأسبوع الفارط، بلوغ قيمة الاستثمارات المصادق عليها العام الماضي 478.5 مليون دينار مشيرا إلى أن الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها، خلال سنة 2024، بلغت 7017 عملية. وشهدت القروض العقارية، من جانبها، زيادة بنسبة 21 بالمائة مقارنة بسنة 2023 لتصل إلى زهاء 8.023 مليون دينار مما أتاح تغطية مساحة 448 هكتار. هذا وتعمل سلط الاشراف باستمرار على تطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري. يذكر ان العديد من هياكل الإسناد العمومية تقدم خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم. كما تضبط سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Babnet
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
وزير الفلاحة: الشروع في إحداث قطب للفلاحة السقوية بمناطق برج بورقيبة وواد الزار والقصيرة
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدّين بن الشّيخ، الثلاثاء، عن شروع الوزارة في إحداث قطب للفلاحة السقوية على مساحة 1000 هكتار، بكلفة تناهز 178 مليون دينار، لفائدة 312 مستفيد مباشر، وحوالي 500 مستفيد غير مباشر، بمناطق برج بورقيبة وواد الزار والقصيرة. وأفاد بن الشّيخ، في رده على سؤال شفاهي، توجّه به النائب عن كتلة الأحرار، طارق المهدي، خلال جلسة عامة، حول مخططات الوزارة لتشجيع الفلاحة والمستثمرين في المجال الفلاحي والطاقي في استصلاح الأراضي الشاسعة في صحراء الجنوب التونسي واستغلال المياه الجوفية، أن أهم مكونات المشروع، تتمثل في حفر 26 بئرا عميقة مع تجهيزها وبناء المنشآت وتمديد شبكات الري والمسالك الداخلية. كما سيتم في إطار المشروع، بحسب بن الشيخ، القيام باقتناءات وبناء 287 مسكنا وتركيز المرافق العمومية الضرورية، إلى جانب الدعم المالي لمنتفعيه وتمكينهم من مقاسم والتكفل بمصاريف وكلفة الري طوال الخمس سنوات الأولى. وأكد في هذا الصدد، إستيفاء كل الإجراءات المتعلّقة بطلبات العروض لحفر4 آبار عميقة بكلفة جملية ناهزت 4 مليون دينار. كما كشف في السياق ذاته، عن إنطلاق الوزارة في إحداث قطب للفلاحة المروية بمنطقة برج بورقيبة بالجنوب، والذي تم الإنتهاء من إعداد الدراسات التنفيذية الخاصة به والمصادقة عليها من قبل المصالح الفنية المختصة، منذ ماي 2023. كما انطلقت الوزارة، بحسب بن الشّيخ، منذ الموسم الفارط في تجربة للنهوض بقطاع الحبوب المروية، خاصّة، بولايات الوسط والجنوب ريا كاملا، للمساهمة في الأمن الغذائي التونسي. وقال أنّه على غرار مختلف جهات البلاد، يمكن أن تستفيد المشاريع الفلاحية بالجنوب التونسي بمختلف الآليات الموجهة لتشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي، والتي تتمثل في آلية القانون عدد 8 لسنة 2017 والمتعلقة بمراجعة الإمتيازات الجبائية وقانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016، وآلية القرض العقاري الفلاحي والموجه للشباب لإقتناء أراضي فلاحية وتهيئتها بسقف 250 ألف دينار ومدة التسديد على 25 سنة، منها 7 سنوات إمهال، وبفائض 3 بالمائة، مع إرساء اجبارية الإعتماد على مرافقين مختصين في إنجاز المشاريع. ومن بين الآليات الموجهة لتشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي، بين الوزير، وجود محاضن المؤسسات الفلاحية، التي تشمل الشبكة الوطنية محاضن المؤسسات، التي تضم سبع محاضن مؤسسات فلاحية بمختلف معاهد ومدارس التعليم العالي الفلاحي، والرامية لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فكرة المشروع إلى غاية الإنجاز الكلي للإستثمارات مرورا لإعداد مخططات الأعمال والبحث عن التمويل بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية. وشملت الآليات الأخرى، إتفاقيات الشراكة المتعلّقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن واتفاقيات الشركة المتعلقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ومؤسسات التمويل الصغير، وذلك لتمويل صغار الفلاحين عن طريق مؤسسات التمويل الصغير.
الصحفيين بصفاقس
١٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحفيين بصفاقس
سليانة:جلسة عمل حول تنفيذ عنصر التكوين المدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة
سليانة:جلسة عمل حول تنفيذ عنصر التكوين المدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة 12 فيفري، 11:30 في إطار تنفيذ عنصر التكوين في مجال الصناعات التقليدية ضمن مشروع التنمية المندمجة ، إنعقدت جلسة عمل خصّصت لعرض مقترح تكوين مجموعة من النساء أصيلات معتمدية برقو في مجال الصناعات التقليدية على أنظار اللجنة الفرعية للمشاريع الفردية والتكوين المنبثقة عن لجنة متابعة برنامج التنمية المندمجة وذلك بعد تشخيص الطلبات بالمنطقة المذكورة وطبقا للمقاييس المظبوطة من طرف المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية . ويذكر أن التكوين سيشمل إختصاصات النسيج والطلاء والتزويق على محامل مختلفة ويتواصل على إمتداد 12 شهرا . الجلسة بإشراف السيدة المعتمد الأول ، ليلى الرايس وحضور السادة : معتمد برقو ، المنسق الجهوي لبرامج التنمية المندمجة ، المدير الجهوي للتنمية ، المندوب الجهوي للصناعات التقليدية ، ممثلين عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل ، والبنك التونسي للتضامن ورئيس مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية برقو .
