إلى أين تتجه أسعار الفضة وما سبب ارتفاعها؟

الأنباط -
المجالي: 37% ارتفاع الفضة في 2024.. والصين لها الدور الأكبر بزيادة الأسعار
عايش: أسعار الفضة ترافق الذهب في اتجاهها إلى حد كبير
تُلاحق التوقعات والتحليلات أسعار الفضة عالميًا، بعد ارتفاعها بنسب تجاوزت نظيرتها التي سجلها الذهب، مع مراعاة فرض القيم.
وتتوسع تصورات المحللين حول احتمالية صعود نجم الفضة أكثر وأكثر خلال 2025 بعد تحقيقها نسبة ارتفاع أعلى من الذهب خلال 2024.
وترتبط المعادلة بطبيعتها بالتوجه العالمي الكبير نحو تحولات الطاقة النظيفة والثورات التكنولوجية التي تعتمد بشكل كبير على عنصر الفضة، ما يجعل القطاع الصناعي المحرك الأساسي لأسعار الفضة، ويقابل ذلك توجهات الاقتصاد الصيني وصناديق الاستثمار الصينية نحو الفضة كملاذ آمن استثماري وعنصر صناعي، ما يطور المشهد نحو تحولات تدريجية بـأسعار الفضة بزيادة قيمتها.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حيدر المجالي، أن الفضة تاريخيًا يتم استخدامُها على نطاق واسع وكانت دائما أسعارها تتأثر بعوامل كثيرة مثل توازن العرض والطلب والاتجاهات الصناعية، إضافة إلى رغبة المستثمرين والصناديق الاستثمارية، مشيرًا إلى أن سعرها يعتمد على أثمان الذهب والبلاتينيوم والزنك والرصاص، بحيث ما يطرأ عليهم يؤثر بأسعار الفضة بشكل مباشر.
ولفت إلى أن الفضة تاريخيًا تعتبر أصلًا استثماريًا آمنًا لكافة الصناعات والاستثمارات، حيث يمثل الطلب الصناعي على الفضة المحرك الرئيسي والأساسي لـلأسعار، مشيرًا إلى أنه في عام 2012 ارتفعت أسعار الفضة إلى 50 دولار تقريبًا للأونصة والآن يتراوح ما بين 32 إلى 35 دولار بعد انخفاضها عن 2012.
وأشار المجالي إلى أن الفضة سجلت في عام 2024 ارتفاعًا قياسيًا بلغ 37%، في حين تراوحت نسبة ارتفاع الذهب بين 24% إلى 27%، ما يضع هذا العنصر في قائمة العناصر التي تحقق دخلًا عاليًا واستثمارًا ناجحًا وآمنًا.
وبين أن الاستثمار في الفضة يتخلله عيوب مثل نقص السيولة وصعوبة في البيع مقارنة مع الذهب، حيث تحتاج الفضة وقت لبيعها بالنظر إلى الذهب الذي يباع بشكل سهل وسريع، مضيفًا بأن الفضة وسيلة ادخار لـ أجل طويل ولا تحقق دخل مالي سريع مقارنة مع الأسهم والذهب والعملات المشفرة والسلع الأخرى.
وتابع المجالي أن أسعار الفضة بطبيعتها تشهد تقلبات شديدة كـ ارتفاعات مفاجئة وانخفاضات بسيطة، حيثُ أن المحرك الرئيسي لسوق الفضة هو القطاع الصناعي، ولها أثر كبير في الاقتصاد العالمي، وتلعب دور كبير في التجارة الدولية لكونها أصل استثماري آمن، إضافة إلى أثرها على قيمة العملات والتضخم في الاقتصادات.
وأكد على ارتباط الفضة والذهب والبلاتينيوم والنحاس والرصاص بالدولار، بحيث إذا ارتفع الدولار تنخفض قيمة هذه النفائس والمعادن نتيجة الاتجاه نحو الدولار والعكس في حال انخفاض الدولار يتم الاتجاه نحو النفائس والمعادن كـ ملاذ آمن.
وبين المجالي أن أبرز استعمالات الفضة تتركز نحو الصناعات التي تشهد ابتكار مثل الطاقة المتجددة والخلايا الشمسية والألواح الشمسية التي تصنع من الفضة، والصناعات البرمجية والتكنولوجيا التي تستخدم صفائح الفضة، مشيرًا إلى أن أبرز أسباب ارتفاع أسعار الفضة هو نتيجة توجه الصين لتعزيز اقتصادها بالاعتماد على رقائق الفضة، حيث شهدت صناديق الاستثمار الصينية اتجاهات نحو الاستثمار في الفضة كـ ملاذ آمن على المدى الطويل.
وأشار المجالي إلى أن الطلب الصناعي المتزايد والتضخم واختلاف قيمة العملات تؤدي إلى زيادة الطلب على الفضة خاصةً فيما يتعلق بمجال الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، لافتًا إلى أن بحسب بنك Goldman Sach"" وبنك "Credit Suisse" فإن التوقعات في عام 2025-2026 تُشير إلى أن تتراوح سعرها بين 32 إلى 37 دولار ضمن سلسلة ارتفاعات بطيئة.
وفي آخر حديثه نوه إلى أن ارتفاعات الفضة ستؤثر على المستهلكين بشكل سلبي من خلال ارتفاع كلف الإنتاج عليهم، ما ينعكس بدوره على المستثمر نتيجة عدم وجود أي دعم من الحكومات للصناعات التي تستخدم في الإنتاج عناصر ثمينة مثل الفضة.
وفي حديث سابق لـِ"الأنباط"، بين الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن ما ينطبق على الذهب ينطبق على الفضة والمعادن الثمينة، كونها أداة من أدوات التحوط التي يلجأ لها المستثمرون، وبإمكان الكثيرين شراء الفضة بالنظر إلى أن أسعارها مناسبة للاستثمار، مُشيرًا إلى أن توقعات ارتفاع أسعار الذهب ستتواصل بالرغم من وجود حالة من التقلب في الأسعار، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أسعار الفضة وأسعار السلع الأولية ومواد أخرى مرتبط تسعيرها بالدولار وتعتبر من الملذات الآمنة.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن الفضة أقل قبولًا أمام الذهب، لأنها ليست كثيرة الاستخدام كـ احتياطي من العملات الأجنبية في البنوك المركزية العالمية، ما يعني أنها قليلة الاستخدام من هذه الناحية، مُبينًا أن استخداماتها أكثر تكنولوجية وطبية.
وأوضح عايش أنها تعتبر من الملذات التي يمكن الاستثمار فيها، أما ناحية التحوط فإن ما ينطبق على الذهب ينطبق على الفضة من صعود وهبوط في أسعارها، مُضيفًا وجود متغيرات وقرارات وسياسات أمريكية وعالمية يمكن أن تؤثر على أسعارها.
وتابع أن أسعار الفضة ترتفع، ولكن ليس بنفس الوتيرة التي تسير بها أسعار الذهب، مشددًا أن أسعار الفضة ترافق أسعار الذهب إلى حدٍ كبير في اتجاهها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

الرسوم الجمركية وتأثيرها على التجارة العالمية

تُعد الرسوم الجمركية من أقدم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتنظيم تجارتها مع الخارج. فهي تمثل نوعًا من الضرائب التي تفرضها الحكومات على السلع المستوردة (وأحيانًا المصدرة) عند عبورها الحدود. وقد تعددت أهداف الرسوم الجمركية عبر التاريخ، من حماية الصناعات المحلية إلى تحصيل الإيرادات، لكن مع تطور التجارة العالمية وزيادة التشابك الاقتصادي بين الدول، أصبحت للرسوم الجمركية آثار أعمق وأبعد من مجرد دفع ضرائب على المنتجات. في هذا المقال، نستعرض مفهوم الرسوم الجمركية وأنواعها، ودوافع فرضها، ثم ننتقل لتحليل تأثيرها على التجارة العالمية من منظور اقتصادي وسياسي، مع تسليط الضوء على أبرز الأمثلة والنزاعات التي شهدها العالم بسبب هذه السياسات. أولًا: ما هي الرسوم الجمركية؟ الرسوم الجمركية (Tariffs) هي ضرائب تُفرض على السلع والخدمات التي تعبر الحدود الدولية، وعادة ما تُفرض على الواردات. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف: حماية الصناعة المحلية: من خلال جعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات المحلية. زيادة الإيرادات الحكومية: خاصة في الدول النامية حيث تكون الجمارك مصدرًا رئيسيًا للدخل. التفاوض السياسي: تُستخدم كأداة ضغط في العلاقات التجارية بين الدول. رسوم جمركية محددة: وهي رسوم تُفرض بمبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة (مثلًا: 5 جنيهات على كل كيلوغرام من الأرز المستورد). رسوم جمركية نسبية (أو مئوية): تُحسب كنسبة مئوية من قيمة السلعة (مثلًا: 10% من قيمة السيارة المستوردة). رسوم جمركية مركبة: مزيج من النوعين السابقين (مثال: 100 دولار لكل وحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة السلعة). رسوم انتقامية أو عقابية: تُفرض كرد على إجراءات جمركية لدول أخرى. رسوم مكافحة الإغراق: تُفرض عندما تثبت جهة حكومية أن بلدًا آخر يبيع منتجًا بأقل من تكلفته لإخراج المنافسين المحليين من السوق. ثالثًا: دوافع فرض الرسوم الجمركية الحمائية الاقتصادية: تستخدم الدول الرسوم الجمركية لتقليل المنافسة الأجنبية ودعم المنتجين المحليين، خاصة في القطاعات الناشئة أو الاستراتيجية. تصحيح الخلل في الميزان التجاري: إذا كان بلد ما يعاني من عجز تجاري كبير، فقد تفرض الحكومة رسومًا على الواردات لتقليل الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. الرد على ممارسات تجارية غير عادلة: مثل الدعم الحكومي أو الإغراق. المفاوضات التجارية: تُستخدم كأوراق تفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة. تقييد التجارة وتراجع الكفاءة الاقتصادية عندما تفرض دولة ما رسومًا جمركية، فإنها تقلل من تدفق السلع عبر الحدود. هذا يؤدي إلى تراجع التبادل التجاري، وتآكل مبدأ الميزة النسبية الذي يشجع الدول على التخصص في إنتاج السلع التي تتميز فيها. على المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى خسارة في الكفاءة الكلية للاقتصاد العالمي. زيادة أسعار السلع يتحمل المستهلك النهائي عادةً تكلفة الرسوم الجمركية، حيث ترتفع أسعار المنتجات المستوردة. وبالتالي، يقل دخل المستهلك الفعلي ويؤثر ذلك على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في السلع الأساسية. تشوه سلاسل الإمداد العالمية أدى تطور التجارة العالمية إلى تكوين سلاسل توريد معقدة عابرة للحدود. الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل هذه السلاسل، خاصة في القطاعات التقنية والسيارات، مما يسبب ارتفاع التكاليف وتأخير الإنتاج. ردود الفعل والانتقام التجاري عادة ما تؤدي سياسات الرسوم الجمركية إلى ردود أفعال من الدول الأخرى، مما يشعل 'حروبًا تجارية' كما حدث بين الولايات المتحدة والصين في الفترة بين 2018 و2020. هذه النزاعات تُضر بجميع الأطراف وقد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. تأثير على الدول النامية بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على تصدير السلع الأولية، فإن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول المتقدمة يمكن أن تحد من وصول منتجاتها إلى الأسواق، مما يعرقل التنمية الاقتصادية. خامسًا: أمثلة واقعية – الحرب التجارية بين أمريكا والصين: في عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية، ردًا على ما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة. الصين ردت بإجراءات مماثلة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق وارتفاع التكاليف العالمية. – الاتحاد الأوروبي والرسوم على المنتجات الزراعية: يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مرتفعة على واردات بعض المنتجات الزراعية لحماية مزارعيه. هذا يُعد من أسباب الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية. سادسًا: اتجاهات مستقبلية العودة إلى العولمة؟ رغم أن الاتجاه خلال العقود الماضية كان نحو خفض الرسوم الجمركية، إلا أن التوترات الجيوسياسية وتداعيات الجائحة والحروب الأخيرة أعادت فكرة 'الاكتفاء الذاتي' إلى الواجهة. اتفاقيات التجارة الحرة: تسعى الدول لتجاوز الحواجز الجمركية من خلال توقيع اتفاقيات مثل 'اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية' (NAFTA) أو 'الاتحاد الجمركي الأوروبي'. الرسوم البيئية (الكربونية): اتجاه جديد يتمثل في فرض رسوم على المنتجات كثيفة الانبعاثات لحماية البيئة. الرسوم الجمركية أداة قوية ولكن ذات حدين. فهي قد تحمي الاقتصاد المحلي على المدى القصير، لكنها قد تضر بالعلاقات التجارية وتؤثر على الاستهلاك والكفاءة الاقتصادية العالمية. في عالم يتجه نحو التداخل الاقتصادي، يصبح من المهم تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على التجارة العالمية لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية

ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

القطاع السياحي.. إنجازات عززت مكانة الأردن عالميًا

آيـــــة قــــــمــــــق حقق قطاع السياحة الكثير من الإنجازات في الشأن السياحي بعهد الاستقلال، حيث شهد القطاع تطوراً كبيراً، فبات يشكّل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، ويدخل في الكثير من التفاصيل الاقتصادية بشكل مباشر وغير مباشر، ويعمل على الحد من البطالة والفقر. وتم إيلاء هذا القطاع الكثير من الاهتمام بتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني لتتحقق إنجازات وضعت المملكة في مكان متقدّم على خارطة السياحة العالمية. اليوم، والأردن يحتفل بعيد الاستقلال نقرأ الكثير من الإنجازات في قطاع السياحة، الذي كان جزءا من منظومة التحديث الاقتصادي، حيث تم تخصيص الكثير من التفاصيل السياحية في رؤية التحديث، ليحقق القطاع نموا وازدهارا بكافة مجالاته. وفي متابعة لـ»الدستور» حول واقع القطاع السياحي في عهد الاستقلال، أكد خبراء أن القطاع شهد تطورا ملحوظا؛ لما يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني من أهمية للقطاع، وبمتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ليحقق الأردن حضورا بارزا على خارطة السياحة العربية والعالمية، ويشكّل المنتج السياحي الأردني منافسا عمليا في كافة أسواق الإقليم، والأسواق العالمية. وبين المتحدثون أن هذه الجهود انعكست بنتائج ملموسة، تمثلت في ارتفاع أعداد الزوار من حوالي 2.1 مليون زائر في عام 2000 إلى أكثر من 6.1 مليون زائر في عام 2024، كما ارتفع الدخل السياحي من نحو 1.3 مليار دولار في عام 2000 ليصل إلى ما يقارب 6.564 مليار دولار في عام 2024، وهو مؤشر حقيقي على النجاح المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني. عبد الحكيم الهندي العين السابق رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم محمود الهندي قال إن دور جلالة الملك عبدالله الثاني غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ توليه سلطاته الدستورية، أولى اهتماماً خاصاً بالقطاع السياحي الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، بل ويعكس هوية الأردن الحضارية والإنسانية. وأضاف: حرص جلالته على تقديم نموذج مُلهِم من خلال الدعم الملكي لهذا القطاع وذلك خلال زيارات جلالته الميدانية المباشرة للمواقع السياحية والأثرية، والترويج الشخصي لمكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية؛ مما عزز من ثقة العالم بالمنتج السياحي المتنوع، وجعل من الأردن محط أنظار الزوار من مختلف الجنسيات. وذكر الهندي أنه في عهد جلالة الملك الميمون، شهد القطاع السياحي تطوراً شاملاً على مستوى البنية التحتية والتشريعات والتسويق والتدريب، حيث تنوّع المنتج السياحي ليشمل أنماطاً متعددة مثل السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية والمغامرة. وقد تُرجمت هذه الجهود إلى نتائج ملموسة، تمثلت في ارتفاع أعداد الزوار من حوالي 2.1 مليون زائر في عام 2000 إلى أكثر من 6.1 مليون زائر في عام 2024، متجاوزين بذلك المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي بنسبة 13.8%. كما ارتفع الدخل السياحي من نحو 1.3 مليار دولار في عام 2000 ليصل إلى ما يقارب 6.564 مليار دولار في عام 2024، وهو مؤشر حقيقي على النجاح المتنامي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني. وفيما يخص القطاع الفندقي، فقد كان أيضاً محط اهتمام وحرص جلالة الملك، حيث واكب هذا القطاع التقدم من خلال توسع ملحوظ في عدد المنشآت والخدمات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الفنادق من مختلف الفئات الفندقية، وفق الهندي. وبين الهندي أنه ارتفع عدد الفنادق من 282 فندقاً في عام 2000 إلى 924 فندقاً حتى عام 2025، كما زاد عدد الغرف الفندقية من 15,462 غرفة إلى 36,096 غرفة خلال ذات الفترة، مما يعكس التطور الكبير في القطاع الفندقي وقدرته على تلبية احتياجات السياحة المتزايدة. وفي هذا الصدد، قال الهندي إنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا التطور السياحي قد انعكس إيجاباً على سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع الفندقي من نحو 8,000 موظف إلى ما يقارب 23,000 موظف بوظائف مباشرة، بينما بلغ عدد العاملين في القطاع السياحي ككل حوالي 57,000 موظف عام 2025، وهذا يعزز، ولا شك، من دور السياحة كمحرك تنموي يرفد الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل. وقال الهندي: كما شهد عهد جلالة الملك تنفيذ العديد من المشاريع السياحية الاستراتيجية التي رسّخت مكانة الأردن على خارطة السياحة الإقليمية والدولية، ومن أبرز هذه المشاريع: تطوير مدينة البترا بما يتناسب مع مكانتها العالمية، وإحياء موقع المغطس الذي أصبح وجهة رئيسية للحجاج المسيحيين، إلى جانب إنشاء طريق الحج المسيحي الذي يربط المواقع الدينية من الشمال إلى الجنوب، ومشروع تلفريك عجلون الذي عزز من السياحة البيئية في الشمال. وتعد مدينة العقبة وفق الهندي أحد أبرز الأمثلة على التطور السياحي في عهد جلالة الملك، حيث تمتعت العقبة بتوجيهات ملكية تدعم تطوير مشاريع سياحية كبرى، منها المحميات البحرية مثل محمية العقبة البحرية التي تسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزز من السياحة البيئية، وشهدت المدينة أيضاً تعزيزاً للبنية التحتية السياحية، من خلال إقامة منتجعات سياحية ومرافق ترفيهية تسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم. ولفت الهندي إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى اهتماماً خاصاً بمنطقة وادي رم، التي تُعد واحدا من أبرز المعالم السياحية في الأردن. جلالته يسعى إلى الحفاظ على البيئة في المنطقة من خلال دعم مشاريع السياحة المستدامة، التي تهدف إلى تعزيز الفائدة الاقتصادية للمجتمع المحلي دون التأثير على الطابع الطبيعي المميز لوادي رم. كما وجه جلالته بتطوير خطة شاملة لتحسين البنية التحتية السياحية في وادي رم، مع التركيز على الحفاظ على التنوع البيئي. وقد تم تنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير مركز الزوار وتعزيز التجربة السياحية في المنطقة، بما يتناسب مع معايير السياحة العالمية، مع تأكيد أهمية دعم السياحة البيئية، بحسب الهندي. وفيما يخص الاستثمارات السياحية، أشار الهندي إلى أنه شهد القطاع زيادة ملحوظة في عدد المشاريع والمستثمرين الدوليين؛ مما ساهم في تطوير الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية. كما تم تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة البحر الميت لتصبح وجهة عالمية للسياحة العلاجية والاستجمام، بالإضافة إلى إطلاق مسار درب الأردن (Jordan Trail) كوجهة رئيسية لسياحة المغامرة والطبيعة، هذا إلى جانب إطلاق بوابات إلكترونية ذكية، وتطوير مراكز زوار، والقرى السياحية النموذجية، وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق العالمية. وأكد الهندي: لقد رسّخ جلالة الملك عبدالله الثاني مكانة الأردن كوجهة سياحية مستقرة، آمنة، وغنية بالتنوع، بفضل رؤيته الحكيمة وحرصه الدائم على تعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي. وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، قال الهندي نؤكد في جمعية الفنادق الأردنية على استمرارنا في دعم جهود التطوير والتحديث، والشراكة مع مختلف المؤسسات لتبقى السياحة الأردنية عنواناً للتميز، والضيافة، والانفتاح، وبما يحقق آمال وطموحات جلالة الملك في رؤية الأردن المتطور في كافة المجالات لنباهي العالم ببلدٍ نموذج في كل شيء. شاهر حمدان من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة والسفر السابق، الخبير السياحي شاهر حمدان ‏بمناسبة عيد استقلال عن فخره واعتزازه بالأردن بمناسبة عيد الاستقلال الـ 79. وقال: شهدت المنطقة على مر السنين تقلبات كثيرة، وما زال الأردن بفضل الله ثم بحنكة قيادته الهاشمية ينعم بالاستقرار والأمن والأمان على كل الصعد وخاصة في مجال السياحة، فقد مر القطاع السياحي في ظل المتقلبات بظروف صعبة لكنها لم تصل إلى حد الكوارث كما عانى منها غيرنا وذلك لحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني والتي جعلت الأردن يتخطى العقبة تلو الأخرى مبادرات متعددة لترويج الأردن للعالم حيث يحظى جلالته بالاحترام لدى الجميع فكان إذا تحدث عن الأردن يعرج على تاريخه وحضارته وأنه بلد الفرص والاستثمار الواعد خاصة في قطاع السياحة ويعطي صورة مشرقة عن أهله وعشقهم لترابه ومدى حبهم للضيف. وأضاف حمدان: دائماً ما كانت توجيهات جلالته لوزارة السياحة والقطاع السياحي الخاص فيتلقف تلك الملاحظات ليحققها أوامر ويعمل بمقتضاها تحت كل الظروف وينجح في ذلك وما اعتماد موقع المغطس حيث تم تعميد السيد المسيح عليه السلام في نهر الأردن من قبل الهيئات الدينية المسيحية وعلى رأسها الفاتيكان لخير دليل على ذلك وكذلك اعتماد البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع، وأخيرا وليس آخرا اعتماد موقع أم الجمال على قائمة التراث العالمي ونجاح القطاع في استقطاب ملايين السياح الوافدين إلى الأردن محققة أرقاما قياسية سواء في عدد السياح أو في الدخل السياحي المتأتي من وراء ذلك وكل ذلك مردود إلى ما يعيشه الأردن من استقرار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك.