أحدث الأخبار مع #والدروز
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
التجنيس في لبنان: السلاح الصامت لتفكيك الدولة
لم يكن التجنيس في لبنان يوماً مجرّد إجراء قانوني عادي. في بلد تُرسم فيه التوازنات على أساس الطوائف، تحوّلت الجنسية إلى أداة سياسية لا بل وأخطر من ذلك إلى وسيلة اختراق داخلي ناعم، يُعيد تشكيل الخارطة السكانية طوعاً لخدمة مشروع سلطوي أو إقليمي. البداية من مرسوم 1994، الصادر عن الرئيس الياس الهراوي، والذي منح الجنسية لما يفوق 202,000 شخص. كان العدد صادماً، لكن الأخطر من العدد هو توزيع الطوائف: السنة وحدهم نالوا 118,295، والشيعة 28,425، والعلويون 7,954، والدروز 4,337، بينما الموارنة لم يحصلوا سوى على 2,725، وسائر الطوائف المسيحية مجتمعة على نحو 40,000 فقط. النتيجة: نحو 159,000 مسلم مقابل 43,000 مسيحي. الأرقام تتكلم بوضوح: تجنيس سياسي بامتياز، هندسة ديموغرافية موجهة، وإعادة إنتاج لتوازنات ما بعد الطائف، لا علاقة لها بمعايير العدالة أو الوطنية. ولأن السجال حول هذا المرسوم لم يتوقف، تقدّمت الرابطة المارونية بطعن إلى مجلس شورى الدولة، لكنه بقي عالقاً كما هي عادة الطعون التي تمس مصالح النظام السياسي القائم، حينها السوري - الإيراني. البطريرك نصرالله صفير، في مذكراته التي غطت مرحلة 1992 – 1998، وثّق هذا الخطر مبكراً. فقد نبّه بوضوح إلى أن بعض القوى السياسية مستعدة للتفريط بالمصلحة الوطنية مقابل مكاسب آنية، سواء سياسية أو مالية، وحذّر من أن منح الجنسية خارج الأطر الدستورية والمصلحة العليا من شأنه تغيير التركيبة السكانية وضرب قاعدة التوازن الوطني. رؤية صفير لم تكن نظرية أو عاطفية، بل تعبيراً عن إدراك دقيق لما تعنيه الجنسية من ثقل سيادي وانتماء وطني. مرسوم 1994 لم يكن الاستثناء، بل النموذج. ففي عام 2018، أصدر الرئيس عون مرسوماً جديداً وقع عليه سعد الحريري ونهاد المشنوق، وتضمن أسماءً أثيرت حولها علامات استفهام أمنية ومالية، بعضها يرتبط مباشرة بأنظمة إقليمية، وبعضها مشمول بعقوبات دولية. وكما حصل في 1994، لم يُعرض المرسوم على النقاش العام، ولم يمرّ عبر آليات رقابية، بل تم تمريره بهدوء ومن خلف الكواليس. ففي نهاية عهد الرئيس ميشال عون، كشف مصدر في القصر الجمهوري أن الرئيس ترك لائحة بـ 5000 اسم كان يُفترض أن تُمنح الجنسية ضمن مرسوم جديد. اللائحة لم تصدر لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي رفضا التوقيع، بعد تقرير صحافي فرنسي خطير نُشر في "ليبراسيون"، كشف عن صفقة محتملة لبيع 4000 جواز سفر لبناني مقابل ما بين 50 و100 ألف يورو. رغم النفي الرسمي، فإن المعطيات السياسية والإدارية أثبتت أن مرسوماً كان يُحضَّر، وأن المستفيدين الحقيقيين من مكتومي القيد والمقيمين الشرعيين حُذفوا مجدداً من المشهد لصالح مشروع سياسي أو مالي غامض. المشكلة لا تقتصر على الطابع السياسي أو الطائفي لهذه السياسات، بل تتجاوزها إلى التأثير المباشر على صناديق الاقتراع. في الانتخابات البلدية في منطقة الجديدة – البوشرية – السد، رُصدت حالات استقدام مجنسين حديثاً لا يعرفون شيئاً عن طبيعة المعركة ولا عن المرشحين، جاؤوا فقط لتنفيذ عملية تصويت موجهة. هذا ليس فقط تلاعباً، بل تزويراً ناعماً لإرادة الناخبين، ويؤكد أن التجنيس يُستخدم لتعديل موازين القوى حتى في المعارك المحلية. كل ذلك يعزز قناعة راسخة: ما يُمارَس في لبنان في ملف التجنيس ليس تعبيراً عن سيادة، بل عن خضوع. وليس استيعاباً قانونياً لمن يستحق الانتماء، بل تسويقاً للهُوية الوطنية في المزادات السياسية. إنه شكل من أشكال الاحتلال الناعم الذي لا يدخل بدبابات، بل بورقة هوية، يغيّر التوازنات، ويحوّل الكيان إلى مساحة رخوة قابلة للاختراق من الداخل. لهذا، لا يمكن السكوت على هذا المسار. المطلوب اليوم ليس فقط وقف كل مراسيم التجنيس، بل مراجعتها واحدة تلو الأخرى، من عام 1994 حتى اليوم. على الدولة أن تُشكّل لجنة قضائية وطنية مستقلة تُدقّق بكل اسم، وتلغي كل تجنيس ثبت أنه سياسي أو مالي أو غير مستند إلى معايير قانونية واضحة. ويجب إقرار قانون عصري موحد للجنسية، يمنع التلاعب، ويضع حداً نهائياً لهذه السوق السوداء التي تُباع فيها الهويات. ليست الجنسية اللبنانية ورقة، بل مسؤولية سيادية. وليست "مكرمة رئاسية" بل هي تعاقد وطني. وما لم تُقفل هذه الثغرة، لا معنى لأي حديث عن الدولة أو السيادة أو الإصلاح. ايلي الياس - "نداء الوطن" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
MTV
منذ 5 أيام
- سياسة
- MTV
التجنيس في لبنان: السلاح الصامت لتفكيك الدولة
لم يكن التجنيس في لبنان يوماً مجرّد إجراء قانوني عادي. في بلد تُرسم فيه التوازنات على أساس الطوائف، تحوّلت الجنسية إلى أداة سياسية لا بل وأخطر من ذلك إلى وسيلة اختراق داخلي ناعم، يُعيد تشكيل الخارطة السكانية طوعاً لخدمة مشروع سلطوي أو إقليمي. البداية من مرسوم 1994، الصادر عن الرئيس الياس الهراوي، والذي منح الجنسية لما يفوق 202,000 شخص. كان العدد صادماً، لكن الأخطر من العدد هو توزيع الطوائف: السنة وحدهم نالوا 118,295، والشيعة 28,425، والعلويون 7,954، والدروز 4,337، بينما الموارنة لم يحصلوا سوى على 2,725، وسائر الطوائف المسيحية مجتمعة على نحو 40,000 فقط. النتيجة: نحو 159,000 مسلم مقابل 43,000 مسيحي. الأرقام تتكلم بوضوح: تجنيس سياسي بامتياز، هندسة ديموغرافية موجهة، وإعادة إنتاج لتوازنات ما بعد الطائف، لا علاقة لها بمعايير العدالة أو الوطنية. ولأن السجال حول هذا المرسوم لم يتوقف، تقدّمت الرابطة المارونية بطعن إلى مجلس شورى الدولة، لكنه بقي عالقاً كما هي عادة الطعون التي تمس مصالح النظام السياسي القائم، حينها السوري - الإيراني. البطريرك نصرالله صفير، في مذكراته التي غطت مرحلة 1992 – 1998، وثّق هذا الخطر مبكراً. فقد نبّه بوضوح إلى أن بعض القوى السياسية مستعدة للتفريط بالمصلحة الوطنية مقابل مكاسب آنية، سواء سياسية أو مالية، وحذّر من أن منح الجنسية خارج الأطر الدستورية والمصلحة العليا من شأنه تغيير التركيبة السكانية وضرب قاعدة التوازن الوطني. رؤية صفير لم تكن نظرية أو عاطفية، بل تعبيراً عن إدراك دقيق لما تعنيه الجنسية من ثقل سيادي وانتماء وطني. مرسوم 1994 لم يكن الاستثناء، بل النموذج. ففي عام 2018، أصدر الرئيس عون مرسوماً جديداً وقع عليه سعد الحريري ونهاد المشنوق، وتضمن أسماءً أثيرت حولها علامات استفهام أمنية ومالية، بعضها يرتبط مباشرة بأنظمة إقليمية، وبعضها مشمول بعقوبات دولية. وكما حصل في 1994، لم يُعرض المرسوم على النقاش العام، ولم يمرّ عبر آليات رقابية، بل تم تمريره بهدوء ومن خلف الكواليس. ففي نهاية عهد الرئيس ميشال عون، كشف مصدر في القصر الجمهوري أن الرئيس ترك لائحة بـ 5000 اسم كان يُفترض أن تُمنح الجنسية ضمن مرسوم جديد. اللائحة لم تصدر لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي رفضا التوقيع، بعد تقرير صحافي فرنسي خطير نُشر في "ليبراسيون"، كشف عن صفقة محتملة لبيع 4000 جواز سفر لبناني مقابل ما بين 50 و100 ألف يورو. رغم النفي الرسمي، فإن المعطيات السياسية والإدارية أثبتت أن مرسوماً كان يُحضَّر، وأن المستفيدين الحقيقيين من مكتومي القيد والمقيمين الشرعيين حُذفوا مجدداً من المشهد لصالح مشروع سياسي أو مالي غامض. المشكلة لا تقتصر على الطابع السياسي أو الطائفي لهذه السياسات، بل تتجاوزها إلى التأثير المباشر على صناديق الاقتراع. في الانتخابات البلدية في منطقة الجديدة – البوشرية – السد، رُصدت حالات استقدام مجنسين حديثاً لا يعرفون شيئاً عن طبيعة المعركة ولا عن المرشحين، جاؤوا فقط لتنفيذ عملية تصويت موجهة. هذا ليس فقط تلاعباً، بل تزويراً ناعماً لإرادة الناخبين، ويؤكد أن التجنيس يُستخدم لتعديل موازين القوى حتى في المعارك المحلية. كل ذلك يعزز قناعة راسخة: ما يُمارَس في لبنان في ملف التجنيس ليس تعبيراً عن سيادة، بل عن خضوع. وليس استيعاباً قانونياً لمن يستحق الانتماء، بل تسويقاً للهُوية الوطنية في المزادات السياسية. إنه شكل من أشكال الاحتلال الناعم الذي لا يدخل بدبابات، بل بورقة هوية، يغيّر التوازنات، ويحوّل الكيان إلى مساحة رخوة قابلة للاختراق من الداخل. لهذا، لا يمكن السكوت على هذا المسار. المطلوب اليوم ليس فقط وقف كل مراسيم التجنيس، بل مراجعتها واحدة تلو الأخرى، من عام 1994 حتى اليوم. على الدولة أن تُشكّل لجنة قضائية وطنية مستقلة تُدقّق بكل اسم، وتلغي كل تجنيس ثبت أنه سياسي أو مالي أو غير مستند إلى معايير قانونية واضحة. ويجب إقرار قانون عصري موحد للجنسية، يمنع التلاعب، ويضع حداً نهائياً لهذه السوق السوداء التي تُباع فيها الهويات. ليست الجنسية اللبنانية ورقة، بل مسؤولية سيادية. وليست "مكرمة رئاسية" بل هي تعاقد وطني. وما لم تُقفل هذه الثغرة، لا معنى لأي حديث عن الدولة أو السيادة أو الإصلاح.
المركزية
منذ 6 أيام
- سياسة
- المركزية
التجنيس في لبنان: السلاح الصامت لتفكيك الدولة
لم يكن التجنيس في لبنان يوماً مجرّد إجراء قانوني عادي. في بلد تُرسم فيه التوازنات على أساس الطوائف، تحوّلت الجنسية إلى أداة سياسية لا بل وأخطر من ذلك إلى وسيلة اختراق داخلي ناعم، يُعيد تشكيل الخارطة السكانية طوعاً لخدمة مشروع سلطوي أو إقليمي. البداية من مرسوم 1994، الصادر عن الرئيس الياس الهراوي، والذي منح الجنسية لما يفوق 202,000 شخص. كان العدد صادماً، لكن الأخطر من العدد هو توزيع الطوائف: السنة وحدهم نالوا 118,295، والشيعة 28,425، والعلويون 7,954، والدروز 4,337، بينما الموارنة لم يحصلوا سوى على 2,725، وسائر الطوائف المسيحية مجتمعة على نحو 40,000 فقط. النتيجة: نحو 159,000 مسلم مقابل 43,000 مسيحي. الأرقام تتكلم بوضوح: تجنيس سياسي بامتياز، هندسة ديموغرافية موجهة، وإعادة إنتاج لتوازنات ما بعد الطائف، لا علاقة لها بمعايير العدالة أو الوطنية. ولأن السجال حول هذا المرسوم لم يتوقف، تقدّمت الرابطة المارونية بطعن إلى مجلس شورى الدولة، لكنه بقي عالقاً كما هي عادة الطعون التي تمس مصالح النظام السياسي القائم، حينها السوري - الإيراني. البطريرك نصرالله صفير، في مذكراته التي غطت مرحلة 1992 – 1998، وثّق هذا الخطر مبكراً. فقد نبّه بوضوح إلى أن بعض القوى السياسية مستعدة للتفريط بالمصلحة الوطنية مقابل مكاسب آنية، سواء سياسية أو مالية، وحذّر من أن منح الجنسية خارج الأطر الدستورية والمصلحة العليا من شأنه تغيير التركيبة السكانية وضرب قاعدة التوازن الوطني. رؤية صفير لم تكن نظرية أو عاطفية، بل تعبيراً عن إدراك دقيق لما تعنيه الجنسية من ثقل سيادي وانتماء وطني. مرسوم 1994 لم يكن الاستثناء، بل النموذج. ففي عام 2018، أصدر الرئيس عون مرسوماً جديداً وقع عليه سعد الحريري ونهاد المشنوق، وتضمن أسماءً أثيرت حولها علامات استفهام أمنية ومالية، بعضها يرتبط مباشرة بأنظمة إقليمية، وبعضها مشمول بعقوبات دولية. وكما حصل في 1994، لم يُعرض المرسوم على النقاش العام، ولم يمرّ عبر آليات رقابية، بل تم تمريره بهدوء ومن خلف الكواليس. ففي نهاية عهد الرئيس ميشال عون، كشف مصدر في القصر الجمهوري أن الرئيس ترك لائحة بـ 5000 اسم كان يُفترض أن تُمنح الجنسية ضمن مرسوم جديد. اللائحة لم تصدر لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي رفضا التوقيع، بعد تقرير صحافي فرنسي خطير نُشر في "ليبراسيون"، كشف عن صفقة محتملة لبيع 4000 جواز سفر لبناني مقابل ما بين 50 و100 ألف يورو. رغم النفي الرسمي، فإن المعطيات السياسية والإدارية أثبتت أن مرسوماً كان يُحضَّر، وأن المستفيدين الحقيقيين من مكتومي القيد والمقيمين الشرعيين حُذفوا مجدداً من المشهد لصالح مشروع سياسي أو مالي غامض. المشكلة لا تقتصر على الطابع السياسي أو الطائفي لهذه السياسات، بل تتجاوزها إلى التأثير المباشر على صناديق الاقتراع. في الانتخابات البلدية في منطقة الجديدة – البوشرية – السد، رُصدت حالات استقدام مجنسين حديثاً لا يعرفون شيئاً عن طبيعة المعركة ولا عن المرشحين، جاؤوا فقط لتنفيذ عملية تصويت موجهة. هذا ليس فقط تلاعباً، بل تزويراً ناعماً لإرادة الناخبين، ويؤكد أن التجنيس يُستخدم لتعديل موازين القوى حتى في المعارك المحلية. كل ذلك يعزز قناعة راسخة: ما يُمارَس في لبنان في ملف التجنيس ليس تعبيراً عن سيادة، بل عن خضوع. وليس استيعاباً قانونياً لمن يستحق الانتماء، بل تسويقاً للهُوية الوطنية في المزادات السياسية. إنه شكل من أشكال الاحتلال الناعم الذي لا يدخل بدبابات، بل بورقة هوية، يغيّر التوازنات، ويحوّل الكيان إلى مساحة رخوة قابلة للاختراق من الداخل. لهذا، لا يمكن السكوت على هذا المسار. المطلوب اليوم ليس فقط وقف كل مراسيم التجنيس، بل مراجعتها واحدة تلو الأخرى، من عام 1994 حتى اليوم. على الدولة أن تُشكّل لجنة قضائية وطنية مستقلة تُدقّق بكل اسم، وتلغي كل تجنيس ثبت أنه سياسي أو مالي أو غير مستند إلى معايير قانونية واضحة. ويجب إقرار قانون عصري موحد للجنسية، يمنع التلاعب، ويضع حداً نهائياً لهذه السوق السوداء التي تُباع فيها الهويات. ليست الجنسية اللبنانية ورقة، بل مسؤولية سيادية. وليست "مكرمة رئاسية" بل هي تعاقد وطني. وما لم تُقفل هذه الثغرة، لا معنى لأي حديث عن الدولة أو السيادة أو الإصلاح.
مصرس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
أحمد ياسر يكتب: مثلث التوترات (إسرائيل - سوريا - تركيا)
الرسالة واضحة: إسرائيل لا تريد تركيا كجار في سوريا ما بعد الحرب ما يحدث في سوريا ليس مجرد إعادة تشكيل للديناميكيات الداخلية للبلاد، بل يكشف عن صراع أعمق في الرؤى بين تركيا وإسرائيل، وجهات النظر متباعدة للغاية في تصورهما لمستقبل سوريا. بينما تدعو إسرائيل إلى هيكل فيدرالي مجزأ يُعلي من شأن الأقليات مثل الأكراد والدروز، تدعم تركيا دولة سورية موحدة بحكومة مركزية قوية، قادرة على السعي لتحقيق أجندة شاملة لجميع مواطنيها.فكرة دعم تركيا لسوريا موحدة تعدي الإجراءات الدبلوماسية الشكلية، بل يمثل ضرورة استراتيجية واضحة، فمع تبني الحكومة الانتقالية نهجًا أكثر شمولية تجاه الأقليات، رفضت إسرائيل هذه المبادرات إلى حد كبير، وصوّرت نفسها على أنها "الوصي الفعلي" على جماعات مثل الأكراد والدروز. في ظل هذه الخلفية، تُمثل خطوات المصالحة الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب والنظام السوري نقطة تحول مهمة، فرغم ترددها الظاهر، إلا أن هذه الخطوة كانت ضرورة استراتيجية لقوات سوريا الديمقراطية في ضوء الانسحاب الأمريكي من سوريا. والأهم من ذلك هو انحياز حزب العمال الكردستاني الواضح لدعوة أوجلان لنزع سلاحه، مما قد يُشير إلى بداية النهاية لصراع لطالما أثقل كاهل تركيا.مع تزايد الاستقرار وتحسن المشهد الأمني، تهدف تركيا إلى تدريب جيش البلاد المُعاد هيكلته، مُشيرةً إلى موقف استباقي ضد أي عودة لداعش أو تهديدات مماثلة، لكن بالنسبة لإسرائيل، يُعد وجود تركيا الديناميكية والحازمة في الجوار تطورًا غير مرغوب فيه. قد يُفسر هذا سبب استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية - التي يُزعم أنها تستهدف بقايا ذخائر النظام - مؤخرًا للطرق والبنية التحتية بالقرب من قاعدة T4 الجوية، حيث تخطط تركيا لإقامة وجود عسكري. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تركيا أيضًا لا ترغب في رؤية إسرائيل المُزعزعة للاستقرار تُوسّع نطاق وجودها العسكري في المنطقة، لم يكن الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من مطار T4 عملًا إكراهيًا، بل كان نتاجًا لموافقة متبادلة بين أنقرة والإدارة السورية الجديدة.بالنسبة لإسرائيل، لا يزال شعار "التهديد الأمني" المألوف يُشكّل درعًا مناسبًا لسياساتها التوسعية، فمن احتلالها طويل الأمد لمرتفعات الجولان إلى ضرباتها المتواصلة خارج الحدود، استخدمت إسرائيل لغة إدراك التهديد لتبرير الوضع الراهن الذي يُشبه بشكل متزايد تجاوزًا استراتيجيًا.من جانبها، تبدو الولايات المتحدة حذرة من التصعيد، قبل توليه منصبه بوقت طويل، حذّر دونالد ترامب من توريط أمريكا في صراع آخر في الشرق الأوسط. وقد تجلى هذا الحذر جليًا خلال اجتماع متوتر بشكل واضح مع نتنياهو في البيت الأبيض، وقد كشفت الأجواء التي تلت الاجتماع عن كل شيء: رئيس وزراء إسرائيلي كئيب، مُحبط من إحجام واشنطن عن إعطاء الضوء الأخضر لجبهة أخرى.تُمثّل المحادثات الأخيرة بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين في أذربيجان خطوة دبلوماسية حاسمة - خطوة صُممت لتجنب صدام مباشر في سوريا، ويكمن في جوهر أي اختراق محتمل مبدأ بسيط: الاعتراف المتبادل بشرعية الإدارة السورية الجديدة وتخفيف العقوبات، فدون هذا الأساس، يبقى كل شيء مجرد هراء.بالنسبة لأنقرة، الطريق إلى الأمام واضح.. فقد عززت بالفعل اعترافها الدبلوماسي، وبنت علاقات مؤسسية، وأقامت شراكة أمنية متجذرة في الاستقرار الإقليمي. لا تحتاج تركيا إلى بذل المزيد من الجهد، فقد قامت بالفعل بالجزء الأكبر من العمل، ويبدو أن واشنطن توافق على ذلك، فقد أقرّ المسؤولون الأمريكيون صراحةً بأن أي خارطة طريق جادة بشأن سوريا تمر عبر أنقرة.لا يزال الانزعاج قائمًا في واشنطن، وخاصةً بين صانعي السياسات في عهد ترامب، إزاء إدراج أفراد يصفونهم ب "الجهاديين السابقين" في الحكومة الانتقالية السورية... لكن هذه التسميات تبدو جوفاء، وهي صادرة عن مؤسسة سياسية لطالما دعمت الإرهابيين والجهات الفاعلة العنيفة، بدءًا من عملاء مناهضي كاسترو وقوات الكونترا في نيكاراغوا، وصولًا إلى لوس بيبس في كولومبيا ووحدات حماية الشعب في سوريا. ولا يمكن للخطاب أن يخفي نفاق الاستناد الانتقائي إلى المعايير الأخلاقية عندما يخدم ذلك المصالح الجيوسياسية.في الوقت الحالي، تُقدم القنوات الدبلوماسية المفتوحة إشارة مُطمئنة: إن المواجهة العسكرية المباشرة بين تركيا وإسرائيل ليست وشيكة... لكن صمود هذا الضبط يعتمد على تل أبيب أكثر منه على أنقرة. إذا كان من المُحتمل أن يُحوّل أي طرف الوضع نحو التصعيد، فهو "إسرائيل"، بتاريخها الحافل بالسياسات التوسعية والاستفزازات بدافع الاحتلال.في غضون ذلك، ترسم تركيا مسارًا مختلفًا - مسارًا يهدف إلى الاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الاندماج الإقليمي، لكن خطوطها الحمراء واضحة، إذا بدأ عدم الاستقرار في سوريا بالتصاعد مرة أخرى، وخاصةً من قِبل جهات تُقوّض البنية الأمنية لتركيا، فلن تبقى أنقرة مكتوفة الأيدي.
بوابة الفجر
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
أحمد ياسر يكتب: مثلث التوترات (إسرائيل - سوريا - تركيا)
الرسالة واضحة: إسرائيل لا تريد تركيا كجار في سوريا ما بعد الحرب ما يحدث في سوريا ليس مجرد إعادة تشكيل للديناميكيات الداخلية للبلاد، بل يكشف عن صراع أعمق في الرؤى بين تركيا وإسرائيل، وجهات النظر متباعدة للغاية في تصورهما لمستقبل سوريا. بينما تدعو إسرائيل إلى هيكل فيدرالي مجزأ يُعلي من شأن الأقليات مثل الأكراد والدروز، تدعم تركيا دولة سورية موحدة بحكومة مركزية قوية، قادرة على السعي لتحقيق أجندة شاملة لجميع مواطنيها. فكرة دعم تركيا لسوريا موحدة تعدي الإجراءات الدبلوماسية الشكلية، بل يمثل ضرورة استراتيجية واضحة، فمع تبني الحكومة الانتقالية نهجًا أكثر شمولية تجاه الأقليات، رفضت إسرائيل هذه المبادرات إلى حد كبير، وصوّرت نفسها على أنها "الوصي الفعلي" على جماعات مثل الأكراد والدروز. في ظل هذه الخلفية، تُمثل خطوات المصالحة الأخيرة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب والنظام السوري نقطة تحول مهمة، فرغم ترددها الظاهر، إلا أن هذه الخطوة كانت ضرورة استراتيجية لقوات سوريا الديمقراطية في ضوء الانسحاب الأمريكي من سوريا. والأهم من ذلك هو انحياز حزب العمال الكردستاني الواضح لدعوة أوجلان لنزع سلاحه، مما قد يُشير إلى بداية النهاية لصراع لطالما أثقل كاهل تركيا. مع تزايد الاستقرار وتحسن المشهد الأمني، تهدف تركيا إلى تدريب جيش البلاد المُعاد هيكلته، مُشيرةً إلى موقف استباقي ضد أي عودة لداعش أو تهديدات مماثلة، لكن بالنسبة لإسرائيل، يُعد وجود تركيا الديناميكية والحازمة في الجوار تطورًا غير مرغوب فيه. قد يُفسر هذا سبب استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية - التي يُزعم أنها تستهدف بقايا ذخائر النظام - مؤخرًا للطرق والبنية التحتية بالقرب من قاعدة T4 الجوية، حيث تخطط تركيا لإقامة وجود عسكري. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تركيا أيضًا لا ترغب في رؤية إسرائيل المُزعزعة للاستقرار تُوسّع نطاق وجودها العسكري في المنطقة، لم يكن الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من مطار T4 عملًا إكراهيًا، بل كان نتاجًا لموافقة متبادلة بين أنقرة والإدارة السورية الجديدة. بالنسبة لإسرائيل، لا يزال شعار "التهديد الأمني" المألوف يُشكّل درعًا مناسبًا لسياساتها التوسعية، فمن احتلالها طويل الأمد لمرتفعات الجولان إلى ضرباتها المتواصلة خارج الحدود، استخدمت إسرائيل لغة إدراك التهديد لتبرير الوضع الراهن الذي يُشبه بشكل متزايد تجاوزًا استراتيجيًا. من جانبها، تبدو الولايات المتحدة حذرة من التصعيد، قبل توليه منصبه بوقت طويل، حذّر دونالد ترامب من توريط أمريكا في صراع آخر في الشرق الأوسط. وقد تجلى هذا الحذر جليًا خلال اجتماع متوتر بشكل واضح مع نتنياهو في البيت الأبيض، وقد كشفت الأجواء التي تلت الاجتماع عن كل شيء: رئيس وزراء إسرائيلي كئيب، مُحبط من إحجام واشنطن عن إعطاء الضوء الأخضر لجبهة أخرى. تُمثّل المحادثات الأخيرة بين المسؤولين الأتراك والإسرائيليين في أذربيجان خطوة دبلوماسية حاسمة - خطوة صُممت لتجنب صدام مباشر في سوريا، ويكمن في جوهر أي اختراق محتمل مبدأ بسيط: الاعتراف المتبادل بشرعية الإدارة السورية الجديدة وتخفيف العقوبات، فدون هذا الأساس، يبقى كل شيء مجرد هراء. بالنسبة لأنقرة، الطريق إلى الأمام واضح.. فقد عززت بالفعل اعترافها الدبلوماسي، وبنت علاقات مؤسسية، وأقامت شراكة أمنية متجذرة في الاستقرار الإقليمي. لا تحتاج تركيا إلى بذل المزيد من الجهد، فقد قامت بالفعل بالجزء الأكبر من العمل، ويبدو أن واشنطن توافق على ذلك، فقد أقرّ المسؤولون الأمريكيون صراحةً بأن أي خارطة طريق جادة بشأن سوريا تمر عبر أنقرة. لا يزال الانزعاج قائمًا في واشنطن، وخاصةً بين صانعي السياسات في عهد ترامب، إزاء إدراج أفراد يصفونهم بـ "الجهاديين السابقين" في الحكومة الانتقالية السورية… لكن هذه التسميات تبدو جوفاء، وهي صادرة عن مؤسسة سياسية لطالما دعمت الإرهابيين والجهات الفاعلة العنيفة، بدءًا من عملاء مناهضي كاسترو وقوات الكونترا في نيكاراغوا، وصولًا إلى لوس بيبس في كولومبيا ووحدات حماية الشعب في سوريا. ولا يمكن للخطاب أن يخفي نفاق الاستناد الانتقائي إلى المعايير الأخلاقية عندما يخدم ذلك المصالح الجيوسياسية. في الوقت الحالي، تُقدم القنوات الدبلوماسية المفتوحة إشارة مُطمئنة: إن المواجهة العسكرية المباشرة بين تركيا وإسرائيل ليست وشيكة… لكن صمود هذا الضبط يعتمد على تل أبيب أكثر منه على أنقرة. إذا كان من المُحتمل أن يُحوّل أي طرف الوضع نحو التصعيد، فهو "إسرائيل"، بتاريخها الحافل بالسياسات التوسعية والاستفزازات بدافع الاحتلال. في غضون ذلك، ترسم تركيا مسارًا مختلفًا - مسارًا يهدف إلى الاستقرار ومكافحة الإرهاب وإعادة الاندماج الإقليمي، لكن خطوطها الحمراء واضحة، إذا بدأ عدم الاستقرار في سوريا بالتصاعد مرة أخرى، وخاصةً من قِبل جهات تُقوّض البنية الأمنية لتركيا، فلن تبقى أنقرة مكتوفة الأيدي.
