أحدث الأخبار مع #والتريبس
البلاد البحرينية
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
الملكية الفكرية والاقتصاد الرقمي.. حماية الابتكار في بيئة متغيرة
تعديل التشريعات البحرينية بما يتماشى مع اتفاقيات 'الويبو' الرقمية التطور التكنولوجي يتجاوز قدرة التشريعات التقليدية على المواكبة ظهور الذكاء الاصطناعي كمنتِج للإبداع يطرح إشكالًا قانونيًّا مما لا شك فيه أن موجة التحول الرقمي التي اجتاحت العالم لم تترك مجالًا من مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلا وأحدثت فيه تغييرًا جذريًّا، بدءًا من طريقة إنتاج السلع والخدمات، وانتهاءً بكيفية استهلاك المعلومات والمحتوى وقد أدى ذلك إلى تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والبيانات والابتكار، وهو ما جعل من حماية الملكية الفكرية أمرًا حيويًّا لضمان حقوق المبدعين، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة ولا ريب أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الأنظمة القانونية، يتمثل في مدى قدرتها على استيعاب هذه التحولات وتأطيرها قانونًا وتنظيمًا، خاصة في ظل تنامي ظواهر مثل الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا البلوك تشين، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وغيرها من مخرجات الثورة الرقمية. الملكية الفكرية وأهميتها في الاقتصاد الرقمي بداية الملكية الفكرية هي تلك الحقوق القانونية التي تحمي نتاج العقل البشري من مصنفات أدبية، وفنية، وتقنية، وتجارية وتنقسم إلى فرعين رئيسين: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (مثل الكتب، البرامج، الأعمال الفنية)، والملكية الصناعية (مثل البراءات، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية) ومع صعود الاقتصاد الرقمي، أصبح رأس المال الفكري، المتمثل في البرمجيات، والمنصات، والخوارزميات، والتطبيقات، أهم من رأس المال المادي، وهو ما أفرز حتمية قانونية جديدة ضرورة مواءمة الإطار القانوني التقليدي لحماية الملكية الفكرية مع هذه المنتجات الرقمية التي لا تخضع للحدود الجغرافية ولا للصور التقليدية للملكية. تحديات حماية الملكية الفكرية في البيئة الرقمية البيئة الرقمية، رغم ما تحمله من فرص غير مسبوقة للنشر والإبداع، تُعد بيئة خصبة للاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وذلك بسبب: السهولة الفائقة في النسخ والنشر دون موافقة صاحب الحق. غياب وسائل الإثبات المادية للمصنفات الرقمية. ضعف التنسيق الدولي في ملاحقة الاعتداءات العابرة للحدود. التطور التكنولوجي المتسارع الذي يتجاوز قدرة التشريعات التقليدية على المواكبة. ظهور الذكاء الاصطناعي كمنتِج للإبداع، مما يطرح إشكالًا قانونيًّا حول صاحب الحق الأصلي في الإبداع الناتج عنه. تطور التشريعات الخليجية والمصرية في ميدان الملكية الفكرية الرقمية سلطنة عُمان: تُعد من الدول السباقة في تحديث منظومتها القانونية، حيث صدر المرسوم السلطاني رقم 35 لسنة 2021 بتعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، متضمنًا مواد تحمي المصنفات الرقمية، والبرمجيات، والتسجيل الإلكتروني كما طورت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منصة إلكترونية لتسجيل المصنفات وتلتزم السلطنة بعدة اتفاقيات دولية مثل اتفاقية بيرن والتريبس ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف. المملكة العربية السعودية: أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية استراتيجية وطنية لتعزيز حماية الحقوق الرقمية، وتم تحديث أنظمتها لتشمل البرمجيات، والمحتوى الرقمي، والتطبيقات، وأطلقت حملات توعوية لضمان الامتثال. كما تستفيد من التعاون مع منظمة الويبو لتدريب الكوادر القضائية والإدارية في مجال الملكية الفكرية الرقمية. مملكة البحرين: أصدرت البحرين قانون رقم 22 لسنة 2006 بشأن حقوق المؤلف، والذي يشمل المصنفات الرقمية، وتم تعديله بما يتماشى مع اتفاقيات الويبو الرقمية. كما تُعد من أوائل الدول التي استخدمت تقنية 'البلوك تشين' في تسجيل العلامات التجارية، وهي خطوة رائدة على مستوى المنطقة. الإمارات العربية المتحدة: تبنّت نهجًا استباقيًّا، حيث صدر القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف، والذي يتوسع في حماية المحتوى الرقمي، وتعمل وزارة الاقتصاد على تسجيل براءات الاختراع والحقوق الرقمية من خلال منصة ذكية. كما أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تتضمن أطرًا قانونية لحماية الابتكار المرتبط بالذكاء الاصطناعي. دولة الكويت: تمتلك الكويت قانونًا لحماية حقوق المؤلف رقم 22 لسنة 2016، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تطوير أدواته لمواكبة البيئة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالبرمجيات والتطبيقات. وقد بدأت الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع الجهات التشريعية العمل على تحديث التشريعات في هذا الاتجاه. دولة قطر: أصدرت قطر القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف، وأحدثت تحديثات تنظيمية، لكن تظل بحاجة إلى تعزيز البنية الإلكترونية لتسجيل المصنفات الرقمية، رغم جهود وزارة التجارة والصناعة في إطلاق منصات تسجيل إلكترونية أولية. جمهورية مصر العربية: تمتلك مصر قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يُعد من القوانين الرائدة إقليميًّا، لكنه يحتاج إلى تحديث جذري ليواكب المستجدات الرقمية، خصوصًا مع صعود الذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، والمصنفات الناتجة عن التفاعل البشري مع الخوارزميات. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن إعداد قانون جديد للملكية الفكرية بالتعاون مع منظمة الويبو في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي. ملاحظات مقارنة وتشريعات مرجعية أوروبية في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج ومصر لتطوير بنيتها القانونية، فإن دول الاتحاد الأوروبي سبقت بخطوات مهمة، منها: توجيه الاتحاد الأوروبي لعام 2019 بشأن حقوق النشر في السوق الرقمية الموحدة، الذي ألزم المنصات الكبرى بمسؤولية قانونية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. إنشاء مراكز رقمية لتسجيل المصنفات بالاعتماد على البلوك تشين. تبني نماذج إثبات زمني رقمي للمصنفات، تُستخدم أمام المحاكم. وضع ضوابط قانونية واضحة للمنتجات التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، وتصنيفها ما بين إنتاج بشري، وتعاون إنساني آلي، وإبداع مستقل للآلة. آفاق تطوير الحماية القانونية في الخليج ومصر إن الواقع يفرض تطويرًا متسارعًا للبنية القانونية بما يتلاءم مع التحولات الرقمية، وهو ما يتطلب: 1 - تحديث شامل للتشريعات لتشمل الحماية القانونية للرموز الرقمية، الخوارزميات، قواعد البيانات، التطبيقات، النماذج ثلاثية الأبعاد. 2 - إنشاء سجلات رقمية موحدة خليجيًّا لتوثيق المصنفات الفكرية الرقمية. 3 - تعزيز التعاون القضائي الخليجي والمصري في مجال مكافحة الاعتداءات الرقمية على الملكية الفكرية. 4 - إعداد كوادر قانونية متخصصة في القانون الرقمي، من خلال مراكز تدريبية ودرجات أكاديمية جديدة. 5 - استخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين كأدوات إثبات معترف بها قانونًا في المنازعات. 6 - إدماج التعليم القانوني الجامعي بمقررات الملكية الفكرية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي القانوني. رؤية قانونية إن من ينظر بعين القانون إلى ما يجري في البيئة الرقمية المعاصرة، يُدرك أن المعركة الحقيقية أصبحت تدور حول من يمتلك 'الأفكار'، لا 'الأشياء' وفي هذا السياق، فإن حماية الملكية الفكرية لم تعد مجرد استحقاق قانوني لصاحب الإبداع، بل صارت شرطًا من شروط بناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة. ولعلّ من أهم ملامح النجاح القانوني في هذا المجال، أن تتحوّل حماية الملكية الفكرية من نصوص صماء إلى سياسات وطنية رقمية متكاملة، تستند إلى البنية التشريعية، والبنية التحتية، والبنية المعرفية. ولا غرو أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة تشريعية حقيقية، وتعاونًا دوليًّا وثيقًا، واستثمارًا مستدامًا في الكوادر القانونية والتكنولوجية. فإن دول الخليج ومصر، بما تملكه من عقول ومواهب وشركات ناشئة، تقف أمام مفترق طرق: إما أن تبني منظومة حماية فكرية عصرية تواكب طموحات أبنائها في الإبداع والابتكار، أو أن تظل تلاحق الاعتداءات بعد وقوعها، وتفقد بذلك فرصة ذهبية لصياغة مستقبل رقمي أكثر عدالة واستدامة.
النهار نيوز
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار نيوز
المحفزات القانونية لتصدير العلامات التجارية السعودية خارج المملكة الإقتصاد والبورصة
بقلم ياسر بن عبدالعزيز المسعودمؤسس شركة تقاضي العالمية للمحاماة والاستشارات القانونية تُشكل العلامة التجارية عنصرًا جوهريًّا في الملكية التجارية؛ إذ تمنح مالكها حقوقًا قانونية كاملة تشمل الاستعمال والاستغلال والتصرف، باعتبارها أصلًا معنويًّا ذا قيمة اقتصادية استثنائية، تتجاوز قيمتها في بعض الحالات مئات الملايين من الدولارات. ويكفي أن نذكر أن العلامة التجارية لشركة (Apple) تُقدر بحوالي 355.1 مليار دولار، بينما تصل قيمة علامة (Google) التجارية إلى 263.4 مليار دولار تقريبًا، مما يؤكد أهميتها كأحد أثمن الأصول غير الملموسة في عالم الأعمال المعاصر (الظفيري، 2022). ويصاحب الأهمية المتزايدة للعلامات التجارية ارتفاع مضطرد في عدد العلامات المسجلة بالمملكة العربية السعودية، حيث وصلت قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة؛ فقد بلغت القيمة الإجمالية لـ 20 علامة تجارية سعودية فقط 139.86 مليار ريال سعودي، مما يعكس القيمة الاقتصادية الاستثنائية لهذه الأصول غير الملموسة. وقد منح هذا التطور أصحاب العلامات التجارية أدوات مالية متعددة، تمكنهم من استغلالها أو التصرف فيها أو رهنها أو تصديرها للتوسع التجاري أو لأي غرض آخر، مما يجعلها أداة ائتمان قوية وذات قيمة استراتيجية في عالم الأعمال المعاصر. (الزهراني، 2022). ونظرًا لأن العلامات التجارية المشهورة أصبحت مصدرًا مهمًّا للثروة، حيث تصل قيمة بعضها إلى ملايين الدولارات، فقد أصبحت عرضة للاعتداء والتربح غير المشروع، وهذه الأفعال تُحدث أضرارًا جسيمةً بمالك العلامة التجارية ومنشأته، بالإضافة إلى أضرارٍ للمستهلكين والمرخص لهم باستغلال العلامة؛ لذلك، وَضعت الاتفاقياتُ الدولية -مثل: اتفاقيتيْ باريس (1883م)، وحماية الملكية الفكرية "التريبس" (1995)- قواعدَ دولية لحماية هذه العلامات، تشمل: مبدأ المعاملة الوطنية، ومبدأ حق الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومعايير شهرة العلامة التجارية المرتبطة بجودة المنتج ونوعيته، والمواد القابلة للحماية. كما تحدد هذه الاتفاقيات الحقوق الممنوحة للعلامات المشهورة، وموقف نظام العلامات التجارية السعودي منها، والمسؤولية القانونية الناشئة عن أفعال التعدي، سواءً كانت عقدية أو تقصيرية، بالإضافة إلى الأساس القانوني لكل مسؤولية، ووجوب التعويض عن الأضرار التي تلحق بحقوق صاحب العلامة، وسبل وقف الاعتداء عليها. ويُعزى وجود الحماية الدولية للعلامات التجارية إلى المخاطر التي نتجت عن تطبيقٍ ضيقٍ لمبدأ الإقليمية، مما أدى إلى انتشار تقليد السلع والخدمات؛ فبقاء الحماية محصورةً بالحدود الجغرافية للدول سمح للمقلدين بإعادة إنتاج السلع والخدمات دون مساءلة قانونية، مما استدعى حمايةً دوليةً للعلامات المشهورة. وقد تجسّدت هذه الحماية في التخلي عن مبدأ الإقليمية والاتجاه نحو تدويل حماية العلامات التجارية، كما هو منصوص عليه في اتفاقيتي باريس والتريبس. إضافةً إلى ذلك، يُشكّل مبدأ حظر استخدام العلامة التجارية المشهورة، حتى على فئات منتجاتٍ أو خدماتٍ مغايرة، حجر الزاوية في حماية العلامات التجارية، حيث قررته اتفاقية باريس وطورته الأحكام القضائية لاحقًا؛ فأصبح من المُستقرّ قانونًا حظر استخدام العلامة المشهورة، أو ما يشابهها، أو ما قد يُوقع المستهلكين في خطأ، على منتجات أو خدمات من فئاتٍ مختلفة. ويُعدّ هذا المبدأ حمايةً قويةً ضد سوء النية، ويمنع استغلال جهود أصحاب العلامات المشهورة، ويُقيّد من التعدي عليها بغرض الإثراء غير المشروع. وقد تميّز النظام السعودي بسابقته في حماية العلامات التجارية المشهورة التي أولى النظام الخليجي الموحد أهميةً كبيرة لحمايتها؛ فقد منع نظام العلامات التجارية السعودي تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لتلك العلامات المشهورة، مُميزًا بذلك بين حالتين: الحالة الأولى، أن تكون العلامة المشهورة غير مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة لا يجوز تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لها إلا بشرط أن تكون شائعة الشهرة داخل المملكة. أما الحالة الثانية فتكون العلامة التجارية المشهورة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة لا يُعتد بأي علامة تجارية أخرى ولا يُقبل تسجيلها، حتى وإن كانت غير مطابقة أو مشابهة للعلامة المشهورة المسجلة. وبهذا الشكل، ضمن النظام السعودي حماية فعالة للعلامات التجارية المشهورة، مما يعزز من حقوق أصحابها ويحد من التنافس غير العادل (الظفيري، 2022). ونظرًا لتلك الأهمية الكبيرة للعلامة التجارية كونها من أهم الأصول التجارية التي تميز منتجات وخدمات الشركات، فإنها تحظى في المملكة العربية السعودية بحماية قانونية متينة. وتعكس هذه الحماية التزام المملكة بتنظيم استخدام العلامات التجارية، ومنع استخدامها دون إذن مالكها، من خلال أنظمةٍ تضمّ إجراءاتٍ مثل: التسجيل الرسمي، ومراقبة السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين (عقيل، 2021). ويتم تسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال المنصة الوطنية ( لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مما يمنح أصحابها حقوقًا قانونيةً تمكنهم من مقاضاة منتهكي حقوقهم. ويُعدّ التسجيل دليلًا على الملكية يساعد على تجنب النزاعات، ويمنع استخدام العلامات المقلدة أو المشابهة، مما يحدّ من التزوير والتقليد (المنصة الوطنية، 2024). وبالإضافة إلى التسجيل المحلي، يمكن تعزيز حماية العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال التسجيل الدولي عبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مما يوفر حمايةً أوسع نطاقًا في العديد من الدول. كذلك حرصت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الوصول إلى العدالة؛ فسعت إلى تأسيس الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية. وينص نظام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية على اختصاصها بنظر الدعاوى المتعلقة بأنظمة الملكية الفكرية (المادة 16/6، من نظام المحاكم التجارية، م 511، وتاريخ 1441/8/14ه). وتكمن أهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية في تعزيز ثقة المستهلك وجودة المنتجات، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تشجع الاستثمار في المملكة العربية السعودية. كما تحمي هذه الحماية حقوق الملكية الفكرية، وتمنع التلاعب، وتحفز الابتكار والإبداع، وتشجع الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطنيّ إلى الأمام. ختامًا، تُبرز هذه المقالة أهمية الحماية القانونية القوية للعلامات التجارية السعودية، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كعامل محفز رئيسي لتصديرها؛ فالتنظيمات المحلية المدعومة باتفاقيات دولية كباريس وتريبس، تضمن حقوق الملكية الفكرية وتُعزز ثقة المستهلكين. هذا بالإضافة إلى الآليات المتاحة للتسجيل المحلي والدولي، والعقوبات الصارمة ضد الانتهاكات، كلها عوامل تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ومن ثَمَّ، فإنّ الاستثمار في حماية العلامات التجارية يُعدّ استثمارًا استراتيجيًّا في الاقتصاد الوطني.
المصريين بالخارج
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين بالخارج
المحفزات القانونية لتصدير العلامات التجارية السعودية خارج المملكة
ياسر بن عبدالعزيز المسعود: مؤسس شركة تقاضي العالمية للمحاماة والاستشارات القانونية تُشكل العلامة التجارية عنصرًا جوهريًّا في الملكية التجارية؛ إذ تمنح مالكها حقوقًا قانونية كاملة تشمل الاستعمال والاستغلال والتصرف، باعتبارها أصلًا معنويًّا ذا قيمة اقتصادية استثنائية، تتجاوز قيمتها في بعض الحالات مئات الملايين من الدولارات. ويكفي أن نذكر أن العلامة التجارية لشركة (Apple) تُقدر بحوالي 355.1 مليار دولار، بينما تصل قيمة علامة (Google) التجارية إلى 263.4 مليار دولار تقريبًا، مما يؤكد أهميتها كأحد أثمن الأصول غير الملموسة في عالم الأعمال المعاصر (الظفيري، 2022). ويصاحب الأهمية المتزايدة للعلامات التجارية ارتفاع مضطرد في عدد العلامات المسجلة بالمملكة العربية السعودية، حيث وصلت قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة؛ فقد بلغت القيمة الإجمالية لـ 20 علامة تجارية سعودية فقط 139.86 مليار ريال سعودي، مما يعكس القيمة الاقتصادية الاستثنائية لهذه الأصول غير الملموسة. وقد منح هذا التطور أصحاب العلامات التجارية أدوات مالية متعددة، تمكنهم من استغلالها أو التصرف فيها أو رهنها أو تصديرها للتوسع التجاري أو لأي غرض آخر، مما يجعلها أداة ائتمان قوية وذات قيمة استراتيجية في عالم الأعمال المعاصر. (الزهراني، 2022). ونظرًا لأن العلامات التجارية المشهورة أصبحت مصدرًا مهمًّا للثروة، حيث تصل قيمة بعضها إلى ملايين الدولارات، فقد أصبحت عرضة للاعتداء والتربح غير المشروع، وهذه الأفعال تُحدث أضرارًا جسيمةً بمالك العلامة التجارية ومنشأته، بالإضافة إلى أضرارٍ للمستهلكين والمرخص لهم باستغلال العلامة؛ لذلك، وَضعت الاتفاقياتُ الدولية -مثل: اتفاقيتيْ باريس (1883م)، وحماية الملكية الفكرية "التريبس" (1995)- قواعدَ دولية لحماية هذه العلامات، تشمل: مبدأ المعاملة الوطنية، ومبدأ حق الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومعايير شهرة العلامة التجارية المرتبطة بجودة المنتج ونوعيته، والمواد القابلة للحماية. كما تحدد هذه الاتفاقيات الحقوق الممنوحة للعلامات المشهورة، وموقف نظام العلامات التجارية السعودي منها، والمسؤولية القانونية الناشئة عن أفعال التعدي، سواءً كانت عقدية أو تقصيرية، بالإضافة إلى الأساس القانوني لكل مسؤولية، ووجوب التعويض عن الأضرار التي تلحق بحقوق صاحب العلامة، وسبل وقف الاعتداء عليها. ويُعزى وجود الحماية الدولية للعلامات التجارية إلى المخاطر التي نتجت عن تطبيقٍ ضيقٍ لمبدأ الإقليمية، مما أدى إلى انتشار تقليد السلع والخدمات؛ فبقاء الحماية محصورةً بالحدود الجغرافية للدول سمح للمقلدين بإعادة إنتاج السلع والخدمات دون مساءلة قانونية، مما استدعى حمايةً دوليةً للعلامات المشهورة. وقد تجسّدت هذه الحماية في التخلي عن مبدأ الإقليمية والاتجاه نحو تدويل حماية العلامات التجارية، كما هو منصوص عليه في اتفاقيتي باريس والتريبس. إضافةً إلى ذلك، يُشكّل مبدأ حظر استخدام العلامة التجارية المشهورة، حتى على فئات منتجاتٍ أو خدماتٍ مغايرة، حجر الزاوية في حماية العلامات التجارية، حيث قررته اتفاقية باريس وطورته الأحكام القضائية لاحقًا؛ فأصبح من المُستقرّ قانونًا حظر استخدام العلامة المشهورة، أو ما يشابهها، أو ما قد يُوقع المستهلكين في خطأ، على منتجات أو خدمات من فئاتٍ مختلفة. ويُعدّ هذا المبدأ حمايةً قويةً ضد سوء النية، ويمنع استغلال جهود أصحاب العلامات المشهورة، ويُقيّد من التعدي عليها بغرض الإثراء غير المشروع. وقد تميّز النظام السعودي بسابقته في حماية العلامات التجارية المشهورة التي أولى النظام الخليجي الموحد أهميةً كبيرة لحمايتها؛ فقد منع نظام العلامات التجارية السعودي تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لتلك العلامات المشهورة، مُميزًا بذلك بين حالتين: الحالة الأولى، أن تكون العلامة المشهورة غير مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة لا يجوز تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لها إلا بشرط أن تكون شائعة الشهرة داخل المملكة. أما الحالة الثانية فتكون العلامة التجارية المشهورة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة لا يُعتد بأي علامة تجارية أخرى ولا يُقبل تسجيلها، حتى وإن كانت غير مطابقة أو مشابهة للعلامة المشهورة المسجلة. وبهذا الشكل، ضمن النظام السعودي حماية فعالة للعلامات التجارية المشهورة، مما يعزز من حقوق أصحابها ويحد من التنافس غير العادل (الظفيري، 2022). ونظرًا لتلك الأهمية الكبيرة للعلامة التجارية كونها من أهم الأصول التجارية التي تميز منتجات وخدمات الشركات، فإنها تحظى في المملكة العربية السعودية بحماية قانونية متينة. وتعكس هذه الحماية التزام المملكة بتنظيم استخدام العلامات التجارية، ومنع استخدامها دون إذن مالكها، من خلال أنظمةٍ تضمّ إجراءاتٍ مثل: التسجيل الرسمي، ومراقبة السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين (عقيل، 2021). ويتم تسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال المنصة الوطنية ( لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مما يمنح أصحابها حقوقًا قانونيةً تمكنهم من مقاضاة منتهكي حقوقهم. ويُعدّ التسجيل دليلًا على الملكية يساعد على تجنب النزاعات، ويمنع استخدام العلامات المقلدة أو المشابهة، مما يحدّ من التزوير والتقليد (المنصة الوطنية، 2024). وبالإضافة إلى التسجيل المحلي، يمكن تعزيز حماية العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال التسجيل الدولي عبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مما يوفر حمايةً أوسع نطاقًا في العديد من الدول. كذلك حرصت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الوصول إلى العدالة؛ فسعت إلى تأسيس الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية. وينص نظام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية على اختصاصها بنظر الدعاوى المتعلقة بأنظمة الملكية الفكرية (المادة 16/6، من نظام المحاكم التجارية، م 511، وتاريخ 1441/8/14ه). وتكمن أهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية في تعزيز ثقة المستهلك وجودة المنتجات، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تشجع الاستثمار في المملكة العربية السعودية. كما تحمي هذه الحماية حقوق الملكية الفكرية، وتمنع التلاعب، وتحفز الابتكار والإبداع، وتشجع الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطنيّ إلى الأمام. ختامًا، تُبرز هذه المقالة أهمية الحماية القانونية القوية للعلامات التجارية السعودية، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كعامل محفز رئيسي لتصديرها؛ فالتنظيمات المحلية المدعومة باتفاقيات دولية كباريس وتريبس، تضمن حقوق الملكية الفكرية وتُعزز ثقة المستهلكين. هذا بالإضافة إلى الآليات المتاحة للتسجيل المحلي والدولي، والعقوبات الصارمة ضد الانتهاكات، كلها عوامل تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ومن ثَمَّ، فإنّ الاستثمار في حماية العلامات التجارية يُعدّ استثمارًا استراتيجيًّا في الاقتصاد الوطني.
