التجنيس في لبنان: السلاح الصامت لتفكيك الدولة

لم يكن التجنيس في لبنان يوماً مجرّد إجراء قانوني عادي. في بلد تُرسم فيه التوازنات على أساس الطوائف، تحوّلت الجنسية إلى أداة سياسية لا بل وأخطر من ذلك إلى وسيلة اختراق داخلي ناعم، يُعيد تشكيل الخارطة السكانية طوعاً لخدمة مشروع سلطوي أو إقليمي.
البداية من مرسوم 1994، الصادر عن الرئيس الياس الهراوي، والذي منح الجنسية لما يفوق 202,000 شخص. كان العدد صادماً، لكن الأخطر من العدد هو توزيع الطوائف: السنة وحدهم نالوا 118,295، والشيعة 28,425، والعلويون 7,954، والدروز 4,337، بينما الموارنة لم يحصلوا سوى على 2,725، وسائر الطوائف المسيحية مجتمعة على نحو 40,000 فقط. النتيجة: نحو 159,000 مسلم مقابل 43,000 مسيحي. الأرقام تتكلم بوضوح: تجنيس سياسي بامتياز، هندسة ديموغرافية موجهة، وإعادة إنتاج لتوازنات ما بعد الطائف، لا علاقة لها بمعايير العدالة أو الوطنية.
ولأن السجال حول هذا المرسوم لم يتوقف، تقدّمت الرابطة المارونية بطعن إلى مجلس شورى الدولة، لكنه بقي عالقاً كما هي عادة الطعون التي تمس مصالح النظام السياسي القائم، حينها السوري - الإيراني.
البطريرك نصرالله صفير، في مذكراته التي غطت مرحلة 1992 – 1998، وثّق هذا الخطر مبكراً. فقد نبّه بوضوح إلى أن بعض القوى السياسية مستعدة للتفريط بالمصلحة الوطنية مقابل مكاسب آنية، سواء سياسية أو مالية، وحذّر من أن منح الجنسية خارج الأطر الدستورية والمصلحة العليا من شأنه تغيير التركيبة السكانية وضرب قاعدة التوازن الوطني. رؤية صفير لم تكن نظرية أو عاطفية، بل تعبيراً عن إدراك دقيق لما تعنيه الجنسية من ثقل سيادي وانتماء وطني.
مرسوم 1994 لم يكن الاستثناء، بل النموذج. ففي عام 2018، أصدر الرئيس عون مرسوماً جديداً وقع عليه سعد الحريري ونهاد المشنوق، وتضمن أسماءً أثيرت حولها علامات استفهام أمنية ومالية، بعضها يرتبط مباشرة بأنظمة إقليمية، وبعضها مشمول بعقوبات دولية. وكما حصل في 1994، لم يُعرض المرسوم على النقاش العام، ولم يمرّ عبر آليات رقابية، بل تم تمريره بهدوء ومن خلف الكواليس. ففي نهاية عهد الرئيس ميشال عون، كشف مصدر في القصر الجمهوري أن الرئيس ترك لائحة بـ 5000 اسم كان يُفترض أن تُمنح الجنسية ضمن مرسوم جديد. اللائحة لم تصدر لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي رفضا التوقيع، بعد تقرير صحافي فرنسي خطير نُشر في "ليبراسيون"، كشف عن صفقة محتملة لبيع 4000 جواز سفر لبناني مقابل ما بين 50 و100 ألف يورو. رغم النفي الرسمي، فإن المعطيات السياسية والإدارية أثبتت أن مرسوماً كان يُحضَّر، وأن المستفيدين الحقيقيين من مكتومي القيد والمقيمين الشرعيين حُذفوا مجدداً من المشهد لصالح مشروع سياسي أو مالي غامض.
المشكلة لا تقتصر على الطابع السياسي أو الطائفي لهذه السياسات، بل تتجاوزها إلى التأثير المباشر على صناديق الاقتراع. في الانتخابات البلدية في منطقة الجديدة – البوشرية – السد، رُصدت حالات استقدام مجنسين حديثاً لا يعرفون شيئاً عن طبيعة المعركة ولا عن المرشحين، جاؤوا فقط لتنفيذ عملية تصويت موجهة. هذا ليس فقط تلاعباً، بل تزويراً ناعماً لإرادة الناخبين، ويؤكد أن التجنيس يُستخدم لتعديل موازين القوى حتى في المعارك المحلية.
كل ذلك يعزز قناعة راسخة: ما يُمارَس في لبنان في ملف التجنيس ليس تعبيراً عن سيادة، بل عن خضوع. وليس استيعاباً قانونياً لمن يستحق الانتماء، بل تسويقاً للهُوية الوطنية في المزادات السياسية. إنه شكل من أشكال الاحتلال الناعم الذي لا يدخل بدبابات، بل بورقة هوية، يغيّر التوازنات، ويحوّل الكيان إلى مساحة رخوة قابلة للاختراق من الداخل.
لهذا، لا يمكن السكوت على هذا المسار. المطلوب اليوم ليس فقط وقف كل مراسيم التجنيس، بل مراجعتها واحدة تلو الأخرى، من عام 1994 حتى اليوم. على الدولة أن تُشكّل لجنة قضائية وطنية مستقلة تُدقّق بكل اسم، وتلغي كل تجنيس ثبت أنه سياسي أو مالي أو غير مستند إلى معايير قانونية واضحة. ويجب إقرار قانون عصري موحد للجنسية، يمنع التلاعب، ويضع حداً نهائياً لهذه السوق السوداء التي تُباع فيها الهويات.
ليست الجنسية اللبنانية ورقة، بل مسؤولية سيادية. وليست "مكرمة رئاسية" بل هي تعاقد وطني. وما لم تُقفل هذه الثغرة، لا معنى لأي حديث عن الدولة أو السيادة أو الإصلاح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الجزائرية

منذ 3 ساعات

• الشرق الجزائرية

نظام الملالي حوّل إيران من دولة عظمى إلى دولة فاشلة!!

كتب عوني الكعكي: ليس سرّاً، ان إيران في عهد الشاه كانت دولة عظمى في المنطقة، وكانت أميركا تعتبرها خط الدفاع الأول ضد الاتحاد السوڤياتي. كما كان الجيش الايراني من أهم الجيوش، إذ كان رابع جيش في العالم من حيث الأهمية، وكان هذا الجيش مزوّداً بأهم وأحدث الطائرات الحربية الاميركية مثل F-4 (الفانتوم) و F-5. عندما عيّـن آية الله الخميني الذي كان مختبئاً في النجف، خوفاً من الشاه، كانت خطة هنري كيسينجر أن يحضّره كي يتسلم الحكم بدلاً من الشاه الذي رفض أوامر كيسينجر بشن حرب على العراق. وعلى الصعيد الاقتصادي، كان في إيران مصنع سيارات لشركة رينو يُصنّع سنوياً مليون سيارة، ومصنع لشركة بيجو يُصنْع سنوياً مليون سيارة أيضاً، والنوعان من ابتكار فرنسي. وعندما تسلم آية الله الخميني الحكم رفع شعار التشييع، وكان صاحب نظرية ان العالم الاسلامي الذي يعد ملياراً وخمسماية ألف مسلم سنّي يجب أن يتحوّل الى شيعة. لذلك، شنّ حرباً على العراق تحت نظرية التشييع كلفت 1000 مليار دولار خسائر عسكرية ومليون شهيد في إيران، وكذلك 1000 مليار دولار خسائر عسكرية ومليون شهيد عراقي. عندما أُجبر الخميني على توقيع معاهدة سلام قال: 'هذا كأس السم الذي أتجرّعه'. ومنذ مجيئه الى الحكم بدأ هذا النظام 'الملالي' بتدمير إيران أولاً تحت نظرية 'الموت لإسرائيل وتحرير القدس'. وبدأ بتشكيل حزب الله اللبناني عام 1983 إثر الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1982 الذي وصل الى بيروت. ومن خلال دعم الحزب عسكرياً ومالياً استطاع تحقيق إنجاز تاريخي ضد إسرائيل حيث أُجبرت إسرائيل عام 2000 على الانسحاب من لبنان. وكانت هذه المرّة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل الانسحاب من أراضٍ عربية احتلتها من دون قيد ولا شروط مسبقة. كان همّ نظام الملالي الوحيد، كما ذكرت، مشروع التشييع. ومن أجل ذلك بدأ النظام بدعم وإنشاء حزب الله في لبنان، كذلك دعم النظام السوري.. ولكن هذا الدعم كان مدروساً لأنّ الرئيس حافظ الأسد كان يمسك العصا من منتصفها، أي مع إيران ومع أميركا في الوقت نفسه، لأنه كان يعرف جيداً انه لا يستطيع أن يغضب الاميركيين لأنّ ذلك يكلفه زوال حكمه. المصيبة الكبرى كانت عندما تسلم الرئيس الغبي بشار الأسد الحكم، حيث كانت سوريا تعيش في أفضل أحوالها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، ويكفي ان سوريا عندما تركها حافظ الأسد لم يكن عليها أي دولار ديناً، كذلك كان في البنك المركزي السوري 50 مليار دولار أميركي. الغلطة الكبرى بدأت بالمفاعل النووي الذي كلّف 6 مليارات دفعها نظام الملالي، وكان الرئيس حافظ الأسد رفضها عام 1998… لكنّ بشار قبلها. وهكذا أصبح الحكم السوري تحت سيطرة كاملة لإيران. ويكفي الصورة التي لا يمكن أن ننساها: صورة الرئيس الهارب بشار الأسد ومعه القائد حسن نصرالله والرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد. أيام الشاه كان الدولار يعادل 37 تومان (العملة الايرانية)، وبفضل فشل نظام الملالي أصبح الدولار يساوي مليونا مايتين ألف تومان. كذلك بسب فشل النظام الاقتصادي اضطرت الحكومة أن تعطي كل مواطن 20 يورو شهرياً، وذلك لـ40 مليون مواطن، وهذا دليل على فشل الحكم اقتصادياً. اما الأهم من ذلك كله، فلا بدّ من أن نلقي الضوء كيف كانت المليارات من الدولارات يصرفها النظام على عملائه وتذهب هدراً. خسائر الملالي بالأرقام: ذكر برلماني إيراني سابق رقم 30 مليار دولار دفعها الملالي لبشار كوسائل اعتماد ولبسط النفوذ الايراني في سوريا. يضاف إليها إنفاق 'حرس' الملالي السرّي. تقارير سرّية تفيد ان الهدر الذي قامت به إيران بأكثر من 150 مليار دولار، تحمّلت الخزينة الايرانية منها 76 ملياراً، يُضاف إليها نحو 50 ملياراً مشاريع واستثمارات، والباقي من إنفاق 'الحرس' من خارج مالية الدولة. وفي تقرير دولي نُشر أخيراً تُظهر الجردة التالية: – قاعدة في دير الزور 250 مليون دولار. – مركز اللاذقية اللوجستي 180 مليون دولار. – قاعدة T4 الجوّية في حمص 400 مليون دولار. – 7 قواعد جوّية و14 مخزن مقذوفات و22 مركز قيادة وسيطرة ونحو 85 كيلومتراً من الأنفاق، مجموع هدرها يتخطى 35 مليار دولار. – الإنفاق على المشاريع الاقتصادية لم يكن أقل، فمناجم الفوسفات 125 مليون دولار، ومشروع النفط في القطعة 21 في حمص، والحقل 121 في البوكمال 300 مليون دولار. – ميناء طرطوس 1.2 مليار دولار. – خط الغاز من إيران الى المتوسط توقف وضاعت أمواله تُضاف إليها أموال 'مقر خاتم الأنبياء' وهو الذراع المالية لحرس الملالي ولا يحق لأي شخص معرفتها باستثناء خامنئي، منها محطة كهرباء حمص، ومدن سكنية في حلب، قُدّرت كلفتها بأكثر من 1.5 مليار دولار. – شبكة طرق بين حمص ودمشق 500 مليون دولار. – استثمارات في العتبات الدينية 2 مليار دولار، منها قصر ضيافة السيدة زينب وحده 35 مليون دولار. فضلاً عن الخسائر الاقتصادية نتيجة سقوط سوريا. لم يذهب ذلك كله هدراً وحسب، بل تحضّر السلطات السورية الجديدة بعد هرب بشار ملفاً لمقاضاة الملالي بغرامات تبلغ 300 مليار دولار، تعويضاً عن الأضرار التي ألحقها الملالي بسوريا. كل ذلك فيما دخل المواطن الايراني عام 2024 أقل بـ11 ضعفاً من دخل المواطن الاسرائيلي. كلمة أخيرة لا بدّ من قولها: إنّ حزب الله كلّف إيران حوالى 70 مليار دولار ثمن أسلحة ورواتب، وهذا باعتراف القائد شهيد فلسطين السيّد حسن نصرالله حين قال: 'إنّ أكلنا وشربنا ورواتبنا وأسلحتنا وطبابتنا كلها من الجمهورية الاسلامية في إيران…'.

صدى البلد

منذ 4 ساعات

• صدى البلد

كل ما تريد معرفته حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي؟

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، تنشر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول تطورات الشراكة لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية. تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. متى بدأ تنفيذ الآلية؟ عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية. ما هي الإجراءات التي نفذتها الحكومة لإتمام المرحلة الأولى من الآلية؟ عقب توقيع الاتفاق خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وعلى مدار 6 أشهر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة. وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، من أجل تنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل الحصول على الشريحة الأولى، ومن بين تلك الإصلاحات حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. هل حصلت مصر على الشريحة الأولى من الاتفاق؟ في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. ما العائد الذي تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة على الاقتصاد المصري؟ تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي. ما الموقف الحالي للمرحلة الثانية من الاتفاق بقيمة 4 مليارات يورو؟ بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع السيد جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي. كيف تُعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة؟ تعمل الدولة على تأمين مصادر تمويل لسد الفجوة التمويلية من خلال عدد من المصادر، وفي إطار الحرص على تأمين أقل المصادر تكلفة، فإن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تتيح تمويلا ميسرة بفوائد منخفضة للغاية وآجال سداد طويلة، تنعكس على إطالة أجل الدين، وذلك إلى جانب المصادر التمويلية الأخرى التي تسعى الدولة لتعزيزها من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات، وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفق رؤية لتحقيق الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة من خلال الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية الميسرة، في ضوء التوجه العام للدولة الهادف إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، ودعم جهود التنمية.

MTV

منذ 12 ساعات

• MTV

التجنيس في لبنان: السلاح الصامت لتفكيك الدولة

لم يكن التجنيس في لبنان يوماً مجرّد إجراء قانوني عادي. في بلد تُرسم فيه التوازنات على أساس الطوائف، تحوّلت الجنسية إلى أداة سياسية لا بل وأخطر من ذلك إلى وسيلة اختراق داخلي ناعم، يُعيد تشكيل الخارطة السكانية طوعاً لخدمة مشروع سلطوي أو إقليمي. البداية من مرسوم 1994، الصادر عن الرئيس الياس الهراوي، والذي منح الجنسية لما يفوق 202,000 شخص. كان العدد صادماً، لكن الأخطر من العدد هو توزيع الطوائف: السنة وحدهم نالوا 118,295، والشيعة 28,425، والعلويون 7,954، والدروز 4,337، بينما الموارنة لم يحصلوا سوى على 2,725، وسائر الطوائف المسيحية مجتمعة على نحو 40,000 فقط. النتيجة: نحو 159,000 مسلم مقابل 43,000 مسيحي. الأرقام تتكلم بوضوح: تجنيس سياسي بامتياز، هندسة ديموغرافية موجهة، وإعادة إنتاج لتوازنات ما بعد الطائف، لا علاقة لها بمعايير العدالة أو الوطنية. ولأن السجال حول هذا المرسوم لم يتوقف، تقدّمت الرابطة المارونية بطعن إلى مجلس شورى الدولة، لكنه بقي عالقاً كما هي عادة الطعون التي تمس مصالح النظام السياسي القائم، حينها السوري - الإيراني. البطريرك نصرالله صفير، في مذكراته التي غطت مرحلة 1992 – 1998، وثّق هذا الخطر مبكراً. فقد نبّه بوضوح إلى أن بعض القوى السياسية مستعدة للتفريط بالمصلحة الوطنية مقابل مكاسب آنية، سواء سياسية أو مالية، وحذّر من أن منح الجنسية خارج الأطر الدستورية والمصلحة العليا من شأنه تغيير التركيبة السكانية وضرب قاعدة التوازن الوطني. رؤية صفير لم تكن نظرية أو عاطفية، بل تعبيراً عن إدراك دقيق لما تعنيه الجنسية من ثقل سيادي وانتماء وطني. مرسوم 1994 لم يكن الاستثناء، بل النموذج. ففي عام 2018، أصدر الرئيس عون مرسوماً جديداً وقع عليه سعد الحريري ونهاد المشنوق، وتضمن أسماءً أثيرت حولها علامات استفهام أمنية ومالية، بعضها يرتبط مباشرة بأنظمة إقليمية، وبعضها مشمول بعقوبات دولية. وكما حصل في 1994، لم يُعرض المرسوم على النقاش العام، ولم يمرّ عبر آليات رقابية، بل تم تمريره بهدوء ومن خلف الكواليس. ففي نهاية عهد الرئيس ميشال عون، كشف مصدر في القصر الجمهوري أن الرئيس ترك لائحة بـ 5000 اسم كان يُفترض أن تُمنح الجنسية ضمن مرسوم جديد. اللائحة لم تصدر لأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي رفضا التوقيع، بعد تقرير صحافي فرنسي خطير نُشر في "ليبراسيون"، كشف عن صفقة محتملة لبيع 4000 جواز سفر لبناني مقابل ما بين 50 و100 ألف يورو. رغم النفي الرسمي، فإن المعطيات السياسية والإدارية أثبتت أن مرسوماً كان يُحضَّر، وأن المستفيدين الحقيقيين من مكتومي القيد والمقيمين الشرعيين حُذفوا مجدداً من المشهد لصالح مشروع سياسي أو مالي غامض. المشكلة لا تقتصر على الطابع السياسي أو الطائفي لهذه السياسات، بل تتجاوزها إلى التأثير المباشر على صناديق الاقتراع. في الانتخابات البلدية في منطقة الجديدة – البوشرية – السد، رُصدت حالات استقدام مجنسين حديثاً لا يعرفون شيئاً عن طبيعة المعركة ولا عن المرشحين، جاؤوا فقط لتنفيذ عملية تصويت موجهة. هذا ليس فقط تلاعباً، بل تزويراً ناعماً لإرادة الناخبين، ويؤكد أن التجنيس يُستخدم لتعديل موازين القوى حتى في المعارك المحلية. كل ذلك يعزز قناعة راسخة: ما يُمارَس في لبنان في ملف التجنيس ليس تعبيراً عن سيادة، بل عن خضوع. وليس استيعاباً قانونياً لمن يستحق الانتماء، بل تسويقاً للهُوية الوطنية في المزادات السياسية. إنه شكل من أشكال الاحتلال الناعم الذي لا يدخل بدبابات، بل بورقة هوية، يغيّر التوازنات، ويحوّل الكيان إلى مساحة رخوة قابلة للاختراق من الداخل. لهذا، لا يمكن السكوت على هذا المسار. المطلوب اليوم ليس فقط وقف كل مراسيم التجنيس، بل مراجعتها واحدة تلو الأخرى، من عام 1994 حتى اليوم. على الدولة أن تُشكّل لجنة قضائية وطنية مستقلة تُدقّق بكل اسم، وتلغي كل تجنيس ثبت أنه سياسي أو مالي أو غير مستند إلى معايير قانونية واضحة. ويجب إقرار قانون عصري موحد للجنسية، يمنع التلاعب، ويضع حداً نهائياً لهذه السوق السوداء التي تُباع فيها الهويات. ليست الجنسية اللبنانية ورقة، بل مسؤولية سيادية. وليست "مكرمة رئاسية" بل هي تعاقد وطني. وما لم تُقفل هذه الثغرة، لا معنى لأي حديث عن الدولة أو السيادة أو الإصلاح.