أحدث الأخبار مع #والتيربيوم
الوئام
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوئام
الصين تشعل حرب المعادن النادرة.. شلل محتمل في صناعات السيارات
خاص – الوئام في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية عميقة، أعلنت الصين عن توسيع قيودها على تصدير مجموعة من المعادن النادرة والمغناطيسات الأساسية المستخدمة في قطاعات حيوية كصناعة السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية والطائرات المقاتلة. وتأتي هذه الخطوة كردّ مباشر على فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية ضخمة على الواردات الصينية، ما ينذر بتصعيد جديد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ويفتح الباب أمام أزمة محتملة في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات التقنية والطاقة والصناعات العسكرية. تصعيد صيني ردًا على الرسوم الأمريكية في مطلع أبريل، فرضت بكين قيودًا جديدة على تصدير سبعة عناصر نادرة ومغناطيسات عالية الأداء، ضمن سياسة انتقامية من الإجراءات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصلت إلى 145% على بعض الواردات الصينية. وتُعد هذه المعادن أساسية لصناعة المحركات الكهربائية والمكونات الدقيقة في الصناعات الدفاعية. يمثل هذا القرار تحولاً استراتيجيًا في طريقة تعامل الصين مع الحرب التجارية، حيث اختارت أن ترد من خلال ضرب نقاط ضعف في الاقتصاد الغربي تتمثل في اعتماده الكبير على معادن لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة أو إنتاجها بفعالية خارج الصين. أزمة وشيكة في سلاسل التوريد الصناعية أشارت تقديرات مسؤولين حكوميين وتجار ومصنعي سيارات إلى أن المخزون الحالي من المغناطيسات والعناصر النادرة يكفي لثلاثة إلى ستة أشهر فقط، ما يضع الصناعات الغربية في سباق مع الزمن لإيجاد بدائل. شركات السيارات بشكل خاص تبدو الأكثر تضررًا، حيث تعتمد المحركات الكهربائية على مغناطيسات قوية تتحمل درجات حرارة عالية. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن يان غيس، تاجر معادن في شركة 'تراديوم' الألمانية، قوله بأن معظم الشركات الأوروبية واليابانية تمتلك مخزوناً لا يتجاوز 3 أشهر، محذراً من انهيار سلاسل الإنتاج في حال استمرار القيود. استهداف مباشر للمعادن النادرة الثقيلة تركز القيود الصينية على المعادن النادرة 'الثقيلة' مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والسماريوم، وهي ضرورية لإنتاج مغناطيسات تتحمل درجات حرارة مرتفعة وتستخدم في المحركات الدقيقة والأسلحة الحديثة. على عكس العناصر النادرة 'الخفيفة' مثل النيوديميوم والبرازوديميوم، التي لم تشملها القيود حتى الآن. يشير هذا التوجه إلى أن بكين تحتفظ بأوراق ضغط إضافية قد تستخدمها لاحقًا، مما يزيد من المخاوف بشأن توسيع القيود في حال تصاعد النزاع التجاري أو السياسي. قلق عالمي من تعطل سلاسل الإنتاج أحد كبار التنفيذيين في شركة سيارات كبرى وصف هذه القيود بأنها 'خطيرة للغاية'، وقال إنها تمثل درجة 7 أو 8 من أصل 10 من حيث التأثير على الصناعة. وأضاف أن الصين تتبع نهجًا جديدًا في الرد، يتمثل في استخدام سلاسل الإمداد كسلاح اقتصادي لدفع الشركات الغربية للضغط على حكوماتها. يبدو أن بكين تسعى إلى تجنب التصعيد الجمركي المباشر، مفضلةً إلحاق الضرر الممنهج بالصناعات الغربية، خاصة تلك التي لا تملك بدائل فورية للمواد الخام الصينية. تداعيات اقتصادية وسوقية غير واضحة فرضت الصين متطلبات ترخيص على كل شحنة من المعادن الموجهة للتصدير، ومنعت إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. هذه الإجراءات دفعت بعض المصدرين إلى إعلان 'القوة القاهرة'، وسحب شحناتهم من السوق، ما تسبب في تذبذب الأسعار وغياب الشفافية في التسعير. كما أن الصعوبة في الحصول على تراخيص تصدير قد تُستخدم كأداة غير مباشرة للضغط على الأسواق دون الحاجة إلى إعلان حظر رسمي شامل. جهود دولية للخروج من الهيمنة الصينية في ظل هذه الأزمة، تتسابق الدول الغربية واليابان على وجه الخصوص لتقليل اعتمادها على الصين. شركة 'ليناس' الأسترالية تُعد أحد أبرز البدائل، حيث تخطط لتوسيع منشأتها في ماليزيا لإنتاج التيربيوم والديسبروسيوم بحلول منتصف عام 2025. لكن محللين حذروا من أن مثل هذه الخطط قد لا تُنفّذ بالسرعة المطلوبة لإنقاذ سلاسل الإنتاج، خاصة مع اعتماد الشركات على مخزونات لا تتجاوز بضعة أشهر. الاضطرابات الإقليمية تؤثر على الإمدادات من العوامل الإضافية التي ساهمت في تقليص المعروض من العناصر النادرة هو الصراع الأهلي في ميانمار، أحد أهم مصادر المواد الخام للصين. هذا دفع بكين إلى التركيز على تأمين إمداداتها الداخلية على حساب الصادرات. ويُذكر أن الصين كانت قد أبدت حذرًا في السنوات السابقة من فرض حظر شامل على مواد حساسة مثل الغاليوم، لكنّها في المقابل عطلت صادرات عناصر أخرى مثل الأنتيمون المستخدم في تصنيع الذخيرة. مستقبل غير واضح لسلاسل الإمداد العالمية أصبح السؤال الرئيسي الآن هو: إلى متى ستستغرق الصين في إصدار التراخيص الخاصة بالتصدير؟ وهل ستستمر القيود الحالية لفترة طويلة أم تستخدمها كورقة ضغط مؤقتة؟ إذا استمرت الصين في تأخير إصدار التراخيص أو فرضت حظرًا تدريجيًا على المزيد من المعادن، فقد تواجه الصناعات الغربية تحديًا وجوديًا في الحفاظ على استقرار الإنتاج.
البيان
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
قيود الصين على تصدير المعادن النادرة تهدد صناعة السيارات العالمية
كانا إيناجاكي - هاري ديمبسي - كاميلا هودجسون - إدوارد وايت أثارت القيود الصينية الأخيرة على صادرات المعادن النادرة مخاوف من شلل محتمل في إنتاج السيارات العالمي، حيث يتوقع نفاد مخزونات المغناطيسيات خلال أشهر إذا أوقفت بكين التصدير بشكل كامل. وقد وسعت بكين في مطلع أبريل نطاق قيود التصدير ليشمل سبعة عناصر من المعادن النادرة والمغناطيسيات الضرورية لصناعات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والطائرات المقاتلة، رداً على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (145 %) على المنتجات الصينية. وأكد مسؤولون حكوميون وتجار ومديرون تنفيذيون في قطاع السيارات أن المخزونات الحالية المقدر استمرارها بين ثلاثة وستة أشهر، قد دفعت الشركات للدخول في سباق محموم لتخزين المزيد من المواد والبحث عن مصادر بديلة لتفادي اضطرابات كبرى في الإنتاج. وقال يان غيزه، تاجر المعادن في شركة تراديوم الألمانية بفرانكفورت، إن العملاء فوجئوا بالقرار، مشيراً إلى أن معظم مجموعات صناعة السيارات ومورديها لا يملكون سوى مخزون من المغناطيسيات يكفي لشهرين أو ثلاثة فقط. وأضاف غيزه: «إذا لم نشهد وصول شحنات المغناطيسيات إلى الاتحاد الأوروبي أو اليابان خلال تلك الفترة أو قريباً منها، فأعتقد أننا سنواجه مشكلات حقيقية في سلسلة توريد صناعة السيارات». وتستهدف القيود الصينية الأخيرة بشكل رئيسي المعادن النادرة «الثقيلة» و«المتوسطة» التي تستخدم في صناعة المغناطيسيات عالية الأداء القادرة على تحمل درجات حرارة مرتفعة، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، وهي عناصر حيوية للتطبيقات العسكرية كالطائرات والصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن أهميتها في صناعة الدوارات والمحركات ونواقل الحركة التي تشكل مكونات أساسية في المركبات الكهربائية والهجينة. وكشف أحد كبار التنفيذيين في قطاع السيارات عن أن القيود على المعادن الحيوية ستترك «آثاراً جسيمة» على شركة تسلا وجميع مصنعي السيارات الآخرين، مصنفاً خطورة ضوابط التصدير عند مستوى «7 أو 8» على مقياس من 1 إلى 10، مضيفاً: «إنها استراتيجية انتقامية تمكن الحكومة الصينية من القول «حسناً، لن نكتفي بالرد المباشر على التعريفات الجمركية، بل سنؤذي الولايات المتحدة وسندفع الشركات للضغط على حكوماتها لتغيير سياساتها التعريفية». ورغم انتشار المعادن النادرة في قشرة الأرض، إلا أن استخراجها بتكلفة منخفضة وبطرق صديقة للبيئة يظل تحدياً كبيراً، خاصة مع سيطرة الصين على احتكار شبه كامل لعمليات معالجة المعادن النادرة الثقيلة. ولم تطل القيود الصينية حتى الآن المعادن النادرة «الخفيفة» مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم المستخدمة بكميات كبيرة في صناعة المغناطيسيات، ما يمنح بكين «ورقة تهديد قوية» لتوسيع نطاق الضوابط إذا اشتدت حدة الحرب التجارية، وفقاً لكوري كومبس من شركة تريفيوم الاستشارية المتخذة ومقرها بكين. وتفرض القيود الصينية على المصدرين الحصول على تراخيص لكل شحنة يتم إرسالها للخارج، كما وسعت نطاقها ليشمل حظر إعادة تصدير هذه المواد إلى أمريكا، إلا أن تطبيق هذه القيود، التي امتدت تدريجياً لتشمل مجموعة متزايدة من المعادن الحيوية منذ عام 2023 رداً على الحظر الأمريكي المفروض على وصول الصين إلى تقنيات الرقائق الإلكترونية، لم يكن شاملاً بأي حال. وقد أعلن المصدرون الصينيون بالفعل حالة القوة القاهرة بالنسبة إلى شحنات المعادن النادرة والمغناطيسيات المتجهة للأسواق الخارجية، كما قاموا بسحب المواد المعروضة للبيع من السوق، ما زاد من غموض أسعار هذه السلع التي تفتقر أصلاً للشفافية في تداولاتها. وتعلق اليابان ودول أخرى آمالها على تخفيف الهيمنة الصينية على المعادن النادرة الثقيلة من خلال شركة لينا الأسترالية، التي تخطط لتوسيع منشأة المعالجة الخاصة بها في ماليزيا لإنتاج عنصري الديسبروسيوم التيربيوم بحلول منتصف عام 2025. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول حكومي ياباني بأن «مخزونات عناصر المعادن النادرة الثقيلة لا تكفي لتجنب الاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد صناعة السيارات»، مضيفاً أن المخزونات الوطنية ينبغي أن توفر دعماً إضافياً يتجاوز مخزون الشهرين إلى الثلاثة أشهر الذي تحتفظ به شركات صناعة السيارات حالياً. وأضاف: «التحدي الحقيقي يكمن في قدرتنا على بناء سلسلة توريد بديلة جديدة في الوقت المناسب للبقاء على قيد الحياة». لم يتضح بعد من إعلانات الحكومة الصينية منذ 2 أبريل كيف تخطط بكين لتنفيذ أحدث ضوابط التصدير. وتأتي هذه القيود التصديرية في وقت تواجه فيه الصين تراجعاً في المواد الخام اللازمة للمعادن النادرة الثقيلة بسبب الحرب الأهلية في ميانمار، وفقاً للمحللين، ما يعني أن حظر التصدير سيسهم في تعزيز الإمدادات المحلية. وقد لاحظ الخبراء أن الصين كانت مترددة خلال السنوات الأخيرة في حظر الشحنات التي قد تضر بمصالحها الاقتصادية، مثل معدن الغاليوم، بينما تعرضت شحنات معادن أخرى مثل الأنتيمون، المستخدم في صناعة الذخيرة، لاختناقات شديدة في سلاسل التوريد. واختتم غيزه قائلاً: «السؤال الجوهري يكمن في المدة التي تستغرقها السلطات الصينية لمعالجة تراخيص التصدير».
العين الإخبارية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
مستقبل صناعة السيارات العالمية.. مصير غامض يُحسم بمعادن الصين النادرة
أثار قرار الصين الأخير بتشديد القيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة مخاوف جدية بشأن احتمال تعطل إنتاج السيارات على مستوى العالم. فرضت بكين في أوائل أبريل/نيسان الجاري قيودًا على تصدير 7 عناصر أرضية نادرة، بالإضافة إلى مغناطيسات ضرورية للسيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والمعدات العسكرية، وذلك كرد فعل على الرسوم الجمركية المرتفعة بنسبة 145% التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الصينية. ووفقا لتقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أكد مسؤولون حكوميون وتجار ومسؤولون في قطاع السيارات أن المخزونات الحالية من هذه المواد الأساسية قد لا تكفي لأكثر من ثلاثة إلى ستة أشهر. وإذا مضت بكين قدمًا في حظر كامل للتصدير، فستضطر الشركات إلى التحرك بسرعة لتأمين مصادر بديلة أو مواجهة تعطيلات كبيرة في الإنتاج. وقال يان غيزي، تاجر المعادن في شركة "ترايديوم" ومقرها فرانكفورت، إن معظم شركات السيارات ومورديها لم يكونوا مستعدين، إذ لا يحتفظون سوى بمخزون يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر من هذه المغناطيسات. وأضاف: "إذا لم تصل شحنات المغناطيس إلى الاتحاد الأوروبي أو اليابان خلال تلك الفترة، فقد نشهد مشاكل حقيقية في سلسلة إمداد السيارات". معادن أساسية وتركز القيود الجديدة على العناصر الأرضية النادرة "الثقيلة" و"المتوسطة" مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، وهي عناصر ضرورية لصناعة مغناطيسات عالية الأداء تتحمل درجات حرارة مرتفعة. وتُستخدم هذه المغناطيسات في محركات المركبات الكهربائية والهجينة، وكذلك في الطائرات المقاتلة والصواريخ والطائرات دون طيار. وقال مسؤول بارز في صناعة السيارات إن هذه القيود سيكون لها تأثير كبير على شركات مثل تسلا وغيرها، وأضاف أن الصين تستخدم هذا النوع من الردود للضغط على الشركات الأمريكية كي تطالب حكومتها بإعادة النظر في سياساتها التجارية. ورغم وجود هذه المعادن في قشرة الأرض، فإن استخراجها ومعالجتها يتطلبان تكلفة عالية وتقنيات معقدة تؤثر على البيئة. وتُعد الصين المسيطر الأكبر عالميًا في مجال معالجة العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، مما يجعل من الصعب على الدول الأخرى تعويض النقص بسرعة. ورغم أن العناصر "الخفيفة" مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم، التي تُستخدم بكميات أكبر في المغناطيسات، لم تخضع للقيود بعد، إلا أن الخبراء يحذرون من إمكانية توسع الصين في القيود إذا تصاعد النزاع التجاري. وأشار كوري كومبس من شركة "تريفيم" الاستشارية في بكين إلى أن بكين لا تزال تملك "ورقة ضغط كبيرة" من خلال هذه العناصر. وتشترط اللوائح الجديدة أن يحصل المصدرون الصينيون على تراخيص لكل شحنة، وتمنع إعادة تصدير المواد إلى الولايات المتحدة، في خطوة توسعت تدريجياً منذ عام 2023 كرد فعل على قيود واشنطن المفروضة على التكنولوجيا الصينية. ورغم أن تطبيق هذه القيود لم يكن شاملاً بعد، فإن شركات صينية بدأت تعلن سحب بعض الشحنات وسحبت المواد من السوق، مما زاد من ضبابية الأسعار. وتحاول دول مثل اليابان تقليل اعتمادها على الصين من خلال دعم موردين بديلين، من بينهم شركة "ليناس" الأسترالية التي توسع منشأتها في ماليزيا لمعالجة الديسبروسيوم والتيربيوم بحلول منتصف عام 2025. لكن مسؤولًا يابانيًا حذر من أن المخزونات الوطنية والمخزون الموجود لدى شركات السيارات قد لا تكون كافية لتفادي التعطل. وقال: "السؤال هو: هل سنتمكن من بناء سلسلة إمداد بديلة في الوقت المناسب؟" مصالح متشابكة ويزيد من تعقيد الموقف الحرب الأهلية في ميانمار، التي تُعد مصدرًا مهمًا للمواد الخام التي تعتمد عليها الصين في معالجة العناصر الأرضية الثقيلة. ويرى محللون أن حظر الصادرات قد يساعد الصين على الحفاظ على مواردها المحلية المتناقصة. ورغم أن الصين كانت مترددة في السابق في منع شحنات قد تضر باقتصادها، كما في حالة الغاليوم، إلا أن شحنات معادن أخرى مثل الأنتيمون -المستخدم في صناعة الذخيرة- تأثرت بشدة. واختتم غيزي قائلاً: "السؤال الحاسم هو: كم من الوقت ستستغرق الصين لمعالجة تراخيص التصدير؟ هذه الفترة قد تحدد مصير سلسلة الإمداد العالمية لصناعة السيارات". aXA6IDE5OS44OS4yMzAuODgg جزيرة ام اند امز US
الجزيرة
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية تهدد صناعة السيارات عالميا
تهدد أحدث ضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة بوقف إنتاج السيارات، إذ يُتوقع أن تنفد مخزونات المغناطيسات الأساسية خلال أشهر إذا أوقفت بكين صادراتها تماما، حسبما أوردت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير. ووسعت بكين قيودها على التصدير لتشمل 7 عناصر أرضية نادرة ومغناطيسات حيوية للسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والطائرات المقاتلة في أوائل أبريل/ نيسان، ردا على الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين بنسبة 145%. تخزين المواد وقال مسؤولون حكوميون وتجار ومديرون تنفيذيون في شركات السيارات إنه مع تقدير أن المخزونات ستكفي ما بين 3 و6 أشهر، ستُسارع الشركات إلى تخزين المزيد من المواد وإيجاد إمدادات بديلة لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة. وأشار جان جيزي، تاجر معادن في شركة تراديوم ومقرها فرانكفورت بألمانيا، إلى أن العملاء فوجئوا، ويبدو أن معظم شركات السيارات ومورديها لا يحتفظون إلا بما يكفي من المغناطيسات لمدة شهرين إلى 3 أشهر. وأضاف جيزي للصحيفة البريطانية أنه إذا لم ترد شحنات مغناطيس إلى الاتحاد الأوروبي أو اليابان خلال تلك الفترة، أو على الأقل قريبا منها، ستحدث مشاكل حقيقية في سلسلة توريد السيارات. وركزت أحدث الضوابط الصينية على المعادن الأرضية النادرة "الثقيلة" و"المتوسطة" التي تُمكن من إنتاج مغناطيسات عالية الأداء قادرة على تحمل درجات حرارة عليا، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم والساماريوم، وتُعد هذه المعادن حيوية للصناعات العسكرية مثل الطائرات النفاثة والصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى المحركات وناقلات الحركة التي تُستخدم بكثرة في المركبات الكهربائية والهجينة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي وصفته بالكبير في قطاع السيارات قوله إن القيود الصعبة على المعادن ستكون "ذات عواقب وخيمة" على تسلا وجميع شركات تصنيع السيارات الأخرى، واصفا ضوابط التصدير بأنها "7 أو 8" على مقياس من 1 إلى 10 من حيث الشدة. انتقام وأضاف أنه شكل من أشكال "الانتقام" إذ يمكن للحكومة الصينية أن تقول: "حسنا، لن نرد بالمثل بعد الآن بشأن معدل التعريفة الجمركية، لكننا سنؤذيك يا أميركا وسنحفز الشركات على مناشدة حكومات بلدانها لتغيير سياسة التعريفة الجمركية"، وفق قوله. وتوجد المعادن الأرضية النادرة بشكل شائع في قشرة الأرض، ولكن يصعب استخراجها بتكلفة منخفضة وبطريقة صديقة للبيئة، وتحتكر الصين تقريبا معالجة المعادن الأرضية النادرة الثقيلة. وقال كوري كومبس من شركة تريفيوم الاستشارية ومقرها بكين، إن المعادن الأرضية النادرة "الخفيفة"، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم، المستخدمة بكميات أكبر في المغناطيس، لم تُستهدف، مما يمنح بكين "مصدر تهديد كبير" لتوسيع نطاق الضوابط إذا اشتدت الحرب التجارية. وتتطلب ضوابط بكين من المصدرين الحصول على تراخيص لكل شحنة من المواد إلى الخارج، وقد وسعت نطاقها لحظر إعادة التصدير إلى الولايات المتحدة ، مع ذلك، فإن تطبيق القيود التي شملت مجموعة متزايدة تدريجيا من المعادن الأساسية منذ عام 2023 ردا على الحظر الأميركي على وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق، لم يكن شاملا. إعلان وأعلن المصدرون الصينيون بالفعل حالة القوة القاهرة على شحنات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس المتجهة إلى الخارج، وسحبوا مواد مخصصة للبيع من السوق، مما زاد من غموض أسعار السلع التي تتسم بالغموض أصلا. آمال تعلق اليابان ودول أخرى آمالها على تخفيف قبضة الصين على المعادن الأرضية النادرة الثقيلة من خلال شركة ليناس الأسترالية، التي من المقرر أن توسع موقعها الماليزي للمعالجة لإنتاج الديسبروسيوم والتيربيوم بحلول منتصف عام 2025، وفق الصحيفة. وقال مسؤول حكومي ياباني إن مخزونات المعادن الأرضية النادرة الثقيلة لا تكفي لتجنب الاضطرابات المحتملة في سلاسل توريد السيارات، وإن المخزونات الوطنية من شأنها أن توفر دعما إضافيا يتجاوز شهرين إلى 3 أشهر من الإمدادات التي تحتفظ بها شركات صناعة السيارات. وأضاف: "المسألة تكمن في مدى قدرتنا على بناء سلسلة توريد بديلة جديدة في الوقت المناسب لمخزوننا للصمود في وجه هذه الأزمة". ولم يتضح بعد من إعلانات الحكومة الصينية منذ الثاني من أبريل/ نيسان كيف تخطط بكين لتطبيق أحدث ضوابط التصدير. وقال محللون إن ضوابط التصدير تأتي في الوقت الذي تواجه فيه الصين انخفاضا في المواد الخام اللازمة للمعادن الأرضية النادرة الثقيلة بسبب الحرب الأهلية في ميانمار ، مما يعني أن حظر الصادرات من شأنه أن يدعم الإمدادات المحلية. وأشاروا إلى أن الصين، على مدار السنوات الأخيرة، كانت مترددة في منع شحنات من شأنها الإضرار بمصالحها الاقتصادية، مثل الغاليوم، في حين أن شحنات معادن أخرى مثل الأنتيمون، المستخدم في صناعة الرصاص، كانت محظورة بشدة. وقال جيزي: "السؤال الحاسم هو كم من الوقت ستستغرق معالجة تراخيص التصدير".
سكاي نيوز عربية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
الصراع لم يعد جمركياً.. الصين تلجأ إلى سلاح المعادن النادرة
كما أوقفت وزارة التجارة الصينية صادرات البلاد من " مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة"، أي المغناطيسات التي يتم تصنيعها من خلال المعادن الأرضية النادرة. والقرار الصيني، الذي دخل حيّز التنفيذ في 4 أبريل 2025 دون إطار تنظيمي واضح حتى الآن، يشمل معادن الساماريوم ، والجادولينيوم ، والتيربيوم ، والديسبروسيوم، واللوتيتيوم، والسكانديوم، والإيتريوم، وهي جميعها معادن تُستخدم في صناعة المغناطيسات الموجودة في المحركات الكهربائية للسيارات والطائرات بدون طيار، والروبوتات، والصواريخ، والمركبات الفضائية. كما تُستخدم المعادن الأرضية النادرة في صناعة المغناطيسات الموجودة في محركات السيارات العاملة بالبنزين، والمحركات النفاثة، والليزر، ومصابيح السيارات الأمامية، وأيضاً في صناعة رقائق الكمبيوتر التي تُشغّل الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية. وبالنظر إلى الاعتماد الكبير للصناعات الأميركية على هذه المعادن ، يُتوقع أن تظهر تداعيات القرار الصيني سريعاً في واشنطن. وبحسب تقرير أعدّته صحيفة "نيويورك تايمز" واطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فقد أبلغت السلطات الصينية مُصدّري المعادن والمغناطيسات في البلاد، أنها تعمل على صياغة نظام جديد لتصدير هذا النوع من السلع، حيث من المتوقع أن يمنع النظام الجديد وصول المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات إلى شركات معينة بشكل دائم، بما في ذلك المتعاقدون العسكريون الأميركيون. وما يثير قلق المسؤولين التنفيذيين في صناعة المعادن والمغناطيسات، هو احتمال تأخر الصين في إصدار النظام الجديد، خصوصاً أنها لم تبدأ بأي إجراء بشأن هذا الموضوع حتى اللحظة. في حين كشف تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن الإجراءات الصينية الجديدة المتعلقة بتصدير المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات قد تستغرق حوالي 45 يوم عمل. من هي الدول التي يشملها القرار؟ بموجب قرار وزارة التجارة الصينية، يمنع مسؤولو الجمارك الصينيون تصدير المعادن الأرضية النادرة الثقيلة والمغناطيسات إلى جميع الدول، وليس فقط إلى الولايات المتحدة. بحسب "نيويورك تايمز"، فإنه حتى عام 2023، كانت الصين تُنتج نحو 99 في المئة من إمدادات العالم من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، مع إنتاجٍ ضئيلٍ من مصفاةٍ في فيتنام، لكن هذه المصفاة أُغلقت خلال عام 2024 بسبب نزاعٍ ضريبي، مما ترك الصين في حالة احتكار للسوق. كما أن الصين مسؤولة عن نحو 90 في المئة من إنتاج العالم من المغناطيسات التي يتم تصنيعها من خلال المعادن الأرضية النادرة، والتي تُقدّر بحوالي 200 ألف طن سنوياً. في حين تُنتج اليابان معظم الكمية المتبقية، وتُنتج ألمانيا أيضاً كمية ضئيلة جداً، لكن الأخيرتين تعتمدان على الصين في الحصول على المواد الخام لتصنيع هذا النوع من المغناطيسات. وفي الولايات المتحدة الأميركية، يوجد منجم وحيد للمعادن الأرضية النادرة، وهو منجم "ماونتن باس" في صحراء كاليفورنيا قرب حدود نيفادا، حيث تأمل شركة "إم بي ماتيريالز" التي تديره ببدء إنتاجها التجاري للمغناطيسات بنهاية هذا العام لصالح جنرال موتورز وغيرها من الشركات. آثار وخيمة على أميركا وكشف مايكل سيلفر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أميركان إليمنتس"، وهي شركة موردة للمواد الكيميائية مقرها لوس أنجلوس، أن شركته زادت مخزونها في الشتاء الماضي تحسباً لحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولذلك فإنها ستتمكن من الوفاء بعقودها الحالية، ريثما يصدر النظام الصيني الجديد لتصدير المعادن الأرضية النادرة خلال 45 يوماً، بحسب ما تم إبلاغه. في حين أعرب دانيال بيكارد، رئيس اللجنة الاستشارية للمعادن الأساسية في مكتب الممثل التجاري الأميركي ووزارة التجارة، عن قلقه بشأن توافر المعادن الأرضية النادرة، لافتاً إلى احتمال أن يكون للضوابط الصينية آثار وخيمة على الولايات المتحدة. ودعا بيكارد إلى إيجاد حل سريع لمشكلة المعادن النادرة ، مشدداً على أن استمرار انقطاع الصادرات قد يضر بسمعة الصين كمورد موثوق للمعادن. من جهته، قال جيمس ليتينسكي، أحد رواد قطاع التعدين الأميركيين والرئيس التنفيذي لشركة "إم بي ماتيريالز"، إن إمدادات المعادن النادرة للمقاولين العسكريين تُثير قلقاً بالغاً، وبناءً على كل ما نراه، يمكن اعتبار أن سلسلة التوريد المستقبلية لهذه المعادن قد توقفت. ويلفت تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، الذي اطّلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن الكثير من الشركات الأميركية لا تحتفظ بمخزونات كبيرة من المعادن النادرة، لأنها لا ترغب في إيداع أموالها في مخزونات من المواد باهظة الثمن، إذ يُباع أحد المعادن الخاضعة للضوابط الجديدة، وهو أكسيد الديسبروسيوم، بسعر 204 دولارات للكيلوغرام في شنغهاي، وأكثر من ذلك بكثير خارج الصين. وبالتالي، فإن نفاد مغناطيسات الأرضية النادرة من المصانع في ديترويت وأماكن أخرى، قد يمنعها من تجميع السيارات وغيرها من المنتجات المزوّدة بمحركات كهربائية تتطلب هذه المغناطيسات. ويقول حسن الدسوقي، وهو مختص بالهندسة الكهربائية، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن المغناطيسات المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة ليست مجرد مكونات بسيطة، بل هي عناصر أساسية في تطوير الكثير من الأجهزة الحديثة، وهي تُعرف باسم المغناطيسات عالية الأداء، وأشهرها نوعان: الأول هو مغناطيس النيوديميوم، الذي يُعد أقوى نوع من المغناطيسات التجارية المتوفرة حالياً، ويُستخدم في المحركات الكهربائية في السيارات، وفي مكبرات الصوت، والروبوتات، والطائرات بدون طيار. أما النوع الثاني، فهو مغناطيس الساماريوم كوبالت، القادر على تحمّل درجات حرارة مرتفعة جداً ومقاوم للتآكل، ويُستخدم في المحركات النفاثة، أنظمة التوجيه الصاروخية وبعض أنظمة الفضاء والدفاع. ويشرح الدسوقي أن المغناطيسات المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة تُدمج داخل الأجهزة بشكل دقيق ومدروس حسب وظيفة كل جهاز. فعلى سبيل المثال، في السيارات الكهربائية ، يتم وضع المغناطيس في قلب المحرك الكهربائي، حيث يساعد على توليد المجال المغناطيسي، الذي يُحرّك الدوّار ويحوّل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية. أما في الطائرات بدون طيار والروبوتات، فتوضع هذه المغناطيسات في المحركات الصغيرة التي تحتاج إلى استجابة سريعة وقوة عالية في آنٍ واحد، ما يجعلها مثالية للطيران الدقيق أو لحركات الروبوت الذكية. لافتاً إلى أن غالبية الشركات المصنّعة لمحركات الطائرات النفاثة وأنظمة التوجيه الصاروخية، تستخدم المغناطيسات المصنوعة من المعادن النادرة لتثبيتها في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً، وهي ظروف لا تتحملها المغناطيسات التقليدية المصنوعة من الحديد. من جهتها، تقول المحللة الاقتصادية رنى سعرتي، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما نشهده اليوم هو استخدام الصين لما يمكن تسميته بـ"السلاح الجيواقتصادي الثقيل"، عبر تعطيل صادرات المعادن الأرضية النادرة، والمغناطيسات التي تُعتبر بمثابة العمود الفقري لسلاسل الإمداد في الصناعات التكنولوجية والعسكرية الأميركية. فهذا القرار لا يعكس فقط رداً مباشراً على الرسوم الجمركية بنسبة 145 في المئة التي فرضتها إدارة ترامب على البضائع الصينية، بل يكشف أيضاً عن تحوّل في طبيعة المواجهة بين أكبر اقتصادين في العالم، من حرب تجارية إلى صراع على الموارد الاستراتيجية. هل تتخطى أميركا الضربة؟ وبحسب سعرتي، فإن الصين تُعد اليوم القوة المهيمنة في مجال صادرات المعادن الأرضية النادرة، ليس فقط بسبب امتلاكها لهذه الموارد، بل لأنها طوّرت منظومة صناعية متكاملة، تشمل عملية استخراج المعادن وتكريرها، وصولاً إلى التصنيع النهائي للمغناطيسات. حيث إن غياب هذه السلسلة في الولايات المتحدة هو ما يجعل قرار بكين بشأن المعادن الأرضية النادرة مؤلماً إلى هذه الدرجة بالنسبة لأميركا. وأشارت إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تتخطى هذه الضربة، ولكن بثمن باهظ ووقت طويل، حيث إن تطوير بدائل محلية لاستخراج وتكرير المعادن، كما يجري في منجم "ماونتن باس"، يحتاج إلى استثمارات ضخمة وبيئة تنظيمية محفّزة. ولفتت سعرتي إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن توسّع شراكاتها مع دول حليفة تمتلك احتياطيات من هذه المعادن، مثل أستراليا وكندا واليابان، أو أن تستثمر في تقنيات إعادة التدوير واستخدام المواد البديلة، وهو ما بدأ بالفعل في بعض المختبرات الأميركية. وكشفت أن الملياردير إيلون ماسك، الذي يُعد حالياً أحد أعضاء إدارة ترامب، أشار منذ أيام إلى أن التقدم الصيني في مجال المعادن الأرضية النادرة يعود لقدرة بكين على استخراج وتكرير المعادن بقدرات متفوقة، فقط بسبب وجود هذه المعادن على أراضيها، وهي نقطة الضعف التي تعاني منها أميركا. حيث إن المعادن يمكن إيجادها في عدة أماكن في العالم، ولكن عملية تكريرها هي الأكثر صعوبة. وأوضحت سعرتي أن العالم بات يعتمد على الصين، ليس فقط كمصدر رئيسي للمعادن الأرضية والمواد الخام، بل أيضاً كمصنع لا يمكن الاستغناء عنه للسلع التي يمكن إنتاجها من خلال هذه المواد. وهذا الأمر يعود إلى الرؤية الصينية طويلة الأمد التي بدأت منذ التسعينيات، عبر تطوير وتمويل البنية التحتية بهدف تعزيز التصنيع الداخلي. وشددت على أن القرار الصيني بحجب المعادن الأرضية النادرة يُبرز كيف أن الصراع التجاري لم يعد يدور فقط حول فائض الميزان التجاري أو الرسوم الجمركية، بل بات يتعلق بالمواد والمعادن الخام، وهو تذكير مهم جداً لواشنطن بأن الحرب الاقتصادية قد تتحول إلى صراع على الموارد الأساسية التي تقوم عليها الصناعات المستقبلية.
