وزير الفلاحة: الشروع في إحداث قطب للفلاحة السقوية بمناطق برج بورقيبة وواد الزار والقصيرة

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدّين بن الشّيخ، الثلاثاء، عن شروع الوزارة في إحداث قطب للفلاحة السقوية على مساحة 1000 هكتار، بكلفة تناهز 178 مليون دينار، لفائدة 312 مستفيد مباشر، وحوالي 500 مستفيد غير مباشر، بمناطق برج بورقيبة وواد الزار والقصيرة.
وأفاد بن الشّيخ، في رده على سؤال شفاهي، توجّه به النائب عن كتلة الأحرار، طارق المهدي، خلال جلسة عامة، حول مخططات الوزارة لتشجيع الفلاحة والمستثمرين في المجال الفلاحي والطاقي في استصلاح الأراضي الشاسعة في صحراء الجنوب التونسي واستغلال المياه الجوفية، أن أهم مكونات المشروع، تتمثل في حفر 26 بئرا عميقة مع تجهيزها وبناء المنشآت وتمديد شبكات الري والمسالك الداخلية.
كما سيتم في إطار المشروع، بحسب بن الشيخ، القيام باقتناءات وبناء 287 مسكنا وتركيز المرافق العمومية الضرورية، إلى جانب الدعم المالي لمنتفعيه وتمكينهم من مقاسم والتكفل بمصاريف وكلفة الري طوال الخمس سنوات الأولى.
وأكد في هذا الصدد، إستيفاء كل الإجراءات المتعلّقة بطلبات العروض لحفر4 آبار عميقة بكلفة جملية ناهزت 4 مليون دينار.
كما كشف في السياق ذاته، عن إنطلاق الوزارة في إحداث قطب للفلاحة المروية بمنطقة برج بورقيبة بالجنوب، والذي تم الإنتهاء من إعداد الدراسات التنفيذية الخاصة به والمصادقة عليها من قبل المصالح الفنية المختصة، منذ ماي 2023.
كما انطلقت الوزارة، بحسب بن الشّيخ، منذ الموسم الفارط في تجربة للنهوض بقطاع الحبوب المروية، خاصّة، بولايات الوسط والجنوب ريا كاملا، للمساهمة في الأمن الغذائي التونسي.
وقال أنّه على غرار مختلف جهات البلاد، يمكن أن تستفيد المشاريع الفلاحية بالجنوب التونسي بمختلف الآليات الموجهة لتشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي، والتي تتمثل في آلية القانون عدد 8 لسنة 2017 والمتعلقة بمراجعة الإمتيازات الجبائية وقانون الإستثمار عدد 71 لسنة 2016، وآلية القرض العقاري الفلاحي والموجه للشباب لإقتناء أراضي فلاحية وتهيئتها بسقف 250 ألف دينار ومدة التسديد على 25 سنة، منها 7 سنوات إمهال، وبفائض 3 بالمائة، مع إرساء اجبارية الإعتماد على مرافقين مختصين في إنجاز المشاريع.
ومن بين الآليات الموجهة لتشجيع المستثمرين في المجال الفلاحي، بين الوزير، وجود محاضن المؤسسات الفلاحية، التي تشمل الشبكة الوطنية محاضن المؤسسات، التي تضم سبع محاضن مؤسسات فلاحية بمختلف معاهد ومدارس التعليم العالي الفلاحي، والرامية لمرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من فكرة المشروع إلى غاية الإنجاز الكلي للإستثمارات مرورا لإعداد مخططات الأعمال والبحث عن التمويل بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية.
وشملت الآليات الأخرى، إتفاقيات الشراكة المتعلّقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية والبنك التونسي للتضامن واتفاقيات الشركة المتعلقة بالتمويل بين وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية ومؤسسات التمويل الصغير، وذلك لتمويل صغار الفلاحين عن طريق مؤسسات التمويل الصغير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ ساعة واحدة

• إذاعة المنستير

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

Babnet

منذ 3 ساعات

• Babnet

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب ، يوم الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو تنطلق في تمام الساعة العاشرة صباحاً ، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025 بالكويت بين الجمهورية التونسية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، بهدف المساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد ، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي ، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75 ، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية ، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها ، لاسيما ولايات مدنين، قابس، توزر، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) و منطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم ، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات ، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر بـ 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...