أحدث الأخبار مع #والذهب
سكاي نيوز عربية
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- سكاي نيوز عربية
القطب الشمالي.. كنوز مدفونة تُشعل سباق القوى العظمى
وحتى وقت قريب، بقيت هذه الثروات مدفونة في باطن الأرض، ليس لعدم إدراك الناس وجودها، بل لأن استخراجها كان مكلفاً للغاية، ولكن مع ذوبان القمم الجليدية في القطب الشمالي بسبب التحوّل المناخي ، أصبحت عملية الوصول إلى هذه الكنوز الطبيعية أسهل، وهو ما يجعل من القطب الشمالي حالياً، ساحة جديدة للتنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا، وأيضاً الصين التي تسعى لتعزيز موطئ قدمها في هذه الرقعة الجغرافية الاستراتيجية. وبالنسبة لبعض الحكومات والمستثمرين، لا يُعتبر وجود كوكب دون غطاء جليدي مأساة كبيرة، فذوبان الجليد في القطب الشمالي، قد يقلب وضع التجارة والطاقة في العالم رأساً على عقب، حيث سيؤدي هذا الأمر أولاً، إلى فتح ثلاثة مسارات بحرية جديدة هي، طريق البحر الشمالي (nsr)، الممر الشمالي الغربي (nwp)، وطريق البحر عبر القطب الشمالي (tsr). ويمكن لهذه الطرق أن تختصر الرحلات بين آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا، التي تُمثل معظم عمليات الشحن في العالم. كنوز دفينة تحت الجليد كما أن ذوبان الجليد والأنهار الجليدية في القطب الشمالي سيُسهّل عملية استخراج المعادن من تلك المنطقة، في الوقت الذي يتوق فيه العالم للوصول إلى موارد جديدة، حيث تشير بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إلى أن القطب الشمالي يحتوي على 1670 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وحوالي 90 مليار برميل من النفط ، لتُعادل هذه الموارد نحو 13 بالمئة من احتياطيات النفط غير المكتشفة عالمياً، و30 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي غير المكتشفة. كما كشف مسح أجرته هيئة المسح الجيولوجي في الدنمارك وغرينلاند خلال عام 2023 أن أراضي جزيرة غرينلاند الواقعة في القطب الشمالي، تحتوي على رواسب كبيرة لـ 38 معدن خام مثل الليثيوم والهافنيوم واليورانيوم والذهب والغرافيت والنيوبيوم والتيتانيوم ، معظمها ذات مواصفات متوسطة وعالية، حيث تعتبر هذه المواد حيوية لكل شيء، بدءاً من الهواتف الذكية مروراً بالسيارات الكهربائية، وصولاً إلى المعدات العسكرية. وبحسب تقرير أعدته "ذي إيكونوميست" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يوجد أيضاً تحت أراضي جزيرة غرينلاند، أكبر مخزونات للنيكل والكوبالت في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وهذه المعادن ضرورية للبطاريات، حيث يقول مادس فريدريكسن، من المجلس الاقتصادي للقطب الشمالي، إن درجة حرارة القطب الشمالي أصبحت الآن أعلى بمقدار 0.75 درجة مئوية مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، مشيراً إلى أنه بين عامي 2013 و2019، انحسر الجليد خلال فصل الصيف في القطب الشمالي بنسبة 17 بالمئة، وزادت حركة الشحن بنسبة 75 بالمئة، ومع حلول عام 2035، قد لا يتبقى أي غطاء جليدي في المنطقة خلال الصيف، وهو ما سيُسهّل عمليات التعدين بشكل كبير. يُعدّ القطب الشمالي أقصى منطقة شمالية على وجه الكرة الأرضية، وفي إطار القانون الدولي، لا تمتلك أي دولة السيادة الكاملة عليه، حيث تخضع بعض المناطق الاقتصادية الخالصة في القطب، إلى سلطات الدول المطلة عليه، مثل روسيا وكندا والنرويج والدنمارك (عبر غرينلاند)، والولايات المتحدة. وإضافة إلى هذه الدول، هناك اهتمام متزايد من الصين في القطب الشمالي، التي رغم عدم امتلاكها أراضٍ فيه، فإنها تطلق على نفسها "دولة قريبة من القطب الشمالي" وتستثمر في مشاريع بالمنطقة. تعمل روسيا بهدوء منذ أكثر من عقد من الزمن على تعزيز وجودها في القطب الشمالي، وهي تتمتع الآن بأكبر حضور عسكري في المنطقة، وتملك أسطولاً كبيراً من كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية، والتي تتيح التحرك في تلك المنطقة، وبحسب دراسة أجرتها جامعة Oulu الفنلندية، فإن روسيا تستحوذ على ما بين 50 إلى 60 بالمئة من إجمالي استثمارات القطب الشمالي، حيث يخصص معظم رأس المال على استخراج الموارد والبنية التحتية للنقل. وفي عام 2024، شحنت روسيا حوالي 38 مليون طن متري من البضائع، عبر طريق البحر الشمالي الروسي (NSR)، وهو رقم قياسي لعام واحد، وزيادة تُقارب عشرة أضعاف عن العقد السابق. ومع ذلك، فإن طريق البحر الشمالي لا يزال أمامه مشوار طويل قبل أن يصبح ممراً بحرياً عالمياً، بسبب تحديات مثل المياه الضحلة المليئة بالجليد والظروف الضبابية التي تحيط بالمنطقة. غرينلاند مفتاح النفوذ الأميركي بدورها تحاول الولايات المتحدة تعزيز نفوذها في منطقة القطب الشمالي، حيث تكثر التكهنات بالخطوات التي يمكن للرئيس الأميركي اللجوء إليها، وتحديداً تلك المرتبطة بالاستحواذ على جزيرة غرينلاند الواقعة القطب الشمالي، وهو الذي كان اقترح ذات مرة، أن تشتري أميركا غرينلاند من الدنمارك، ولم يستبعد ترامب احتمال استخدام القوة في ذلك. ولا عجب أن جزيرة غرينلاند، في طريقها لأن تصبح نقطة توتر جيوسياسي، بسبب موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها، التي تجعلها لاعباً محورياً في اقتصاد القطب الشمالي المتطور، فالجزيرة تمتلك احتياطيات هائلة لـ 43 معدناً من أصل 50 معدناً، تُصنّفها الحكومة الأميركية على أنها بالغة الأهمية. وتبلغ احتياطيات غرينلاند من المعادن النادرة 42 مليون طن، أي ما يزيد بنحو 120 مرة عن إجمالي ما تم استخراجه عالمياً في عام 2023. وبالنسبة لأميركا فإن أهمية غرينلاند تتجاوز مسألة المعادن، بل تشمل أيضاً القوة والنفوذ والقدرة على تشكيل مستقبل التجارة والأمن العالميين، فالجزيرة تحتل موقعاً رئيسياً على طول طريقين محتملين للشحن في القطب الشمالي - الممر الشمالي الغربي والطريق البحري عبر القطب الشمالي. كما أنه وبحسب رويترز، ترى أميركا أن القطب الشمالي يُمثّل منطقة حيوية في استراتيجيتها لتأمين القوة العسكرية والاقتصادية، بما في ذلك نظام الإنذار المبكر ضد الهجمات النووية. بدورها ركزت الصين بشكل متزايد على القطب الشمالي في السنوات الأخيرة، حيث أعلنت نفسها في عام 2018 "دولة قريبة من القطب الشمالي"، وطوّرت مصالح في مجالات الصيد والطاقة والنقل في المنطقة، وبحسب "بلومبرغ"، تنظر بكين إلى احتمال وجود طرق شحن جديدة على أنه عنصر أساسي في استراتيجيتها، التي تتصور طريق حرير قطبياً، يربط بين شرق آسيا وأوروبا الغربية وأميركا الشمالية، وهو ما يُشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة. تقارب بعد توتر وفي أواخر العام الماضي، أصدر البنتاغون استراتيجية جديدة للقطب الشمالي سلّطت الضوء على خطر التعاون بين الصين وروسيا في المنطقة. وبموجب سياسة عهد بايدن ، سعت الولايات المتحدة إلى توسيع جاهزيتها العسكرية ومراقبتها في القطب الشمالي، رداً على "التوافق المتزايد" بين موسكو وبكين، ولكن يبدو أن هذا الوقع قد يتغيّر خلال عهد ترامب، فبحسب "بلومبرع"، تستكشف الولايات المتحدة وروسيا امكانية التعاون الاقتصادي في القطب الشمالي، حيث تشمل المناقشات بين البلدين الموارد الطبيعية والطاقة، وطرق التجارة. وهذا الإتجاه أكده الرئيس الروسي بوتين ، عندما أشار في خطاب له، إلى أن نية الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة للاستحواذ على غرينلاند "جدية"، وأن لا علاقة لروسيا بها، معرباً عن استعداد بلاده للتعاون مع شركاء أجانب، بمن فيهم الغرب، في مشاريع اقتصادية هناك تعود بالنفع على جميع الأطراف. تحديات مرهقة للعمال وبالنسبة للمستثمرين، توفر منطقة القطب الشمالي فرصاً هائلة في قطاعات مثل الطاقة والتعدين والبنية التحتية، ومع ذلك، فإن استخراج الكنوز من تلك المنطقة ليس بالأمر السهل، فحالياً أصعب شيء هو إقناع الناس بالعمل هناك، اذ يجب أن يكون الأجر باهظاً جداً لتعويض المشقة، وغياب أشعة الشمس لفترات طويلة، إضافة إلى البرد القارس والعزلة الاجتماعية شبه التامة، وهو الواقع الذي قد تخف وطأته خلال السنوات المقبلة بسبب التحّول المناخي. ويقول خبير النفط والطاقة العالمي الدكتور ممدوح سلامة، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن سبب الإهتمام العالمي المتزايد في القطب الشمالي من قبل القوى الكبرى، هو وجود كميات ضخمة من الغاز والنفط في أراضيه، وهذا يعني أن الدول التي تُقدم مبكراً على تطوير ثروات النفط والغاز والمعادن الثمينة الموجودة هناك، ستستفيد في المستقبل وسيكون لها السبق في المجال الاقتصادي والدفاعي والاستراتيجي، مشيراً إلى أن روسيا بدأت الإنفاق في حصتها من منطقة القطب الشمالي في عام 2014، وهي حتى الآن استثمرت مئات المليارات من الدولارات على تطوير المشاريع هناك، ولذلك نجحت نجاحاً كبيراً في الوصول إلى اكتشافات ضخمة من الغاز والنفط. ويكشف سلامة أن روسيا لديها مشروعان ضخمان في حصتها في القطب الشمالي، المشروع الأول يُسمى مشروع "فوستوك" للنفط وتقوم بتطويره شركة روسنفت التي اكتشفت في تلك المنطقة ما يزيد عن 50 مليار برميل من النفط، إضافة إلى ما يساوي 1300 تريليون قدم مكعبة من الغاز، حيث أنه إذا تمت إضافة هذه الكميات إلى الاحتياطي المؤكد لروسيا من النفط والغاز، تصل إحتياطيات البلاد إلى 158 مليار برميل من النفط و2600 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لافتاً إلى أن المشروع الثاني يعرف باسم Arctic LNG 2 وتقوم بتطويره شركة Novatek التي تهدف من تطويرها لهذا المشروع، إلى رفع طاقة روسيا الإنتاجية والتصديرية إلى 100 مليون طن من الغاز السائل في عام 2033. ويشدد سلامة على أنه من مصلحة روسيا وأميركا، ان تتعاونا في تطوير الثروات الموجودة في منطقة القطب الشمالي، التي ربما تحتوي على كميات ضخمة من المعادن الثمينة التي يحتاجها العالم، في مجال التكنولوجيا وفي كل المجالات الصناعية من مكوّنات الهواتف والحواسيب، مروراً بالصواريخ وصولاً الى الطاقة النووية، مؤكداً أن الاقتصاد العالمي سيستفيد جداً من الثروات الموجودة في القطب الشمالي، ولكن للأسف سيكون المستفيدون بشكل كبير، من الدول القادرة اقتصادياً ومالياً على الإنفاق على التنقيب عن هذه المعادن.
جهينة نيوز
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
إلى أين تتجه أسعار الفضة وما سبب ارتفاعها؟
تاريخ النشر : 2025-02-25 - 11:43 pm المجالي: 37% ارتفاع الفضة في 2024.. والصين لها الدور الأكبر بزيادة الأسعار عايش: أسعار الفضة ترافق الذهب في اتجاهها إلى حد كبير الأنباط – مي الكردي تُلاحق التوقعات والتحليلات أسعار الفضة عالميًا، بعد ارتفاعها بنسب تجاوزت نظيرتها التي سجلها الذهب، مع مراعاة فرض القيم. وتتوسع تصورات المحللين حول احتمالية صعود نجم الفضة أكثر وأكثر خلال 2025 بعد تحقيقها نسبة ارتفاع أعلى من الذهب خلال 2024. وترتبط المعادلة بطبيعتها بالتوجه العالمي الكبير نحو تحولات الطاقة النظيفة والثورات التكنولوجية التي تعتمد بشكل كبير على عنصر الفضة، ما يجعل القطاع الصناعي المحرك الأساسي لأسعار الفضة، ويقابل ذلك توجهات الاقتصاد الصيني وصناديق الاستثمار الصينية نحو الفضة كملاذ آمن استثماري وعنصر صناعي، ما يطور المشهد نحو تحولات تدريجية بـأسعار الفضة بزيادة قيمتها. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر المجالي، أن الفضة تاريخيًا يتم استخدامُها على نطاق واسع وكانت دائما أسعارها تتأثر بعوامل كثيرة مثل توازن العرض والطلب والاتجاهات الصناعية، إضافة إلى رغبة المستثمرين والصناديق الاستثمارية، مشيرًا إلى أن سعرها يعتمد على أثمان الذهب والبلاتينيوم والزنك والرصاص، بحيث ما يطرأ عليهم يؤثر بأسعار الفضة بشكل مباشر. ولفت إلى أن الفضة تاريخيًا تعتبر أصلًا استثماريًا آمنًا لكافة الصناعات والاستثمارات، حيث يمثل الطلب الصناعي على الفضة المحرك الرئيسي والأساسي لـلأسعار، مشيرًا إلى أنه في عام 2012 ارتفعت أسعار الفضة إلى 50 دولار تقريبًا للأونصة والآن يتراوح ما بين 32 إلى 35 دولار بعد انخفاضها عن 2012. وأشار المجالي إلى أن الفضة سجلت في عام 2024 ارتفاعًا قياسيًا بلغ 37%، في حين تراوحت نسبة ارتفاع الذهب بين 24% إلى 27%، ما يضع هذا العنصر في قائمة العناصر التي تحقق دخلًا عاليًا واستثمارًا ناجحًا وآمنًا. وبين أن الاستثمار في الفضة يتخلله عيوب مثل نقص السيولة وصعوبة في البيع مقارنة مع الذهب، حيث تحتاج الفضة وقت لبيعها بالنظر إلى الذهب الذي يباع بشكل سهل وسريع، مضيفًا بأن الفضة وسيلة ادخار لـ أجل طويل ولا تحقق دخل مالي سريع مقارنة مع الأسهم والذهب والعملات المشفرة والسلع الأخرى. وتابع المجالي أن أسعار الفضة بطبيعتها تشهد تقلبات شديدة كـ ارتفاعات مفاجئة وانخفاضات بسيطة، حيثُ أن المحرك الرئيسي لسوق الفضة هو القطاع الصناعي، ولها أثر كبير في الاقتصاد العالمي، وتلعب دور كبير في التجارة الدولية لكونها أصل استثماري آمن، إضافة إلى أثرها على قيمة العملات والتضخم في الاقتصادات. وأكد على ارتباط الفضة والذهب والبلاتينيوم والنحاس والرصاص بالدولار، بحيث إذا ارتفع الدولار تنخفض قيمة هذه النفائس والمعادن نتيجة الاتجاه نحو الدولار والعكس في حال انخفاض الدولار يتم الاتجاه نحو النفائس والمعادن كـ ملاذ آمن. وبين المجالي أن أبرز استعمالات الفضة تتركز نحو الصناعات التي تشهد ابتكار مثل الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية والألواح الشمسية التي تصنع من الفضة، والصناعات البرمجية والتكنولوجيا التي تستخدم صفائح الفضة، مشيرًا إلى أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الفضة هو نتيجة توجه الصين لتعزيز اقتصادها بالاعتماد على رقائق الفضة، حيث شهدت صناديق الاستثمار الصينية اتجاهات نحو الاستثمار في الفضة كـ ملاذ آمن على المدى الطويل. وأشار المجالي إلى أن الطلب الصناعي المتزايد والتضخم واختلاف قيمة العملات تؤدي إلى زيادة الطلب على الفضة خاصةً فيما يتعلق بمجال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، لافتًا إلى أن بحسب بنك Goldman Sach"" وبنك "Credit Suisse" فإن التوقعات في عام 2025-2026 تُشير إلى أن تتراوح سعرها بين 32 إلى 37 دولار ضمن سلسلة ارتفاعات بطيئة. وفي آخر حديثه نوه إلى أن ارتفاعات الفضة ستؤثر على المستهلكين بشكل سلبي من خلال ارتفاع كلف الإنتاج عليهم، ما ينعكس بدوره على المستثمر نتيجة عدم وجود أي دعم من الحكومات للصناعات التي تستخدم في الإنتاج عناصر ثمينة مثل الفضة. وفي حديث سابق لـِ"الأنباط"، بين الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن ما ينطبق على الذهب ينطبق على الفضة والمعادن الثمينة، كونها أداة من أدوات التحوط التي يلجأ لها المستثمرون، وبإمكان الكثيرين شراء الفضة بالنظر إلى أن أسعارها مناسبة للاستثمار، مُشيرًا إلى أن توقعات ارتفاع أسعار الذهب ستتواصل بالرغم من وجود حالة من التقلب في الأسعار، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أسعار الفضة وأسعار السلع الأولية ومواد أخرى مرتبط تسعيرها بالدولار وتعتبر من الملذات الآمنة. ولفت إلى أنه بالرغم من أن الفضة أقل قبولًا أمام الذهب، لأنها ليست كثيرة الاستخدام كـ احتياطي من العملات الأجنبية في البنوك المركزية العالمية، ما يعني أنها قليلة الاستخدام من هذه الناحية، مُبينًا أن استخداماتها أكثر تكنولوجية وطبية. وأوضح عايش أنها تعتبر من الملذات التي يمكن الاستثمار فيها، أما ناحية التحوط فإن ما ينطبق على الذهب ينطبق على الفضة من صعود وهبوط في أسعارها، مُضيفًا وجود متغيرات وقرارات وسياسات أمريكية وعالمية يمكن أن تؤثر على أسعارها. وتابع أن أسعار الفضة ترتفع، ولكن ليس بنفس الوتيرة التي تسير بها أسعار الذهب، مشددًا أن أسعار الفضة ترافق أسعار الذهب إلى حدٍ كبير في اتجاهها. تابعو جهينة نيوز على
الانباط اليومية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
إلى أين تتجه أسعار الفضة وما سبب ارتفاعها؟
الأنباط - المجالي: 37% ارتفاع الفضة في 2024.. والصين لها الدور الأكبر بزيادة الأسعار عايش: أسعار الفضة ترافق الذهب في اتجاهها إلى حد كبير تُلاحق التوقعات والتحليلات أسعار الفضة عالميًا، بعد ارتفاعها بنسب تجاوزت نظيرتها التي سجلها الذهب، مع مراعاة فرض القيم. وتتوسع تصورات المحللين حول احتمالية صعود نجم الفضة أكثر وأكثر خلال 2025 بعد تحقيقها نسبة ارتفاع أعلى من الذهب خلال 2024. وترتبط المعادلة بطبيعتها بالتوجه العالمي الكبير نحو تحولات الطاقة النظيفة والثورات التكنولوجية التي تعتمد بشكل كبير على عنصر الفضة، ما يجعل القطاع الصناعي المحرك الأساسي لأسعار الفضة، ويقابل ذلك توجهات الاقتصاد الصيني وصناديق الاستثمار الصينية نحو الفضة كملاذ آمن استثماري وعنصر صناعي، ما يطور المشهد نحو تحولات تدريجية بـأسعار الفضة بزيادة قيمتها. وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر المجالي، أن الفضة تاريخيًا يتم استخدامُها على نطاق واسع وكانت دائما أسعارها تتأثر بعوامل كثيرة مثل توازن العرض والطلب والاتجاهات الصناعية، إضافة إلى رغبة المستثمرين والصناديق الاستثمارية، مشيرًا إلى أن سعرها يعتمد على أثمان الذهب والبلاتينيوم والزنك والرصاص، بحيث ما يطرأ عليهم يؤثر بأسعار الفضة بشكل مباشر. ولفت إلى أن الفضة تاريخيًا تعتبر أصلًا استثماريًا آمنًا لكافة الصناعات والاستثمارات، حيث يمثل الطلب الصناعي على الفضة المحرك الرئيسي والأساسي لـلأسعار، مشيرًا إلى أنه في عام 2012 ارتفعت أسعار الفضة إلى 50 دولار تقريبًا للأونصة والآن يتراوح ما بين 32 إلى 35 دولار بعد انخفاضها عن 2012. وأشار المجالي إلى أن الفضة سجلت في عام 2024 ارتفاعًا قياسيًا بلغ 37%، في حين تراوحت نسبة ارتفاع الذهب بين 24% إلى 27%، ما يضع هذا العنصر في قائمة العناصر التي تحقق دخلًا عاليًا واستثمارًا ناجحًا وآمنًا. وبين أن الاستثمار في الفضة يتخلله عيوب مثل نقص السيولة وصعوبة في البيع مقارنة مع الذهب، حيث تحتاج الفضة وقت لبيعها بالنظر إلى الذهب الذي يباع بشكل سهل وسريع، مضيفًا بأن الفضة وسيلة ادخار لـ أجل طويل ولا تحقق دخل مالي سريع مقارنة مع الأسهم والذهب والعملات المشفرة والسلع الأخرى. وتابع المجالي أن أسعار الفضة بطبيعتها تشهد تقلبات شديدة كـ ارتفاعات مفاجئة وانخفاضات بسيطة، حيثُ أن المحرك الرئيسي لسوق الفضة هو القطاع الصناعي، ولها أثر كبير في الاقتصاد العالمي، وتلعب دور كبير في التجارة الدولية لكونها أصل استثماري آمن، إضافة إلى أثرها على قيمة العملات والتضخم في الاقتصادات. وأكد على ارتباط الفضة والذهب والبلاتينيوم والنحاس والرصاص بالدولار، بحيث إذا ارتفع الدولار تنخفض قيمة هذه النفائس والمعادن نتيجة الاتجاه نحو الدولار والعكس في حال انخفاض الدولار يتم الاتجاه نحو النفائس والمعادن كـ ملاذ آمن. وبين المجالي أن أبرز استعمالات الفضة تتركز نحو الصناعات التي تشهد ابتكار مثل الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية والألواح الشمسية التي تصنع من الفضة، والصناعات البرمجية والتكنولوجيا التي تستخدم صفائح الفضة، مشيرًا إلى أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الفضة هو نتيجة توجه الصين لتعزيز اقتصادها بالاعتماد على رقائق الفضة، حيث شهدت صناديق الاستثمار الصينية اتجاهات نحو الاستثمار في الفضة كـ ملاذ آمن على المدى الطويل. وأشار المجالي إلى أن الطلب الصناعي المتزايد والتضخم واختلاف قيمة العملات تؤدي إلى زيادة الطلب على الفضة خاصةً فيما يتعلق بمجال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، لافتًا إلى أن بحسب بنك Goldman Sach"" وبنك "Credit Suisse" فإن التوقعات في عام 2025-2026 تُشير إلى أن تتراوح سعرها بين 32 إلى 37 دولار ضمن سلسلة ارتفاعات بطيئة. وفي آخر حديثه نوه إلى أن ارتفاعات الفضة ستؤثر على المستهلكين بشكل سلبي من خلال ارتفاع كلف الإنتاج عليهم، ما ينعكس بدوره على المستثمر نتيجة عدم وجود أي دعم من الحكومات للصناعات التي تستخدم في الإنتاج عناصر ثمينة مثل الفضة. وفي حديث سابق لـِ"الأنباط"، بين الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن ما ينطبق على الذهب ينطبق على الفضة والمعادن الثمينة، كونها أداة من أدوات التحوط التي يلجأ لها المستثمرون، وبإمكان الكثيرين شراء الفضة بالنظر إلى أن أسعارها مناسبة للاستثمار، مُشيرًا إلى أن توقعات ارتفاع أسعار الذهب ستتواصل بالرغم من وجود حالة من التقلب في الأسعار، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أسعار الفضة وأسعار السلع الأولية ومواد أخرى مرتبط تسعيرها بالدولار وتعتبر من الملذات الآمنة. ولفت إلى أنه بالرغم من أن الفضة أقل قبولًا أمام الذهب، لأنها ليست كثيرة الاستخدام كـ احتياطي من العملات الأجنبية في البنوك المركزية العالمية، ما يعني أنها قليلة الاستخدام من هذه الناحية، مُبينًا أن استخداماتها أكثر تكنولوجية وطبية. وأوضح عايش أنها تعتبر من الملذات التي يمكن الاستثمار فيها، أما ناحية التحوط فإن ما ينطبق على الذهب ينطبق على الفضة من صعود وهبوط في أسعارها، مُضيفًا وجود متغيرات وقرارات وسياسات أمريكية وعالمية يمكن أن تؤثر على أسعارها. وتابع أن أسعار الفضة ترتفع، ولكن ليس بنفس الوتيرة التي تسير بها أسعار الذهب، مشددًا أن أسعار الفضة ترافق أسعار الذهب إلى حدٍ كبير في اتجاهها.
وجدة سيتي
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
التراماسكية
يمكن وصف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن كندا وبنما وجرينلاند وقطاع غزة وأوكرانيا، بأنها لغة تخريبية لا تهدف إلى الاستفزاز بقدر ما تهدف إلى طمس خطوط الفصل. بهذا المعنى، يتحدى النهج الترامبي(الايلونماسكي) الصور النمطية، من خلال اختيار حركة مزدوجة: تصعيد واضح للتهديدات ,بهدف خفض التصعيد وتغيير الوضع، وفقًا للمصلحة المنشودة. إن الخطاب الفوضوي، والغموض ألاستراتيجي والدعاية التحريضية، واستراتيجية التقاء الأضداد، والتأثير الإعلاني المتمثل في التخلص منها، هي خصائص الفكر الاستراتيجي الجماعي المستوحى من المبادئ القديمة ل « سون تزو »؛ ولكن مع تكييفه مع فعل إيماني ذي طبيعة أيديولوجية. ربما يكون هذا صادماً نظراً للبراجماتية الأميركية، ولكن هذا النهج المثير للجدل، والذي يسبب الإحراج حتى لأتباع الصوابية السياسية , لديه الفضل في تعطيل إدراك الواقع وحلحلة المواقف القديمة. كانت بعض التصريحات التي أدلى بها ترامب حول سيادة كندا، كافية لإشعال أزمة هوية وجودية في المقاطعات العشر، والأقاليم الثلاثة؛ في هذه الدولة الضخمة التابعة بالفعل للولايات المتحدة. وبعيدا عن التهديد الحقيقي المتمثل في عصاالحواجز الجمركية التي يلوح بها ترامب في وجه كندا والمكسيك؛ فإنه لا يزيد على تحطيم الأبواب المفتوحة بالفعل، والتي لا تريد بعض العقول العالقة في نوع من المحافظة التقليدية رؤيتها. وتبدو مطالبات ترامب بشأن بنما وجرينلاند أقل إثارة للاستعراب وأكثر انسجاما مع واقع استراتيجي راسخ منذ فترة طويلة. إن القضية الاستراتيجية للغاية ،المتمثلة في قناة بنما ،لا يمكن لأي دولة مثل الولايات المتحدة أن تتنازل عنها؛ حتى لو تمكنت الصين، في يوم من الأيام، من حفر قناة أخرى تربط المحيطين الأطلسي والهادئ ،عبر نيكاراجوا ؛على الرغم من ضعفها في مواجهة الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. جرينلاند هي بالفعل جزء من الولايات المتحدة من وجهة نظر استراتيجية. إن إثارة احتمال الاستحواذ على هذه المنطقة الشاسعة ،ذات الكثافة السكانية المنخفضة، من دولة مثل الدنمارك؛ والتي تخضع بالفعل و بالكامل لواشنطن؛ هي تقنية ترفيهية تستند إلى ما نسميه تلفزيون الواقع ،كما ظهر بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. يتظاهر ترامب بتجاهل مطالب الاستقلال التي رفعها شعب الإنويت في جرينلاند، لكن التركيبة السكانية لهذه الشعوب حكمت عليهم ،بالفعل ،بالنسيان. يقدر عدد سكان جرينلاند بنحو 57 ألف نسمة، ويبلغ معدل النمو السكاني 0.01%. وتبلغ مساحة الجزيرة 2,166,186 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ طول سواحلها على المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي ما يزيد قليلاً عن 44 ألف كيلومتر. علاوة على ذلك، تتمتع هذه المنطقة بموارد كامنة هائلة من الفحم والحديد والرصاص والذهب والبلاتين واليورانيوم والتنتالوم والماس والنيوبيوم والتيتانيوم ؛بالإضافة إلى إمكانات الهيدروكربون وموارد الأسماك الهامة. ومن ناحية أخرى، فإن الخطاب الأكثر إثارة للاضطراب، الذي ألقاه ترامب، يتعلق ببرميل البارود في الشرق الأوسط. إن خطاب ترامب بشأن الاستيلاء الأمريكي على قطاع غزة يهز خطوط الجبهة التي كان من المفترض أن يتم الاتفاق عليها بين أطراف ثابتة. إن هذه الفكرة ثورية وتعمل بشكل متعمد على تضخيم فكرة الترحيل الجماعي للسكان من أراضيهم؛ ومن خلال القيام بذلك، لا يرسل ترامب قنبلة حية إلى حلفائه العرب المنافقين فحسب؛ بل إنه يورط الحكومة الإسرائيلية أيضًا في خطابها الخاص. وليس من قبيل المصادفة أن يلاحظ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن خطة ترامب ليست خالية من الاهمية. وفوق كل ذلك، فإن هذا يسلط الضوء على حقيقة على الأرض: إن إسرائيل لم تتمكن من استئصال حماس من قطاع غزة، وهذه المنطقة سوف تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة. على نحو أكثر مرحاً، يتحدث ترامب عن ريفييرا محتملة في غزة، مع الوعد بتوفير العمل والأمن والحرية لشعب غزة؛ مع الحفاظ على الغموض بشأن رحيله الذي أعلن أنه طوعي، نحو مصر والأردن أو عودته. إن الدول العربية المتحالفة الأخرى، مضطرة الآن إلى التحرك خارج منطقة راحتها المعتادة؛ وهو ما تبلور في نمط كلاسيكي من التبعية المطلقة لواشنطن؛ في حين أنتجت واجهة من الخطابة التي توحي بدعم غير مُقنَّع للقضية الفلسطينية. إنها بمثابة ركلة كبيرة في عش النمل ،حيث تتطابق مصالح كل جانب على حساب صراع لا نهاية له. إن الفعل التخريبي في هذه الحالة هو كلي. إن هذه الخطة تهدف إلى إحداث تغيير كامل في الوضع الراهن في بلاد الشام والشرق الأوسط، وهذا التغيير لن يقتصر على غزة أو الضفة الغربية، بل سيؤثر في نهاية المطاف على إيران وتركيا. عن: STRATEGIKA 51 عدد:6نونبر2025
